بسم الله
اوایل دهه هشتاد بود که گفتمانی نسبتا منسجم با عنوان عدالتخواهی ابراز وجود کرد. این گفتمان واکنشی به وضعیت آن روزهای جامعه بود. هشت سال دولت سازندگی با شعارهایی از قبیل مانور تجمل و بازگشایی کاخ‌های پهلوی قطار جمهوری اسلامی را به کلی از ریل انقلاب اسلامی و عدالتخواهی منحرف کرد. نخستین اعتراضات عدالت‌خواهانه هم در همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.
دولت خاتمی با رویکردی انتقادی نسبت به این وضع، کسب اعتبار کرد و نهایتا به عنوان آلترناتیو وضع موجود رای بالایی کسب کرد. اما پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف کابینه، در عمل تفاوت چندانی در ایده‌ی سیاسی این دو دولت به چشم نمی‌خورد و تنها امتیاز مثبت جریان دوم خرداد نسبت به سازندگی باز کردن فضایی محدود برای آزادی‌های اجتماعی و جامعه مدنی بود که البته نهایتا آزادی‌اش به ابتذال کشید و جامعه مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد که دغدغه‌هایی تجملاتی و تشریفاتی داشتند و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص طبقات اجتماعی پایین‌تر در حاشیه ماندند. بنابراین جای خالی آزادی‌های اجتماعی واقعی و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس می‌شد.
واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی که ابتدا منجر به پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات سال 1381 شورای شهر تهران شد و سپس در مقیاسی بزرگتر تاثیر بسیار عمیقی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک عدالت‌خواه در برابر هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد تمام سرخوردگی‌های گذشته شد. اما هرچه زمان گذشت این گفتمان خود را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی اختلافاتی در داخل این جریان ظاهر شد که منجر به سربرآوردن طیف‌هایی ذیل این گفتمان گشت.
عدالت اجتماعی و برقراری قسط و برابری و برادری، طبق نص قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق در گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز جنبش مشروطه‌خواهی با عدالتخواهی آغاز شد. بنابراین تعیین زمان مشخصی به عنوان مبدا تاریخ جریان عدالت‌خواه، کار دشواری‌ست و اوایل دهه 80 در واقع مقطعی‌ست که گفتمان عدالت پس از یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن به گفتمان غالب را آغاز کرد. حال این جریان عدالت‌خواه ریشه‌دار از گذشته و احیا شده در دهه 80 در حالی به پایان دهه دوم از زمان احیا نزدیک می‌شود که طیف‌های گسترده‌ای را درون خود جای داده است و تقریبا با تمام گفتمان‌های دیگر از جمله امنیت و استقلال و آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وارد گفتگو و چالش شده است.
آغاز جریانات خصوصی سازی یکی از نقاطی بود که اختلافات داخل این جریان را ظاهر کرد. همچنین اقدامات دولت نهم و دهم به عنوان نتیجه عملی گفتمان عدالت، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوتی شد که منشاء برخی دیگر از اختلافات گشت. با روی کار آمدن دولت روحانی که بسیاری او را معاون اول هاشمی رفسنجانی و کابینه‌ی وی را کابینه‌ی دولت سازندگی می‌دانستند، خاطرات فجایع دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت‌خواه بیش از پیش فعال شد و اقداماتی که سعی در تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند، شدت گرفت. روند دولت در خصوصی‌سازی منجر به فسادهای وحشتناکی شد، فساد اقتصادی و سیاسی ابعاد جدیدی را تجربه کرد و پای وزرا و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور در پرونده‌های سنگین فساد باز شد، ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شروع به اوج‌گیری کرد. حقوق‌های نجومی، دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی و عدالت را چند ماه مبهوت ساخت و نهایتا با قانونی شدن اختلاف بیست برابری حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد شد.
همه‌ی این اتفاقات در دهه 90 منجر به دو پروسه مهم در دل جریان عدالتخواهی شد. 1- صراحت بیان عدالت‌خواهان بسیار بیشتر شد و به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شدند خارج گشت و کم‌کم شعله‌های عدالت دامن به اصطلاح خودی‌ها را هم گرفت و طرفداران بیشتری از بدنه مردم جذب کرد و حتی اصطلاحا آش آنقدر شور شد که محافظه‌کارترین جریانات هم به طرز ریاکارانه‌ای زیر علم عدالتخواهی آمدند. 2- حجم گسترده و سنگین فساد و لزوم مبارزه با آن، رویکرد بخش عمده‌ای از جریانات عدالت‌خواه را صرفا در فسادستیزی منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین شب‌های گذشته، یک منبری مشهور در یک هیئت دانشگاهی با تقلیل دادن عدالت به گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان عدالتخواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم بسیار وسیعی از جمله عدالت اقتصادی و برابری فرصت‌ها تا آزادی‌های اجتماعی و عدالت سیاسی و برابری در برابر قانون را در بر می‌گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت‌خواه نیز عدالت را صرفا به معنی عدالت اقتصادی تعریف می‌کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش‌های عدالت‌خواهانه است.
تاریخچه‌ای کوتاه از مسیری که جریان عدالت‌خواه در چند دهه اخیر پیموده است ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم طیف‌های حاضر در این جریان را دسته‌بندی کنیم یک دسته‌بندی کلی در پیش رو خواهیم داشت. کسانی که عدالتخواهی را پروژه‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی دیگر و در مقابل، افرادی که عدالت را ارزشی مطلق و ایده‌ای برای اصلاحگری در جامعه می‌دانند:
1- عدالت به مثابه ابزار:
همانطور که گفته شد دهه 90 و فسادی که همه جا را گرفت، به شدت موجب افزایش نارضایتی از طرف مردم شد. دو اعتراض سراسری و گسترده در واکنش به این بی‌عدالتی‌ها در سال 96 و 98 شکل گرفت که بیش از هرچیز یادآور اعتراضات مردم مشهد در دولت سازندگی بود و این بار در ابعاد کشوری اتفاق می‌افتاد. در بهمن‌ماه 96 و به فاصله حدود یک ماه از اعتراضات گسترده ضد بی‌عدالتی، رهبر انقلاب درست مانند اعتراضات مشهد در خرداد 1371، مردم را محق دانستند و صف آشوبگران را از مردم معترض جدا کردند و جمله‌ای در باب عقب ماندگی در زمینه‌ی عدالت فرمودند که بسیاری از خفتگان را بیدار کرد و از طرفی مهر تاییدی بود بر مشروعیت مطالبات عدالت‌خواهانه مردم. اما درست در همان برهه، ائتلافی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبانی که خودشان را درست نقطه مقابل خواسته‌های مردم می‌دیدند علیه عدالتخواهی شکل گرفت. آنها دیدند که این مردم دیگر فرقی بین پسر حدادعادل و پسر عارف قائل نیستند و نمی‌شود با بازی‌های سیاسی پاسخ مردم را داد. این ائتلاف میان چپ و راست هرچند بی‌سابقه نبود و مردم دیده بودند که سال 76 چگونه رقبای سرسخت پس از اتمام دعوا سر یک سفره نشستند، اما این بار چهره‌ی دیگری از خود نشان داده بود. اصحاب قدرت به خصوص از جانب اصولگرایان به فکر سوپاپ اطمینان افتادند. همان‌ها که تا پیش از بالاگرفتن قصه، عدالت‌خواهان را ضد انقلاب می‌دانستند، خود عدالت‌خواه شدند! با این ملاحظه که کاری بیش از افشاگری(اصطلاحا سوت‌زنی یا همان گرفتن دزد) کنترل شده و با دسترسی به اطلاعاتی که در دسترس همه نبود از ایشان برنمی‌آمد. و البته هرکسی هم صلاحیت ورود به این بازی را نداشت.
تیم‌های گسترده‌ای با بودجه دولتی و تغذیه‌ی اطلاعاتی شکل گرفت تا بلکه بتواند به دو هدف برسد. یکی به ابتذال کشاندن عدالتخواهی و دیگری تطهیر خود. هدف این عدالتخواهی حفظ وضع موجود با کمترین هزینه است. برای شناخت ایشان هم یک معیار کافیست. کسانی که تا حد ممکن توجیه‌گر بی‌عدالتی‌اند و تنها زمانی وارد میدان می‌شوند که بخواهند علم مطالبه‌گری دست غیرخودی‌ها نیافتد!!
اما افراد دیگری هم در همین دسته جای می‌گیرند که بیشتر در اردوگاه اصلاح‌طلبان تعریف می‌شوند و به هر بهانه‌ای برای حفظ جایگاه انحصاری انتقادگری متوسل می‌شوند و عدالتخواهی را صرفا ابزاری برای کسب قدرت می‌دانند. همان‌ها که مسبب این فساد افسارگریخته در سال‌های اخیر بوده‌اند بیانیه می‌دهند و ابراز دلسوزی می‌کنند. اما فقط کمی دقت کافیست تا دستان ایشان و دوستان‌شان را در این آشفته‌بازار ببینیم.
2- عدالت به مثابه آرمان:
عدالت‌خواهانی که ذیل این دسته تعریف می‌شوند همگی حداقل در یک نقطه اشتراک دارند که همان نقطه‌ی تفاوت ایشان با دیگران است. آنها می‌گویند عدالت به خودی خود یک آرمان مقدس و ایده‌ای برای اصلاح جامعه است. هرچند که خود این دسته هم به طیف‌های مختلفی تقسیم می‌شوند اما همین یک نقطه اشتراک برای تمایز از دسته اول کافیست. این دست عدالت‌خواهان افرادی را شامل می‌شوند که عدالت را صرفا افتصادی معنا می‌کنند و دنبال گرفتن دزداند تا افرادی که تمام ابعاد عدالت اجتماعی را در نظر دارند و دنبال اصلاح قوانین از قوانین خصوصی‌سازی تا قوانین مربوط به آزادی‌های اجتماعی و آزادی اعتراض و قانون انتخابات‌اند. از جنبه‌ای دیگر اگر نگاه کنیم از وفاداران سرسخت انقلاب اسلامی که معتقداند هرچند جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده باشد این فقط گفتمان انقلاب اسلامی است که ظرفیت احیای عدالت اجتماعی و اصلاحگری را دارد تا افرادی که ضد انقلاب نیستند اما با توجه به عملکرد چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی، ضعف را در گفتمان انقلاب اسلامی دیده‌اند و دنبال ایده‌های جایگزینی برای آنند تا کسانی که نسبت به هسته اصلی انقلاب اسلامی وفادارند و قائل به بازخوانی انتقادی تجربیات گذشته و در انداختن طرحی نو با تکیه بر اندیشه‌های اساسی اسلام سیاسی‌اند در این دسته جا دارند.
نقطه مشترک دیگر این دسته از جریانات عدالت‌خواه حداقل وابستگی به قدرت و حداکثر ارتباط با بدنه مردم و به خصوص طبقات پایین‌تر است. و همین استقلال رای از مهمترین معیارهای سنجش صداقت ایشان نیز هست.
همانطور که واضح است دسته‌ی دوم برای طبقه حاکمان هزینه‌ی زیادی دارند. برای محافظه‌کاری که منفعتشان در حفظ وضع موجود است، صحبت از تحول ساختاری یعنی مرگ. همین است که در مقابله با ایشان پروژه‌های فراوانی تعریف می‌کنند. دو پروژه‌ای که بیشتر مورد توجه قرار گرفته یکی پررنگ کردن نقش عدالت‌خواهان دسته اول(معروف به عدالت‌خواهان درباری) است و دیگری برچسب زدن‌های پیاپی روی عدالت‌خواهان واقعی و توجیه وضع موجود. رنگ برچسب‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان فرق دارد اما هدف یکی‌ست. روزنامه سازندگی اصلاح‌طلب، عدالتخواهانانااااااا را جوکرهای آشوب‌طلب و معترضان آبان 98 را بیکاران معترض می‌نامد و اصولگرایان به روحانیت متوسل می‌شوند و عدالت‌خواهان دسته دوم را یکجا خوارج و ضدولایت فقیه معرفی می‌کنند. اصلاح‌طلبان با توسل به گفتمان امنیت و ژست دوری از عوام‌زدگی، وضع موجود را توجیه می‌کنند و اصولگرایان با توسل به ولایت‌پذیری و معرفی نهج‌البلاغه امیرالمومنین به عنوان کتابی که نصفش فقط گزارش فساد در حکومت امام عدالت‌خواهان است!!
اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم ائتلاف تمام عدالت‌خواهان واقعی‌ست. البته این به معنای کوتاه آمدن از اصول یا نادیده گرفتن اختلافات و یا بازشدن باب سیاسی‌کاری نتیجه‌گرا(به معنای هدف وسیله را توجیه می‌کند) به این جریان اصیل نیست. هدف از این ائتلاف تحقق حداقل‌هایی‌ست که مورد تایید اتفاق طیف‌هاست.
وقتی در جبهه‌ی مخالفین عدالت اجتماعی، از اصلاح‌طلبان و روشنفکرانشان تا اصولگرایان و منبری‌ها و تاریخ‌گویان‌شان کمر به نابودی جریان عدالت‌خواه بسته‌اند و هرچه بیشتر می‌گذرد تخریب‌گری این ائتلاف شوم بیشتر می‌شود، قطعا ائتلافی فراگیرتر برای ساختن لازم است.
طیف‌های موجود میان عدالت‌خواهان مستقل مردمی، اختلاف سلیقه و حتی گاها اختلاف نظرهایی باهم دارند. اما مگر این اختلاف چیزی بیش از اختلافات قبایل سنتی و محافظه‌کار اصولگرا و مدرنیست‌های اصلاح‌طلب است؟ قطعا نقاط اشتراک میان عدالت‌خواهان بسیار گسترده‌تر است. باید بدانیم که تا ائتلاف و گفتگویی پایدار و صمیمانه میان این طیف‌ها شکل نگیرد احتمال رسیدن به کوچکترین هدفی، نزدیک به محال است. برای مثالی بسیار ابتدایی تجربه آبان 98 را به یاد می‌آوریم؛ تصمیمی فاجعه‌بار به اشتباه‌ترین روش ممکن به اجرا در آمد. تمام کشور مبهوت این غافلگیری است و مشخص می‌شود که این تصمیم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده. رییس مجلس رأی نمایندگان را وتو کرده و رییس قوه قضا فراتر از اختیاراتش ظاهر شده است و دولت هم اصولا قصد غافلگیری داشته و از همه مهمتر راه هر مقاومتی در برابر این سرکشی، چه از طریق مجلس شورای اسلامی، چه از طریق دیوان عدالت و چه اعتراضات مردمی به بن‌بست رسیده. در این برهه از زمان شاهد مواضع متنافر و گاها متضاد از جانب طیف‌های مختلف این جریان بودیم. در نهایت اعتراضات مردمی با خشونت و خسارات فراوان سرکوب شد و کوچکترین تغییری در عمل اتفاق نیافتاد و جایگاه مسئولی به دلیل خطا یا خیانت متزلزل نشد و کسی هم بدهکار مردم نشد!
سوال این است که آیا واقعا هیچکدام از این دسته‌ها نقاط اشتراکی نداشتند که بتوان روی آنها تکیه کرد و به اهداف مشترک فکر کرد؟ برای مثال آیا پیگیری همه‌جانبه صلاحیت قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای قانون‌گذاری و همین‌طور مطالبه‌ی شفافیت تصمیمات و مذاکرات آن نمی‌توانست بذر نظارت مردمی را در داخل این نهاد بکارد و آن را ملزم به احترام به قانون و جایگاه مجلس کند؟ آیا نمی‌شد جنبشی برای اعاده‌ی حیثیت مجلس به راه انداخت و سعی در بازگرداندن مجلس به راس امور کرد؟ آیا نمی‌شد مطالبه‌ای گسترده برای بازگشت به قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردمی به راه انداخت و مجلس جدید را ملزم به رسیدگی به آن کرد؟ و مهمتر از همه آیا نمی‌شد گفتگویی میان این دسته‌بندی‌های داخلی عدالت‌خواهان شکل داد تا نقاط مورد تفاهم نمایان شود؟
این روزها ضرورت آغاز یک دیالوگ پایدار و صادقانه میان تمام عدالت‌خواهان مستقل و دارای مرزبندی روشن با قدرت بیش از هر زمان دیگری روشن شده است.
امیدمون به دستگاه قضا بود که ان هم خراب کرده است، اگر برگردیم به انتخابات ۹۶ احتمالا به غرضی رای بدم!