یادداشت پیش رو مقاله بنده جهت ارایه در برهان اقتصادی ۳۹امین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت هست. قبلا در یادداشتی به مناسبت آزادسازی سهام عدالت مختصر مواردی را در باب اقتصاد مردمی و تفاوت آن با اقتصاد خصوصی و دولتی شرح داده بودم. آن یادداشت انتزاعی‌تر و کلی‌تر از یادداشت پیش رو بود. در این یادداشت به شکلی انضمامی‌تر و محسوس‌تر به موضوع اقتصاد مردمی یا جامعه‌گرا پرداخته‌ام. لازمه‌ی چنین پرداختی، نقد وضع موجود و تبیین واقع‌بینانه‌ی وضع مطلوب است. به همین جهت موضوع حذف ارز ترجیحی و برخی موضوعات اقتصادی مطرح و واقعی دیگر در این یادداشت بیشتر مورد توجه بوده‌اند. بنده همچنان در حال یاد گرفتنم و هدفم از نشر این یادداشت اشتراک‌گذاری آموخته‌هایم با شماست و مشتاقانه از انتقادات شما عزیزان استقبال می‌کنم.
بت‌وارگی علم اقتصاد
شاید امروز برای ما خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد که کسی با دستان خود چیزی را بسازد و آن چیز را به عنوان خدای خود بپرستد. همین امر عجیب را انسان‌های زیادی در طول تاریخ انجام داده‌اند. اما آیا این کار فقط مربوط به تاریخ گذشته بود؟ متاسفانه خیر!
بشر متمدن امروز نیز چنین کارهایی می‌کند. می‌پرسید کدام انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟! مثلاً یک اقتصاددان متعصب جریان اصلی! نه تنها علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود، ساخته دست انسان‌هاست بلکه خود موضوعی که این علم ادعای مطالعه‌ی آنرا دارد نیز ساخته مجموعه‌ای از روابط اختیاری بین انسان‌هاست. با این وجود عده‌ی زیادی در دنیا همین علم را به عنوان یک قانون مقدس می‌پرستند! اقتصاددان‌های جریان اصلی.
این پدیده را بت‌وارگی یا چیزوارگی می‌گویند. یعنی انسان خودش یک واقعیت را به وجود می‌آورد و سپس آن واقعیت را به عنوان چیزی برتر از خودش که بر او تسلط دارد می‌پرستد. عین همین اتفاق برای جوامع نیز می‌افتد. به این معنا که مردم یک جامعه نوعی از روابط اجتماعی را میان خود ایجاد می‌کنند و سپس طوری تسلیم همین روابطی که خودشان ایجاد کرده‌اند می‌شوند که انگار یک قانون مقدس ازلی و ابدی است. مذهب علم اقتصاد که امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود مصداق روشنی از این پدیده برای بشر و جوامع مدرن است.
اما آیا هر مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد را می‌توان متهم به چیزواره‌پنداری اقتصاد کرد؟ حتما خیر. اندیشمندان بزرگی که در گذشته سعی در آکدامیک کردن علم اقتصاد کردند نگاهی غیر از این داشتند. کتاب اقتصاد و جامعه‌ی ماکس وبر از منظری کاملا متفاوت به اقتصاد می‌نگرد. سرمایه و دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس نیز باز از منظری دیگر به مطالعه اقتصاد می‌پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دو متفکر یاد شده اقتصاد را به عنوان واقعیتی ساخته دست جوامع می‌دانند نه یک واقعیت برتر ازلی و ابدی! به عنوان مثالی دیگر و البته روشن‌تر می‌توان مفهوم تقسیم کار امیل دورکیم را با همین مفهوم در نظریه آدام اسمیت مقایسه کرد. این دو مفهوم در نظر این دو متفکر تنها اشتراک لفظی دارند و اساسا در مورد دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند.
این تنها متفکران گذشته نبودند که در دام چیزواره‌پنداری اقتصاد و علم آن نیافتاده بودند. همین الان جریان‌های انتقادی زیادی وجود دارند که اقتصاد را از دریچه‌های دیگری می‌نگرند. اقتصاددان‌هایی خارج از جریان اصلی که متاسفانه در حاشیه باقی می‌مانند از جمله مکتب نهادگرایی. منتقدانی در قلب دنیای سرمایه‌داری همچون جان رالز و مایکل سندل نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همه اینها غیر از متفکران سوسیالیست هستند که مهمترین منتقدان اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که بر خلاف آنچه که در اغلب دانشکده‌های اقتصاد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از جمله ایران گفته می‌شود، نه تنها بازار آزاد و مقررات زدایی و اموری از این قبیل تنها راه توسعه نیست، بلکه این ایده منتقدان بسیاری حتی در همان کشورهای توسعه یافته دارد و خود کشورهای توسعه یافته نیز غالبا از مسیری غیر از این به جایی که الان هستند رسیده‌اند.
سید یاسر جبراییلی در کتاب دولت و بازار مفصلا مسیر رشد و صنعتی شدن کشورهای بزرگ صنعتی امروز را مطالعه کرده است و نشان می‌دهد که چگونه کشورهای صنعتی در سیاست خارجی خود با حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی مسیر رشد و ترقی را پیمودند و پس از تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را به روش‌های گوناگون به سمت بازار آزاد کشاندند تا صنایع نحیف تازه متولدشان را به رقابت با غول‌های اقتصادی خود بیاورند و پس از نابودی اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه، وضعیت نابرابری توزیع ثروت در جهان تثبیت شده و از یک طرف بازارهای این کشورها به اشغال غول‌های اقتصادی در آمده و از طرف دیگر مواد خام این کشورهای فقیر راحتتر و ارزان‌تر در اختیار غول‌های اقتصادی قرار بگیرد. این همان معنای تقسیم کاری‌ست که آدام اسمیت و پیروانش بین کشورها ترسیم کرده‌اند.
اما این ریاکاری کشورهای توسعه یافته تنها مربوط به سیاست خارجی نیست. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مثال‌های متعددی از دخالت دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اقتصاد ذکر شده که برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از انحطاط ضروری بوده‌اند. در فصل یازدهم این کتاب، ماجرای تصویب قوانین ضدتراست در آمریکا را می‌خوانیم که نخستین غول‌های میلیاردی اقتصاد چگونه داشتند می‌رفتند که جلوی شکوفایی اقتصاد آمریکا را بگیرند و روزولت با چه استدلالی جلوی آنها را گرفت تا نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای اندک‌گرا همچنان قدرتمند باقی بمانند.
استاندارد اویل راکفلر و یو اس استیل مورگان و کارنگی و بقیه تراست‌های آمریکا بیش از ۷۰ درصد بازار را در حوزه های تخصصی خود در اختیار داشتند و دولت امریکا بر خلاف ادعاهای امروزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحسین مقررات‌زدایی و حذف دولت، با تصویب قوانین ضدتراست جلوی این انحصار خصوصی را گرفت. انحصاری که در روند طبیعی بازار و در حضور دست نامرئی آن شکل گرفته بود!
عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب با ظرافت هرچه تمام، میان بازار آزاد و بازار فراگیر تفاوت قائل شده و بازار فراگیر را مناسب رشد و ثروتمند شدن ملت‌ها می‌دانند. حال آن که در یک بازار آزاد ممکن است با ایجاد شرایط انحصار خصوصی، همه چیز بدتر از قبل شود.
اما ریاکاری کشورهای توسعه‌یافته در سیاست داخلی و خارجی تنها بخشی از مشکل است. اینکه چه راه‌هایی برای ثروتمند شدن ملت‌ها مناسب‌تر است یک بحث است و این که این ثروت چگونه به شکلی منصفانه در میان آحاد ملت تقسیم شود بحثی دیگر است. در دو کتاب یاد شده تمرکز بر مورد اول است. عمده مسئله یاسر جبراییلی در «دولت و بازار»، بر سیاست اقتصادی دولت در تعامل با خارج از مرزها برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی‌ست. عمده توجه رابینسون و عجم‌اوغلو در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نیز بر نقش نهادهای فراگیر در ثروتمندی ملت‌ها و نقش نهادهای اندک‌گرا در فقر بیش از پیش ملت‌هاست. میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر یک از این دو مطالعه، با معیارها و اهداف خاصی مشخص می‌شود. ولی نهایتا رشد اقتصادی و صنعتی و ثروتمند شدن ملت در هردو بیشترین اهمیت را دارد.
اما سندل در کتاب «آنچه نمی‌توان با پول خرید»، دغدغه دیگری دارد. او نقش دولت در توزیع ثروت را مطالعه می‌کند. نقشی که دولت در بازار داخلی جهت برقراری عدالت باید بر عهده داشته باشد.
اینکه اینجا بیشتر به متفکرین غربی استناد می‌کنیم صرفا به این خاطر است که نشان دهیم بر خلاف آنچه اساتید اقتصاد ما در جهان سوم می‌گویند، همه‌ی عقلای جهان(غرب) مثل ایشان فکر نمی‌کنند؛ نه اینکه متفکران بومی ما نتوانسه‌اند انتقاد شایسته‌ای نسبت به اقتصاد جریان اصلی طرح کنند.
در همان غرب فکری و فرهنگی، کسی مانند مایکل سندل که وفاداری خود را به لیبرالیسم پنهان نمی‌کند، نیز انتقادات بسیاری بر بازار و بنیادگرایی آن دارد. متاسفانه این باور غلط که همه عقلای عالم روش سرمایه‌داری و دولت زدایی از اقتصاد را توصیه می‌کنند در میان حوزویان ما نیز رسوخ کرده و برای مثال مدتی قبل یک مصاحبه از آقای علوی بروجردی در این موضوع سروصدای زیادی کرد.
اما واقعیت این است که در بین همان عقلایی که ظاهراً شامل هیچکدام از متفکران بومی کشورهای جهان سوم نمی‌شود، همانطور که آلبرت هیرشمن در کتاب هوای نفسانی و منافع ادعا می‌کند نفع‌طلبی شخصی و ابتنای اقتصاد و بازار بر پایه آن منجر به سرکوب هوای نفسانی شده و منجر به نرم‌خویی انسان خواهد شد، فردی مانند مایکل سندل نیز هست که با تکیه بر اخلاق، برای بازار مرز قائل شده و با تاکید بر لزوم بازتعریف بازار حوزه‌هایی را غیرقابل خرید و فروش با پول می‌شمارد. همانطور که مایکل سندل در انتقاد به کالایی و بازاری شدن همه چیز، می‌گوید، اگر با پول فقط نمی‌شد قایق یا ماشین لوکسی داشت، آن وقت پول نداشتن یا نابرابری در ثروت خیلی آزار دهنده نبود، اما وقتی همه‌ی چیزهای خوب را فقط با پول می‌توان داشت، از جمله بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسکن در شان زندگی و حتی عمر بیشتر، آن‌وقت پول نداشتن و یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.
واقعیت زیسته بشر نشان داده است بر خلاف ادعاهای آدام اسمیت و آلبرت هیرشمن، سپردن همه چیز به بازار و نفع‌پرستی فردی نه تنها هواهای نفسانی را سرکوب نمی‌کند و منجر به نفع عمومی نمی‌شود و انسان‌های نرم‌خویی تربیت نمی‌کند، که حتی فرصت‌های بی‌نظیری برای هوس‌رانی فراهم می‌کند که جز در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری امکان نداشت. جنایاتی از جمله تجارت انبوه اسلحه و تولید بیماری برای فروش دارو از نتایج مستقیم و غیر مستقیم همین بازار آزادی‌ست که قرار بود منجر به نفع عمومی شود.
راه طی شده
آنچه تا کنون گفته شد، با وجود این که عیناً در زندگی روزمره ما تاثیر دارد، احتمالا کمی کلی به نظر برسد. اکنون به داخل کشور تمرکز کنیم و ببینیم در ایران خودمان چه خبر است؟ نخستین دولت پایدار پس از انقلاب، دولت میرحسین موسوی رویکردی به شدت دولتگرا داشت. تقریبا تمام صنایع کشور ملی شدند؛ بدون این که شرایط هر کدام بررسی شود که آیا اولا از راه مشروع به دست آمده یا نه و دوما توان این صنایع در پیشبرد اهداف کشور چقدر می‌تواند باشد و سوما این که آیا دولت توان اداره این همه شرکت را دارد یا نه و اصلا این تعداد متخصص و صنعتکار در دولت وجود دارد یا نه؟ صنایعی که می‌توانستند آینده ایران را بسازند، مثل ایران کاوه اصغر قندچی(که البته این مثال مربوط به سال ۵۸ وقبل از تشکیل دولت موسوی‌ست) به خاک سیاه نشستند و از تاریخ حذف شدند. سیاست‌های فرهنگی و سیاسی جناح چپ نیز به همین اندازه سخت‌گیرانه بود. برخوردهای تند جناح چپ با اختلاف سلایق فرهنگی و سیاسی در این دوران مشهور است.
جناح‌بندی چپ و راست در همین دوران شکل گرفته بود و محور اختلافات غالبا بر سر نقش دولت و بازار بود. جناح راست بازارگرایی را انتخاب کرده بود و جناح چپ دولت‌گرایی را به اجرا گذاشته بود. دولت راست‌گرای هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ، قدرت را در دست گرفت، مسیر کاملا متفاوتی را در اقتصاد در پیش گرفت، دولت‌گرایی کورکورانه دولت موسوی به دولت زدایی کورکورانه دولت هاشمی تبدیل شد. هرچند که رویکردهای سخت‌گیرانه‌ی فرهنگی و سیاسی تفاوت چندانی نکرد.
البته این دولت‌زدایی صرفا به معنی توزیع فساد دولتی بود که به نام تعدیل ساختاری صورت گرفت؛ نه یک خصوصی‌سازی واقعی و بنیادگرایی بازار. با همه انتقاداتی که به اقتصاد بازار وارد است، اما به هر حال فوایدی هم در رشد صنعت و اقتصاد دارد اما دولت هاشمی با نام تعدیل ساختاری، تقریبا همه امتیازات منفی اقتصاد بازار را به کشور تحمیل کرد ولی خبر چندانی از فواید بازار نبود. این جمله‌ی تاریخی هاشمی رفسنجانی به تنهایی گویای رویکرد دولت وی در شیوه اداره اقتصاد مملکت است: «این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلا ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود. اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند.»
جناح چپ اما در این مدت تغییر جهت‌گیری داده بود. نه در اقتصاد تاکیدی بر نقش دولت داشت و نه خبری از سخت‌گیری‌های فرهنگی و سیاسی قبلی بود. دوگانه جدید شکل گرفته بود. در دوگانه جدید اختلاف نظر پررنگی در حوزه اقتصاد مشاهده نمی‌شد و نقاط اختلاف حول محور آزادی‌های سیاسی و فرهنگی شکل گرفت. با این توضیحات، دولت خاتمی توانست با شعار توسعه سیاسی و آزادی‌های فرهنگی در این دوگانه، اقبال عمومی را به سمت خود جلب کند. تفاوتی در سیاست‌های بازاری اقتصاد حاصل نشد ولی رویکرد سیاسی و فرهنگی متحول شد. جریان چپ دیگر تغییر ماهیت داده بود، زمین بازی عوض شده بود و دیگر خبری از دولت‌گرایی اقتصادی چپ‌گرایانه نبود.
محمود احمدی‌نژاد اما خودش را در هیچ یک از این دو جریان جا نداد. سیاست‌های فرهنگی مایل به راست سنتی و سیاست‌های اقتصادی مایل به چپ سنتی داشت. حداقل در شعارهایش چنین بود. البته در نگاهی جزیی‌تر در هر دو عرصه روش خاص خود را در پیش گرفت و گردش‌هایی به هر دو سمت داشت. هم خصوصی‌سازی داشت و هم سهمیه‌بندی بنزین و یارانه نقدی. در یک تصویر کلی نابرابری که از دوران هاشمی در حال اوج‌گیری بود، روند نزولی گرفت و کمترین مقدار‌های ضریب جینی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ثبت شد.
احمدی‌نژاد به عنوان یک بازیگر سیاسی تک‌رو و بدون تعلق حزبی و جناحی بیشترین و تندترین انتقادهای خود را متوجه شخص هاشمی رفسنجانی کرد. اما در عمل به میزان کافی ریل اقتصاد کشور را از همان مسیری که دولت سازندگی با رویکرد تعدیل ساختاری مشخص کرده بود تغییر نداد. به هر حال در دولت احمدی‌نژاد تغییرات مثبتی به نفع عدالت و شکوفایی حقیقی اقتصاد ملی انجام شد.
دولت حسن روحانی که ائتلافی از راست و چپ مدرن مشخصا در مقابل احمدی‌نژاد بود، سال ۹۲ روی کار آمد. جناح راست درون دولت آزادسازی اقتصادی می‌کرد و جناح چپ هم مشکلی با آن نداشت. جناح چپ نیز رهاسازی فرهنگی و سیاسی را شعار خود قرار داده بود و اینبار جناح چپ حتی در مقابل این امر (که محور اختلافات دو جناح در دهه ۷۰ بود) نیز مشکلی نداشت. تصمیمات اقتصادی دولت همه را یاد ایام دولت سازندگی می‌انداخت و تصمیمات فرهنگی‌اش یادآور دولت خاتمی بود. سهمیه بنزین حذف شد، خصوصی‌سازی و دولت‌زدایی و به موازات آن فساد در خصوصی‌سازی اوج گرفت. و در آخرین ضربه دولت به بدنه جامعه، یارانه بنزین به شدت کاهش یافته و قیمت آن یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی سه برابر شد. خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت نیز در این دوره بیشترین سرعت را به خود گرفت. امروز دیگر جز کم‌درآمدترین خانواده‌های جامعه، احتمالا کسی دیگر فرزندش را در مدارس دولتی ثبت نام نمی‌کند. و بهداشت و درمان نیز دارد به همین سمت می‌رود. همانطور که در شیوع کرونا دیدیم!
البته دیگر این رویکرد از دست دولت‌ها خارج شده و تبدیل به رویکرد کلی نظام نیز شده. اگر پول دارید می‌توانید دو سال از عمر خود را از دولت بخرید! سپردن دوران خدمت سربازی به بازار نشان از این دارد که این رویکرد دیگر فقط مربوط به دولت الف یا ب نیست.
سپس نظام تصمیم به یک‌دست‌سازی گرفت و همه دست به دست هم دادند تا دولت ابراهیم رییسی تشکیل شود. از همان نخستین انتصابات درون دولت رویکرد اقتصادی او نیز روشن بود. انتصاب فرهاد رهبر به دستیاری اقتصادی رییس جمهور و سید مسعود میرکاظمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه، نشان از رویکرد راست‌گرایانه اقتصادی دولت جدید دارد. استعفای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان فردی با ایده‌هایی متفاوت از جریان راست، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خصوص با توجه به این بخش از نامه استعفا که «به‌منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم.» نشان از آن دارد که تصمیمات مهم گرفته شده و فقط یک تیم هماهنگ برای رهاسازی اقتصادی هرچه بیشتر لازم است.
راست سنتی و جدید تفاوتی در رویکرد اقتصادی نداشتند. تنها تفاوتی که هر چه بیشتر می‌گذرد بیشتر خودش را نشان می‌دهد، تفاوت در نگاه فرهنگی‌ست. یکی راه افراط در پیش گرفته و یکی راه تفریط. اما در اقتصاد هر دو راه افراط در آزادسازی را در پیش گرفته‌اند و اختلافی نیز باهم ندارند. مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰ بین راست(همتی) و چپ(مهرعلیزاده) جدید با راست سنتی(رییسی و رضایی) نشان داد که هر دو در اقتصاد به یک چیز اعتقاد دارند و تنها اختلاف، اختلاف سلیقه‌هایی جزیی‌ست. و بیشتر به سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی مربوط است تا اقتصاد داخلی. دولت رییسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ همان کاری را کرد که دولت روحانی در آبان ۹۸ کرد. عیناً همان. و همانطور که سعید لیلاز مسئولیت فاجعه آبان ۹۸ را گردن نگرفت، مسعود میرکاظمی هم مسئولیت تورم بی‌سابقه خرداد ۱۴۰۱ و تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی را بر عهده نگرفت و گفت تقصیر مجلس بود!
اساسا سیاست «من نبودم دستم بود» یک سیاست تکراری حداقل در میان نئولیبرال‌های ایرانی است. چه اصلاح‌طلب باشند و چه اصولگرا. همیشه هم طلب‌کار این و آن‌اند که چرا نگذاشتید بیشتر آزادسازی کنیم؟ و اگر دست ما بود این مشکلات پیش نمی‌آمد.
کار درست کدام است؟
این مسیری بود که قطار اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب پشت سر گذاشته و در حال طی کردن است. با این انتقادهایی که کردیم باید پیشنهاد و راه جایگزینی هم ارائه کرد. اگر مسیر طی شده بهترین راه ممکن نبود، راه بهتر چیست؟ در حالت کلی سه نوع نظام اقتصادی واقعی قابل تعریف است:
۱. اقتصاد سرمایه‌سالارانه(کاپیتالیستی)
این همان مدل مطلوب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که هرگونه کمک خود را مشروط به پیاده‌سازی قواعد چنین اقتصادی می‌کنند. محور و هدف این اقتصاد سرمایه و نفع خصوصی سرمایه‌دار است. این توصیفی از تجربه اقتصاد سرمایه‌داری است به آن شکلی که هست؛ نه شعارهای آرمانگرایانه امثال اسمیت و هیرشمن که انتظار داشتند اقتصاد سرمایه‌داری بازار، نفع عمومی و خصوصی را به هم نزدیک کرده و هوس‌رانی را محدود کند!
هر چند طرفداران این اقتصاد ادعای دولت زدایی دارند ولی به هر حال نقش دولت در به وجود آوردن و بقای این بازار حیاتی‌ست. تقریبا تمام اقتصاددانان تضمین حقوق مالکیت توسط دولت را پیش‌نیاز قطعی چنین اقتصادی می‌دانند. و در مطالعه نمونه‌های این اقتصاد در جهان نیز، نقش دولت در حمایت از بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به وضوح دیده می‌شود. گاهی این حمایت‌ها به نحوی‌ست که بدون آن، بقای این بانک‌ها و شرکت‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسید. همچنین نظریه دولت رفاه برای جلوگیری از انقلاب و فروپاشی اجتماعی نیز به نقش دولت در حفظ نظم سرمایه‌داری حتی به قیمت کاهش سود سرمایه‌داری تاکید دارد. همچنین دولت‌ها به خصوص در صنایع نظامی، بازار فناوری‌های جدید را خلق کرده و بسط می‌دهند و از این طریق باز هم در بازار به نفع شرکت‌های خصوصی دخالت می‌کنند. رشد اغلب غول‌های فناوری خصوصی از جمله سامسونگ، لاکهید مارتین، اینتل، آی بی ام و ... مدیون دولت‌هاست.
در کل مهمترین مشخصه این اقتصاد، سالاری سرمایه، اصالت نفع شخصی سرمایه‌دار، بنیادگرایی بازار و کاهش نقش اقتصادی دولت به حداقل مقدار ممکن صرفا برای تضمین رشد و بقای این سیستم است. البته باید توجه داشت که نقش دولت در همه اقتصادهای سرمایه‌داری به یک اندازه نیست و از اعتدال تا افراط شامل طیفی از رویکردها می‌شود.
۲. اقتصاد دولتی
در افراطی‌ترین شکل این نظام اقتصادی، همه تصمیمات اقتصادی و حتی غیر اقتصادی تنها توسط دولت گرفته می‌شود. دولت تصمیم می‌گیرد که معنای عدالت چیست و همان را اعمال می‌کند. در مورد معنای رشد اقتصادی و اهداف اقتصادی نیز همینطور است. همه مردم در این نظام اقتصادی کارگران دولت‌اند. همانطور که در افراطی‌ترین شکل اقتصاد سرمایه‌داری نیز همه مردم صرفا کارگران چند سرمایه‌دار بزرگ هستند. و یا حتی کمتر از این!
در اقتصاد دولتی محور فعالیت‌های اقتصادی منافعی‌ست که دولت تشخیص داده به نفع جامعه است. حقوق مالکیت اهمیت خاصی ندارد و به همین دلیل انگیزه‌ای درونی برای فعالیت اقتصادی و تولید ثروت توسط افراد جامعه وجود ندارد. مبدا و مقصد هر فعالیتی دولت است و منافع خصوصی افراد نادیده گرفته می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، دولت منافع افراد را فدای منافع جامعه می‌کند. ولی معمولا در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد و منافع خصوصی اکثریت جامعه فدای منافع خصوصی اقلیت حاکم می‌شود. اگر در اقتصاد سرمایه‌سالار، انحصار خصوصی حاکم است، اینجا انحصار دولتی حاکم است.
۳. اقتصاد مردمی(جامعه‌گرایانه)
یک خلط مفهوم رایج که در میان متفکران کشورهای در حال توسعه شاید عامدانه نباشد ولی در میان مبلغان فکری کشورهای توسعه‌یافته حتما عامدانه است، این‌همان‌پنداری اقتصاد دولتگرا و جامعه‌گراست. همانطور که گذشت دولت در اقتصاد خصوصی نیز نقش قابل توجهی دارد. همانطور که در اقتصاد جامعه‌گرا نیز باید وظایف مهمی را انجام دهد. تنها ماهیت دخالت دولت فرق می‌کند. دخالت به نفع اقلیت سرمایه‌دار یا دخالت برای تضمین منافع فراگیر؟!
اما اگر دولت به هر حال نقش قابل توجهی در هر سه نوع اقتصاد دارد، پس ممیزه آنها چیست؟ مهمترین ممیزه این سه نوع نظام را می‌توان در هدف نظام اقتصادی و نیز نقش بازیگران مختلف آن یافت. البته اینجا منظور از هدف، هدف واقعی نظام است نه ادعای مدافعان و نظریه‌پردازانش. هدف واقعی اقتصاد سرمایه‌داری، انباشت بیش از پیش سرمایه و بیشنیه کردن منافع خصوصی سرمایه‌دار است(مقصود افراطی‌ترین شکل سرمایه‌داری‌ست که حتی دستمزد را هم به میزانی حق کارگر می‌داند که بتواند ادامه حیات داده و تولید مثل کند و می‌دانیم چنین حالتی نادر بوده و به هر حال مصالح همین نظام ایجاب می‌کند منافع عمومی هم تا حدودی حداقلی تامین شود. منتهی اولویت اول همان نفع خصوصی سرمایه‌دار است). از لحاظ نقش بازیگران نیز، این دولت و صاحبان سرمایه هستند که نقشی فعال دارند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در میان ایشان اتفاق می‌افتد. باقی مردم نیز کارکنان منفعلی هستند که اختیار تصمیمات بزرگی از خود ندارند. اقتصاد امریکا روشن‌ترین نمونه از این نوع نظام اقتصادی‌ست.
در اقتصاد دولتی نیز هدف واقعی، تقویت دولت و اقتدار آن و البته بیشینه کردن منافع هیئت حاکمه است. اینجا هم طبیعتا منافعی نصیب عامه مردم خواهد شد ولی هدف و اولویت اصلی همان اقتدار الیگارشیک دولت مرکزی و منافع آن است. از جهت نقش بازیگران نیز، تصمیمات تنها در هسته سخت دولت الیگارشیک گرفته می‌شود و باقی مردم، همگی کارکنانی منفعل و بی‌اختیارند. حلقه تصمیم‌گیران در اینجا هم تنگ‌تر است و هم سخت‌تر. یعنی هم وارد شدن به آن سخت‌تر است و هم تعداد تصمیم‌گیران کمتر.
در اقتصاد مردمی اما ماجرا متفاوت است. نخستین هدف و اولویت واقعی، تامین منافع جمعی و عدالت اجتماعی است. در عین حال حقوق و منافع خصوصی افراد نیز تا جایی که منجر به انحصار و بی‌عدالتی نشود اهمیت دارد و محترم شمرده می‌شود. برای فهم تفاوت این اقتصاد با دو نوع دیگر ظرافت بیشتری لازم است چرا که به هر یک شباهتی دارد. اما با دو ممیزه یاد شده راحتتر می‌توان این ظرافت‌ها را نشان داد. از جهت هدف اقتصاد، در دو مدل قبلی، عملا تنها منافع بخشی از جامعه تضمین می‌شود. ولی در این مدل اقتصادی قرار است منافع همه‌ی مردم تضمین شود. از جهت بازیگران نیز اقتصاد مردمی قرار است بازترین حلقه تصمیم‌گیران را از مردم تشکیل دهد. نه مانند دولت الیگارشیک، موانع سیاسی برای ورود به حلقه قدرت هست و نه قرار است مانند بازار بی‌محدودیت قدرت و ثروت، همه چیز ازآن برنده شود و برندگان باقی مردم را در تصمیم‌ها و منافع شریک نکنند. همه مردم سطحی از حقوق و منافع را خواهند داشت. منافعی که به دلیل زندگی و کار در آن جامعه جزو حقوق خودشان است نه بخشش ثروتمندان یا کمک‌های دولتی.
حقوقی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، مسکنی برای زندگی و غذایی برای خوردن. سطح معقولی از چنین حقوقی تا حد امکان باید به رایگان در اختیار همه مردم قرار گیرد و راه رقابت برای منافع بیشتر باز باشد. اما رقابت تا جایی آزاد نمی‌شود که برنده بتواند همه چیز را ازآن خود کرده و دیگران را به بهانه شکست تا ابد از این منافع محروم کند. کسی که در یک مسابقه دو برنده شده قرار نیست در مسابقه بعدی، بیست یا چهل متر جلوتر از دیگران قرار بگیرد. رقابت به معنای واقعی کلمه یعنی همین. حال آن که در نظام سرمایه‌داری برنده‌ی یک مسابقه می‌تواند برد تمام مسابقات بعدی را نیز تضمین کند. چرا که دیگر قرار نیست در مسابقات بعدی رقابت را از نقطه‌ی شروع برابری با دیگر بازیگران آغاز کند.
نقش دولت در اقتصاد جامعه‌گرا(مردمی) بیش از نقش آن در اقتصاد بازار است ولی نقش دولت الیگارشیک را نیز ندارد و اقتدارگرا و انحصارگرا نیست. دولت در اقتصاد مردمی به معنای واقعی کلمه کارگزار مردم است نه قیم آنان. منافع دولت نیز منافع مجموع افراد ملت است نه حفظ اقتدار خودش. همانطور که نقش بازار نیز در اقتصاد مردمی بیش از اقتصاد دولتی‌ست ولی اولا مانند اقتصاد سرمایه‌داری بنیادگرایی بازار در آن حاکم نمی‌شود و دوما همه چیز به بازار سپرده نمی‌شود. چرا که به قول سندل همه چیز قابل خرید و فروش با پول نیست!
ما کجاییم؟!
مدل مطلوب اقتصاد همان اقتصاد مردمی‌ست که هم ضامن عدالت و حقوق اولیه افراد است و هم تاییدکننده‌ی آزادی و رقابت برای کسب منافع بیشتر و هم تضمین‌کننده منصفانه بودن رقابت و پاداش برندگان.
آنچه که از بیانات رهبران اولیه انقلاب و متن قانون اساسی فهمیده می‌شود و آنچه که وعده داده شده بود، همان اقتصاد مردمی بود. به طور مشخص در اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش دولت، تعاونی‌ها و بخش خصوصی طوری مشخص شده است که در صورت عملی شدن، تا حدود زیادی می‌تواند اقتصاد مردمی را تضمین کند. همچنین در اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان از حقوق همه‌ی مردم شناخته شده و اصل ۳۱ نیز مسکن را از حقوق همه‌ی مردم شمرده و تامین آن را بر عهده‌ی دولت گذاشته شده است. اصل ۲۹ نیز حق برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را جزو حقوق همه مردم شمرده شده و دولت را موظف می‌کند از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی لازم را برای همه افراد کشور تامین کند.
شهید مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی، حدود حقوق خصوصی را در مقابل حقوق عمومی مشخص می‌کند و محدوده آزادی افراد و دولت را ترسیم می‌کند. همچنین شهید بهشتی اقتصاد دولتی را چاله‌ای می‌داند که اگر از آن خارج شده به طرف اقتصاد خصوصی و سرمایه‌داری حرکت کنیم به چاه خواهیم افتاد. و از همین روی به نقش سازنده‌ی تعاونی‌ها تاکید می‌کند.
اما با وجود همه اینها، مسیر اقتصادی کشور هیچگاه عملا روی این ریل قرار نداشته! در دوره‌ای دولت‌گرایی کورکورانه حاکم شده و آسیب جدی به صنایع و نقش مردم در اقتصاد وارد کرده و در دوره‌های بعد دولت‌زدایی مفرط در پیش گرفته شده و همه چیز به دست نامرئی بازار سپرده شده. به وضوح اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی نقض شده و اصل ۴۴ نیز با تحریفاتی بزرگ زمینه انحرافات بزرگی را فراهم کرده. آموزش رایگان دیگر واقعیتی در کشور ندارد. بهداشت و درمان نیز تا حدودی همینطور. و با وجود بیش از ۲ میلیون مسکن خالی در کشور، دیگر داشتن مسکن نه یک حق که بیشتر شبیه یک آرزو شده است! صنایع مادری که قرار بود دولتی باشند دیگر نیستند. آن جاهایی مثل خودروسازی‌ها که قرار بود در دست دولت به عنوان کارگزار مردم باشند تا به نفع همه تمام شود فاجعه‌بارترین بخش‌های اقتصاد کشور شده‌اند. بخش خصوصی بدون نظارت کافی دولتی دارد مسیر خودش را می‌رود. و مهمتر از همه بخش تعاونی که قرار بود نماد مشارکت همه مردم در اقتصاد باشد، دارد به کلی فراموش می‌شود.
از جالب‌ترین نقاط این داستان آن است که اموری نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی و مواردی از این قبیل که موافق روح قانون اساسی و مطابق اهداف حقیقی انقلاب اسلامی هستند، دچار انواع پیچ و خم های فراوان می‌شوند. ولی اقداماتی چون حذف یارانه بنزین و حذف ارز ترجیحی و مجاز شمردن مدارس خصوصی یک شبه و اغلب بدون طی مراحل قانونی حادث شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز مشکلی با مغایرت صریح برخی از این موارد همچون پولی شدن تمام نظام آموزشی با قانون اساسی ندارد!
اما اگر آخرین شوک اقتصادی دولت یعنی حذف ارز ترجیحی را بخواهیم بررسی کنیم، سه تحلیل ممکن است:
۱. از این جیب به آن جیب:
تیم اقتصادی دولت همان مبلغ یارانه-کالایی را نقدا به مردم پرداخت می‌کند تا هرکس خودش برای شیوه مصرف یارانه‌اش تصمیم بگیرد. بنابراین تغییری در سطح رفاه کل جامعه ایجاد نشده و توزیع یارانه‌ها عادلانه‌تر می‌گردد. با نقدی‌سازی یارانه‌ها، تولید و صادرات بر مزیت‌های طبیعی کشور متمرکز می‌گردد و قاچاق از بین می‌رود. شاهد اینکه مصرف اقلام یارانه‌ای کاهش یافته و صادرات بسیاری از کالاها مزیت اقتصادی ندارند و رانت یارانه-کالایی وجود ندارد.
۲. دور باطل:
به دلیل کاهش ارزش ریال، پروژه‌ای مشابه گذشته اجرا شد و بدون هیچ اصلاح اساسی، قیمت‌گذاری دولتی به سطح جدیدی کوچ کرد. دلار دولتی از ۴۲۰۰ به ۲۵۰۰۰ تومان جابجا شد تا آرد و مرغ و شیر و ... در قیمتی جدید و با یارانه‌ای کمتر به دست مردم برسند. این وضعیت در سال‌های آینده با کاهش بیشتر ارزش ریال و تعمیق سهمیه بندی دلار ۲۵۰۰۰ تومانی و یارانه به کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت. به زودی مشکلات یارانه‌ای گذشته، با یک صفر بیشتر تکرار خواهد شد. شاهد اینکه هیچ تغییری در سیستم پولی-بانکی و سازوکارهای فسادزای اقتصادی به وجود نیامده و صرفا فشارهای تعزیراتی بر اصناف بیشتر شده است. ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی ادامه دارد و تبلیغ می‌شود.
۳. کفگیر به ته دیگ خورده:
با توجه به افزایش هزینه و کسری بودجه‌ی دولت، اساسا پولی وجود ندارد که بخواهیم بر سر نحوه‌ی تخصیص آن بحث کنیم. در این سناریو، دولت در عمل انجام شده قرار گرفته و یارانه‌های 300هزار تومانی هم صرفا تایپ عدد بدون پشتوانه در حساب‌های مردم است تا از فشار اجتماعی کاسته شود. در نتیجه‌ی این سیاست خطرناک، کشور وارد مارپیچ تورمی شده و سرکوب بازار هم وخامت اوضاع را بیشتر می‌کند. شاهد اینکه ارزش ریال در روز اجرای طرح کاهش یافت و سایر قیمت‌های غیریارانه‌ای نیز همچنان درحال افزایش هستند. تورم خردادماه رکوردی تاریخی ثبت کرد و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۲ درصد رسید. مذاکرات بودجۀ 1401 و کمبود پول برای پرداخت هزینه‌های دولت نیز تائید دیگری بر این تحلیل می‌باشد.
تحلیل دوم و سوم نزدیکتر به واقعیت به نظر می‌رسند. چنان که در یارانه بنزینی نیز همان توجیهات ذکر شده در تحلیل اول عنوان شدند ولی آنچه اتفاق افتاد متفاوت از ان چیزی بود که گفته شد. افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمامی اجناس اثر گذاشته و منجر به افزایش تورم شد. حذف ارز ترجیحی نیز از جهت هدف و شیوه اجرا بسیار شبیه همان اقدام بوده و نشان دهنده میل روزافزون دولت به کاهش هزینه‌های اجتماعی خود است. میلی که البته کسری بودجه دولت در آن بی‌تاثیر نیست. اما آیا همین کسری بودجه مثلا از محل مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی جهت جلوگیری از فساد ممکن نبود؟ اگر قصد و نیت صرفا همان جلوگیری از رانت یارانه-کالایی و قاچاق بود، آیا نمی‌شد روشی مشابه روشی که برای یارانه نان انتخاب شد برای سایر کالاهای برخوردار از ارز ترجیهی هم اعمال شود؟
شرایط تورم سنگینی که بر جامعه ما تحمیل شده علاوه بر کوچک کردن سفره‌های مردم و افزایش نابرابری، منجر به زوال اخلاق و ارزش‌های انسانی نیز می‌شود. تورم، مالیاتی‌ست که دولت از تمام مردم و به خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه می‌گیرد. در حالی که می‌توانست همین مالیات را از ثروتمندان و دلالان و سوداگران بازار دلار و مسکن بگیرد تا هم از نابرابری‌های وحشتناک اجتماعی کاسته شود و هم کسری بودجه جبران شود و هم به تولید کمک کند. نمودار پایین نشان‌دهنده سهم تورم برای دهک‌های مختلف است. و نشان‌دهنده این واقعیت که تورم روی کم‌درآمدترین اقشار، بیشترین فشار را می‌آورد.
چه باید کرد؟
بررسی مفصل و تخصصی راهی برای اصلاح اقتصادی کشور و بازگشت به ریلی که قانون اساسی جلوی پایمان می‌گذارد از حوصله این مقاله و تخصص نویسنده خارج است. ولی در سطح کلیات امور می‌توان به مهمترین موارد اشاره کرد. وظیفه دولت در اقتصاد هدایت، حمایت و نظارت بر بازار برای تولید ثروت و توزیع عادلانه‌ی آن و همچنین تامین حقوقی چون آموزش رایگان و تسهیل برخورداری از حق مسکن از محل مالیات و باقی منابع ملی است. همچنین زیرساخت‌ها و صنایع مادر نیز در اختیار دولت بوده و هدایت و حمایت از تحقیق و توسعه‌ی محصولات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید که هنوز جای خود را در بازار پیدا نکرده‌اند ولی نیاز ضروری امروز و فردای کشورند، حفاظت از منابع ملی و تضمین رقابت منصفانه در بازار نیز بر عهده دولت است. از جمله حفاظت از محیط زیست و جمعیت، جلوگیری از خام فروشی منابع ملی، ممانعت از شکل‌گیری انحصارهای خصوصی، تضمین دستمزد منصفانه کارگران و مواردی از این قبیل. کوتاهی در انجام هر یک از این امور نه تنها ممکن است امنیت زندگی اجتماعی مردم را مختل کند که روند رشد اقتصادی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
از جهت اولویت، حفاظت از منابع ملی و به خصوص جلوگیری سریع از ادامه خام‌فروشی و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه‌های جبران ناپذیر این مردم اولویت‌دارترین امور است. امروز علاوه بر سهم عمده‌ی نفت خام در اقتصاد کشور، بیش از نصف صادرات غیر نفتی کشور را نیز محصولات معدنی و صنایع بالادستی پتروشیمی تشکیل می‌دهد و سهم صادرات صنعتی در سال ۱۴۰۰ تنها ۴ میلیارد دلار بود. برای درک دقیق‌تر این موضوع می‌توان ارزش وزنی صادرات و واردات کشور را باهم مقایسه کرد. دو نمودار پایین نشان‌دهنده این است که ما به سرعت در حال از بین بردن منابع ملی کشور در بازار آزاد جهانی هستیم! بنابراین نخستین اقدام در جهت سیاست‌های اقتصادی برون‌مرزی جلوگیری از خام‌فروشی و استفاده از فرصت اختلاف قیمت دلار و ریال در جهت رشد صنایع داخلی و ایجاد مزیت رقابتی برای آن‌هاست. لازمه چنین امری حمایت هوشمندانه از اقتصاد ملی و به نحوی‌ست که هم جایگزینی واردات در بازارهای داخلی شکل گرفته و فناوری‌های پیشرفته بومی شود و هم این اقدام منجر به ایجاد انحصار و فساد و در نتیجه بی‌عدالتی نشود. آنچنان که مشخصا در خودرو و لوازم خانگی شاهدش بودیم.
کاهش ارزش پول ملی فرصتی برای رشد اقتصاد داخلی در سایه آرامش و امنیتی دور از غول‌های اقتصادی است چنان که کره جنوبی و چین در طول مراحل رشد اقتصادی خود، عمدا دست به این کار زده و بهترین استفاده را نیز از این فرصت کرده‌اند. حال آن که در کشور ما این فرصت پیش آمده تبدیل به تهدید شده. درآمدهای ریالی با هزینه‌های دلاری همخوانی ندارد و سفره مردم روز به روز کوچکتر می‌شود. کاهش بی‌رویه و خارج از کنترل ارزش پول ملی تولید را از سوددهی بازداشته و فعالیت‌های مخرب اقتصاد ملی از جمله دلالی و واسطه‌گری و احتکار و معاملات ارزی و حتی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را به جای آن نشانده.
دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و تحدید بازارهای غیر مولد و حمایت‌های مالیاتی و یارانه‌ای از تولید، می‌تواند تولید را سودده کرده و نقدینگی را به این سمت هدایت کند. حمایت از تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌های نوین و ایجاد بازار داخلی و خارجی برای آن، راه جایگزینی خام‌فروشی با صادرات صنعتی را هموارتر می‌کند.
اصلاحات ساختاری نظام اقتصادی و افزایش قابل توجه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و همچنین استفاده‌ی بهینه از راهکارهایی چون تامین مالی جمعی برای جذب سرمایه‌های کوچک مردم و انجام کارهای بزرگ به وسیله‌ی آن تحت نظارت و هدایت دولت و سازمان‌های مردم نهاد نیز بسیار حیاتی بوده و می‌تواند اختلالات گردش خون نقدینگی در ساختار اقتصادی کشور را رفع کند.
اصلاح ساختار نهادهایی چون اتاق بازرگانی جهت نقش آفرینی بخش بزرگتری از فعالان اقتصادی در تصمیمات اقتصادی و تقویت اصناف و اتحادیه‌ها از جهت قدرت دخالت در تصمیمات ملی نیز بسیار مفید بوده و از همه مهمتر شفافیت مالی و اطلاعاتی سازمان‌های اقتصادی دولتی و شکستن حلقه‌ی سخت مدیران دولتی جهت ورود متخصصان و شایستگان جدید در میان ایشان البته به روشی مردم‌سالارانه و شایسته‌سالارنه جهت افزایش بهره‌وری بخش‌های دولتی اقتصاد و محو فساد، ضروری می‌باشد که به تدریج ولی در سریعترین زمان ممکن باید انجام شود. باید توجه داشت که بدون شفافیت مالی و اطلاعاتی و امکان وارد شدن همه‌ی مردم به حلقه‌ی تصمیم‌گیران طی سازوکاری منطقی و مردم‌سالارانه، نه تنها صحبت از اقتصاد مردمی بی‌معناست که حتی تحقق حداقل‌های نظام سیاسی مردم‌سالار نیز محال به نظر می‌رسد.
به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری نیز می‌تواند هم جلوی توزیع ناعادلانه‌ی ثروت را بگیرد و هم انگیزه‌ی کار و در نتیجه بهره‌وری را افزایش دهد. گذشته از این تعیین حداقل دستمزدها و نیز قیمت‌ها می‌تواند به سازمان‌های مردم نهاد محلی در استان‌ها سپرده شود که در شورایی متشکل از کارفرما، کارگر مستقل و دولت بهینه‌ترین تصمیمات بر اساس شرایط محلی گرفته شود. این پیشنهاد هم از سپردن همه چیز به بازار و استثمار کارگران جلوگیری می‌کند و هم تصمیمات اقتصادی را از شکل مرکزگرایانه و دولت‌گرایانه خارج کرده و آن را به شکلی مردم‌سالار و منعطف تبدیل می‌کند.
هرکدام از موارد ذکر شده به عنوان راه مردمی‌سازی اقتصاد جزییات بسیاری نیز دارد که اینجا فرصت شرح آنها نیست و متخصصان مربوط به هر بخش، در صورتی که به اقتصاد جامعه‌گرا و مردمی به معنای اقتصادی که هدفش منافع همه‌ی مردم بوده و منافع خصوصی را نیز محترم می‌شمارد و تصمیمات مهم اقتصادی را از هر نوع انحصاری (چه دولتی و چه خصوصی) خارج می‌کند، ایمان داشته باشند، می‌توانند دستورالعمل‌های لازم برای تک تک اصلاحات یاد شده را استخراج کرده و به اجرا گذارند.
آنچه باید به عنوان سخن پایانی مورد توجه قرار گیرد، این است که آزادسازی اقتصاد آنچنان که نئولیبرال‌ها ادعا می‌کنند، اقتصاد را مردمی نمی‌کند. بلکه صرفا نقش دولت در کاهش نابرابری را از میان برداشته و منجر به افزایش نابرابری در جامعه و حاکم شدن قانون بقای جنگل در جامعه‌ی انسانی خواهد شد. اخلاق رو به زوال گذاشته و ارزش‌های انسانی و اسلامی که در کنار اهداف مادی، از مهمترین اهداف انقلاب بوده، دچار بحران بیش از پیش می‌شود. آنچنان که تا کنون شده است! البته آنچه گفته شد مربوط به آزادسازی واقعی اقتصاد بود که در کشورمان اتفاق نیافتاده. آزادسازی آلوده به رانت و فساد در کنار نهادهای اقتدارگرا و انحصارگرای دولتی در سیاست، رسانه، فرهنگ و حتی اقتصاد و عدم وجود شفافیت همان فلاکتی را برای ملت به بار می‌آورد که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» مثال‌های متعددی از آن را در کشورهای مختلف توسعه‌نیافته و در حال توسعه نشان داده‌اند.
باید دانست که حذف یارانه ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها به جای اصلاح شیوه تخصیص ارز، آن هم در شرایطی که اکثر قیمت‌ها به دلار محاسبه می‌شود، نه تنها به معنی مردمی‌سازی اقتصاد نیست، بلکه تنها به این معنی‌ست که دولت بخشی از وظیفه خود را علنا کنار گذاشته و تمام فشار بر دوش مردم می‌افتد. این یعنی درآمد ریالی با ارزش رو به کاهش ولی هزینه دلاری. یعنی به جای استفاده از اختلاف ارزش دلار با پول ملی برای استقلال اقتصادی و رشد صادرات، این فرصت را به تهدید تبدیل کردن و گذاشتن تمام فشار بر دوش مردم. امید است با بازگشتن به ریل قانون اساسی و اصلاحات ساختاری اقتصادی شرایط کشور به شرایطی غیر از آن چه که هست تبدیل شود و آرمان‌های حقیقی انقلاب محقق شوند.
سلام علیکم
رویکرد اقتصاد سیاسی کاملی برای تحلیل نیست. چون یک سیاست اقتصادی، در جوامع مختلف می‌تونه نتایج مختلفی داشته باشه.
یکی دیگر از شواهد ناکارآمدی این رویکرد، ناتوانی در تفکیک و تمایز سیاست مداران مختلف است.
به نظرم مسیر درست اینه که اول فلسفه سیاسی مطرح بشه و بعد مبتنی بر فلسفه، به سراغ جامعه شناسی سیاسی بریم و بعد اقتصاد سیاسی تا تحلیل کامل بشه و خیلی از فرق‌ها مشخص بشه.