پساآرمان‌گرا

آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

هدف از این یادداشت، نگاهی تحلیلی به موضوع بسیار مهم مشارکت مردم در اقتصاد و مبحث اخیراً داغ شده‌ی سهام عدالت است. اما این موضوع ظریف نیاز به مقدماتی دارد تا مدل‌های اقتصادی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای ارزشی اسلام، مدل مطلوب اقتصاد را کشف کرده و راه حلی برای تحقق مشارکت واقعی و سازنده‌ی مردم در اقتصاد بیابیم.

اگر از ساده‌ترین سطح مباحث اقتصاد سیاسی شروع کنیم، سه مدل اقتصادی داریم که عبارت‌اند از: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی (یا اصطلاحا آزاد!) و اقتصاد مردمی. در ادامه توضیح مختصری برای هرکدام از این مدل‌ها بیان خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که هیچ کدام از این سه نظام، به تنهایی مدل مطلوبی به شمار نمی‌آیند و در عمل، ترکیبی از این مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قبل از ورود به بحث، پیش‌فرض‌های ارزشی این یادداشت را شفاف در اختیار خواننده عزیز قرار می‌دهم تا معیار قضاوت‌های ارزشی این تحلیل روشن شود و زاویه‌ی دید نزدیکی با خواننده داشته باشیم:

1. اعتقاد به کرامت ذاتی انسان[1] و محافظت از کرامت پایه‌ی تمام انسان‌ها
2. وفاداری به آزادی کامل انسان به معنای نفی هرگونه بندگی غیر خدا[2]؛ چه به صورت آشکار و چه نهفته در مناسبات اجتماعی و فرهنگی
3. پایبندی به ارزش مطلق عدالت اجتماعی به معنای جامعه‌ی توحیدی بی‌طبقه[3]
4. اعتقاد به ارزش ذاتی و لزوم مشارکت مردم در سرنوشت خود طبق آموزه‌های اسلامی و نفی نگاه تقدیرگرایانه و رخوت‌آلود

اقتصاد دولتی:

در تعاریف آکادمیک، اقتصاد دولتی را اقتصاد متمرکز می‌نامند (در مقابل اقتصاد خصوصی که آن را اقتصاد غیر متمرکز می‌نامند) و آن را نظامی اقتصادی توصیف می‌کنند که در آن فعالیت‌های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این مدل اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیت‌های بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.[4] در چنین نظامی، مردم به عنوان نیروی کار فعالیت دارند و اقتصاد جامعه در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد. یعنی اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی، سیاست‌گذاری توزیع داخلی، صادرات و ... صرفا در اختیار دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد.

اگر شرایط ایده‌آلی را در نظر بگیریم که یک نظام سیاسی پویا و صالح و حقیقتاً مردم‌سالار وجود داشته باشد که 1. مدیران دولتی، افرادی امین باشند که صرفا نمایندگی منافع جامعه و مردم را بکنند و نه منافع شخصی و 2. مدیران، گزیده‌ای از کارآمدترین افراد جامعه باشند که می‌توانند دقیق‌ترین تصمیمات را بگیرند و 3. کارآمدترین و سریع‌ترین راه‌های ارتباط با حاکمان فراهم باشد و مردم بتوانند به سهولت در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند و در تشخیص اولویت‌ها موثر و فعال باشند، چنین نظام اقتصادی‌ای می‌تواند یک مدل مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد که هم کارایی کافی برای پیشرفت اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه را داشته باشد و هم امانت‌داری و صلاحیت کافی برای برقراری جامعه‌ای عادلانه با کمترین سطح اختلافات طبقاتی و یا بدون اختلاف طبقاتی.

اما روشن است که حداقل در جهان امروز امکان شکل گرفتن چنین دولتی ممکن نیست و تنها زمانی می‌توان تا این حد به اقتصاد دولتی اعتماد کرد که 1. چند هزار نفر واجد حدودی از عصمت برای بر عهده گرفتن مناصب حکومتی در دسترس باشد! و 2. حدود دولت از نظر جغرافیایی و جمعیت، کمتر از حد مشخصی باشد که بتوان منافع مشترک را تجمیع کرد و تعارض منافع مردم تحت حکومت را به حداقل رساند و همچنین بستر شنیده شدن حرف همه‌ی مردم وجود داشته باشد و 3. مردم، به اندازه‌ی کافی انگیزه و آگاهی برای انتخاب مسئولین و مشارکت در تصمیمات داشته باشند.

در واقعیت این سه شرط قابلیت تحقق ندارد و در عمل، مدل اقتصاد دولتی منجر به رانت و فساد اقتصادی و سیاسی شده و منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی بر اساس نزدیکی یا دوری از مراکز قدرت سیاسی خواهد شد. مثال اتحاد جماهیر شوروی، مثال روشنی است که بعد از فروپاشی آن مشخص شد منابع تمام جمهوری‌ها به نفع جمهوری مرکزی مصرف شده و قدرت‌های سیاسی منادی برابری و مالکیت اشتراکی، خودشان منابع عظیمی از ثروت، انباشت کرده‌اند.

اقتصاد خصوصی:

مدل اقتصاد خصوصی که به اشتباه آن را اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز نام‌گذاری کرده‌اند، در منابع دانشگاهی این‌چنین تعریف می‌شود: اقتصاد خصوصی یا آزاد بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و محدود ساختن مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصیِ منابع طبیعی و کالاهای سرمایه‌ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این است که هر چه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بر عهده‌ی بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می‌داند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند؛ بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت‌های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل‌های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت‌ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه‌های مختلف اقتصادی را هماهنگ و تعدیل می‌کند و تنها وظیفه‌ی دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن، تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.[5]

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، هر دو نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «اقتصاد غیر متمرکز» به نحو فریبنده‌ای نادرست‌اند. این مدل اقتصادی علی رغم ادعای مدافعان‌ش، پس از مدت کوتاهی از استقرار، تمرکزهایی به وجود می‌آورد که چه بسا از تمرکزها و انحصارهای دولتی نیز بزرگتر باشند. همانطور که امروز شاهد شرکت‌هایی چند ملیتی و کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی هستیم و عملا شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و آمازون، صاحب تمرکز و انحصارهایی چندین برابر بزرگتر از اکثر تمرکزهای دولتی ایجاد کرده‌اند.

در توصیف اقتصاد دولتی گفتیم که اقتصاد در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد و اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌ها، سیاست‌گذاری توزیع و صادرات و ... صرفا در دست دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد. ولی در مدل خصوصی، تمام این اختیارات در انحصار قدرت‌های اقتصادی خصوصی قرار دارد. در مدل دولتی، مردم از طریق مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم، بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارند و از طرفی حکومت نیز برای حفظ مشروعیت خود موظف به شفافیت و توزیع عادلانه‌تر بهره‎مندی‌ها می‌باشد. ولی صاحبان خصوصی سرمایه‌های بزرگ نه وظیفه‌ای در قبال شفاف‌سازی دارند و نه کسی انتظار از خود گذشتی و توزیع عادلانه‌ی خدمات را از ایشان دارد. و اتفاقا اگر کاری هم در قالب فعالیت خیریه‌ای انجام دهند، به عنوان نشانه‌ی بزرگواری و تبلیغاتی برای تصرف بازاری بزرگتر و تمرکزی عمیق‌تر عمل می‌کند تا بتوانند بهره‌کشی‌ها و ستم‌شان نسبت به نیروی کار را پشت آن پنهان کنند و مشروعیتی نسبی کسب کنند.

در مدل دولتی، مردم به عنوان نیروی کار، از حقوقی مثل بیمه برخوردار هستند و دولت موظف به پرداخت دستمزد مکفی می‌باشد و از طرفی سود مازاد تولید نیز به طرق غیر مستقیم مانند خدمات رایگانی از جمله آموزش و درمان بین مردم تقسیم می‌شود و دولت سود شخصی چندانی ندارد. اما در اقتصاد خصوصی نیروی کار، صرفا به عنوان یکی از هزینه‌های تولید به حساب می‌آید که مانند دیگر کالاها قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. یعنی اگر تعداد افراد جویای کار زیاد شود، منطقا قیمت نیروی کار هم پایین می‌آید؛ مانند زمانی که مقدار سیب زمینی و پیاز در بازار بیشتر شود! همچنین سود مازاد تولید، پس از پرداخت حقوق کارگران جایی تقسیم نمی‌شود و به کارگران نمی‌رسد و نهایتا مقداری مالیات بر آن تعلق می‌گیرد که صرف بخشی از خدمات عمومی حداقلی شود.

با توسعه‌ی ابزارهای کنترل اذهان از جمله رسانه، کار به جایی می‌رسد که حتی رنگ کفش‌های شما را هم صاحبان شرکت‌های بزرگ انتخاب می‌کنند؛ در حالی‌که شما احساس آزادی خودتان را از دست نداده‌اید. ولی اگر فقط لحظه‌ای مکث کنید و به روند انتخاب‌هایتان بنگرید، متوجه این محدودسازی اختیارها خواهید شد. و این بدترین نوع سلب آزادی است.

این تمرکز، آزادی اقتصادی و اجتماعی و حتی خصوصی مردم را به شدت محدود می‌کند و بنابراین شاید نام خصوصی هم برازنده‌ی این مدل نباشد. اینجا سرمایه‌داران و غول‌های اقتصادیِ چند ملیتی وارد جزییات زندگی خصوصی مردم هم می‌شوند و اختیار و آزادی ایشان را محدود می‌کنند. پس نام اقتصاد سرمایه‌داری برای چنین مدلی برازنده‌تر است.

در عمل هم نگاه افراطی به چنین مدلی از اقتصاد باعث شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، لیبرالیسم کلاسیک در دولت‌های اروپایی با بحران‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه شوند و نابرابری شدید و توزیع غیرعادلانه‌ی درآمد ملی، امنیت و موجودیت نظام سرمایه‌داری را با تهدید مواجه کرد.

اگر مشکل مدل دولتی، امکان بروز رانت و فساد سیاسی و اقتصادی و احتمال ناکارآمدی بود، در اقتصاد خصوصی تنها مشکل کارآمدی تا حدودی رفع می‌شود و در عوض مشکل بزرگ تمرکزهای وحشتناک و رقابت‌کش و سلب آزادی‌های مردم به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.

اقتصاد مردمی:

در منابع دانشگاهی جریان اصلی اقتصاد یا چنین عبارتی وجود ندارد و یا معادل اقتصاد خصوصی قلمداد می‌شود؛ اما در حقیقت تفاوت‌های عمیقی وجود دارد و توصیف اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز، بیشتر شایسته‌ی این مدل است تا اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری. اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که در آن هیچ تمرکز انحصارآفرینی وجود ندارد و امکان رقابت واقعی و سالم برای تمامی مردم به طور برابری برقرار است. مردم به حقوق خود قناعت می‌کنند و طمع جمع‌آوری ثروت بیشتر، منجر به بهره‌کشی از یکدیگر نمی‌شود و تمام انسان‌ها می‌توانند آزادی خود را در معیشت و در نتیجه در فعالیت‌های اجتماعی خود حفظ کنند و هیچ قدرتی، به فکر تحدید اختیارت دیگری به نفع خود نباشد.

در این مدل اقتصادی، انگیزه‌ی افراد از فعالیت اقتصادی، رفع نیازهای جامعه و کسب سطح معقولی از رفاه برای پرداختن به معنای زندگی و حیات غیر اقتصادی است. بر خلاف اقتصاد خصوصی که تنها انگیزه‌ی کسب سود بیشتر، محرک صنعت است و به نوعی تمام زندگی انسان را در زندگی اقتصادی خلاصه می‌کند. و بر خلاف اقتصاد دولتی که غالبا اهداف سیاسی، محرک و مشوق فعالیت‌های اقتصادی است.

در تاریخ نزدیک به زمان ما مثالی از این مدل اقتصادی نمی‌توان یافت؛ چرا که دوران کنونی ما عصر جولان لویاتان هابز است و دانشگاه‌ها به ما آموخته‌اند که بدون قدرت متمرکز، امکان حیات جمعی پایدار وجود ندارد.

چنین مدلی از اقتصاد را شاید بتوان توصیف اقتصادی مفهوم «امت واحده» به شمار آورد که علامه طباطبایی در مورد آن گفته‌اند:«بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است. و دین واحد و آن دین توحید است که در آن تنها خدا عبادت مى شود. دعوت الهى همین است و بس و لیکن مردم این دین واحد را قطعه قطعه کردند و خدایانى به جاى خدا براى خود درست کردند و ادیانى غیر از دین خدا تراشیدند و به همین جهت اختلاف در میان خود پدید آوردند و هدف هایشان در دنیا و آخرت مختلف گشت.»[6]

با تقریب و مسامحه، مارکسیسم نیز از چنین جامعه‌ای به عنوان «کمون اولیه» یاد می‌کند و آن را اینگونه توصیف می‌کند: «کمون اولیه یا جامعه‌ی اشتراکی بدوی، نخستین «فرماسیون اجتماعی- اقتصادی» در تاریخ بشر و طولانی‌ترین دوره در ادوار مختلف تاریخ جامعه انسانی‌ست.» و ادعا می‌کند که وجود این فرماسیون در همه‌ی سرزمین‌ها، در هر جا که بشر وجود داشته به اثبات رسیده است. کارل مارکس این فرماسیون را مربوط به دوره‌ای می‌داند که در آن انسان‌ها به صورت دسته جمعی زندگی می‌کردند و تولید، محدود به شکار و جمع‌آوری گیاهان می‌شد و عملاً مالکیتی مطرح نبود.

توصیفاتی که معصومین از دوران قیام قائم ارائه داده‌اند، در جنبه‌ی اقتصادی خود شباهتی به این مدل دارد. برای مثال در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) داریم: «وقتی قائم ما قیام کند، دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی بیان می‌شود. هر نیازمندی دست می‌برد و از جیب برادر ایمانی‌اش به مقدار نیاز بر می‌دارد و برادرش او را منع نمی‌کند.»[7]

پر واضح است که در شرایط فعلی، امکان استقرار چنین مدلی و چنان جامعه‌ای هم وجود ندارد و تنها در رویاهای ایده‌آل گرایانه می‌توان به دنبال آن بود. چنین جامعه‌ای برای شکل‌گیری نیاز به مردمانی به شدت اخلاقی و هم‌دل دارد و کارآمدی آن نیز به آگاهی و زمان‌شناسی و ... همه‌ی مردمان بستگی دارد. بدون این زمینه‌ها نهایتا یا به آنارشیسمی بدتر از سرمایه‌داری می‌رسیم و یا به استبداد کمونیستی شوروی. در واقع مشکل اصلی کمونیسم شوروی این بود که ماجرا را برعکس قرائت می‌کرد و به جای تهیه‌ی پیشنیازهای اخلاقی و معنوی و الهی، با اقتدار دولتی به دنبال رفع معلول -مالکیت- بود و نهایتا به استبداد منجر شد.

حال که با نگاهی واقع‌بینانه امکان استقرار و همچنین مطلوبیت این سه مدل ساده را بررسی کردیم به بررسی اجمالی مدل‌های ترکیبی می‌پردازیم تا نزدیک‌ترین نظام اقتصادی به نظام اندیشه‌ای اسلام را بیابیم. از آنجا که مدل خصوصی با مدل مردمی قابل جمع نیست، به دو مدل ترکیبی زیر می‌رسیم:

اقتصاد خصوصی-دولتی:

پیشتر گفته شد که دیدگاه افراطی نسبت به آزادی با ایجاد نابرابری بحران‌هایی برای دولت‌های لیبرال کلاسیک به وجود آورد که آن‌ها را به فکر چاره‌اندیشی انداخت. این بحران‌ها دولت‌ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت‌های اقتصادی مردم بی‌تفاوت نباشند. وقتی افراط در آزادی اقتصادی در عمل عامل سلب آزادی اجتماعی شد، منجر به تدوین و تصویب قوانینی شد که براساس آنها دولت در مواردی، اداره‌ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره‌ی آنها نظارت شدیدی به عمل آورد. بر این اساس دولت‌های رفاه شکل گرفتند. امروزه به جرأت می‌توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می‌کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.

در واقع وقتی نظریه‌ی «دست نامرئی بازار» آدام اسمیت[8] با شکست مواجه شد و سیاست بازارِ آزاد، در عمل به آنارشیسم اقتصادی و استثمار نیروی کار و مخصوصا اعتراضات و شورش‌های کارگری ختم شد، دولت‌ها برای حفظ نظم طبقاتی و سرمایه‌سالاران‌شان، امتیازاتی برای طبقات ضعیف در نظر گرفتند تا پایداری خود را حفظ کنند. در واقع، حقوق پایه‌ای تعیین شد تا تضمین کند، حدی از رفاه و امکانات عمومی وجود دارد که هیچ کس در سطحی پایین‌تر از آن زندگی نمی‌کند. وضع مالیات‌های پلکانی نیز تا حدودی جلوی اختلافات طبقاتی وحشتناکی مثل آنچه در امریکا وجود دارد را گرفت تا رضایت مردم را جلب کند. به هر حال این مدل سعی دارد تا نقاط منفی اقتصاد سرمایه‌داری را کم‌رنگ‌تر کند.

اقتصاد مردمی-دولتی:

پیشتر گفتیم که توصیف اقتصادی امت واحده در اقتصاد مردمی محقق می‌شود. اما حکومتی صالح، تحول‌خواه و وفادار به عدالت و البته کارآمد لازم است تا بر اساس سطح شعور جمعی جامعه، قوانین را تنظیم کند و حد معتدلی از محدودیت‌ها را اعمال کند تا هم جلوی ایجاد انحصار و تمرکزهای خصوصی بزرگ را بگیرد و هم زمینه‌ی آزادی اقتصادی همه مردم را فراهم کند و هم راه سودگرایی شخصی افراطی را مسدود کند. برای چنین هدفی علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، فعالیت‌های دائمی فرهنگی و اخلاقی نیز برای اعتلای اخلاق در سطح جامعه و همچنین شفافیت و آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به مسائل مهم ضروری است.

برای توصیف عملی این مدل برای نمونه می‌توان موضوع تضمین حداقل‌های رفاهی در دولت رفاه را مثال زد که کف را تعریف می‌کند ولی برای سقف محدودیتی قائل نیست. اما برای تحقق مدل مردمی-دولتی، علاوه بر تعیین کف سطح برخورداری در جامعه، سقف آن نیز توسط دولت مشخص می‌شود. البته این تعیین سقف بحث بسیار ظریفی است که در این مجال نمی‌گنجد و تنها به عنوان شاهد، به یک روایت از امام صادق(ع) اکتفا می‌کنیم که بر اساس مقتضیات زمان و مکان، محدودیت‌هایی را برای دارایی مشروع مشخص کرده‌اند.

چهار هزار درهم مال است و دوازده هزار درهم، گنج و اندوخته. از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید و آن کس که سى هزار درهم دارد هلاک است و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما محسوب نمی‌شود. (تحف العقول، ج۱، ص۳۷۷)

نیز در مورد صنایع بزرگی که برای فعالیت نیاز به سرمایه‌های بزرگی دارند به جای تمرکز، همکاری و جمع شدن سرمایه‌های کوچک مردم را پیشنهاد می‌دهد. همچنین به جای سرمایه‌گذاری، تعاون را پیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال شهید بهشتی نوعی اقتصاد تعاونی را برای پیاده شدن این مدل پیشنهاد کرده‌اند که می‌توانید به کتاب مختصر اقتصاد تعاونی ایشان مراجعه کنید.

در سخنان امام و رهبری نیز، به مردمی شدن اقتصاد تکیه فراوانی شده است و موضوع مشارکت مردم در اقتصاد، گفتمانی جدی بوده و هست. طبق موازین و اصول اخلاقی و اجتماعی اسلام و با توجه به واقعیات موجود نیز به نظر می‌رسد چنین ایده‌ای به عدالت و آزادی نزدیکتر است.

علاوه بر این قضاوت‌های ارزشی و محتوایی، به لحاظ حقوقی هم اصل 44 قانون اساسی، ما را بیشتر به همین سمت میل می‌دهد. وقتی صنایع بزرگ و مادر و تجارت خارجی را تحت مدیریت دولت تعریف می‌کند و در صنایع کوچکتر که امکان انحصار و تمرکز وجود ندارد، بخش تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد یعنی اجازه ظهور تمرکز قدرت اقتصادی در دست افراد داده نشده است. باید یک بار برای همیشه این شعار فریبنده را که راه مشارکت مردم در اقتصاد را خصوصی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد می‌داند فراموش کنیم و بدانیم که این تنها مشارکت صاحبان سرمایه است و نه مشارکت مردم.

حال با توجه به این مطالب، باید ببینیم در واقعیت عینی جامعه، مسیر صحیح سهام عدالت به چه سمتی باید باشد؟ اصل مالکیت مردم بر سهام شرکت‌های دولتی واضح و مبرهن است و حتی اگر این سهام به طور مستقیم به افراد اختصاص نمی‌یافت نیز در واقع مالک اصلی این شرکت‌ها مردم بودند و دولت تنها وظیفه‌ی نمایندگی برای مدیریت این املاک مردمی را دارد. اما آیا سپردن اختیار این سهام به طور مستقیم به مردم بدون فراهم آوردن آگاهی و در شرایطی که اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های اشتباه سال‌های اخیر در حال اوج‌گیری است، تصمیم درستی بود؟ افراد زیادی از کسانی که نیاز فوری به سرمایه‌ای برای گذران روزگار دارند، به دنبال فروش سهام خود برخواهند آمد و این طبقات اجتماعی بالاتر هستند که مالک این سهام می‌شوند. و این یعنی سهم طبقات پایین از اقتصاد کشور به دست طبقات بالاتر می‌افتد.

از طرف دیگر فعالیت در بازار سرمایه نیاز به سطحی از اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد که در شرایط فعلی ما و به لطف مراکز فرهنگی و به خصوص صداوسیما، مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری و خودمحوری جای آنها را گرفته است. و در چنین وضعیتی هرچه بر تعداد فعالان بازار سرمایه افزوده شود، گفتمان امنیت سرمایه نیز کم کم قدرت می‌گیرد و به تدریج جای گفتمان عدالت اجتماعی، استکبارستیزی، یاری مستضعفین و ... که آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بوده‌اند را خواهد گرفت.

با ایمان پیدا کردن نسبت به مدل اقتصاد مردمی-دولتی راهکارهای رونق و پیشرفت پایدار هم خود را نشان خواهند داد اما برای پرهیز از نقد صرف نسبت به مسیر انتخاب شده برای سهام عدالت، راهکار جایگزینی که می‌توانست اتخاذ شود، هدایت این سهام‌ها به سمت بنگاه‌های اقتصادی بومی و یا تاسیس بنگاه‌های تعاونی در شهرها بر اساس همین سهم‌ها بود که در این صورت علاوه بر سهامداری مردم، ایجاد اشتغال و همچنین توزیع عادلانه‌ی صنعتی در مناطق مختلف کشور هم حاصل می‌شد. برای مثال سهم یک فرد سیستانی از مپنا یا مس ملی، صرفا سهمی در بازار سرمایه است؛ اما اگر این سهم توسط دولت تبدیل به یک کارگاه تولیدی یا مزرعه کشاورزی یا ... در محل زندگی او می‌شد، این سهم تبدیل به شغل و ارتباطات اجتماعی واقعی نیز می‌شد و همچنین محرومیت‌های مناطق به شدت محرومی چون سیستان و بلوچستان و خراسان‌های شمالی و جنوبی و سایر استان‌های مرزی که به خاطر سیاست تمرکزگرای دولت‌ها از نظر پیشرفت صنعتی عقب مانده‌اند رفع می‌شد.

این توزیع بومی سهام، خود به حضور اخلاق در بازار سرمایه هم کمک می‌کند. این که من در فلان صنعت که تا به حال از نزدیک دیوارهای آن را هم ندیده‌ام سهمی داشته باشم و فقط سود حاصل از سهام برایم مهم باشد تفاوت دارد با این که واقعیت خارجی سهام خود را ببینم و در بنگاهی سهم داشته باشم که در آن شاغلم و کار واقعی خود را عامل سود یا زیان این بنگاه می‌دانم.

البته این پیشنهاد، صرفا یک پیشنهاد خام نیست ولی جای چکش‌کاری نیز دارد و همچنین این تنها راه جایگزین برای ادامه‌ی مسیر سهام عدالت طبق مدل مردمی-دولتی هم نیست. اما باید بدانیم که این مدل تنها راه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و عدالت اجتماعی است.