بسم الله

یادداشت بنده در اولین شماره نشریه علمی دانشجویی رهاورد خرد، متعلق به انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز، بهار 1400:

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ این نام کتابی‌ست که مدتی‌ست توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. کتابی که خیلی زود به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شد و شخصیت‌های علمی بسیاری از جمله چندین تن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در مدح آن قلم زده‌اند. کتابی ارزش‌مند و تا حدودی نوآور که سخنانی خلاف‌آمد عادت جریان اقتصادی موسوم به جریان اصلی برای گفتن دارد. دو نویسنده نابغه کتاب، همکاری بیشتری از نوشتن تنها یک کتاب داشته‌اند. آنها دو کتاب دیگر نیز در حوزه اقتصاد و سیاست و تفاوت ملت‌های پیروز و شکست‌خورده نوشته‌اند.

دارون عجم‌اوغلو دانش‌آموخته‌ی دانشگاه یورک بریتانیا و مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی)، یک نابغه اقتصادی‌ست. عده‌ای معتقدند او به زودی جایزه نوبل اقتصادی را نیز دریافت خواهد کرد. جیمز ای رابینسون اقتصاددان و دانشمند سیاسی بریتانیا و استاد دانشگاه در مدرسه سیاست‌های عمومی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین به عنوان مدیر موسسه پیرسون برای مطالعه و حل اختلافات جهانی در مدرسه هریس خدمت می‌کند. کتابی که حاصل همکاری دو نابغه علوم سیاسی و اقتصادی‌ست، نه یک کتاب اقتصادی خالی خواهد بود و نه یک کتاب صرفا سیاسی. هر سه تالیف این دو نویسنده جسور و نوآور، به حوزه اقتصاد سیاسی و روابط عمیق و متقابل سیاست و اقتصاد اختصاص دارد.

روش مطالعه نویسندگان در کتاب حاضر، نه یک روش فلسفی و استدلالی‌ست که بر اساس اصول منطقی و استدلال‌های فلسفی، مدلی مطلوب برای اقتصاد ارائه کند. و نه روشی اخلاق‌گرایانه است که با هدف تحقق غایات اخلاقی مثل آزادی، خودگردانی، برابری و ...، توصیه‌هایی را به عنوان اقتصاد سیاسی مطلوب ارائه کند. روش مطالعه و نظریه‌پردازی کتاب، تنها بر مطالعات تجربی تکیه دارد. نویسندگان کتاب با مطالعاتی عمیق و پردامنه، نهادهای سیاسی و اقتصادی ملل پیروز و شکست‌خورده را مورد بررسی قرار داده و یک نتیجه‌گیری جامع ارائه می‌کنند. همچنین اذعان می‌کنند که نظریه‌شان، به نوعی ناظر به گذشته ملت‌هاست و در واقع تبیین‌کننده دلایل توزیع فقر و غنا در دنیای حاضر و ملل گذشته است است. اما با توجه به مسیر نامقدر تاریخ، نمی‌توان از این نظریه برای پیش‌بینی پیروزی یا شکست ملل در آینده استفاده کرد. البته این روش صرفا تجربی مشکلانی دارد که در ادامه بدان می‌پردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با ارائه آمار و مستنداتی فراوان، می‌گویند تنها مللی پیروز می‌شوند که به سمت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر حرکت کنند و موفق به استقرار آن شوند؛ اما هر کشوری که به سمت نهادهای فراگیر حرکت کند، لزوما موفق نخواهد شد آن را حفظ کرده و به پیشرفت ادامه دهد. در مقابل، ملت‌هایی با نهادهای الیگارشیک یا اندک‌گرا را معرفی می‌کنند که به هر حال سرنوشتی جز شکست ندارند. ایشان نهادهای اندک‌گرا را نهادهای استثماری می‌نامند و از چرخه تکاملی نهادهای فراگیر و قانون آهنین اندک‌سالاری و چرخه شوم نهادهای استثماری سخن می‌گویند.

این کتاب اساسا، طرفدار نوعی اقتصاد نهادگراست. نهاد در این تعریف یعنی قواعد بازی. نویسندگان کتاب، نشان می‌دهند که وقتی ملتی در یک زمین بازی ناتراز بازی می‌کنند، هیچ‌گاه ثروتمند نخواهند شد و راه پیروزی، استقرار نهادهایی‌ست که زمین بازی تراز و رقابت سازنده را تضمین می‌کنند. نویسندگان کتاب می‌گویند هرچند این رقابت سازنده گاهی منجر به تخریب خلاق می‌شود اما در نهایت به پیشرفت می‌انجامد. این نهادها، نهادفراگیر نام می‌گیرند و هر نهادی که زمین بازی را به نفع برخی بازیگران(نخبگان سیاسی یا اقتصادی) ناتراز کند، نهاد استثماری خواهد بود.

در فصل دوم کتاب، نظریاتی که تفاوت‌های اقتصادی را بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، توجیه می‌کنند مورد نقد قرار می‌گیرند. در پایان این فصل، فرضیه غفلت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. نویسندگان کتاب بر اساس مشاهدات آماری خود و به روشی تجربی، نشان می‌دهند که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی و حتی غفلت حاکمان از راه‌های ثروتمند کردن مردمشان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ثروتمندی یا فقر آن ملت ندارد. تنها عامل پیروزی و ثروت، مسیر نسبتا ناخودآگاهانه‌ای‌ست که به استقرار و هم‌افزایی نهادهای فراگیر منتهی می‌شود.

این موضوع را موقتا تا همینجا طرح می‌کنیم و پرونده را باز می‌گذاریم تا کمی بعد در قسمت انتقادات، به نقد نقدهای این فصل بپردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون وقتی از شکست شوروی صحبت می‌کنند یا توسعه تحت نهادهای اندک‌گرای چینی را محکوم به شکست می‌دانند، به خوبی ایده سوسیالیسم را از نهادهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته حول حزب، جدا می‌کنند و بر خلاف منتقدانی که جهت‌گیری‌های مغرضانه ضدسوسیالیستی‌شان را در نقدشان نسبت به کمونیسم شوروی و مائویسم چینی مخلوط کرده و هر نوع جامعه‌گرایی را محکوم می‌کنند، تفاوت قائل می‌شوند. به نوعی ایشان ریشه‌های اندک‌گرایی و استثمار چینی و شوروی را بیشتر در الیگارشی حاکم بر حزب و مسیر نامقدر تاریخ، مورد بررسی قرار می‌دهند تا در ایده و شعار جامعه‌گرایی.

شاید این تفاوت کوچک در نقد جوامع مدعی سوسیالیسم، چندان قابل توجه به نظر نرسد اما نشان از نبوغ و توانایی نویسندگان کتاب دارد که به جای توسل به احساسات ضد کمونیستی، به دقت منشاء نهادهای اندک‌گرا در چین و شوروی را مورد بررسی قرارداده و نتایج را با انصاف و دقت هرچه تمام‌تر در نظریه‌ی خود دخالت داده‌اند.

از دیگر نقاط درخشان کتاب، می‌توان به نقد راه‌کارهای جهانی برای توسعه اشاره کرد. نویسندگان کتاب در ادامه‌ی نقد نظریه‌ی غفلت، با ذکر نمونه‌هایی از آمریکای جنوبی تا افریقا و افغانستان نشان می‌دهند که تقریبا در تمام موارد، کمک‌های بین‌المللی و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی(مثل استقلال بانک مرکزی و...) نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی نکرده، بلکه در مواردی با تسلط نهادهای سیاسی استثماری، همین پیشنهادها و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی منجر به استثمار بیشتر می‌شود.

اما شاید اوج جسارت و سنت‌شکنی کتاب را در جایی یافت که می‌گوید، هر بازار آزادی لزوما یک بازار فراگیر نیست. با همین استدلال نشان می‌دهد که چگونه قوانین ضد تراست و ضد کارتل در امریکا دقیقا قوانینی در راستای تراز کردن زمین بازی و تقویت بازار فراگیر بود. با وجود این که اغلب طرفداران بازار آزاد، هر گونه دخالت دولت‌ها در بازی اقتصاد را برهم‌زننده بازی می‌دانند، نویسندگان کتاب با تحلیل روابط متقابل نهادهای سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهند که دخالت نهادهای سیاسی فراگیر در اقتصاد، به تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی منتهی خواهد شد.

با وجود تمام نقاط درخشان و سنت‌شکنی‌های تحسین‌برانگیز کتاب، نقدهایی هم به آن وارد است. نقدهایی که توجه به آن‌ها، نه تنها نظریه اهمیت بی‌بدیل نهادهای فراگیر و استثماری را در پیروزی و شکست ملت‌ها را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه نواقص آن را پوشش داده و با کشف قواعد بیشتر، نقش حوادث تصادفی در سرنوشت ملت‌ها را کاهش داده و قابلیت پیش‌بینی را به این نظریه می‌افزاید. مهمترین نقدهای وارد به این کتاب خارق‌العاده و سنت شکن را در دو نکته می‌توان خلاصه کرد:

1. نویسندگان کتاب به حدی در علوم سیاسی و اقتصادی غرق شده‌اند که انگار در دنیای واقعی، هیچ بعد دیگری برای مطالعه ریشه‌های شکست و پیروزی ملت‌ها وجود ندارد. ذیل نقد دوم، این نکته را کمی بیشتر شرح می‌دهیم. واقعیت این است که می‌توان ثابت کرد همانطور که نویسندگان کتاب، به درستی و با بیانی محکم و مستدل نشان داده‌اند که نهادهای فراگیر و استثماری در اقتصاد و سیاست، برهم‌کنشی دائمی دارند و تغییرات نهادی در یک عرصه می‌تواند در دیگری را خنثی یا تقویت کنند، فرهنگ نیز چنین ارتباطی با اقتصاد و سیاست دارد. چه بسا بسیاری از مواردی که در کتاب به مسیر نامقدر تاریخ، محول شده، بر اساس برهم‌کنش نهادهای فرهنگی با نهادهای سیاسی و اقتصادی، توجیه‌پذیر باشد. به نظر می‌رسد اگر یک نابغه علوم اجتماعی یا مطالعات فرهنگی به این تیم اضافه شود نظریه حاصل، بسیار پخته‌تر و واقعی‌تر خواهد بود و واقعیت‌های بیشتری را می‌تواند توجیه کند. چه بسا دیگر متغیر نامقدری در این نظریه باقی نماند.

به سختی می‌توان تصور کرد که تمام زندگی اجتماعی انسان‌ها را بتوان تنها در ساحت اقتصاد و سیاست مطالعه کرد. تاثیر و برهم‌کنش فرهنگ بر اقتصاد و سیاست، اگر بیشتر از برهم‌کنش میان اقتصاد و سیاست نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. در واقع روی دیگر این نقد، پیشنهاد توجه به امر حیاتی فرهنگ است.

2. اما اشکال دوم کتاب در بی‌توجهی محض به ارزش‌های اخلاقی و تفاوت اخلاقی مسیرهای منتهی به ثروت است. برای نویسندگان کتاب، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت یا شکست در انباشت ثروت توسط یک ملت است. در کتاب، چند کشور موفق در ایجاد و تثبیت نهادهای فراگیر اقتصادی که منجر به ثروتمند شدن آن ملت گشته، مورد بررسی قرار گرفته است. اما از نظر اخلاقی و انسانی هیچ تفاوتی میان مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی مثل ژاپن یا بوتسوانا که روی پای خودشان و بدون جنایتی بزرگ، مسیر توسعه و استقرار نهادهای فراگیر را پیموده‌اند با کشور استعمارگری مثل بریتانیا یا ملت‌هایی غاصب که در سرزمین‌های اشغالی توسعه پیدا کرده‌اند(نظیر استرالیا و آمریکا) قائل نیست. همچنین مثال‌هایی از ملت‌های شکست‌خورده مورد بررسی قرار می‌گیرند که اینجا هم هیچ اشاره قابل توجهی به نقش استعمار در نابودی برخی از این ملل نمی‌شود. البته نه این که کتاب اساسا چنین اتفاقاتی را انکار کرده یا نادیده بگیرد؛ بلکه با وجود ذکر کارنامه سیاه و شرم‌آور استعمار و برده‌داری و قتل‌عام‌ها، هیچ قضاوت اخلاقی در این مورد ندارد و نقش این امور در پیروزی و شکست ملت‌ها را هم چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.

برای مثال به بیش از ده میلیون برده‌ای که در طول سه یا چهار قرن از آفریقا خارج شدند یا قتل عام تمامی ساکنان جزایر باندا در جنوب شرق آسیا توسط کمپانی هند شرقی هلند تنها برای به دست آوردن انحصار جوز بویا و جوز هندی! اشاره می‌شود، اما نه قضاوتی اخلاقی در این مورد صورت می‌گیرد و نه در نظریه‌ی نهایی نقش نهادهای فراگیر در توسعه و پیروزی ملت‌ها دخالتی دارد. به حدود 6،000،000 برده‌ای که تنها در یک قرن (قرن 18ام) به قاره امریکا و بیشتر به خود امریکا فروخته شدند اشاره می‌کند، اما همچنان معتقد است مهمترین علت شکوفایی اقتصادی امریکا نهادهای فراگیری هستند که تا حدود زیادی به صورت تصادفی در امریکا مستقر شدند و تثبیت گشتند.

به زبانی ساده‌تر، این نظریه با این که به خوبی می‌تواند علت تفاوت‌های «نوگلاس آریزونا» و «نوگلاس سونورا» را توجیه و تبیین کند، اما در توجیه تفاوت‌های میان بوتسوانا و بریتانیا چندان گویا نیست!

این دو نقص اساسی، یعنی نگاه صرفا سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی به فرهنگ و روابط اجتماعی برساخته‌ی آن از یک طرف و نداشتن قضاوت اخلاقی و دخالت ندادن بهره‌کشی برخی ملل از ملل دیگر در پیروزی‌ها و شکست‌ها، جامعیت و دقت پیش‌بینی نظریه جسورانه عجم‌اوغلو و رابینسون را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما اصل ایده‌ی ایشان را زیر سوال نمی‌برد.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با هوشمندی سعی می‌کنند خلاء‌های نظریه‌شان را با دخالت دادن اتفاقات غیر مترقبه و مسیر نامقدر تاریخ پر کنند. همچنین اعلام می‌کنند که این نظریه، نه نظریه‌ای برای پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها که تنها نظریه‌ای برای توجیه علمی و تجربی علت شکست و پیروزی ملل، تا به امروز است.

به نظر می‌رسد با مطالعه نکته‌سنجانه‌تر و تلاش علمی دقیقتر می‌توان دو نقص یاد شده را جبران کرد و به نظریه‌ای کامل‌تر رسید که هم نیاز چندانی به محول کردن اتفاقات به مسیر نامقدر تاریخ نداشته باشد و هم توان پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها و کسب نوعی خودآگاهی ملی برای تغییر اوضاع و استقرار نهادهای فراگیر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. به نوعی که بتوان به کمک این نظریه و مطالعه ویژگی‌های بومی هر ملت و کسب خودآگاهی انتقادی نسبت به نهادهای استثماری و دلایل شکست، بدون نیاز به سپردن امور به مسیر نامقدر تاریخ، پیشنهادهایی حساب‌شده براساس مختصات بومی برای توسعه نهادهای فراگیر و رسیدن به وضعیتی مطلوب ارائه داد.