پساآرمان‌گرا

یادداشت پیش رو مقاله بنده جهت ارایه در برهان اقتصادی ۳۹امین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت هست. قبلا در یادداشتی به مناسبت آزادسازی سهام عدالت مختصر مواردی را در باب اقتصاد مردمی و تفاوت آن با اقتصاد خصوصی و دولتی شرح داده بودم. آن یادداشت انتزاعی‌تر و کلی‌تر از یادداشت پیش رو بود. در این یادداشت به شکلی انضمامی‌تر و محسوس‌تر به موضوع اقتصاد مردمی یا جامعه‌گرا پرداخته‌ام. لازمه‌ی چنین پرداختی، نقد وضع موجود و تبیین واقع‌بینانه‌ی وضع مطلوب است. به همین جهت موضوع حذف ارز ترجیحی و برخی موضوعات اقتصادی مطرح و واقعی دیگر در این یادداشت بیشتر مورد توجه بوده‌اند. بنده همچنان در حال یاد گرفتنم و هدفم از نشر این یادداشت اشتراک‌گذاری آموخته‌هایم با شماست و مشتاقانه از انتقادات شما عزیزان استقبال می‌کنم.

بت‌وارگی علم اقتصاد

شاید امروز برای ما خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد که کسی با دستان خود چیزی را بسازد و آن چیز را به عنوان خدای خود بپرستد. همین امر عجیب را انسان‌های زیادی در طول تاریخ انجام داده‌اند. اما آیا این کار فقط مربوط به تاریخ گذشته بود؟ متاسفانه خیر!

بشر متمدن امروز نیز چنین کارهایی می‌کند. می‌پرسید کدام انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟! مثلاً یک اقتصاددان متعصب جریان اصلی! نه تنها علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود، ساخته دست انسان‌هاست بلکه خود موضوعی که این علم ادعای مطالعه‌ی آنرا دارد نیز ساخته مجموعه‌ای از روابط اختیاری بین انسان‌هاست. با این وجود عده‌ی زیادی در دنیا همین علم را به عنوان یک قانون مقدس می‌پرستند! اقتصاددان‌های جریان اصلی.

این پدیده را بت‌وارگی یا چیزوارگی می‌گویند. یعنی انسان خودش یک واقعیت را به وجود می‌آورد و سپس آن واقعیت را به عنوان چیزی برتر از خودش که بر او تسلط دارد می‌پرستد. عین همین اتفاق برای جوامع نیز می‌افتد. به این معنا که مردم یک جامعه نوعی از روابط اجتماعی را میان خود ایجاد می‌کنند و سپس طوری تسلیم همین روابطی که خودشان ایجاد کرده‌اند می‌شوند که انگار یک قانون مقدس ازلی و ابدی است. مذهب علم اقتصاد که امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود مصداق روشنی از این پدیده برای بشر و جوامع مدرن است.

اما آیا هر مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد را می‌توان متهم به چیزواره‌پنداری اقتصاد کرد؟ حتما خیر. اندیشمندان بزرگی که در گذشته سعی در آکدامیک کردن علم اقتصاد کردند نگاهی غیر از این داشتند. کتاب اقتصاد و جامعه‌ی ماکس وبر از منظری کاملا متفاوت به اقتصاد می‌نگرد. سرمایه و دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس نیز باز از منظری دیگر به مطالعه اقتصاد می‌پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دو متفکر یاد شده اقتصاد را به عنوان واقعیتی ساخته دست جوامع می‌دانند نه یک واقعیت برتر ازلی و ابدی! به عنوان مثالی دیگر و البته روشن‌تر می‌توان مفهوم تقسیم کار امیل دورکیم را با همین مفهوم در نظریه آدام اسمیت مقایسه کرد. این دو مفهوم در نظر این دو متفکر تنها اشتراک لفظی دارند و اساسا در مورد دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند.

این تنها متفکران گذشته نبودند که در دام چیزواره‌پنداری اقتصاد و علم آن نیافتاده بودند. همین الان جریان‌های انتقادی زیادی وجود دارند که اقتصاد را از دریچه‌های دیگری می‌نگرند. اقتصاددان‌هایی خارج از جریان اصلی که متاسفانه در حاشیه باقی می‌مانند از جمله مکتب نهادگرایی. منتقدانی در قلب دنیای سرمایه‌داری همچون جان رالز و مایکل سندل نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همه اینها غیر از متفکران سوسیالیست هستند که مهمترین منتقدان اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که بر خلاف آنچه که در اغلب دانشکده‌های اقتصاد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از جمله ایران گفته می‌شود، نه تنها بازار آزاد و مقررات زدایی و اموری از این قبیل تنها راه توسعه نیست، بلکه این ایده منتقدان بسیاری حتی در همان کشورهای توسعه یافته دارد و خود کشورهای توسعه یافته نیز غالبا از مسیری غیر از این به جایی که الان هستند رسیده‌اند.

سید یاسر جبراییلی در کتاب دولت و بازار مفصلا مسیر رشد و صنعتی شدن کشورهای بزرگ صنعتی امروز را مطالعه کرده است و نشان می‌دهد که چگونه کشورهای صنعتی در سیاست خارجی خود با حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی مسیر رشد و ترقی را پیمودند و پس از تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را به روش‌های گوناگون به سمت بازار آزاد کشاندند تا صنایع نحیف تازه متولدشان را به رقابت با غول‌های اقتصادی خود بیاورند و پس از نابودی اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه، وضعیت نابرابری توزیع ثروت در جهان تثبیت شده و از یک طرف بازارهای این کشورها به اشغال غول‌های اقتصادی در آمده و از طرف دیگر مواد خام این کشورهای فقیر راحتتر و ارزان‌تر در اختیار غول‌های اقتصادی قرار بگیرد. این همان معنای تقسیم کاری‌ست که آدام اسمیت و پیروانش بین کشورها ترسیم کرده‌اند.

اما این ریاکاری کشورهای توسعه یافته تنها مربوط به سیاست خارجی نیست. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مثال‌های متعددی از دخالت دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اقتصاد ذکر شده که برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از انحطاط ضروری بوده‌اند. در فصل یازدهم این کتاب، ماجرای تصویب قوانین ضدتراست در آمریکا را می‌خوانیم که نخستین غول‌های میلیاردی اقتصاد چگونه داشتند می‌رفتند که جلوی شکوفایی اقتصاد آمریکا را بگیرند و روزولت با چه استدلالی جلوی آنها را گرفت تا نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای اندک‌گرا همچنان قدرتمند باقی بمانند.

استاندارد اویل راکفلر و یو اس استیل مورگان و کارنگی و بقیه تراست‌های آمریکا بیش از ۷۰ درصد بازار را در حوزه های تخصصی خود در اختیار داشتند و دولت امریکا بر خلاف ادعاهای امروزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحسین مقررات‌زدایی و حذف دولت، با تصویب قوانین ضدتراست جلوی این انحصار خصوصی را گرفت. انحصاری که در روند طبیعی بازار و در حضور دست نامرئی آن شکل گرفته بود!

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب با ظرافت هرچه تمام، میان بازار آزاد و بازار فراگیر تفاوت قائل شده و بازار فراگیر را مناسب رشد و ثروتمند شدن ملت‌ها می‌دانند. حال آن که در یک بازار آزاد ممکن است با ایجاد شرایط انحصار خصوصی، همه چیز بدتر از قبل شود.

اما ریاکاری کشورهای توسعه‌یافته در سیاست داخلی و خارجی تنها بخشی از مشکل است. اینکه چه راه‌هایی برای ثروتمند شدن ملت‌ها مناسب‌تر است یک بحث است و این که این ثروت چگونه به شکلی منصفانه در میان آحاد ملت تقسیم شود بحثی دیگر است. در دو کتاب یاد شده تمرکز بر مورد اول است. عمده مسئله یاسر جبراییلی در «دولت و بازار»، بر سیاست اقتصادی دولت در تعامل با خارج از مرزها برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی‌ست. عمده توجه رابینسون و عجم‌اوغلو در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نیز بر نقش نهادهای فراگیر در ثروتمندی ملت‌ها و نقش نهادهای اندک‌گرا در فقر بیش از پیش ملت‌هاست. میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر یک از این دو مطالعه، با معیارها و اهداف خاصی مشخص می‌شود. ولی نهایتا رشد اقتصادی و صنعتی و ثروتمند شدن ملت در هردو بیشترین اهمیت را دارد.

اما سندل در کتاب «آنچه نمی‌توان با پول خرید»، دغدغه دیگری دارد. او نقش دولت در توزیع ثروت را مطالعه می‌کند. نقشی که دولت در بازار داخلی جهت برقراری عدالت باید بر عهده داشته باشد.

اینکه اینجا بیشتر به متفکرین غربی استناد می‌کنیم صرفا به این خاطر است که نشان دهیم بر خلاف آنچه اساتید اقتصاد ما در جهان سوم می‌گویند، همه‌ی عقلای جهان(غرب) مثل ایشان فکر نمی‌کنند؛ نه اینکه متفکران بومی ما نتوانسه‌اند انتقاد شایسته‌ای نسبت به اقتصاد جریان اصلی طرح کنند.

در همان غرب فکری و فرهنگی، کسی مانند مایکل سندل که وفاداری خود را به لیبرالیسم پنهان نمی‌کند، نیز انتقادات بسیاری بر بازار و بنیادگرایی آن دارد. متاسفانه این باور غلط که همه عقلای عالم روش سرمایه‌داری و دولت زدایی از اقتصاد را توصیه می‌کنند در میان حوزویان ما نیز رسوخ کرده و برای مثال مدتی قبل یک مصاحبه از آقای علوی بروجردی در این موضوع سروصدای زیادی کرد.

اما واقعیت این است که در بین همان عقلایی که ظاهراً شامل هیچکدام از متفکران بومی کشورهای جهان سوم نمی‌شود، همانطور که آلبرت هیرشمن در کتاب هوای نفسانی و منافع ادعا می‌کند نفع‌طلبی شخصی و ابتنای اقتصاد و بازار بر پایه آن منجر به سرکوب هوای نفسانی شده و منجر به نرم‌خویی انسان خواهد شد، فردی مانند مایکل سندل نیز هست که با تکیه بر اخلاق، برای بازار مرز قائل شده و با تاکید بر لزوم بازتعریف بازار حوزه‌هایی را غیرقابل خرید و فروش با پول می‌شمارد. همان‌طور که مایکل سندل در انتقاد به کالایی و بازاری شدن همه چیز، می‌گوید، اگر با پول فقط نمی‌شد قایق یا ماشین لوکسی داشت، آن وقت پول نداشتن یا نابرابری در ثروت خیلی آزار دهنده نبود، اما وقتی همه‌ی چیزهای خوب را فقط با پول می‌توان داشت، از جمله بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسکن در شان زندگی و حتی عمر بیشتر، آن‌وقت پول نداشتن و یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.

واقعیت زیسته بشر نشان داده است بر خلاف ادعاهای آدام اسمیت و آلبرت هیرشمن، سپردن همه چیز به بازار و نفع‌پرستی فردی نه تنها هواهای نفسانی را سرکوب نمی‌کند و منجر به نفع عمومی نمی‌شود و انسان‌های نرم‌خویی تربیت نمی‌کند، که حتی فرصت‌های بی‌نظیری برای هوس‌رانی فراهم می‌کند که جز در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری امکان نداشت. جنایاتی از جمله تجارت انبوه اسلحه و تولید بیماری برای فروش دارو از نتایج مستقیم و غیر مستقیم همین بازار آزادی‌ست که قرار بود منجر به نفع عمومی شود.

هدف از این یادداشت، نگاهی تحلیلی به موضوع بسیار مهم مشارکت مردم در اقتصاد و مبحث اخیراً داغ شده‌ی سهام عدالت است. اما این موضوع ظریف نیاز به مقدماتی دارد تا مدل‌های اقتصادی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای ارزشی اسلام، مدل مطلوب اقتصاد را کشف کرده و راه حلی برای تحقق مشارکت واقعی و سازنده‌ی مردم در اقتصاد بیابیم.

اگر از ساده‌ترین سطح مباحث اقتصاد سیاسی شروع کنیم، سه مدل اقتصادی داریم که عبارت‌اند از: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی (یا اصطلاحا آزاد!) و اقتصاد مردمی. در ادامه توضیح مختصری برای هرکدام از این مدل‌ها بیان خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که هیچ کدام از این سه نظام، به تنهایی مدل مطلوبی به شمار نمی‌آیند و در عمل، ترکیبی از این مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قبل از ورود به بحث، پیش‌فرض‌های ارزشی این یادداشت را شفاف در اختیار خواننده عزیز قرار می‌دهم تا معیار قضاوت‌های ارزشی این تحلیل روشن شود و زاویه‌ی دید نزدیکی با خواننده داشته باشیم:

1. اعتقاد به کرامت ذاتی انسان[1] و محافظت از کرامت پایه‌ی تمام انسان‌ها
2. وفاداری به آزادی کامل انسان به معنای نفی هرگونه بندگی غیر خدا[2]؛ چه به صورت آشکار و چه نهفته در مناسبات اجتماعی و فرهنگی
3. پایبندی به ارزش مطلق عدالت اجتماعی به معنای جامعه‌ی توحیدی بی‌طبقه[3]
4. اعتقاد به ارزش ذاتی و لزوم مشارکت مردم در سرنوشت خود طبق آموزه‌های اسلامی و نفی نگاه تقدیرگرایانه و رخوت‌آلود

اقتصاد دولتی:

در تعاریف آکادمیک، اقتصاد دولتی را اقتصاد متمرکز می‌نامند (در مقابل اقتصاد خصوصی که آن را اقتصاد غیر متمرکز می‌نامند) و آن را نظامی اقتصادی توصیف می‌کنند که در آن فعالیت‌های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این مدل اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیت‌های بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.[4] در چنین نظامی، مردم به عنوان نیروی کار فعالیت دارند و اقتصاد جامعه در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد. یعنی اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی، سیاست‌گذاری توزیع داخلی، صادرات و ... صرفا در اختیار دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد.

اگر شرایط ایده‌آلی را در نظر بگیریم که یک نظام سیاسی پویا و صالح و حقیقتاً مردم‌سالار وجود داشته باشد که 1. مدیران دولتی، افرادی امین باشند که صرفا نمایندگی منافع جامعه و مردم را بکنند و نه منافع شخصی و 2. مدیران، گزیده‌ای از کارآمدترین افراد جامعه باشند که می‌توانند دقیق‌ترین تصمیمات را بگیرند و 3. کارآمدترین و سریع‌ترین راه‌های ارتباط با حاکمان فراهم باشد و مردم بتوانند به سهولت در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند و در تشخیص اولویت‌ها موثر و فعال باشند، چنین نظام اقتصادی‌ای می‌تواند یک مدل مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد که هم کارایی کافی برای پیشرفت اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه را داشته باشد و هم امانت‌داری و صلاحیت کافی برای برقراری جامعه‌ای عادلانه با کمترین سطح اختلافات طبقاتی و یا بدون اختلاف طبقاتی.

اما روشن است که حداقل در جهان امروز امکان شکل گرفتن چنین دولتی ممکن نیست و تنها زمانی می‌توان تا این حد به اقتصاد دولتی اعتماد کرد که 1. چند هزار نفر واجد حدودی از عصمت برای بر عهده گرفتن مناصب حکومتی در دسترس باشد! و 2. حدود دولت از نظر جغرافیایی و جمعیت، کمتر از حد مشخصی باشد که بتوان منافع مشترک را تجمیع کرد و تعارض منافع مردم تحت حکومت را به حداقل رساند و همچنین بستر شنیده شدن حرف همه‌ی مردم وجود داشته باشد و 3. مردم، به اندازه‌ی کافی انگیزه و آگاهی برای انتخاب مسئولین و مشارکت در تصمیمات داشته باشند.

در واقعیت این سه شرط قابلیت تحقق ندارد و در عمل، مدل اقتصاد دولتی منجر به رانت و فساد اقتصادی و سیاسی شده و منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی بر اساس نزدیکی یا دوری از مراکز قدرت سیاسی خواهد شد. مثال اتحاد جماهیر شوروی، مثال روشنی است که بعد از فروپاشی آن مشخص شد منابع تمام جمهوری‌ها به نفع جمهوری مرکزی مصرف شده و قدرت‌های سیاسی منادی برابری و مالکیت اشتراکی، خودشان منابع عظیمی از ثروت، انباشت کرده‌اند.

اقتصاد خصوصی:

مدل اقتصاد خصوصی که به اشتباه آن را اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز نام‌گذاری کرده‌اند، در منابع دانشگاهی این‌چنین تعریف می‌شود: اقتصاد خصوصی یا آزاد بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و محدود ساختن مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصیِ منابع طبیعی و کالاهای سرمایه‌ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این است که هر چه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بر عهده‌ی بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می‌داند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند؛ بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت‌های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل‌های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت‌ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه‌های مختلف اقتصادی را هماهنگ و تعدیل می‌کند و تنها وظیفه‌ی دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن، تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.[5]

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، هر دو نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «اقتصاد غیر متمرکز» به نحو فریبنده‌ای نادرست‌اند. این مدل اقتصادی علی رغم ادعای مدافعان‌ش، پس از مدت کوتاهی از استقرار، تمرکزهایی به وجود می‌آورد که چه بسا از تمرکزها و انحصارهای دولتی نیز بزرگتر باشند. همانطور که امروز شاهد شرکت‌هایی چند ملیتی و کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی هستیم و عملا شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و آمازون، صاحب تمرکز و انحصارهایی چندین برابر بزرگتر از اکثر تمرکزهای دولتی ایجاد کرده‌اند.

در توصیف اقتصاد دولتی گفتیم که اقتصاد در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد و اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌ها، سیاست‌گذاری توزیع و صادرات و ... صرفا در دست دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد. ولی در مدل خصوصی، تمام این اختیارات در انحصار قدرت‌های اقتصادی خصوصی قرار دارد. در مدل دولتی، مردم از طریق مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم، بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارند و از طرفی حکومت نیز برای حفظ مشروعیت خود موظف به شفافیت و توزیع عادلانه‌تر بهره‎مندی‌ها می‌باشد. ولی صاحبان خصوصی سرمایه‌های بزرگ نه وظیفه‌ای در قبال شفاف‌سازی دارند و نه کسی انتظار از خود گذشتی و توزیع عادلانه‌ی خدمات را از ایشان دارد. و اتفاقا اگر کاری هم در قالب فعالیت خیریه‌ای انجام دهند، به عنوان نشانه‌ی بزرگواری و تبلیغاتی برای تصرف بازاری بزرگتر و تمرکزی عمیق‌تر عمل می‌کند تا بتوانند بهره‌کشی‌ها و ستم‌شان نسبت به نیروی کار را پشت آن پنهان کنند و مشروعیتی نسبی کسب کنند.

در مدل دولتی، مردم به عنوان نیروی کار، از حقوقی مثل بیمه برخوردار هستند و دولت موظف به پرداخت دستمزد مکفی می‌باشد و از طرفی سود مازاد تولید نیز به طرق غیر مستقیم مانند خدمات رایگانی از جمله آموزش و درمان بین مردم تقسیم می‌شود و دولت سود شخصی چندانی ندارد. اما در اقتصاد خصوصی نیروی کار، صرفا به عنوان یکی از هزینه‌های تولید به حساب می‌آید که مانند دیگر کالاها قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. یعنی اگر تعداد افراد جویای کار زیاد شود، منطقا قیمت نیروی کار هم پایین می‌آید؛ مانند زمانی که مقدار سیب زمینی و پیاز در بازار بیشتر شود! همچنین سود مازاد تولید، پس از پرداخت حقوق کارگران جایی تقسیم نمی‌شود و به کارگران نمی‌رسد و نهایتا مقداری مالیات بر آن تعلق می‌گیرد که صرف بخشی از خدمات عمومی حداقلی شود.

با توسعه‌ی ابزارهای کنترل اذهان از جمله رسانه، کار به جایی می‌رسد که حتی رنگ کفش‌های شما را هم صاحبان شرکت‌های بزرگ انتخاب می‌کنند؛ در حالی‌که شما احساس آزادی خودتان را از دست نداده‌اید. ولی اگر فقط لحظه‌ای مکث کنید و به روند انتخاب‌هایتان بنگرید، متوجه این محدودسازی اختیارها خواهید شد. و این بدترین نوع سلب آزادی است.

این تمرکز، آزادی اقتصادی و اجتماعی و حتی خصوصی مردم را به شدت محدود می‌کند و بنابراین شاید نام خصوصی هم برازنده‌ی این مدل نباشد. اینجا سرمایه‌داران و غول‌های اقتصادیِ چند ملیتی وارد جزییات زندگی خصوصی مردم هم می‌شوند و اختیار و آزادی ایشان را محدود می‌کنند. پس نام اقتصاد سرمایه‌داری برای چنین مدلی برازنده‌تر است.

در عمل هم نگاه افراطی به چنین مدلی از اقتصاد باعث شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، لیبرالیسم کلاسیک در دولت‌های اروپایی با بحران‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه شوند و نابرابری شدید و توزیع غیرعادلانه‌ی درآمد ملی، امنیت و موجودیت نظام سرمایه‌داری را با تهدید مواجه کرد.

اگر مشکل مدل دولتی، امکان بروز رانت و فساد سیاسی و اقتصادی و احتمال ناکارآمدی بود، در اقتصاد خصوصی تنها مشکل کارآمدی تا حدودی رفع می‌شود و در عوض مشکل بزرگ تمرکزهای وحشتناک و رقابت‌کش و سلب آزادی‌های مردم به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.

اقتصاد مردمی:

در منابع دانشگاهی جریان اصلی اقتصاد یا چنین عبارتی وجود ندارد و یا معادل اقتصاد خصوصی قلمداد می‌شود؛ اما در حقیقت تفاوت‌های عمیقی وجود دارد و توصیف اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز، بیشتر شایسته‌ی این مدل است تا اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری. اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که در آن هیچ تمرکز انحصارآفرینی وجود ندارد و امکان رقابت واقعی و سالم برای تمامی مردم به طور برابری برقرار است. مردم به حقوق خود قناعت می‌کنند و طمع جمع‌آوری ثروت بیشتر، منجر به بهره‌کشی از یکدیگر نمی‌شود و تمام انسان‌ها می‌توانند آزادی خود را در معیشت و در نتیجه در فعالیت‌های اجتماعی خود حفظ کنند و هیچ قدرتی، به فکر تحدید اختیارت دیگری به نفع خود نباشد.

در این مدل اقتصادی، انگیزه‌ی افراد از فعالیت اقتصادی، رفع نیازهای جامعه و کسب سطح معقولی از رفاه برای پرداختن به معنای زندگی و حیات غیر اقتصادی است. بر خلاف اقتصاد خصوصی که تنها انگیزه‌ی کسب سود بیشتر، محرک صنعت است و به نوعی تمام زندگی انسان را در زندگی اقتصادی خلاصه می‌کند. و بر خلاف اقتصاد دولتی که غالبا اهداف سیاسی، محرک و مشوق فعالیت‌های اقتصادی است.

در تاریخ نزدیک به زمان ما مثالی از این مدل اقتصادی نمی‌توان یافت؛ چرا که دوران کنونی ما عصر جولان لویاتان هابز است و دانشگاه‌ها به ما آموخته‌اند که بدون قدرت متمرکز، امکان حیات جمعی پایدار وجود ندارد.

چنین مدلی از اقتصاد را شاید بتوان توصیف اقتصادی مفهوم «امت واحده» به شمار آورد که علامه طباطبایی در مورد آن گفته‌اند:«بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است. و دین واحد و آن دین توحید است که در آن تنها خدا عبادت مى شود. دعوت الهى همین است و بس و لیکن مردم این دین واحد را قطعه قطعه کردند و خدایانى به جاى خدا براى خود درست کردند و ادیانى غیر از دین خدا تراشیدند و به همین جهت اختلاف در میان خود پدید آوردند و هدف هایشان در دنیا و آخرت مختلف گشت.»[6]

با تقریب و مسامحه، مارکسیسم نیز از چنین جامعه‌ای به عنوان «کمون اولیه» یاد می‌کند و آن را اینگونه توصیف می‌کند: «کمون اولیه یا جامعه‌ی اشتراکی بدوی، نخستین «فرماسیون اجتماعی- اقتصادی» در تاریخ بشر و طولانی‌ترین دوره در ادوار مختلف تاریخ جامعه انسانی‌ست.» و ادعا می‌کند که وجود این فرماسیون در همه‌ی سرزمین‌ها، در هر جا که بشر وجود داشته به اثبات رسیده است. کارل مارکس این فرماسیون را مربوط به دوره‌ای می‌داند که در آن انسان‌ها به صورت دسته جمعی زندگی می‌کردند و تولید، محدود به شکار و جمع‌آوری گیاهان می‌شد و عملاً مالکیتی مطرح نبود.

توصیفاتی که معصومین از دوران قیام قائم ارائه داده‌اند، در جنبه‌ی اقتصادی خود شباهتی به این مدل دارد. برای مثال در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) داریم: «وقتی قائم ما قیام کند، دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی بیان می‌شود. هر نیازمندی دست می‌برد و از جیب برادر ایمانی‌اش به مقدار نیاز بر می‌دارد و برادرش او را منع نمی‌کند.»[7]

پر واضح است که در شرایط فعلی، امکان استقرار چنین مدلی و چنان جامعه‌ای هم وجود ندارد و تنها در رویاهای ایده‌آل گرایانه می‌توان به دنبال آن بود. چنین جامعه‌ای برای شکل‌گیری نیاز به مردمانی به شدت اخلاقی و هم‌دل دارد و کارآمدی آن نیز به آگاهی و زمان‌شناسی و ... همه‌ی مردمان بستگی دارد. بدون این زمینه‌ها نهایتا یا به آنارشیسمی بدتر از سرمایه‌داری می‌رسیم و یا به استبداد کمونیستی شوروی. در واقع مشکل اصلی کمونیسم شوروی این بود که ماجرا را برعکس قرائت می‌کرد و به جای تهیه‌ی پیشنیازهای اخلاقی و معنوی و الهی، با اقتدار دولتی به دنبال رفع معلول -مالکیت- بود و نهایتا به استبداد منجر شد.

حال که با نگاهی واقع‌بینانه امکان استقرار و همچنین مطلوبیت این سه مدل ساده را بررسی کردیم به بررسی اجمالی مدل‌های ترکیبی می‌پردازیم تا نزدیک‌ترین نظام اقتصادی به نظام اندیشه‌ای اسلام را بیابیم. از آنجا که مدل خصوصی با مدل مردمی قابل جمع نیست، به دو مدل ترکیبی زیر می‌رسیم:

اقتصاد خصوصی-دولتی:

پیشتر گفته شد که دیدگاه افراطی نسبت به آزادی با ایجاد نابرابری بحران‌هایی برای دولت‌های لیبرال کلاسیک به وجود آورد که آن‌ها را به فکر چاره‌اندیشی انداخت. این بحران‌ها دولت‌ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت‌های اقتصادی مردم بی‌تفاوت نباشند. وقتی افراط در آزادی اقتصادی در عمل عامل سلب آزادی اجتماعی شد، منجر به تدوین و تصویب قوانینی شد که براساس آنها دولت در مواردی، اداره‌ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره‌ی آنها نظارت شدیدی به عمل آورد. بر این اساس دولت‌های رفاه شکل گرفتند. امروزه به جرأت می‌توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می‌کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.

در واقع وقتی نظریه‌ی «دست نامرئی بازار» آدام اسمیت[8] با شکست مواجه شد و سیاست بازارِ آزاد، در عمل به آنارشیسم اقتصادی و استثمار نیروی کار و مخصوصا اعتراضات و شورش‌های کارگری ختم شد، دولت‌ها برای حفظ نظم طبقاتی و سرمایه‌سالاران‌شان، امتیازاتی برای طبقات ضعیف در نظر گرفتند تا پایداری خود را حفظ کنند. در واقع، حقوق پایه‌ای تعیین شد تا تضمین کند، حدی از رفاه و امکانات عمومی وجود دارد که هیچ کس در سطحی پایین‌تر از آن زندگی نمی‌کند. وضع مالیات‌های پلکانی نیز تا حدودی جلوی اختلافات طبقاتی وحشتناکی مثل آنچه در امریکا وجود دارد را گرفت تا رضایت مردم را جلب کند. به هر حال این مدل سعی دارد تا نقاط منفی اقتصاد سرمایه‌داری را کم‌رنگ‌تر کند.

اقتصاد مردمی-دولتی:

پیشتر گفتیم که توصیف اقتصادی امت واحده در اقتصاد مردمی محقق می‌شود. اما حکومتی صالح، تحول‌خواه و وفادار به عدالت و البته کارآمد لازم است تا بر اساس سطح شعور جمعی جامعه، قوانین را تنظیم کند و حد معتدلی از محدودیت‌ها را اعمال کند تا هم جلوی ایجاد انحصار و تمرکزهای خصوصی بزرگ را بگیرد و هم زمینه‌ی آزادی اقتصادی همه مردم را فراهم کند و هم راه سودگرایی شخصی افراطی را مسدود کند. برای چنین هدفی علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، فعالیت‌های دائمی فرهنگی و اخلاقی نیز برای اعتلای اخلاق در سطح جامعه و همچنین شفافیت و آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به مسائل مهم ضروری است.

برای توصیف عملی این مدل برای نمونه می‌توان موضوع تضمین حداقل‌های رفاهی در دولت رفاه را مثال زد که کف را تعریف می‌کند ولی برای سقف محدودیتی قائل نیست. اما برای تحقق مدل مردمی-دولتی، علاوه بر تعیین کف سطح برخورداری در جامعه، سقف آن نیز توسط دولت مشخص می‌شود. البته این تعیین سقف بحث بسیار ظریفی است که در این مجال نمی‌گنجد و تنها به عنوان شاهد، به یک روایت از امام صادق(ع) اکتفا می‌کنیم که بر اساس مقتضیات زمان و مکان، محدودیت‌هایی را برای دارایی مشروع مشخص کرده‌اند.

چهار هزار درهم مال است و دوازده هزار درهم، گنج و اندوخته. از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید و آن کس که سى هزار درهم دارد هلاک است و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما محسوب نمی‌شود. (تحف العقول، ج۱، ص۳۷۷)

نیز در مورد صنایع بزرگی که برای فعالیت نیاز به سرمایه‌های بزرگی دارند به جای تمرکز، همکاری و جمع شدن سرمایه‌های کوچک مردم را پیشنهاد می‌دهد. همچنین به جای سرمایه‌گذاری، تعاون را پیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال شهید بهشتی نوعی اقتصاد تعاونی را برای پیاده شدن این مدل پیشنهاد کرده‌اند که می‌توانید به کتاب مختصر اقتصاد تعاونی ایشان مراجعه کنید.

در سخنان امام و رهبری نیز، به مردمی شدن اقتصاد تکیه فراوانی شده است و موضوع مشارکت مردم در اقتصاد، گفتمانی جدی بوده و هست. طبق موازین و اصول اخلاقی و اجتماعی اسلام و با توجه به واقعیات موجود نیز به نظر می‌رسد چنین ایده‌ای به عدالت و آزادی نزدیکتر است.

علاوه بر این قضاوت‌های ارزشی و محتوایی، به لحاظ حقوقی هم اصل 44 قانون اساسی، ما را بیشتر به همین سمت میل می‌دهد. وقتی صنایع بزرگ و مادر و تجارت خارجی را تحت مدیریت دولت تعریف می‌کند و در صنایع کوچکتر که امکان انحصار و تمرکز وجود ندارد، بخش تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد یعنی اجازه ظهور تمرکز قدرت اقتصادی در دست افراد داده نشده است. باید یک بار برای همیشه این شعار فریبنده را که راه مشارکت مردم در اقتصاد را خصوصی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد می‌داند فراموش کنیم و بدانیم که این تنها مشارکت صاحبان سرمایه است و نه مشارکت مردم.

حال با توجه به این مطالب، باید ببینیم در واقعیت عینی جامعه، مسیر صحیح سهام عدالت به چه سمتی باید باشد؟ اصل مالکیت مردم بر سهام شرکت‌های دولتی واضح و مبرهن است و حتی اگر این سهام به طور مستقیم به افراد اختصاص نمی‌یافت نیز در واقع مالک اصلی این شرکت‌ها مردم بودند و دولت تنها وظیفه‌ی نمایندگی برای مدیریت این املاک مردمی را دارد. اما آیا سپردن اختیار این سهام به طور مستقیم به مردم بدون فراهم آوردن آگاهی و در شرایطی که اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های اشتباه سال‌های اخیر در حال اوج‌گیری است، تصمیم درستی بود؟ افراد زیادی از کسانی که نیاز فوری به سرمایه‌ای برای گذران روزگار دارند، به دنبال فروش سهام خود برخواهند آمد و این طبقات اجتماعی بالاتر هستند که مالک این سهام می‌شوند. و این یعنی سهم طبقات پایین از اقتصاد کشور به دست طبقات بالاتر می‌افتد.

از طرف دیگر فعالیت در بازار سرمایه نیاز به سطحی از اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد که در شرایط فعلی ما و به لطف مراکز فرهنگی و به خصوص صداوسیما، مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری و خودمحوری جای آنها را گرفته است. و در چنین وضعیتی هرچه بر تعداد فعالان بازار سرمایه افزوده شود، گفتمان امنیت سرمایه نیز کم کم قدرت می‌گیرد و به تدریج جای گفتمان عدالت اجتماعی، استکبارستیزی، یاری مستضعفین و ... که آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بوده‌اند را خواهد گرفت.

با ایمان پیدا کردن نسبت به مدل اقتصاد مردمی-دولتی راهکارهای رونق و پیشرفت پایدار هم خود را نشان خواهند داد اما برای پرهیز از نقد صرف نسبت به مسیر انتخاب شده برای سهام عدالت، راهکار جایگزینی که می‌توانست اتخاذ شود، هدایت این سهام‌ها به سمت بنگاه‌های اقتصادی بومی و یا تاسیس بنگاه‌های تعاونی در شهرها بر اساس همین سهم‌ها بود که در این صورت علاوه بر سهامداری مردم، ایجاد اشتغال و همچنین توزیع عادلانه‌ی صنعتی در مناطق مختلف کشور هم حاصل می‌شد. برای مثال سهم یک فرد سیستانی از مپنا یا مس ملی، صرفا سهمی در بازار سرمایه است؛ اما اگر این سهم توسط دولت تبدیل به یک کارگاه تولیدی یا مزرعه کشاورزی یا ... در محل زندگی او می‌شد، این سهم تبدیل به شغل و ارتباطات اجتماعی واقعی نیز می‌شد و همچنین محرومیت‌های مناطق به شدت محرومی چون سیستان و بلوچستان و خراسان‌های شمالی و جنوبی و سایر استان‌های مرزی که به خاطر سیاست تمرکزگرای دولت‌ها از نظر پیشرفت صنعتی عقب مانده‌اند رفع می‌شد.

این توزیع بومی سهام، خود به حضور اخلاق در بازار سرمایه هم کمک می‌کند. این که من در فلان صنعت که تا به حال از نزدیک دیوارهای آن را هم ندیده‌ام سهمی داشته باشم و فقط سود حاصل از سهام برایم مهم باشد تفاوت دارد با این که واقعیت خارجی سهام خود را ببینم و در بنگاهی سهم داشته باشم که در آن شاغلم و کار واقعی خود را عامل سود یا زیان این بنگاه می‌دانم.

البته این پیشنهاد، صرفا یک پیشنهاد خام نیست ولی جای چکش‌کاری نیز دارد و همچنین این تنها راه جایگزین برای ادامه‌ی مسیر سهام عدالت طبق مدل مردمی-دولتی هم نیست. اما باید بدانیم که این مدل تنها راه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و عدالت اجتماعی است.

مقدمه

مشکل و معضل عمومی ما در علوم انسانی و اجتماعی و فلسفه‌ی علم و ... در ایران، تعصب و پافشاری اصحاب این علوم بر صحیح و قطعی بودن مبانی ترجمه شده از علومی است که سالهای گذشته از طریق ترجمه وارد ایران شده ولی این روزها حتی در زادگاه خودشان هم خریداری ندارند.

تعصبی که موجب می‌شود تکنوکراتهای دولتی در ایران، هر سخن متفاوتی را غیر علمی بدانند درحالیکه در بعضی موارد، خود مطرح کنندگان این مباحث هم بعدها نظرات دیگری در رد یا تکمیل نظرات گذشته‌ی خودشان داده‌اند و عموما خودشان چنین تعصبی روی این نظرات ندارند.

بدیهی است که هر واژه یا نهادی در یک زمینه فکری(context) معنا و مفهومی متفاوت با زمینه دیگر دارد؛ و این همان نکته‌ایست که تکنوکراتها و اغلب دانش‌آموختگان علوم انسانی در ایران عملا از آن غافل‌اند. در بهترین حالت اگر یک ایده را در یک جامعه درست‌ترین ایده‌ی ممکن بدانیم دلیلی بر این نیست که برای جامعه‌ی دیگری و انسانهای دیگری هم چنین باشد. چه رسد به اینکه این ایده بعدها در زادگاه خودش هم با تکامل مواجه شده باشد.

علوم انسانی یعنی حکومت و چنین نیست که بتوان مثلا فلسفه یا جامعه شناسی را از حکومت جدا کرد. چراکه هر ایده‌ای از یک پشتوانه فکری و فلسفی ریشه می‌گیرد و روشن است که وقتی یک ایده اجتماعی و حکومت داری را با قطعیت پذیرفتیم، فلسفه‌ی آنرا هم پذیرفته‌ایم.