من به سوی پرودگارم می‌روم؛ او مرا راهنمایی خواهد کرد

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت» ثبت شده است

اقتصاد سیاسی | ما و اقتصاد جامعه‌گرا

یادداشت پیش رو مقاله بنده جهت ارایه در برهان اقتصادی ۳۹امین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت هست. قبلا در یادداشتی به مناسبت آزادسازی سهام عدالت مختصر مواردی را در باب اقتصاد مردمی و تفاوت آن با اقتصاد خصوصی و دولتی شرح داده بودم. آن یادداشت انتزاعی‌تر و کلی‌تر از یادداشت پیش رو بود. در این یادداشت به شکلی انضمامی‌تر و محسوس‌تر به موضوع اقتصاد مردمی یا جامعه‌گرا پرداخته‌ام. لازمه‌ی چنین پرداختی، نقد وضع موجود و تبیین واقع‌بینانه‌ی وضع مطلوب است. به همین جهت موضوع حذف ارز ترجیحی و برخی موضوعات اقتصادی مطرح و واقعی دیگر در این یادداشت بیشتر مورد توجه بوده‌اند. بنده همچنان در حال یاد گرفتنم و هدفم از نشر این یادداشت اشتراک‌گذاری آموخته‌هایم با شماست و مشتاقانه از انتقادات شما عزیزان استقبال می‌کنم.

 

بت‌وارگی علم اقتصاد

شاید امروز برای ما خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد که کسی با دستان خود چیزی را بسازد و آن چیز را به عنوان خدای خود بپرستد. همین امر عجیب را انسان‌های زیادی در طول تاریخ انجام داده‌اند. اما آیا این کار فقط مربوط به تاریخ گذشته بود؟ متاسفانه خیر!

بشر متمدن امروز نیز چنین کارهایی می‌کند. می‌پرسید کدام انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟! مثلاً یک اقتصاددان متعصب جریان اصلی! نه تنها علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود، ساخته دست انسان‌هاست بلکه خود موضوعی که این علم ادعای مطالعه‌ی آنرا دارد نیز ساخته مجموعه‌ای از روابط اختیاری بین انسان‌هاست. با این وجود عده‌ی زیادی در دنیا همین علم را به عنوان یک قانون مقدس می‌پرستند! اقتصاددان‌های جریان اصلی.

این پدیده را بت‌وارگی یا چیزوارگی می‌گویند. یعنی انسان خودش یک واقعیت را به وجود می‌آورد و سپس آن واقعیت را به عنوان چیزی برتر از خودش که بر او تسلط دارد می‌پرستد. عین همین اتفاق برای جوامع نیز می‌افتد. به این معنا که مردم یک جامعه نوعی از روابط اجتماعی را میان خود ایجاد می‌کنند و سپس طوری تسلیم همین روابطی که خودشان ایجاد کرده‌اند می‌شوند که انگار یک قانون مقدس ازلی و ابدی است. مذهب علم اقتصاد که امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود مصداق روشنی از این پدیده برای بشر و جوامع مدرن است.

اما آیا هر مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد را می‌توان متهم به چیزواره‌پنداری اقتصاد کرد؟ حتما خیر. اندیشمندان بزرگی که در گذشته سعی در آکدامیک کردن علم اقتصاد کردند نگاهی غیر از این داشتند. کتاب اقتصاد و جامعه‌ی ماکس وبر از منظری کاملا متفاوت به اقتصاد می‌نگرد. سرمایه و دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس نیز باز از منظری دیگر به مطالعه اقتصاد می‌پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دو متفکر یاد شده اقتصاد را به عنوان واقعیتی ساخته دست جوامع می‌دانند نه یک واقعیت برتر ازلی و ابدی! به عنوان مثالی دیگر و البته روشن‌تر می‌توان مفهوم تقسیم کار امیل دورکیم را با همین مفهوم در نظریه آدام اسمیت مقایسه کرد. این دو مفهوم در نظر این دو متفکر تنها اشتراک لفظی دارند و اساسا در مورد دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند.

این تنها متفکران گذشته نبودند که در دام چیزواره‌پنداری اقتصاد و علم آن نیافتاده بودند. همین الان جریان‌های انتقادی زیادی وجود دارند که اقتصاد را از دریچه‌های دیگری می‌نگرند. اقتصاددان‌هایی خارج از جریان اصلی که متاسفانه در حاشیه باقی می‌مانند از جمله مکتب نهادگرایی. منتقدانی در قلب دنیای سرمایه‌داری همچون جان رالز و مایکل سندل نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همه اینها غیر از متفکران سوسیالیست هستند که مهمترین منتقدان اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که بر خلاف آنچه که در اغلب دانشکده‌های اقتصاد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از جمله ایران گفته می‌شود، نه تنها بازار آزاد و مقررات زدایی و اموری از این قبیل تنها راه توسعه نیست، بلکه این ایده منتقدان بسیاری حتی در همان کشورهای توسعه یافته دارد و خود کشورهای توسعه یافته نیز غالبا از مسیری غیر از این به جایی که الان هستند رسیده‌اند.

سید یاسر جبراییلی در کتاب دولت و بازار مفصلا مسیر رشد و صنعتی شدن کشورهای بزرگ صنعتی امروز را مطالعه کرده است و نشان می‌دهد که چگونه کشورهای صنعتی در سیاست خارجی خود با حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی مسیر رشد و ترقی را پیمودند و پس از تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را به روش‌های گوناگون به سمت بازار آزاد کشاندند تا صنایع نحیف تازه متولدشان را به رقابت با غول‌های اقتصادی خود بیاورند و پس از نابودی اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه، وضعیت نابرابری توزیع ثروت در جهان تثبیت شده و از یک طرف بازارهای این کشورها به اشغال غول‌های اقتصادی در آمده و از طرف دیگر مواد خام این کشورهای فقیر راحتتر و ارزان‌تر در اختیار غول‌های اقتصادی قرار بگیرد. این همان معنای تقسیم کاری‌ست که آدام اسمیت و پیروانش بین کشورها ترسیم کرده‌اند.

اما این ریاکاری کشورهای توسعه یافته تنها مربوط به سیاست خارجی نیست. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مثال‌های متعددی از دخالت دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اقتصاد ذکر شده که برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از انحطاط ضروری بوده‌اند. در فصل یازدهم این کتاب، ماجرای تصویب قوانین ضدتراست در آمریکا را می‌خوانیم که نخستین غول‌های میلیاردی اقتصاد چگونه داشتند می‌رفتند که جلوی شکوفایی اقتصاد آمریکا را بگیرند و روزولت با چه استدلالی جلوی آنها را گرفت تا نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای اندک‌گرا همچنان قدرتمند باقی بمانند.

استاندارد اویل راکفلر و یو اس استیل مورگان و کارنگی و بقیه تراست‌های آمریکا بیش از ۷۰ درصد بازار را در حوزه های تخصصی خود در اختیار داشتند و دولت امریکا بر خلاف ادعاهای امروزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحسین مقررات‌زدایی و حذف دولت، با تصویب قوانین ضدتراست جلوی این انحصار خصوصی را گرفت. انحصاری که در روند طبیعی بازار و در حضور دست نامرئی آن شکل گرفته بود!

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب با ظرافت هرچه تمام، میان بازار آزاد و بازار فراگیر تفاوت قائل شده و بازار فراگیر را مناسب رشد و ثروتمند شدن ملت‌ها می‌دانند. حال آن که در یک بازار آزاد ممکن است با ایجاد شرایط انحصار خصوصی، همه چیز بدتر از قبل شود.

اما ریاکاری کشورهای توسعه‌یافته در سیاست داخلی و خارجی تنها بخشی از مشکل است. اینکه چه راه‌هایی برای ثروتمند شدن ملت‌ها مناسب‌تر است یک بحث است و این که این ثروت چگونه به شکلی منصفانه در میان آحاد ملت تقسیم شود بحثی دیگر است. در دو کتاب یاد شده تمرکز بر مورد اول است. عمده مسئله یاسر جبراییلی در «دولت و بازار»، بر سیاست اقتصادی دولت در تعامل با خارج از مرزها برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی‌ست. عمده توجه رابینسون و عجم‌اوغلو در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نیز بر نقش نهادهای فراگیر در ثروتمندی ملت‌ها و نقش نهادهای اندک‌گرا در فقر بیش از پیش ملت‌هاست. میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر یک از این دو مطالعه، با معیارها و اهداف خاصی مشخص می‌شود. ولی نهایتا رشد اقتصادی و صنعتی و ثروتمند شدن ملت در هردو بیشترین اهمیت را دارد.

اما سندل در کتاب «آنچه نمی‌توان با پول خرید»، دغدغه دیگری دارد. او نقش دولت در توزیع ثروت را مطالعه می‌کند. نقشی که دولت در بازار داخلی جهت برقراری عدالت باید بر عهده داشته باشد.

اینکه اینجا بیشتر به متفکرین غربی استناد می‌کنیم صرفا به این خاطر است که نشان دهیم بر خلاف آنچه اساتید اقتصاد ما در جهان سوم می‌گویند، همه‌ی عقلای جهان(غرب) مثل ایشان فکر نمی‌کنند؛ نه اینکه متفکران بومی ما نتوانسه‌اند انتقاد شایسته‌ای نسبت به اقتصاد جریان اصلی طرح کنند.

در همان غرب فکری و فرهنگی، کسی مانند مایکل سندل که وفاداری خود را به لیبرالیسم پنهان نمی‌کند، نیز انتقادات بسیاری بر بازار و بنیادگرایی آن دارد. متاسفانه این باور غلط که همه عقلای عالم روش سرمایه‌داری و دولت زدایی از اقتصاد را توصیه می‌کنند در میان حوزویان ما نیز رسوخ کرده و برای مثال مدتی قبل یک مصاحبه از آقای علوی بروجردی در این موضوع سروصدای زیادی کرد.

مصاحبه آیت الله علوی بروجردی

اما واقعیت این است که در بین همان عقلایی که ظاهراً شامل هیچکدام از متفکران بومی کشورهای جهان سوم نمی‌شود، همانطور که آلبرت هیرشمن در کتاب هوای نفسانی و منافع ادعا می‌کند نفع‌طلبی شخصی و ابتنای اقتصاد و بازار بر پایه آن منجر به سرکوب هوای نفسانی شده و منجر به نرم‌خویی انسان خواهد شد، فردی مانند مایکل سندل نیز هست که با تکیه بر اخلاق، برای بازار مرز قائل شده و با تاکید بر لزوم بازتعریف بازار حوزه‌هایی را غیرقابل خرید و فروش با پول می‌شمارد. همان‌طور که مایکل سندل در انتقاد به کالایی و بازاری شدن همه چیز، می‌گوید، اگر با پول فقط نمی‌شد قایق یا ماشین لوکسی داشت، آن وقت پول نداشتن یا نابرابری در ثروت خیلی آزار دهنده نبود، اما وقتی همه‌ی چیزهای خوب را فقط با پول می‌توان داشت، از جمله بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسکن در شان زندگی و حتی عمر بیشتر، آن‌وقت پول نداشتن و یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.

واقعیت زیسته بشر نشان داده است بر خلاف ادعاهای آدام اسمیت و آلبرت هیرشمن، سپردن همه چیز به بازار و نفع‌پرستی فردی نه تنها هواهای نفسانی را سرکوب نمی‌کند و منجر به نفع عمومی نمی‌شود و انسان‌های نرم‌خویی تربیت نمی‌کند، که حتی فرصت‌های بی‌نظیری برای هوس‌رانی فراهم می‌کند که جز در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری امکان نداشت. جنایاتی از جمله تجارت انبوه اسلحه و تولید بیماری برای فروش دارو از نتایج مستقیم و غیر مستقیم همین بازار آزادی‌ست که قرار بود منجر به نفع عمومی شود.

ادامه مطلب...
۰۷ مرداد ۰۱ ، ۲۱:۳۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت دهم) | این هفته نماز جمعه را چهار شنبه می خوانیم!

✅ چرا در شام هیچ کسی مشکلی ندارد که نماز جمعه را چهارشنبه بخواند؟
✅ چرا علی(ع) همدلانه با مردم شام برخورد می‌کند؟
✅ چرا نامه‌های بین علی(ع) و معاویه عمومی بوده و محرمانه رد و بدل نمی‌شد؟
✅ معاویه چگونه در قامت یک عدالت خواه در مقابل علی(ع) می‌ایستد؟
✅ علی(ع) با خوارج چه برخوردی دارد؟
✅ آیا در حکومت علی زندانی سیاسی وجود داشت؟ در حکومت معاویه چطور؟
✅ نتیجه‌ی صبر علی(ع) چه بود؟


♨️ در این قسمت از تقابل جمهوری معرفتی و علوی با جمهوری توده‌ای و اموی گفته‌ایم...


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه‌چی‌زاده

۲۵ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

وقتی مردم گفتند "نه"، نه می‌شود!

یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

تصویر نشریه

در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

هرم قدرت در پادشاهی

پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

روابط قدرت در جمهوری

در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

سید عباس نبوی کیست؟!

در بین داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری 1400 چهره‌ای حضور داشت که رسانه‌ها چندان به وی نپرداختند. اما او بین دانشجویان و جوانان انقلابی و به خصوص عدالتخواهان چهره‌ای شناخته شده و باسابقه و خوش‌نام است.

سیدعباس نبوی، متولد 1339، تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز نموده و پس از گذراندن 5 ترم تحصیلی به حوزه علمیه قم پیوسته و تحصیلات حوزوی را در رشته فقه و اصول تا پایان سطح چهارم (اجتهاد) و در رشته کلام و فلسفه نیز تا پایان سطح چهارم (دکتری) طی کرده است. وی از اعضای هئیت موسس دفتر تحکیم وحدت بوده و مسئولیت‌های اجرایی نظیر معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری، عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تربیت مدرس و رییس موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی را به عهده داشته است.

دانشجوی پیرو خط امام اول انقلاب هیچ گاه از مسئولیت‌های انقلابی خود خسته نشد و تا کنون در حوزه‌های مختلفی از اجرایی تا نظریه پردازی و ... فعالیت شایسته‌ای داشته است. سید عباس نبوی یکی از مهمترین حامیان فکری، معرفتی و تشکیلاتی عدالت‌خواهان مسلمان در دو دهه گذشته بوده است.

شخصیتی به شدت عدالت‌خواه، شجاع، مستقل، باتجربه، مبارز خستگی ناپذیر از دوران دانشجویی، حامی همیشگی جوانان عدالت‌خواه، صاحب فکر و ایده ایرانی برای مشکلات ریشه‌ای جامعه ایرانی. مردی جسور و خط شکن در ایده و نظر، بی‌لکنت در نقد و پیگیر در اصلاح و تحول و عملی کردن ایده‌ها...

ادامه مطلب...
۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۰۷ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان

بسم الله

اوایل دهه هشتاد بود که گفتمانی نسبتا منسجم با عنوان عدالت‌خواهی ابراز وجود کرد. این گفتمان واکنشی به وضعیت آن روزهای جامعه بود. هشت سال دولت سازندگی با شعارهایی از قبیل مانور تجمل و بازگشایی کاخ‌های پهلوی قطار جمهوری اسلامی را به کلی از ریل انقلاب اسلامی و عدالت‌خواهی منحرف کرد. نخستین اعتراضات عدالت‌خواهانه هم در همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.

دولت خاتمی با رویکردی انتقادی نسبت به این وضع، کسب اعتبار کرد و نهایتا به عنوان آلترناتیو وضع موجود رای بالایی کسب کرد. اما پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف کابینه، در عمل تفاوت چندانی در ایده‌ی سیاسی این دو دولت به چشم نمی‌خورد و تنها امتیاز مثبت جریان دوم خرداد نسبت به سازندگی باز کردن فضایی محدود برای آزادی‌های اجتماعی و جامعه مدنی بود که البته نهایتا آزادی‌اش به ابتذال کشید و جامعه مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد که دغدغه‌هایی تجملاتی و تشریفاتی داشتند و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص طبقات اجتماعی پایین‌تر در حاشیه ماندند. بنابراین جای خالی آزادی‌های اجتماعی واقعی و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس می‌شد.

واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی که ابتدا منجر به پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات سال 1381 شورای شهر تهران شد و سپس در مقیاسی بزرگتر تاثیر بسیار عمیقی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک عدالت‌خواه در برابر هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد تمام سرخوردگی‌های گذشته شد. اما هرچه زمان گذشت این گفتمان خود را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی اختلافاتی در داخل این جریان ظاهر شد که منجر به سربرآوردن طیف‌هایی ذیل این گفتمان گشت.

عدالت اجتماعی و برقراری قسط و برابری و برادری، طبق نص قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق در گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز جنبش مشروطه‌خواهی با عدالت‌خواهی آغاز شد. بنابراین تعیین زمان مشخصی به عنوان مبدا تاریخ جریان عدالت‌خواه، کار دشواری‌ست و اوایل دهه 80 در واقع مقطعی‌ست که گفتمان عدالت پس از یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن به گفتمان غالب را آغاز کرد. حال این جریان عدالت‌خواه ریشه‌دار از گذشته و احیا شده در دهه 80 در حالی به پایان دهه دوم از زمان احیا نزدیک می‌شود که طیف‌های گسترده‌ای را درون خود جای داده است و تقریبا با تمام گفتمان‌های دیگر از جمله امنیت و استقلال و آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وارد گفتگو و چالش شده است.

آغاز جریانات خصوصی سازی یکی از نقاطی بود که اختلافات داخل این جریان را ظاهر کرد. همچنین اقدامات دولت نهم و دهم به عنوان نتیجه عملی گفتمان عدالت، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوتی شد که منشاء برخی دیگر از اختلافات گشت. با روی کار آمدن دولت روحانی که بسیاری او را معاون اول هاشمی رفسنجانی و کابینه‌ی وی را کابینه‌ی دولت سازندگی می‌دانستند، خاطرات فجایع دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت‌خواه بیش از پیش فعال شد و اقداماتی که سعی در تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند، شدت گرفت. روند دولت در خصوصی‌سازی منجر به فسادهای وحشتناکی شد، فساد اقتصادی و سیاسی ابعاد جدیدی را تجربه کرد و پای وزرا و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور در پرونده‌های سنگین فساد باز شد، ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شروع به اوج‌گیری کرد. حقوق‌های نجومی، دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی و عدالت را چند ماه مبهوت ساخت و نهایتا با قانونی شدن اختلاف بیست برابری حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد شد.

همه‌ی این اتفاقات در دهه 90 منجر به دو پروسه مهم در دل جریان عدالت‌خواهی شد. 1- صراحت بیان عدالت‌خواهان بسیار بیشتر شد و به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شدند خارج گشت و کم‌کم شعله‌های عدالت دامن به اصطلاح خودی‌ها را هم گرفت و طرفداران بیشتری از بدنه مردم جذب کرد و حتی اصطلاحا آش آنقدر شور شد که محافظه‌کارترین جریانات هم به طرز ریاکارانه‌ای زیر علم عدالت‌خواهی آمدند. 2- حجم گسترده و سنگین فساد و لزوم مبارزه با آن، رویکرد بخش عمده‌ای از جریانات عدالت‌خواه را صرفا در فسادستیزی منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین شب‌های گذشته، یک منبری مشهور در یک هیئت دانشگاهی با تقلیل دادن عدالت به گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان عدالت‌خواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم بسیار وسیعی از جمله عدالت اقتصادی و برابری فرصت‌ها تا آزادی‌های اجتماعی و عدالت سیاسی و برابری در برابر قانون را در بر می‌گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت‌خواه نیز عدالت را صرفا به معنی عدالت اقتصادی تعریف می‌کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش‌های عدالت‌خواهانه است.

تاریخچه‌ای کوتاه از مسیری که جریان عدالت‌خواه در چند دهه اخیر پیموده است ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم طیف‌های حاضر در این جریان را دسته‌بندی کنیم یک دسته‌بندی کلی در پیش رو خواهیم داشت. کسانی که عدالت‌خواهی را پروژه‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی دیگر و در مقابل، افرادی که عدالت را ارزشی مطلق و ایده‌ای برای اصلاحگری در جامعه می‌دانند:

ادامه مطلب...
۰۱ آبان ۹۹ ، ۲۲:۴۹ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت نهم) | بوزینه بازی چیه؟ خرما می‌خوای یا شمشیر؟

♨️اگر نتوانسته‌اید مخاطب تمام قسمت‌های «کربلا به روایت یزید» باشید، توصیه داریم که این قسمت و قسمت بعد را از دست ندهید! این دو قسمت قله‌ی کلان روایت ما است و مخاطبین خود را شگفت‌زده خواهد کرد!


✅ماجرای کربلا چه ارتباطی با بیماری‌های روانی زمانِ خود داشت؟
✅چه کسی گفته امامِ معصوم را نمی‌شود نقد کرد؟
✅آیا تلاش شد که از بنی امیه چهره‌ای ابله و احمق تصویر شود تا ما با نظام معرفتی اینها به خصوص معاویه و یزید آشنا نشویم؟
✅در زمان ما، سیاست النصر بالرعب (حاکم کردن وحشت) همان سیاست اموی نیست که می‌گفت «یا خرما را بخواه یا شمشیر را بخور؟»
✅چرا برخی می‌گویند خطبه 216 نهج البلاغه را نباید برای مردم خواند؟ 
✅چرا فکر می‌کنند مردم با شنیدن این خطبه در مقابل حکومت پررو می‌شوند؟

♨️در این قسمت جان کلام علی (ع) و جان کلام معاویه را باز کرده ایم...


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه‌چی‌زاده

۲۰ مهر ۹۹ ، ۱۴:۴۸ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت هشتم) | هم طلحه با بصیرت بود و هم زبیر!

✅ هم طلحه با بصیرت بود و هم زبیر! 

(اساسا مسئله بصیرت نبود...)



✅کدام «نا اهلان و نا محرمان» ؟ ما اگر خودمان اهل بودیم باید روندهای تفکر انتقادی را آغاز می‌کردیم!
✅ورود «آقازاده» ها در جنگ جمل چگونه اتفاق افتاد و با چه منطقی؟
✅چرا علی(ع) قاتلان عثمان را محاکمه نمی‌کند یا تحویل نمی‌دهد؟
✅اصلاحات ساختاری علی برای عدالت اجتماعی چیست؟
✅اصلاحات مد نظر علی(ع) چه ارتباطی با منظومه‌ی «جمهوری قرآنی» داشت؟

♨️در این قسمت باز هم از دیالکتیکِ منطقِ شام و کوفه گفته‌ایم.


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

۱۲ مهر ۹۹ ، ۱۱:۱۴ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت هفتم) | به او قدرت اعطا کنید تا طغیان نکند!

✅ این گزاره‌ای است که مع الاسف این روزها برخی اصحاب قدرت که دارای تریبون نیز هستند از زبانِ علی(ع) نقل می‌کنند! می‌گویند علی(ع) برخی از فرماندهان فاسد را مقام داده تا در کنارش باشند و بلوایی رقم نزنند! این گزاره تا چه میزان درست است؟

✅آیا این همان بازتولید سنت‌های جاهلی نیست؟ آیا علی(ع) اهل بازی‌های سیاسی بود؟ او بر سر چه مسیری با مردم همراه شد؟ و اصلاحات ساختاری او برای عدالت چه ویژگی‌هایی داشت؟

✅منطق شام در این میان چیست؟ سیاست کنترلی جناب عمر چه ویژگی داشت و چگونه باورپذیر شد؟ در ادامه معاویه از این سنت چه بهره‌ای برد؟
✅دانستن این زوایا باعث می‌شود در نهایت ما سیره‌ای را فهم کنیم که حسین(ع) بارها اعلام می‌کند می‌خواهد جامعه‌ی مسلمانان را به آن برگرداند!

♨️در این قسمت از دیالکتیک شام و کوفه گفته‌ایم.


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

۰۳ مهر ۹۹ ، ۱۲:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت ششم) | ای مالک در مواجه با مردم پلیس را از خودت دور کن!

✅جناب عثمان چگونه به خلافت رسیده است و خاستگاه شورش‌ها بر علیه او کدام است؟ علی(ع) در کدام جبهه است؟ موافق یا مخالف عثمان؟ چرا علی باید قاتلین عثمان را تحویل دهد؟


✅این البته برای ما دردآور است اگر بفهمیم استقبال مردم از علی(ع) نه به عنوان امام بلکه به عنوان خلیفه بوده است! و نه به عنوان انتخابی عاقلانه بلکه با فرایندی به شدت تکانه‌ای و هیجانی رقم خورده است!

✅از آنسوی جبهه نیز البته هیجانی در جریان و آن هیجانِ اموی است... هیجانِ کوفی در مقابل هیجان شام چه تناسبی دارد؟ در این میان علی با هیجان خوارج چه خواهد کرد؟

اینجا دروازه‌های عاشوراست...

♨️در این قسمت از چیستی ساختارهای اصلاحی علی(ع) برای جامعه مسلمین می‌گوییم و ساختارهای اجتماعی و سیاسی که معاویه در جبهه مقابل در حال تولید آن است.


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده
۰۲ مهر ۹۹ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت پنجم) | با زندگی لاکچری اصحاب دین و منطق غصب فدک آشنا شویم!

✅آیا خلفای ثلاث با نقشه‌ی قبلی وارد میدان شدند؟ آیا هدف آنها صحنه چینی و به انحراف کشاندن انقلاب فرهنگی اجتماعی پیامبر بود؟
✅روی منابر ما در زمان عزاداری‌ها چه مطالبی عنوان می‌شود؟ آیا ما ساده‌انگارانه با جوهر پیچیده‌ی دین و حرکت سنگین امام حسین(ع) برخورد نمی‌کنیم؟
✅ایده‌ی گسترش اسلام چه تبعاتی برای اهل بیت داشت؟ آیا ساختارهایی که بعد از پیامبر باز تولید شد را می‌توان ساختارهایی مردانه دانست که حضرت زهرا(س) به عنوان یک «زن» در مقابل آنها ایستاده بود؟
♨️در این قسمت از منطقِ غصب فدک تا فهم جناب عمربن خطاب و پاسخ‌های معاویه به اعتراض‌های جناب عمر گفته‌ایم و اینکه توجیه زیستن درون «شرایط حساس کنونی!» چگونه در تاریخ تکرار می‌شود؟


🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده
۲۵ شهریور ۹۹ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت چهارم) | حب قدرت اصحاب و جوانگرایی!

✅فرایندهای نشر دین و گسترش اسلام تماما بر اساس قرار دادها با پیامبر و ساختن «جمهوری مسلمین» است! شرح چگونگی ساختنِ «جمهوری مدینه»، و بررسی منش و روشِ ایشان شیوه ی به میدان آوردنِ «مردم» را نشان می دهد...
(پیامبری که «سپاه» نداشت!)
✅این «اصالتِ جمهوریت» در نگاه پیامبر، در واقعه ی غدیر خم و گرفتن «بیعت عمومی» از مسلمین خود را نشان می دهد. اما به عکس بعد از رحلت پیامبر، سنت به میدان آوردن مردم در تصمیم گیری ها به حاشیه رانده شده و در سقیفه، تصمیم سازی «پشت درهای بسته» رقم می خورد.
♨️در این قسمت از ساختارهای «جمهوری اسلامیِ» پیامبر و ترس‌های او برای واگذاری اسلام به امت، بعد از رحلت خود گفته‌ایم. ترس‌هایی که همگی محقق شد!

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده
۱۶ شهریور ۹۹ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت سوم) | انقلاب فرهنگی و اجتماعی پیامبر

✅اگر دین ندارید لااقل «چپ» باشید!

این گزاره را اولین بار از زبان دوستی شنیدم که گرایشات سوسیالیستی داشت. («به روز شده» ی سخنِ حسین (ع) در کربلا که فرمودند «پس ای قوم اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید!»)

✅در قسمت قبل به ساختارهای جامعه جاهلی پرداخته و نظام طبقاتی و اشرافی آن را واکاوی نمودیم. حال سوال این است که انقلاب اسلامی پیامبر تا چه میزان فرهنگی اجتماعی و تا چه میزان شورشی طبقاتی است؟

✅نشانی را باید از «ساختار زبانی» جست که پیامبر به وسیله ای آن «ساختار روانی» جامعه را به چالش می کشد... معجزه قرآن است! و در سال شصت و یک هجری حسین (ع) بر سر نیزه باز «قرآن» می خواند!

✅نگاه خاندان بنی امیه به این ساختار زبانی و تحولاتِ اجتماعی بر گرفته از تحولات اجتماعی چیست؟
♨️در این قسمت چیستی و چگونگی انقلاب فرهنگی و اجتماعی پیامبر تشریح شده است.

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

۰۸ شهریور ۹۹ ، ۱۱:۱۶ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت دوم) | جمهوری جاهلی

✅در زمانِ امامت حسین بن علی (ع) ساختارهای جاهلی به شدت باز تولید شد. ساختارهایی که با تلاش پیامبر و انقلاب فرهنگی اجتماعی او طی بیست و سه سال عمدتا اصلاح شده بود.

✅اما ویژگی های جامعه ی جاهلی چه بود؟ و اساسا عصر جاهلی را می توان به یک دوران یا مقطع تاریخی خاص نسبت داد؟ ساز و کارهای اجتماعی، اقتصادی، قومی و قبیله ای در زمان جاهلیت از چه ویژگی هایی برخوردار بود؟

✅شروع سخن از تشریح مناسبات در جامعه ای است که صدها سال پیامبری در آن ظهور نکرده!

✅اگر نظام روابط در این جامعه را بشناسیم خواهیم فهمید بعدها پیامبر با چه رویکرد پیچیده ای نهضت خود را آغاز کرده است و اینکه حسین (ع) در گفته های خود "اصرار" دارد «می خواهم به "سیره" ی پدر و جد خود عمل کرده و امت را اصلاح کنم» دقیقا به چه معنی است؟

♨️در این قسمت جامعه ی جاهلی را تشریح کرده‌ایم.

 🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده
۰۶ شهریور ۹۹ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

کربلا به روایت یزید (قسمت اول) | حسینِ(ع) علیه حسین(ع)

مجموعه‌ای برای آشنایی مخاطبین با عصر نزول قرآن و شیوه‌ی اداره‌ی جامعه‌ی جاهلی، نوع کنش پیامبر تا زمینه‌های قتل حسین بن علی (ع) و آشنایی با منطق درونی خاندان بنی امیه ... هر چند با روایتی متفاوت!

حسینِ مناسکی، حسین قاجاری، حسین اسیر در گفتمان اشک و آه، حسینِ به دنبال ایجاد حکومت اسلامی، حسینِ ضد امپریالیسم، حسینِ آماده مذاکره با عمر سعد!
 حسینِ واقعی کدام است؟

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده
۰۴ شهریور ۹۹ ، ۱۰:۰۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید
جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۷ ب.ظ سجاد مقید
استعفا یا استیضاح؟/چرا استعفای دولت آدرس غلط است؟

استعفا یا استیضاح؟/چرا استعفای دولت آدرس غلط است؟

آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

سران قوا

اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

 

پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

۲۴ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۰۷ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید