من به سوی پرودگارم می‌روم؛ او مرا راهنمایی خواهد کرد

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آزادی» ثبت شده است

اقتصاد سیاسی | ما و اقتصاد جامعه‌گرا

یادداشت پیش رو مقاله بنده جهت ارایه در برهان اقتصادی ۳۹امین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت هست. قبلا در یادداشتی به مناسبت آزادسازی سهام عدالت مختصر مواردی را در باب اقتصاد مردمی و تفاوت آن با اقتصاد خصوصی و دولتی شرح داده بودم. آن یادداشت انتزاعی‌تر و کلی‌تر از یادداشت پیش رو بود. در این یادداشت به شکلی انضمامی‌تر و محسوس‌تر به موضوع اقتصاد مردمی یا جامعه‌گرا پرداخته‌ام. لازمه‌ی چنین پرداختی، نقد وضع موجود و تبیین واقع‌بینانه‌ی وضع مطلوب است. به همین جهت موضوع حذف ارز ترجیحی و برخی موضوعات اقتصادی مطرح و واقعی دیگر در این یادداشت بیشتر مورد توجه بوده‌اند. بنده همچنان در حال یاد گرفتنم و هدفم از نشر این یادداشت اشتراک‌گذاری آموخته‌هایم با شماست و مشتاقانه از انتقادات شما عزیزان استقبال می‌کنم.

 

بت‌وارگی علم اقتصاد

شاید امروز برای ما خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد که کسی با دستان خود چیزی را بسازد و آن چیز را به عنوان خدای خود بپرستد. همین امر عجیب را انسان‌های زیادی در طول تاریخ انجام داده‌اند. اما آیا این کار فقط مربوط به تاریخ گذشته بود؟ متاسفانه خیر!

بشر متمدن امروز نیز چنین کارهایی می‌کند. می‌پرسید کدام انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟! مثلاً یک اقتصاددان متعصب جریان اصلی! نه تنها علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود، ساخته دست انسان‌هاست بلکه خود موضوعی که این علم ادعای مطالعه‌ی آنرا دارد نیز ساخته مجموعه‌ای از روابط اختیاری بین انسان‌هاست. با این وجود عده‌ی زیادی در دنیا همین علم را به عنوان یک قانون مقدس می‌پرستند! اقتصاددان‌های جریان اصلی.

این پدیده را بت‌وارگی یا چیزوارگی می‌گویند. یعنی انسان خودش یک واقعیت را به وجود می‌آورد و سپس آن واقعیت را به عنوان چیزی برتر از خودش که بر او تسلط دارد می‌پرستد. عین همین اتفاق برای جوامع نیز می‌افتد. به این معنا که مردم یک جامعه نوعی از روابط اجتماعی را میان خود ایجاد می‌کنند و سپس طوری تسلیم همین روابطی که خودشان ایجاد کرده‌اند می‌شوند که انگار یک قانون مقدس ازلی و ابدی است. مذهب علم اقتصاد که امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود مصداق روشنی از این پدیده برای بشر و جوامع مدرن است.

اما آیا هر مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد را می‌توان متهم به چیزواره‌پنداری اقتصاد کرد؟ حتما خیر. اندیشمندان بزرگی که در گذشته سعی در آکدامیک کردن علم اقتصاد کردند نگاهی غیر از این داشتند. کتاب اقتصاد و جامعه‌ی ماکس وبر از منظری کاملا متفاوت به اقتصاد می‌نگرد. سرمایه و دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس نیز باز از منظری دیگر به مطالعه اقتصاد می‌پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دو متفکر یاد شده اقتصاد را به عنوان واقعیتی ساخته دست جوامع می‌دانند نه یک واقعیت برتر ازلی و ابدی! به عنوان مثالی دیگر و البته روشن‌تر می‌توان مفهوم تقسیم کار امیل دورکیم را با همین مفهوم در نظریه آدام اسمیت مقایسه کرد. این دو مفهوم در نظر این دو متفکر تنها اشتراک لفظی دارند و اساسا در مورد دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند.

این تنها متفکران گذشته نبودند که در دام چیزواره‌پنداری اقتصاد و علم آن نیافتاده بودند. همین الان جریان‌های انتقادی زیادی وجود دارند که اقتصاد را از دریچه‌های دیگری می‌نگرند. اقتصاددان‌هایی خارج از جریان اصلی که متاسفانه در حاشیه باقی می‌مانند از جمله مکتب نهادگرایی. منتقدانی در قلب دنیای سرمایه‌داری همچون جان رالز و مایکل سندل نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همه اینها غیر از متفکران سوسیالیست هستند که مهمترین منتقدان اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که بر خلاف آنچه که در اغلب دانشکده‌های اقتصاد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از جمله ایران گفته می‌شود، نه تنها بازار آزاد و مقررات زدایی و اموری از این قبیل تنها راه توسعه نیست، بلکه این ایده منتقدان بسیاری حتی در همان کشورهای توسعه یافته دارد و خود کشورهای توسعه یافته نیز غالبا از مسیری غیر از این به جایی که الان هستند رسیده‌اند.

سید یاسر جبراییلی در کتاب دولت و بازار مفصلا مسیر رشد و صنعتی شدن کشورهای بزرگ صنعتی امروز را مطالعه کرده است و نشان می‌دهد که چگونه کشورهای صنعتی در سیاست خارجی خود با حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی مسیر رشد و ترقی را پیمودند و پس از تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را به روش‌های گوناگون به سمت بازار آزاد کشاندند تا صنایع نحیف تازه متولدشان را به رقابت با غول‌های اقتصادی خود بیاورند و پس از نابودی اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه، وضعیت نابرابری توزیع ثروت در جهان تثبیت شده و از یک طرف بازارهای این کشورها به اشغال غول‌های اقتصادی در آمده و از طرف دیگر مواد خام این کشورهای فقیر راحتتر و ارزان‌تر در اختیار غول‌های اقتصادی قرار بگیرد. این همان معنای تقسیم کاری‌ست که آدام اسمیت و پیروانش بین کشورها ترسیم کرده‌اند.

اما این ریاکاری کشورهای توسعه یافته تنها مربوط به سیاست خارجی نیست. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مثال‌های متعددی از دخالت دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اقتصاد ذکر شده که برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از انحطاط ضروری بوده‌اند. در فصل یازدهم این کتاب، ماجرای تصویب قوانین ضدتراست در آمریکا را می‌خوانیم که نخستین غول‌های میلیاردی اقتصاد چگونه داشتند می‌رفتند که جلوی شکوفایی اقتصاد آمریکا را بگیرند و روزولت با چه استدلالی جلوی آنها را گرفت تا نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای اندک‌گرا همچنان قدرتمند باقی بمانند.

استاندارد اویل راکفلر و یو اس استیل مورگان و کارنگی و بقیه تراست‌های آمریکا بیش از ۷۰ درصد بازار را در حوزه های تخصصی خود در اختیار داشتند و دولت امریکا بر خلاف ادعاهای امروزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحسین مقررات‌زدایی و حذف دولت، با تصویب قوانین ضدتراست جلوی این انحصار خصوصی را گرفت. انحصاری که در روند طبیعی بازار و در حضور دست نامرئی آن شکل گرفته بود!

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب با ظرافت هرچه تمام، میان بازار آزاد و بازار فراگیر تفاوت قائل شده و بازار فراگیر را مناسب رشد و ثروتمند شدن ملت‌ها می‌دانند. حال آن که در یک بازار آزاد ممکن است با ایجاد شرایط انحصار خصوصی، همه چیز بدتر از قبل شود.

اما ریاکاری کشورهای توسعه‌یافته در سیاست داخلی و خارجی تنها بخشی از مشکل است. اینکه چه راه‌هایی برای ثروتمند شدن ملت‌ها مناسب‌تر است یک بحث است و این که این ثروت چگونه به شکلی منصفانه در میان آحاد ملت تقسیم شود بحثی دیگر است. در دو کتاب یاد شده تمرکز بر مورد اول است. عمده مسئله یاسر جبراییلی در «دولت و بازار»، بر سیاست اقتصادی دولت در تعامل با خارج از مرزها برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی‌ست. عمده توجه رابینسون و عجم‌اوغلو در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نیز بر نقش نهادهای فراگیر در ثروتمندی ملت‌ها و نقش نهادهای اندک‌گرا در فقر بیش از پیش ملت‌هاست. میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر یک از این دو مطالعه، با معیارها و اهداف خاصی مشخص می‌شود. ولی نهایتا رشد اقتصادی و صنعتی و ثروتمند شدن ملت در هردو بیشترین اهمیت را دارد.

اما سندل در کتاب «آنچه نمی‌توان با پول خرید»، دغدغه دیگری دارد. او نقش دولت در توزیع ثروت را مطالعه می‌کند. نقشی که دولت در بازار داخلی جهت برقراری عدالت باید بر عهده داشته باشد.

اینکه اینجا بیشتر به متفکرین غربی استناد می‌کنیم صرفا به این خاطر است که نشان دهیم بر خلاف آنچه اساتید اقتصاد ما در جهان سوم می‌گویند، همه‌ی عقلای جهان(غرب) مثل ایشان فکر نمی‌کنند؛ نه اینکه متفکران بومی ما نتوانسه‌اند انتقاد شایسته‌ای نسبت به اقتصاد جریان اصلی طرح کنند.

در همان غرب فکری و فرهنگی، کسی مانند مایکل سندل که وفاداری خود را به لیبرالیسم پنهان نمی‌کند، نیز انتقادات بسیاری بر بازار و بنیادگرایی آن دارد. متاسفانه این باور غلط که همه عقلای عالم روش سرمایه‌داری و دولت زدایی از اقتصاد را توصیه می‌کنند در میان حوزویان ما نیز رسوخ کرده و برای مثال مدتی قبل یک مصاحبه از آقای علوی بروجردی در این موضوع سروصدای زیادی کرد.

مصاحبه آیت الله علوی بروجردی

اما واقعیت این است که در بین همان عقلایی که ظاهراً شامل هیچکدام از متفکران بومی کشورهای جهان سوم نمی‌شود، همانطور که آلبرت هیرشمن در کتاب هوای نفسانی و منافع ادعا می‌کند نفع‌طلبی شخصی و ابتنای اقتصاد و بازار بر پایه آن منجر به سرکوب هوای نفسانی شده و منجر به نرم‌خویی انسان خواهد شد، فردی مانند مایکل سندل نیز هست که با تکیه بر اخلاق، برای بازار مرز قائل شده و با تاکید بر لزوم بازتعریف بازار حوزه‌هایی را غیرقابل خرید و فروش با پول می‌شمارد. همان‌طور که مایکل سندل در انتقاد به کالایی و بازاری شدن همه چیز، می‌گوید، اگر با پول فقط نمی‌شد قایق یا ماشین لوکسی داشت، آن وقت پول نداشتن یا نابرابری در ثروت خیلی آزار دهنده نبود، اما وقتی همه‌ی چیزهای خوب را فقط با پول می‌توان داشت، از جمله بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسکن در شان زندگی و حتی عمر بیشتر، آن‌وقت پول نداشتن و یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.

واقعیت زیسته بشر نشان داده است بر خلاف ادعاهای آدام اسمیت و آلبرت هیرشمن، سپردن همه چیز به بازار و نفع‌پرستی فردی نه تنها هواهای نفسانی را سرکوب نمی‌کند و منجر به نفع عمومی نمی‌شود و انسان‌های نرم‌خویی تربیت نمی‌کند، که حتی فرصت‌های بی‌نظیری برای هوس‌رانی فراهم می‌کند که جز در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری امکان نداشت. جنایاتی از جمله تجارت انبوه اسلحه و تولید بیماری برای فروش دارو از نتایج مستقیم و غیر مستقیم همین بازار آزادی‌ست که قرار بود منجر به نفع عمومی شود.

ادامه مطلب...
۰۷ مرداد ۰۱ ، ۲۱:۳۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا | علامه محمداقبال لاهوری

هر که پیمان با هوالموجود بست
گردنش از بند هر معبود رست

مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست
عشق را ناممکن ما ممکن است

عقل سفاک است و او سفاک‌تر
پاک تر چالاک‌تر بیباک‌تر

عقل در پیچاک اسباب و علل
عشق چوگان باز میدان عمل

عشق صید از زور بازو افکند
عقل مکار است و دامی می‌زند

عقل را سرمایه از بیم و شک است
عشق را عزم و یقین لاینفک است

آن کند تعمیر تا ویران کند
این کند ویران که آبادان کند

عقل چون باد است ارزان در جهان
عشق کمیاب و بهای او گران

عقل محکم از اساس چون و چند
عشق عریان از لباس چون و چند

عقل می‌گوید که خود را پیش کن
عشق گوید امتحان خویش کن

عقل با غیر آشنا از اکتساب
عشق از فضل است و با خود در حساب

عقل گوید شاد شو آباد شو
عشق گوید بنده شو آزاد شو

عشق را آرام جان حریت است
ناقه‌اش را ساربان حریت است

آن شنیدستی که هنگام نبرد
عشق با عقل هوس پرور چه کرد

آن امام عاشقان پور بتول
سرو آزادی ز بستان رسول

الله الله بای بسم الله پدر
معنی ذبح عظیم آمد پسر

بهر آن شهزاده‌ی خیر الملل
دوش ختم المرسلین نعم الجمل

سرخ رو عشق غیور از خون او
شوخی این مصرع از مضمون او

در میان امت آن کیوان جناب
همچو حرف قل هو الله در کتاب

موسی و فرعون و شبیر و یزید
این دو قوت از حیات آید پدید

زنده حق از قوت شبیری است
باطل آخر داغ حسرت میری است

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت
حریت را زهر اندر کام ریخت

خاست آن سر جلوه‌ی خیرالامم
چون سحاب قبله باران در قدم

بر زمین کربلا بارید و رفت
لاله در ویرانه‌ها کارید و رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد

بهر حق در خاک و خون غلتیده است
پس بنای لااله گردیده است

مدعایش سلطنت بودی اگر
خود نکردی با چنین سامان سفر

دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد
دوستان او به یزدان هم عدد

سر ابراهیم و اسمعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود

عزم او چون کوهساران استوار
پایدار و تند سیر و کامگار

تیغ بهر عزت دین است و بس
مقصد او حفظ آئین است و بس

ماسوی الله را مسلمان بنده نیست
پیش فرعونی سرش افکنده نیست

خون او تفسیر این اسرار کرد
ملت خوابیده را بیدار کرد

تیغ لا چون از میان بیرون کشید
از رگ ارباب باطل خون کشید

نقش الا الله بر صحرا نوشت
سطر عنوان نجات ما نوشت

رمز قرآن از حسین آموختیم
ز آتش او شعله ها اندوختیم

شوکت شام و فر بغداد رفت
سطوت غرناطه هم از یاد رفت

تار ما از زخمه‌اش لرزان هنوز
تازه از تکبیر او ایمان هنوز

ای صبا ای پیک دور افتادگان
اشک ما بر خاک پاک او رسان

علامه محمداقبال لاهوری

۲۴ مرداد ۰۰ ، ۰۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

وقتی مردم گفتند "نه"، نه می‌شود!

یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

تصویر نشریه

در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

هرم قدرت در پادشاهی

پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

روابط قدرت در جمهوری

در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

فیلم مستند «برای آزادی»|مستندی از وقایع سال آخر منتهی به انقلاب اسلامی

دریافت ویدئو: کیفیت بالا، کیفیت پایین

فیلم مستند "برای آزادی" ساختۀ حسین ترابی، مستندی ۱۱۱ دقیقه‌ای‌ست درباره‌ی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که در سال ۱۳۵۸ ساخته شده‌است. این مستند، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷ تا برگزاری انتخابات در فروردین سال ۱۳۵۸ را به تصویر می‌کشد. این اثر دو ساعته، چندین سال پیش توسط «مارک کازینز» مورخ و منتقد سینما در مؤسسه بی اف آی لندن (bfi) به عنوان ۱۰ فیلم مستندی که دنیا را تکان داد، در کنار آثاری از لنی ریفنشتال و مایکل مور و … انتخاب شد.

"برای آزادی" توسط فریدون ری‌پور، کریم دوامی، علی صادقی، ابراهیم قاضی‌زاده و گروهی دیگر از فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر فیلمبرداری شده است. موسیقی آن را شیدا قره‌چه داغی ساخته و بهرام ری‌پور آن را تدوین کرده است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۲۴ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

قطار خارج از ریل ...

داشتم می گشتم که این پست رو تو هنر و ادبیات دیدم:

فراموش نکن؛

قطاری که از ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد؛

ولی راه به جایی نخواهد برد ...!

 

خیلیا همین طورن و از اون مسیر اصلی انسانیت و ... خارج میشن و فکر میکنن دیگه آزادن ولی تهش چیزی جز یه سنگ. بزرگ نیست که انتظار سر اون آدمارو میکشه

۲۱ آبان ۹۵ ، ۱۵:۳۹ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سجاد مقید