پساآرمان‌گرا

پیشتر وقتی هنوز دانشجوی علوم اجتماعی نبودم و به عنوان مخاطب عمومی علاقه‌مند به مسائل اجتماعی و اقتصاد سیاسی، مطالعه می‌کردم و یاد می‌گرفتم، اینجا در یادداشتی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟|نقد و تکمله‌ای بر کتابی خارق‌العاده!»، نقد و تکمله‌ای ابتدایی برای کتاب مشهور «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نوشته بودم. چند روز پیشبه مناسبت اهدای جایزه‌ی نوبل اقتصادی به نویسندگان همین کتاب، ترجمه‌ی یادداشتی به قلم اینگرید هارولد کانگراون، سوربهی کسار و دویکا دات در سایت نقد اقتصاد سیاسی به نقد این اثر پرشهرت و نسبتا سنت‌شکن منتشر شد. فارغ از امیدوارکننده بودن برخی اشتراکات میان نقد دوران ناپختگی من با این پژوهشگران کارآزموده، نقد ایشان از منظری رادیکال‌تر کاستی‌های بیشتری از کار عجم‌اوغلو و رابینسون را مورد توجه قرار داده است. علی عباس‌زاده این یادداشت را ترجمه کرده و منبع اصلی آن اینجاست:

«پاسخ» ساده و ظریف دارون عجم‌اوغلو[1]، سایمون جانسون[2] و جیمز رابینسون[3] به فرآیند پیچیده‌ی توسعه، هرچند پاسخی اشتباه است، به شهرت آنها و گسترش درکی متفاوت از توسعه در این علم منتهی شده است. همچنین این درک روایتی ساده، ابطال‌ناپذیر و اساساً نژادپرستانه از توسعه‌نیافتگی ارائه می‌دهد و نگرش اروپامحور و استعماری جهان را تقویت می‌کند. اعطای جایزه‌ی نوبل اقتصاد به این سه اقتصاددان بار دیگر ماهیت تنگ‌نظرانه‌ی علم اقتصاد و مقاومت آن در برابر تغییرات و بهبودهای بنیادی، جز تغییرات بسیار محدود در روش‌شناسی، را آشکار می‌کند.

به‌تازگی جایزه‌ی بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل در 2024، به دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون اعطا شد. کمیته‌ی نوبل تصریح کرد که برندگان «اهمیت نهادهای اجتماعی را برای رفاه[4] یک کشور نشان داده‌اند. جوامعی که حاکمیت قانون[5] ضعیفی دارند و دارای نهادهای استثمارکننده و بهره‌کش از جمعیت هستند، نمی‌توانند رشد یا تغییرات مثبت ایجاد کنند.» یکی از بینش‌های بنیادی آنها این است که برای درک سطوح متفاوت رفاه در یک جامعه، می‌بایست «ریشه‌های استعماریِ توسعه‌ی تطبیقی» را در نظر گرفت (Acemoglu et al 2001). برخی این موضوع را «چرخش استعماری»[6] در علم اقتصاد نامیده‌اند (Ince 2022). این رویکرد پیشرفت‌ها در علمی محسوب می‌شود که از لحاظ تاریخی بیشتر بر بازارها به‌عنوان مسیر اصلی توسعه‌ متمرکز بوده است و نقش استعمار را در شکل‌دهی به اقتصاد نادیده می‌گیرد، اما با وجود این، برای فهم ریشه‌های نابرابری های جهانی (و محلی) و نهادهای تشکیل‌دهنده‌ی زیرساخت‌های نظام اقتصادی، ناکام مانده است. برای این‌که بدانیم این سه اقتصاددان، چگونه استعمار را بدون توجه به پویش‌های سرمایه‌دارانه‌ی توسعه‌ی نابرابر در علم اقتصاد وارد کردند، باید ابتدا، به بررسی ریشه‌های استعماریِ علم اقتصاد بپردازیم.

علم اقتصاد از ابتدای شکل‌گیری در جایگاه رشته‌ای دانشگاهی، به‌طور چشمگیری بر پایه‌ی تفکر اروپامحوری بنا شده است (Dutt et al 2025). در علم اقتصاد، فرض بر این است که توسعه (سرمایه‌دارانه) در اروپا به شکل درون‌زا، و بر اساس طیف وسیعی از عوامل داخلی، مانند پیشرفت تکنولوژیکی، بهره‌وری بالا، سخت‌کوشی[7] و تغییرات فرهنگی و اجتماعی رخ داده است، که سبب همسوسازی تولید برای بازار، با چیزی است که از نظر اقتصاددانان عقلانی[8] است (Amin 1988). بنابراین، اگر بتوان شرایط مشابهی در کشورهای دیگر ایجاد کرد، توسعه نیز در آنجا رخ می‌دهد. با این حال، این روایتِ اروپامحور ناقص و جانب‌دارانه است، زیرا از روندهای خشونت‌آمیزِ استعمار، استثمار، تغییرات در روابط اجتماعی، امپریالیسم و نژادپرستی غافل است؛ موضوعاتی که پیشرفت سرمایه‌داری در اروپا را شکل داده‌، و در عین حال سبب ایجاد عقب‌ماندگی در سایر نقاط جهان شده‌اند (Rodney 1972; Brenner 1976; Patnaik and Patnaik 2021; Inikori 2020). به این ترتیب، ریشه‌های استعماری روند توسعه‌ی اقتصادی را به یافتن ترکیب مناسبی از نهادها تقلیل می‌دهد، ترکیبی که سبب افزایش بهره‌وری، پیشرفت تکنولوژیکی و تصمیم‌گیری عقلانی شود، تا به این وسیله، کشورهای توسعه‌نیافته را به مسیر رفاه و شکوفایی هدایت کند. باتوجه‌‌به عدم درک این دیدگاهِ اروپامحور از نقش استعمار در شکل‌دهی به اقتصاد جهانی و ایجاد دوگانه‌ی «توسعه-توسعه نیافتگی» در نتیجه‌ی فرایند تاریخی مشترک، در واقع این دیدگاه سبب تقویت نگرش استعماری به جهان می‌شود؛ این نگرش که اقتصاد کشورهای شمال جهان را الگوهای بهتری برای توسعه ببینند.

با محدودترشدن تمرکز علم اقتصاد در دوران جنگ سرد، بر رشد وابستگی‌اش به فردگراییِ روش‌شناختی و ملی‌گراییِ روش‌شناختی ـ که دولت، ملت و فرد را مهم‌ترین واحدهای تحلیل در نظر می‌گیرد، بی‌آن‌که به ساختارهایی توجه کند که اقتصاد جهانی و رفتار فردی را شکل می‌دهند و محدود می‌کنند (Blaug 2003; Fine and Milanokis 2009) ـ این نگرش اروپامحور بیشتر تقویت شده، و کم‌تر به آن توجه شده و به بوته‌ی نقد کشیده نشده است.

عجم‌اوغلو، جانسون، رابینسون و «چرخش استعماری» در اقتصاد

با شروع اعتراضات سراسری در ایالات متحده‌ی آمریکا پس از قتل جورج فلوید در ۲۰۲۰، و جنبش‌های دانشجویی مبتنی بر نظام کاستی که پس از ماجرای مرگ روهیت وموولا[9] بالا گرفت، و پس از شدت‌گرفتن جنبش‌های استعمارزدایی از دانشگاه‌ها که با #RhodesMustFall شروع شد، سرانجام بی‌توجهی علم اقتصاد به نابرابری‌های نژادی و طبقاتی و رویکرد اروپامحوری آن توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد. در پی این تحولات، این علم می‌بایست با ریشه‌های استعماری و بی‌توجهی‌اش به استعمار و امپریالیسم مواجه می‌شد. بسیاری از اقتصاددانان مخالف انتقاداتی‌اند که علم اقتصاد را به نادیده گرفتنِ استعمار متهم می‌کند، زیرا به‌طور چشمگیری، پژوهش پُراستنادِ این سه اقتصاددان نشان می‌دهد که عکسِ این مسئله صادق است. افزون ‌بر این، اهدای جایزه‌ی نوبلِ اقتصاد به این سه اقتصاددان می‌تواند نشان از آن باشد که این علم در واقع به مسئله‌ی استعمار می‌پردازد؛ اما آیا این موضوع نگرش اروپامحوری را، که در بالا ذکر آن رفت، به چالش می‌کشد، یا این نگرش را دست‌نخورده باقی می‌گذارد؟

پیش از هرچیز باید افزود که اقتصاد نهادگرایِ جدید در دهه‌ی 1970، در حقیقت توسعه‌ی بیشتر اقتصاد نئوکلاسیک بود و بر نقش حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادلاتی[10] تاکید داشت، با این دیدگاه که شکست‌های مرتبط با اصلاحات بازار آزاد در کشورهای جنوب جهان ناشی از آرایش و ترتیبات نهادی ناقص است که به‌اندازه‌ی کافی از رشد حمایت نمی‌کند. این سه اقتصاددان در توسعه‌ی بیشتر اقتصاد نهادی جدید سهیم بوده‌اند، و پژوهش آنها درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌دهی به نهادها از سوی استعمار، زمینه‌ساز رشد و رونق تحقیقات بیشتر در زمینه‌ی استعمار و برده‌داری در این سنت شد (Nunn 2008; Engerman and Sokoloff 2006; Michalopoulos and Elias Papaioannou 2013).

خلاصه آنکه، استدلال این سه اقتصاددان نابرابری در جهان را باتوجه به اینکه آیا کشورهای مختلف دارای نهادهای «فراگیر»[11] یا «استخراجی»[12] هستند، توضیح می‌دهد. با در نظر گرفتنِ ۵۰۰ سال تاریخ استعمار، آن‌ها استدلال می‌کنند که رشد و رفاه پایدارِ سرمایه‌دارانه به نهادهای فراگیر نسبت داده می‌شود، نهادهایی که با حفاظت از مالکیت خصوصی، اجرای قراردادها قادر می‌سازند که بازارها انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را فراهم می‌کنند (نهادهای حامی بازار)[13]. به گفته‌ی آن‌ها، این نهادها ویژگی‌های اروپای غربی و همچنین مستعمراتِ مهاجرنشین اروپای غربی (مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) را مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، نهادهای استخراجی به‌سبب میراث استخراجی استعمار[14]، امکان مصادره[15] و رانت‌جویی را فراهم می‌کنند و این امر مانع توسعه در کشورهای جنوب جهان می‌شود. در این دوگانه‌ی فراگیر-استخراجی، نظام استخراجی استعماری در برابر نظام فراگیرِ سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.

اگرچه به نظر می‌رسد این رویکرد نقش استعمار را به مباحث توسعه بازگردانده است و مشخصاً بر نقش نهادهای استخراجی ناشی از استعمارِ اروپایی در ایجاد توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی تأکید می‌کند، ما بر این باوریم که رویکردِ این سه اقتصاددان در واقع به تقویت اروپامحوری در اقتصاد می‌انجامد.

اروپامحوریِ این سه اقتصاددان

این سه اقتصاددان به سه شیوه‌ی اصلی به تقویت اروپامحوری و نگرش استعماری کمک می‌کنند. نخستین شیوه آن است که تحقیقات آن‌ها به ماهیت جهانیِ توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و نقش مرکزیِ استعمار در آن توجهی نمی‌کند (Grinberg 2018; Ince 2022). بسیاری از محققان رادیکال ضداستعماری مدت‌هاست استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری به‌گونه‌ای در سطح جهانی گسترش یافته که هم‌زمان، توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را در کشورهای شمال جهان و توسعه‌نیافتگیِ سرمایه‌دارانه را در کشورهای جنوب جهان به بار آورده است. این نهادهای به‌اصطلاح فراگیر در برخی نقاط جهان به پشتوانه‌ی نهادهای استخراجی، مانند نژادپرستی، تخریب اقتصادهای صنایع دستی[16] و توسعه‌ی اقتصادهای استخراج‌گر معادن[17] و کشاورزی در دیگر نقاط جهان حفظ شده‌اند. این امر نابرابری در مقیاس جهانی را ایجاد می‌کند و دوگانه‌ی توسعه‌یافته-توسعه‌نیافته را به وجود می‌آورد که حاصل فرآیندی مشترک در گسترش جهانیِ سرمایه‌داری و به اتکای استعمار است (Amin 1988; Patnaik and Patnaik 2021). در واقع، این نابرابری محدود به پویش‌های داخلِ کشورها نیست؛ در اقتصاد کشورهای در حال توسعه فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه[18] با سلب مالکیت‌های گسترده از افرادی همراه بوده است که به منابع لازم برای این فرآیند وابسته بودند (Sanyal 2007). بنابراین، این پژوهش‌ها به ماهیتِ ناهمسان‌سازِ[19] پویش‌های سرمایه‌داری تأکید می‌کند و نپرداختن به این موضوع، نشان‌دهنده‌ی درک بسیار ساده‌انگارانه‌ای از فرآیندهای توسعه است.

این سه اقتصاددان استعمار را شوکی خارجی و مجزا به مسیر توسعه‌ی نهادهای داخلی و درون‌زا در نظر می‌گیرند. در این تعریف، وابستگی به مسیرهای گذشته نه به‌سبب نابرابری توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، که به‌سبب ماهیتِ خودتقویت‌کنندگی[20] نهادهای سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود (که «چرخه‌های باطل یا مطلوب ایجاد می‌کند.) با تمرکز بر نهادهای «حامی بازار» در جایگاه محرک‌های تغییر، چارچوب تحلیلِ این سه اقتصاددان بر نابرابری ذاتی سرمایه‌داری سرپوش می‌گذارد. ازاین‌رو، این رویکرد نشان‌دهنده‌ی درک‌نشدن سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی و خشن است که هم در گذشته و هم در حال، نابرابری ایجاد می‌کند و توسعه و توسعه‌نیافتگی را پدیدی می‌آورد. بنابراین، توسعه‌نیافتگی در کشورهای جنوب نتیجه‌ی شکست‌های تحولِ سرمایه‌دارانه و فقدان نهادهای «خوب» انگاشته می‌شود. در مقابل، توسعه در کشورهای شمال صرفاً به تأسیس نهادهای خوب نسبت داده می‌شود، بدون توجه به این‌که چنین توسعه‌ای به یک نظامِ جهانی استثمارگر و بهره‌کش وابسته است. با نادیده‌گرفتن فرآیندهای ساختاری، خشن و نابرابرِ توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، این سه اقتصاددان این ایده‌ی اروپامحور را تقویت می‌کنند که بیانگر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه مبتنی بر نهادهای عقلانی، پیشرو و درون‌زا (خوب) است.

دومین راهی که این سه اقتصاددان اروپامحوری را تقویت می‌کنند، نادیده‌گرفتن رویکرد خشن و نابرابری‌هایی است که نهادهایِ حقوق مالکیت خصوصی در کشورهای شمال و جنوب دنیا ایجاد می‌کنند. این چشم‌پوشی سبب می‌شود که آنها این نهادها را «نهادهای فراگیر» در نظر بگیرند، در حالی که حقوق مالکیت از طریق سلب‌مالکیت‌های گسترده و حصارکشی[21] زمین‌های عمومی یا بومی شکل گرفته است، که با مفهوم «حفاظت در برابر مصادره‌ی اموال» فاصله‌ی فراوانی دارد (Khan 2012). در واقع، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد گسترش نظام سرمایه‌داری در مستعمرات مهاجرنشین غربی اروپا به حذف و سلب‌مالکیتِ مردم بومی وابسته بوده است (Rana 2010). بنابراین، عجیب به نظر می‌رسد که بگوییم حفاظت در برابر مصادره و اجبار، ویژگی نهادهای به‌ظاهر فراگیر است.

افزون‌بر این، حتی در کشورهای شمال جهان، حقوق مالکیت خصوصی، چه درباره‌ی حق مالکیت فیزیکی و چه درباره‌ی حق مالکیت فکری، در مواقعی که امکان‌پذیر بود به‌طور مکرر، به‌ویژه در طول روند توسعه نقض می‌شدند. برای نمونه، در قرن 19 م، در ایالات متحده، موفقیت شرکت‌های خصوصی راه‌آهن معمولاً به این سبب بود که آن‌ها قدرت حق تصرف دولتی[22] یا همان حق حاکمیت را داشتند؛ یعنی آن‌ها با پرداخت غرامت، به تصرف املاک خصوصی دیگران می‌پرداختند تا توسعه پیدا کنند (Klemestrud 1999). همچنین، چانگ (۲۰۰۱) نشان می‌دهد که قوانین مالکیت معنوی در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ م در اروپا و ایالات متحده بسیار سهل‌انگارانه بودند و تولیدکنندگان مرتب حقوق مالکیت معنوی رقبا را تا اوایل قرن ۲۰ نقض می‌کردند. به‌طور کلی، با برجسته‌‌کردن نهادهای داخلی در جایگاه عامل کلیدی در توضیح توسعه‌ی اقتصادی، دیدگاه این سه اقتصاددان نشان‌دهنده‌ی ساده‌انگاری در درک نحوه‌ی تعبیه و تکامل نهادها با نظام‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر است.

همچنین، اگر به نحوه‌ی گسترش این نهادها در سراسر جهان توجه کنیم، خواهیم فهمید که تأثیرات آنها بر اقشار مختلف بسیار نابرابر بوده و اغلب اقشار کم‌توان جامعه را به حاشیه رانده است. برای نمونه، زمانی که بریتانیایی‌ها در هند حق مالکیت برقرار کردند، استناد به قراردادهای مکتوب الزامی شد. در نتیجه، فقط گروه‌های اجتماعی و اقشار دارای امتیاز بودند که می‌توانستند از این شرایط بهره‌برداری کنند و این موضوع سبب شد که کاست‌های اجتماعیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده[23] ادعای مالکیتی خود را از دست بدهند (Ilaiah 1990). برخی دیگر اشاره کرده‌اند که اختصاص حقوق مالکیت به جمعیت‌های قبیله‌ای و بومی در هند، با آوردن اراضیِ مشترک به دایره‌ی مبادله‌ی بازار، آن زمین‌ها را در معرض تصرف از سوی سرمایه‌های کلان قرار داد که در بازار، قدرت بسیار بیشتری نسبت به جمعیت قبیله‌ای داشتند (Bhattacharya et al 2017). به همین ترتیب، تأکید بر حقوق مالکیت خصوصی، که امری اساسی و تغییرناپذیر در آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید بود، باوجود خشونت‌های گسترده‌ای که به اتکای آن، دولتِ آپارتاید زمین‌ها را به نفع جمعیت سفیدپوست تصرف کرد، به تداوم نابرابری‌های وسیع در آفریقای جنوبی انجامید (Ngcukaitobi 2021). همچنین، حمایت این سه اقتصاددان از نهادهای حامی بازار نابرابری‌های قدرتی را، که از طریق این نهادها تقویت می‌شوند، افزایش می‌دهد. همچنین، این نهادها در سراسر جهان، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در‌حال‌توسعه، روش‌های خشونت‌آمیزی را که در تأسیس خود به کار گرفته‌اند نادیده می‌گیرند.

سومین و آخرین شیوه این است که در شناسایی علل بنیادین توسعه، چارچوب تحلیلیِ این سه اقتصاددان متأسفانه ما را به این سمت می‌برد که توسعه را فرآیندی فنی-بوروکراتیک از اصلاحات سیاسی (Rist 1997) در نظر بگیریم، و بدین ترتیب فرآیند توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را سیاست‌زدایی می‌کند. در واقع، نتیجه‌ی نهایی پژوهش این سه اقتصاددان این است که نهادهای سیاسی آنگلوساکسون، تاریخی منحصربه‌فرد دارند و باید جهانی شوند تا از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در سطح جهان حمایت کنند (Morefield 2014). در واقع، نکته‌ی کلیدی پژوهش این سه اقتصاددان این بود که کشورهای جنوب جهان باید انواع نهادهای مناسب را برای حمایت از انباشت سرمایه اتخاذ کنند، که همچنین با آنچه از آن زمان به بعد اجماع پسا واشنگتنی[24] خوانده شده است، کاملاً همسو باشد (Fine 2006).

در حالی که این سه اقتصاددان از راه‌حل‌های فنی و به‌ظاهر ساده که رندومیست‌ها (تصادفی‌گرایان)[25] آن را راه‌حل توسعه خوانده‌اند، فاصله می‌گیرند (Banerjee and Dufl o 2011)؛ اما همچنان بر این باورند که مسئله‌ی توسعه می‌تواند با ارائه‌ی راه‌حل‌های مفیدواقع‌شده در کشورهای شمال، حل شود. شاید عجیب نباشد که واردات نهادهای «خوب» به‌طور کلی در ترویج توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای جنوب جهان چندان موفق نبوده است، زیرا این استدلالی غلط است که چنین نهادهایی به توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای شمالی کمک کرده‌اند. مثال بارز این موضوع مورد افغانستان است، جایی که ایالات متحده تلاش کرد تا نهادهای خوب را برای تسهیلِ توسعه وارد کند، بی‌آن‌که به مشکلات ساختاری گسترده‌تر بپردازد یا نقش خود را در شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی این کشور در نظر بگیرد (Goodhand ,Sedra 2013). همان‌طور که می‌دانیم، این تلاش شکست بزرگی در پی داشت. به‌طور کلی، سیاست‌زدایی از توسعه برای دورکردن توجه ما از نیروهای ساختاری و خشونت‌آمیزی که از انباشت سرمایه حمایت می‌کنند، به تقویت دیدگاه اروپامحورِ توسعه منجر می‌شود. این موضوع عواقب ملموس و واقعی برای مردم سراسر جهان دارد که تحت تأثیر سیاست‌های مرتبط با اقتصاد نهادی جدید قرار دارند.

در نتیجه، اگرچه پژوهش این سه اقتصاددان یک «چرخش استعماری» در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، اما در واقع به دیدگاه استعماری که در نظریه‌ی اقتصادی جریانِ اصلی نهفته است، توجهی نمی‌کند، زیرا استعمار شوکی تاریخی در نظر گرفته می‌شود و به پویش‌های مداومِ امپریالیسم و توسعه‌ی نابرابرِ سرمایه‌دارانه توجه نمی‌شود. به‌طور چشمگیری، با وجود تلاش آن‌ها برای ادغام تاریخ و استعمار در تحلیل‌های خود، چارچوب نظری این سه اقتصاددان در واقع غیرتاریخی[26] و اروپامحور باقی می‌ماند (Ankarloo 2002; Dutt et al 2025).

نتیجه‌گیری

اعطای جایزه‌ی نوبل به این سه اقتصاددان، با وجود اینکه فرضیات آن‌ها درباره‌ی نهادها و توسعه را به‌راحتی می‌توان رد کرد و در دیگر حوزه‌ها عمیقاً نقد شده‌اند، بار دیگر ماهیت تنگ‌نظرانه‌ی علم اقتصاد و مقاومت آن را در برابر تغییرات و بهبودهای بنیادی، جز تغییرات بسیار محدود در روش‌شناسی، نشان می‌دهد. اعطای این جایزه به سه استاد از مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه شیکاگو به یافته‌ی اخیر فریمن و همکاران (2024: 1) اعتبار بیشتری می‌بخشد که نشان می‌دهد برندگان جایزه‌ی نوبل عمدتاً در چند دانشگاه معتبر ایالات متحده حضور داشته‌اند و این موضوع رو به افزایش است. باتوجه‌به تأثیر گسترده‌ای که علم اقتصاد بر دنیای سیاست دارد، به‌ویژه این تنگ‌نظری و تمرکز قدرت مشکل‌ساز خواهد بود. در واقع، ساختارهای سیاسی درباره‌ی «حکمرانی خوب» در سازمان‌های بین‌المللیِ کلیدی هنوز با شدت بسیاری تحت تأثیر دیدگاه ساده‌انگارانه و جانبدارانه‌ی این سه اقتصاددان درباره‌ی ماهیت توسعه‌ی سرمایه‌دارانه است.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟ «پاسخ» ساده و ظریف دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون به فرآیند پیچیده‌ی توسعه، هرچند پاسخی اشتباه است، به شهرت آنها و گسترش درکی متفاوت از توسعه در این علم منتهی شده است. همچنین این درک روایتی ساده، ابطال‌ناپذیر و اساساً نژادپرستانه از توسعه‌نیافتگی ارائه می‌دهد که چرا کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند توسعه پیدا کنند، حتی پس از دهه‌ها تلاش برای تقویت نهادها بر اساس استانداردهای اروپامحور؟ زیرا حقوق مالکیت خصوصی و سایر نهادهای سرمایه‌دارانه‌ی آن‌ها هنوز به اندازه‌ی کافی قوی نیست. این دیدگاه بیان می‌کند که نهادهای سرمایه‌دارانه‌ی غربی ذاتاً خوب و نهادهای غیرسرمایه‌دارانه ذاتاً بدند. نقش استعمار در تخریب نهادهای خوبِ غیرغربی (هم سرمایه‌دارانه و هم غیرسرمایه‌دارانه) که می‌توانستند به بهبود استانداردهای زندگی و انسجام اجتماعی در کشورهای در حال توسعه‌ی کنونی کمک کنند، کاملاً نادیده گرفته می‌شود. هدف ما این نیست که بگوییم مطالعه‌ی نهادها اهمیت ندارد، بلکه بر این نکته تأکید داریم که نحوه‌ی مطالعه‌ی نهادها در جریان اصلیِ علم اقتصاد برای درک نابرابری جهانی کاملاً ناکافی است.