پساآرمان‌گرا

یادداشت پیش رو مقاله بنده جهت ارایه در برهان اقتصادی ۳۹امین نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت هست. قبلا در یادداشتی به مناسبت آزادسازی سهام عدالت مختصر مواردی را در باب اقتصاد مردمی و تفاوت آن با اقتصاد خصوصی و دولتی شرح داده بودم. آن یادداشت انتزاعی‌تر و کلی‌تر از یادداشت پیش رو بود. در این یادداشت به شکلی انضمامی‌تر و محسوس‌تر به موضوع اقتصاد مردمی یا جامعه‌گرا پرداخته‌ام. لازمه‌ی چنین پرداختی، نقد وضع موجود و تبیین واقع‌بینانه‌ی وضع مطلوب است. به همین جهت موضوع حذف ارز ترجیحی و برخی موضوعات اقتصادی مطرح و واقعی دیگر در این یادداشت بیشتر مورد توجه بوده‌اند. بنده همچنان در حال یاد گرفتنم و هدفم از نشر این یادداشت اشتراک‌گذاری آموخته‌هایم با شماست و مشتاقانه از انتقادات شما عزیزان استقبال می‌کنم.

بت‌وارگی علم اقتصاد

شاید امروز برای ما خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد که کسی با دستان خود چیزی را بسازد و آن چیز را به عنوان خدای خود بپرستد. همین امر عجیب را انسان‌های زیادی در طول تاریخ انجام داده‌اند. اما آیا این کار فقط مربوط به تاریخ گذشته بود؟ متاسفانه خیر!

بشر متمدن امروز نیز چنین کارهایی می‌کند. می‌پرسید کدام انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟! مثلاً یک اقتصاددان متعصب جریان اصلی! نه تنها علم اقتصادی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود، ساخته دست انسان‌هاست بلکه خود موضوعی که این علم ادعای مطالعه‌ی آنرا دارد نیز ساخته مجموعه‌ای از روابط اختیاری بین انسان‌هاست. با این وجود عده‌ی زیادی در دنیا همین علم را به عنوان یک قانون مقدس می‌پرستند! اقتصاددان‌های جریان اصلی.

این پدیده را بت‌وارگی یا چیزوارگی می‌گویند. یعنی انسان خودش یک واقعیت را به وجود می‌آورد و سپس آن واقعیت را به عنوان چیزی برتر از خودش که بر او تسلط دارد می‌پرستد. عین همین اتفاق برای جوامع نیز می‌افتد. به این معنا که مردم یک جامعه نوعی از روابط اجتماعی را میان خود ایجاد می‌کنند و سپس طوری تسلیم همین روابطی که خودشان ایجاد کرده‌اند می‌شوند که انگار یک قانون مقدس ازلی و ابدی است. مذهب علم اقتصاد که امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود مصداق روشنی از این پدیده برای بشر و جوامع مدرن است.

اما آیا هر مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد را می‌توان متهم به چیزواره‌پنداری اقتصاد کرد؟ حتما خیر. اندیشمندان بزرگی که در گذشته سعی در آکدامیک کردن علم اقتصاد کردند نگاهی غیر از این داشتند. کتاب اقتصاد و جامعه‌ی ماکس وبر از منظری کاملا متفاوت به اقتصاد می‌نگرد. سرمایه و دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی مارکس نیز باز از منظری دیگر به مطالعه اقتصاد می‌پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دو متفکر یاد شده اقتصاد را به عنوان واقعیتی ساخته دست جوامع می‌دانند نه یک واقعیت برتر ازلی و ابدی! به عنوان مثالی دیگر و البته روشن‌تر می‌توان مفهوم تقسیم کار امیل دورکیم را با همین مفهوم در نظریه آدام اسمیت مقایسه کرد. این دو مفهوم در نظر این دو متفکر تنها اشتراک لفظی دارند و اساسا در مورد دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند.

این تنها متفکران گذشته نبودند که در دام چیزواره‌پنداری اقتصاد و علم آن نیافتاده بودند. همین الان جریان‌های انتقادی زیادی وجود دارند که اقتصاد را از دریچه‌های دیگری می‌نگرند. اقتصاددان‌هایی خارج از جریان اصلی که متاسفانه در حاشیه باقی می‌مانند از جمله مکتب نهادگرایی. منتقدانی در قلب دنیای سرمایه‌داری همچون جان رالز و مایکل سندل نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همه اینها غیر از متفکران سوسیالیست هستند که مهمترین منتقدان اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که بر خلاف آنچه که در اغلب دانشکده‌های اقتصاد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از جمله ایران گفته می‌شود، نه تنها بازار آزاد و مقررات زدایی و اموری از این قبیل تنها راه توسعه نیست، بلکه این ایده منتقدان بسیاری حتی در همان کشورهای توسعه یافته دارد و خود کشورهای توسعه یافته نیز غالبا از مسیری غیر از این به جایی که الان هستند رسیده‌اند.

سید یاسر جبراییلی در کتاب دولت و بازار مفصلا مسیر رشد و صنعتی شدن کشورهای بزرگ صنعتی امروز را مطالعه کرده است و نشان می‌دهد که چگونه کشورهای صنعتی در سیاست خارجی خود با حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی مسیر رشد و ترقی را پیمودند و پس از تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را به روش‌های گوناگون به سمت بازار آزاد کشاندند تا صنایع نحیف تازه متولدشان را به رقابت با غول‌های اقتصادی خود بیاورند و پس از نابودی اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه، وضعیت نابرابری توزیع ثروت در جهان تثبیت شده و از یک طرف بازارهای این کشورها به اشغال غول‌های اقتصادی در آمده و از طرف دیگر مواد خام این کشورهای فقیر راحتتر و ارزان‌تر در اختیار غول‌های اقتصادی قرار بگیرد. این همان معنای تقسیم کاری‌ست که آدام اسمیت و پیروانش بین کشورها ترسیم کرده‌اند.

اما این ریاکاری کشورهای توسعه یافته تنها مربوط به سیاست خارجی نیست. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند مثال‌های متعددی از دخالت دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در اقتصاد ذکر شده که برای تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از انحطاط ضروری بوده‌اند. در فصل یازدهم این کتاب، ماجرای تصویب قوانین ضدتراست در آمریکا را می‌خوانیم که نخستین غول‌های میلیاردی اقتصاد چگونه داشتند می‌رفتند که جلوی شکوفایی اقتصاد آمریکا را بگیرند و روزولت با چه استدلالی جلوی آنها را گرفت تا نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای اندک‌گرا همچنان قدرتمند باقی بمانند.

استاندارد اویل راکفلر و یو اس استیل مورگان و کارنگی و بقیه تراست‌های آمریکا بیش از ۷۰ درصد بازار را در حوزه های تخصصی خود در اختیار داشتند و دولت امریکا بر خلاف ادعاهای امروزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تحسین مقررات‌زدایی و حذف دولت، با تصویب قوانین ضدتراست جلوی این انحصار خصوصی را گرفت. انحصاری که در روند طبیعی بازار و در حضور دست نامرئی آن شکل گرفته بود!

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب با ظرافت هرچه تمام، میان بازار آزاد و بازار فراگیر تفاوت قائل شده و بازار فراگیر را مناسب رشد و ثروتمند شدن ملت‌ها می‌دانند. حال آن که در یک بازار آزاد ممکن است با ایجاد شرایط انحصار خصوصی، همه چیز بدتر از قبل شود.

اما ریاکاری کشورهای توسعه‌یافته در سیاست داخلی و خارجی تنها بخشی از مشکل است. اینکه چه راه‌هایی برای ثروتمند شدن ملت‌ها مناسب‌تر است یک بحث است و این که این ثروت چگونه به شکلی منصفانه در میان آحاد ملت تقسیم شود بحثی دیگر است. در دو کتاب یاد شده تمرکز بر مورد اول است. عمده مسئله یاسر جبراییلی در «دولت و بازار»، بر سیاست اقتصادی دولت در تعامل با خارج از مرزها برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی‌ست. عمده توجه رابینسون و عجم‌اوغلو در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نیز بر نقش نهادهای فراگیر در ثروتمندی ملت‌ها و نقش نهادهای اندک‌گرا در فقر بیش از پیش ملت‌هاست. میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر یک از این دو مطالعه، با معیارها و اهداف خاصی مشخص می‌شود. ولی نهایتا رشد اقتصادی و صنعتی و ثروتمند شدن ملت در هردو بیشترین اهمیت را دارد.

اما سندل در کتاب «آنچه نمی‌توان با پول خرید»، دغدغه دیگری دارد. او نقش دولت در توزیع ثروت را مطالعه می‌کند. نقشی که دولت در بازار داخلی جهت برقراری عدالت باید بر عهده داشته باشد.

اینکه اینجا بیشتر به متفکرین غربی استناد می‌کنیم صرفا به این خاطر است که نشان دهیم بر خلاف آنچه اساتید اقتصاد ما در جهان سوم می‌گویند، همه‌ی عقلای جهان(غرب) مثل ایشان فکر نمی‌کنند؛ نه اینکه متفکران بومی ما نتوانسه‌اند انتقاد شایسته‌ای نسبت به اقتصاد جریان اصلی طرح کنند.

در همان غرب فکری و فرهنگی، کسی مانند مایکل سندل که وفاداری خود را به لیبرالیسم پنهان نمی‌کند، نیز انتقادات بسیاری بر بازار و بنیادگرایی آن دارد. متاسفانه این باور غلط که همه عقلای عالم روش سرمایه‌داری و دولت زدایی از اقتصاد را توصیه می‌کنند در میان حوزویان ما نیز رسوخ کرده و برای مثال مدتی قبل یک مصاحبه از آقای علوی بروجردی در این موضوع سروصدای زیادی کرد.

اما واقعیت این است که در بین همان عقلایی که ظاهراً شامل هیچکدام از متفکران بومی کشورهای جهان سوم نمی‌شود، همانطور که آلبرت هیرشمن در کتاب هوای نفسانی و منافع ادعا می‌کند نفع‌طلبی شخصی و ابتنای اقتصاد و بازار بر پایه آن منجر به سرکوب هوای نفسانی شده و منجر به نرم‌خویی انسان خواهد شد، فردی مانند مایکل سندل نیز هست که با تکیه بر اخلاق، برای بازار مرز قائل شده و با تاکید بر لزوم بازتعریف بازار حوزه‌هایی را غیرقابل خرید و فروش با پول می‌شمارد. همان‌طور که مایکل سندل در انتقاد به کالایی و بازاری شدن همه چیز، می‌گوید، اگر با پول فقط نمی‌شد قایق یا ماشین لوکسی داشت، آن وقت پول نداشتن یا نابرابری در ثروت خیلی آزار دهنده نبود، اما وقتی همه‌ی چیزهای خوب را فقط با پول می‌توان داشت، از جمله بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسکن در شان زندگی و حتی عمر بیشتر، آن‌وقت پول نداشتن و یا تبعیض در جامعه یا نابرابری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.

واقعیت زیسته بشر نشان داده است بر خلاف ادعاهای آدام اسمیت و آلبرت هیرشمن، سپردن همه چیز به بازار و نفع‌پرستی فردی نه تنها هواهای نفسانی را سرکوب نمی‌کند و منجر به نفع عمومی نمی‌شود و انسان‌های نرم‌خویی تربیت نمی‌کند، که حتی فرصت‌های بی‌نظیری برای هوس‌رانی فراهم می‌کند که جز در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری امکان نداشت. جنایاتی از جمله تجارت انبوه اسلحه و تولید بیماری برای فروش دارو از نتایج مستقیم و غیر مستقیم همین بازار آزادی‌ست که قرار بود منجر به نفع عمومی شود.

یادداشت بنده در شماره نهم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. دلایل کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و سردی فضای سیاسی کشور رو بررسی کردم و نهایتا چالش پیش روی منتخب این انتخابات که کمترین پشتوانه جمهور رو در سخت‌ترین شرایط داخلی و خارجی کشور خواهد داشت...

نظرسنجی‌ها تا امروز نشان می‌دهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، میزان مشارکت مردمی کم‌ترین مقدار خود را خواهد داشت و رکوردی تاریخی در انتخابات‌های پس از انقلاب بر جای خواهد گذاشت. هم آمار و نمودارها این را می‌گویند، هم تجربه انتخابات اسفند 98 و هم مشاهدات خود ما در سطح جامعه و گفتگوهای روزمره‌ی مردم.
در کاهش چشمگیر مشارکت تردیدی نیست. اما نظرات مختلفی از طرف گروه‌های مختلف به عنوان دلایل این کاهش مشارکت به گوش می‌رسد که در ادامه پرتکرارترین دلایل ادعایی را بررسی می‌کنیم.

-آیا این کاهش مشارکت، به دلیل ناکارآمدی دولت و مشکلات معیشتی است؟
این باور، که خوشبینانه‌ترین نگاه به وضعیت کشور است از طرف گروه‌های مختلف با نیات متفاوتی طرح می‌شود. از وفادارن سنتی نظام و رقبای دولت فعلی تا گروه‌هایی از مردم که خبرهای چندانی از اتفاقات مهم کشور به گوششان نرسیده و یا آنقدر زیر فشار اقتصادی له شده‌اند که هیچ دغدغه‌ی دیگری جز اقتصاد برایشان قابل تصور نیست. البته که این گروه‌ها جمعیت زیادی را شامل می‌شوند. ولی دلیلی که مطرح می‌کنند چندان مطابق با واقعیت نیست. تنها به عنوان یک استدلال جهت رد این ادعا کافیست به گرانی و تورم دولت سازندگی اشاره کنیم. آیا هشت سال دولت روحانی توانسته به اندازه هشت سال دولت مرحوم هاشمی، معیشت مردم را تنگ‌تر کند؟ در حالی که مشارکت مردمی در انتخابات دوم خرداد 76، میزان بالای 79.9 درصد را ثبت کرد.

-آیا ترس از کرونا باعث سردی انتخابات شده است؟
اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، باید توجه داشته باشیم که در اوج ترورهای کور مجاهدین خلق در سال 60، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، 64.2 درصد بود. پس از ترور شهید رجایی، حتی مشارکت انتخابات دور سوم بیش‌تر نیز شد؛ 74.3 درصد. در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی آن در سال 64 نیز این مشارکت باز کمتر از 50 درصد نشد؛ 54.8 درصد. اگر در دهه 60 جنگ و بمباران و ترور و وحشت نتوانست مشارکت را به زیر 50 درصد بکشاند چگونه در  سال 1400 ،کرونایی که حتی نمی‌تواند مسافرت‌ها و بازار را تعطیل کند، توانست مشارکت را به زیر 40 درصد برساند؟ باید دنبال یک دلیل زیربنایی دیگر باشیم.

-آیا تجربه تلخ انتخاب در دو دوره گذشته و سرخوردگی حاصل از آن، به لحاظ روانی انگیزه عدم مشارکت را تولید می‌کند؟
طرفداران این ایده می‌گویند، از آنجایی که اکثر افرادی که قصد رأی دادن در انتخابات  را ندارند، قبلاً به دولت مستقر رأی داده بودند، اکنون پس از مشاهده نتیجه انتخابشان، به لحاظ روانی خاطره خوبی از انتخاب رئیس جمهور ندارند. بنابراین برای دوری از اضطراب انتخاب و همچنین گریز از مسئولیت، با رأی ندادن واکنش خود را نشان می‌دهند. این ایده که نوعی انگیزه روانی منفی، می‌تواند علت کاهش مشارکت باشد مورد تأیید این یادداشت نیز است؛ ولی صرفا خاطره بد انتخاب و گریز از مسئولیت، نمی‌تواند به تنهایی این انگیزه روانی را توضیح دهد. جامعه ما و به خصوص همان گروهی که به دولت فعلی نیز رأی داده‌اند، پیش از این نیز خاطره‌ی بد از انتخاب خود داشتند ولی موجب رأی ندادن نشده بود. بخش بزرگی از هواداران روحانی، در سال 88 تجربه تلخ قدرت‌طلبی چهره مطلوب‌شان و 8 ماه درگیری و ناامنی و نتایج منفی اقتصادی آن را دیده بودند و از همه مهم‌تر دیده بودند که ادعای تقلب در انتخابات به هیچ جایی نرسید و زمینه ذهنی دزدیده شدن رأی در اذهان بخشی از این افراد همچنان باقی بود. اما این خاطره بد نه تنها سبب سرخوردگی نشد که حتی انگیزه مثبت بیشتری برای شرکت در انتخابات سال 92 فراهم کرد. مشارکت 72.7 درصدی.

-آیا نتیجه احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، دلیل این سردی است؟
برای پاسخ به این سوال، کافیست به نزدیک‌ترین انتخابات گذشته و همچنین نمودار‌های نظرسنجی مشارکت مردمی در انتخابات امسال که کمی بالاتر آمده است مراجعه کنیم. در انتخابات اسفند 98 مجلس شورای اسلامی، تکثر نامزدهای طیف‌های مختلف هرچند کمتر از گذشته بود ولی به وضوح بسیار متکثرتر از 7 کاندیدای انتخابات پیش رو بود. میزان مشارکت در آن انتخابات نیز رکورد بی‌سابقه 42.5 درصد را ثبت کرد.
نمودارهای نظرسنجی نیز تغییر عمده‌ای پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداها ریاست جمهوری نشان نمی‌دهند و تا قبل از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز حداکثر میزان مشارکت احتمالی حدود 43 درصد تخمین زده می‌شد. بنابراین، صرف نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روی این فضای سرد و یخ‌زده ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از اعلام نتایج، مشارکت احتمالی کمتر از 40 درصد بود. این خود یک رکورد بی‌سابقه است.

-پس چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب  دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟
همانطور که در هر یک از موارد بالا گفته شد، هیچکدام از این عوامل نمی‌تواند، تنها عامل این سردی فضای انتخابات باشد. حتی تشخیص مؤثرترین عامل از میان موارد ذکرشده هم به راحتی ممکن نیست. در واقع غرض از آنچه تا اینجا گفته شد همین بود که نشان دهیم نمی‌توان مهم‌ترین عامل را در این سطح پیدا کرد. در واقع ما دو دلیلی که در انتها ذکر شد را معتبرتر از سایر دلایل ادعا شده می‌دانیم؛ اما هیچکدام از این عوامل مؤثر بر کاهش مشارکت در انتخابات گذشته و پیش رو، نمی‌تواند توضیح دهد که «چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟». پس در سطح بالاتری به دنبال پاسخ می‌گردیم.
ما گاهی به صورت ناخودآگاه، دلیلی برای انجام یا ترک فعلی داریم ولی در خودآگاه از آن غافلیم و حتی ممکن است دلیلی غیر از آن دلیل حقیقی را برای همان فعل تصور کنیم؛ اما با مقداری درنگ و دقت، می‌توانیم به دلیل اصلی پی ببریم.
در ماجرای سردی فضای انتخابات و کاهش مشارکت مردمی نیز چنین است. غیر از افرادی که مشخصا با عناد و مخالفت با نظام، قصد تحریم انتخابات را دارند و احتمالا چنان درصد بالایی هم میان رأی ندهندگان ندارند، آن انگیزه‌ی منفی که در بقیه موارد به طور مشترک و احتمالا ناخودآگاه پشت همه عناوین خودآگاه ادعایی قرار دارد دو چیز است:
اول اینکه انسان وقتی باورش به نقش خود در سرنوشت خویش را از دست بدهد به چنان وضعیت انفعال و بی‌ارادگی خواهد رسید که انگیزه هیچ اقدامی به امید تغییر اوضاع نداشته باشد. چنین باوری هم تنها با شعار و سرود حماسی و ... دم انتخابات قابل ایجاد یا جبران نیست. مشارکت وقتی معنا می‌یابد که مردم جامعه تأثیر انتخاب و مطالبه و اعتراض خود در سرنوشت اجتماعی‌شان را ببینند.
البته موقعیت‌های دفع ضرر و مشارکت سلبی،  نقش بیشتری از فرصت‌های ایجابی در شکل‌گیری این باور دارند. فرضا اگر فرصت انتخاب به شکلی کاملا عادلانه و آگاهانه فراهم باشد ولی هیچ زمینه و بستری برای اعتراض و مخالفت و دفع ضرر نباشد، باز هم این باور به خوبی شکل نخواهد گرفت و مردمی که در یک دوره چند ساله(مثلا چهار یا هشت سال) به هیچ انگاشته شده‌اند و هر مخالفتشان با بی‌توجهی یا حتی سرکوب مواجه شده، دم انتخابات به راحتی نمی‌توانند باور کنند که واقعا در سرنوشت خود نقشی دارند. این ناباوری شاید چند دوره‌ی محدود با دوپینگ و تحریک احساسات میهن دوستی و اعتقادات مذهبی، در آستانه انتخابات جبران شود؛ ولی اعتقادات هم وقتی زیادی خرج شوند روزی تمام خواهند شد!
این ادعای خود را در عادت کردن جامعه به دولت‌های هشت ساله می‌توان اثبات کرد. شاید عده‌ای انتخاب مجدد دولت فعلی در اوج نارضایتی‌های سال 96 را صرفا با دوقطبی‌سازی‌های جعلی رئیس جمهور، حمایت سلبریتی‌ها و تبلیغات دیوارکشی و ... مرتبط بدانند؛ ولی این فرض همانقدر ساده‌لوحانه است که دلیل مشارکت 42 درصدی در انتخابات مجلس را نیز ترس از شیوع کرونا بدانیم! البته نیاز به مطالعه میدانی و نظرسنجی مردمی جهت تعیین درصد نقش هر کدام از عوامل را منکر نمی‌شوم ولی برای ادعای خود نیز ادله‌ای دارم که ذکر آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

خلاصه کلام این که انسان زمانی که نقش آری و خیر خود را در سرنوشت اجتماعی خویش مؤثر نداند، انگیزه‌ای برای مشارکت فعال در امور اجتماعی نخواهد داشت.

اما دلیل دوم، ناکامی جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط مؤثر با نسل‌های جدید و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه و شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت از نظر باورها و ارزش‌هاست. درست در زمانی که دغدغه مقامات و نهادهای رسمی فرهنگی کشور، هنوز از سطح شعارهایی چون «دختر بی‌حجاب مانند شکلات بی‌پوشش است»، فراتر نرفته، یک خواننده خارج‌نشین با مبتذل‌ترین نوع موسیقی، طرفداران میلیونی در ایران پیدا می‌کند و موسیقی‌هایش وارد مدارس نیز می‌شود و در اوج شهرت خود، آخرین موزیک ویدئو خود را در کنار یک پورن‌استار شناخته‌شده میان جوانان و نوجوانان ایرانی اجرا می‌کند!
وقتی کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا از کنترل شهوات در جوانان صحبت می‌کند، پسر نوجوان 14 ساله، در لایو اینستاگرام از جاذبه‌های شهوانی خانم میزبان سخن می‌گوید.
وقتی از سطوح بالای نظام، عشق به میهن و انقلاب‌اسلامی تبلیغ می‌شود که در ایران بمانید و به مردم خودتان خدمت کنید؛ متداول‌ترین دغدغه‌ی دانشجویانی که وارد یک دانشگاه دسته چندم کشور می‌شوند اپلای و مهاجرت است.
همین دو نمونه به میزان کافی شکاف عمیق میان ارزش‌ها و باورهای بخشی از جامعه و حاکمیت را به خوبی نشان می‌دهد. این شکاف میان حاکمان و مردم هر روز در حال تعمیق است و بازتاب آن در جامعه نیز، شکاف میان وفاداران نظام و قشر مدرن جامعه است. قشر مدرنی که همزمان با فاصله گرفتن از ارزش‌های رسمی، به جمعیت خود نیز اضافه می‌کند و عجیب‌تر اینکه گاهی انعطاف‌ناپذیرترین ساختارهای رسمی نظام نیز به خیال استفاده از زبان روزآمد برای ترویج ارزش‌هایش به صورت ناخودآگاه در خدمت تبلیغ ارزش‌های همین قشر در می‌آیند.
در نتیجه‌ی این شکاف‌ها، قشر مدرن جامعه نه توان درک ارزش‌ها و باورهای رسمی را دارد و نه حتی احساس تعهد و تعلقی به آن‌ها پیدا می‌کند. از طرف مقابل، ساختارهای رسمی نیز توان درک ارزش‌ها و نیازهای جامعه را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با تبلیغات، تعهد و تعلقی نسبت به ارزش‌ها ایجاد کند. حال اگر این قشر مدرن، نماینده‌ای در گزینه‌های موجود نداشته باشد چه دلیلی برای رأی دادن خواهد داشت؟!
از این دو انگیزه منفی به شدت قوی، انگیزه نخست زمینه انفعال جامعه و در نتیجه بستر استبداد حاکمیت را فراهم می‌کند؛ اما شکاف بین قشر مدرن جامعه و ساختارهای رسمی، تا جایی موجب انفعال خواهد شد که در اقلیت باشند. وقتی این قشر مدرن که هیچ رابطه‌ای با ارزش‌های انقلاب و نظام ندارد، به اکثریتی قابل اعتنا دست یابد، تغییرات بزرگی را با خود خواهد آورد.
در انتخابات امسال، مردم خاطرات خوبی از قصد تغییر و مشارکت در سرنوشت خود ندارند. سرخوردگی اجتماعی به حد بسیار بالایی رسیده است. قشر مدرن و تحول‌خواه جامعه نیز نماینده‌ای (واقعی یا حتی جعلی) ندارند.

دیگر سال 92 یا 76 نیست که به راحتی بتوان نماینده‌ای جعلی برای قشر مدرن جامعه معرفی کرد. حتی همان نمایندگان جعلی نیز به شکل سخت و غیر مردم‌سالارانه‌ای فیلتر شده‌اند.

در این حال کسانی که قصد رأی دادن و انگیزه اعتراض سخت نیز ندارند، ممکن است دلایل مختلفی را برای عدم شرکت در انتخابات به زبان بیاورند، ولی نهایتا رد پای این دو انگیزه منفی را می‌توان پشت همه این دلایل پیدا کرد.
پیروز انتخابات 28 خرداد طبق نطرسنجی‌های انجام شده،  در بهترین حالت با مشارکت 50 درصدی و کسب 60 درصد آرا، در مجموع 30 درصد آرای تمام مردم را خواهد داشت. هرچند به لحاظ قانونی کسب نصف علاوه یک رای از آرای ماخوذه برای انتخاب رییس جمهور کفایت می‌کند ولی این مقبولیت پایین در شرایط حساس داخلی و خارجی کشور، رییس آینده قوه مجریه را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد و او را عملا به یک «رییس بی‌جمهور» بدل خواهد کرد.
این مشارکت پایین، شاید در کوتاه مدت یک پیروزی برای نمایندگان ساختار رسمی و مدعیان ارزش‌های انقلاب باشد؛ ولی در صورت ادامه این روند، شکاف میان ساختارها و ارزش‌های رسمی با بدنه جامعه را با سرعت بیشتری تعمیق خواهد کرد و امروز هر کسی که دلسوز انقلاب است باید نگران روزی باشد که بخش بزرگی از جامعه به اندازه کافی از ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته باشد و قصد فراموشی گذشته را داشته باشد. در این صورت، هیچ چیزی نمی‌تواند شکاف‌های افقی و عمودی درون جامعه را پر کند و فقط خدا می‌داند چه خواهد شد...

یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

بسم الله

یادداشت بنده در اولین شماره نشریه علمی دانشجویی رهاورد خرد، متعلق به انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز، بهار 1400:

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ این نام کتابی‌ست که مدتی‌ست توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. کتابی که خیلی زود به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شد و شخصیت‌های علمی بسیاری از جمله چندین تن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در مدح آن قلم زده‌اند. کتابی ارزش‌مند و تا حدودی نوآور که سخنانی خلاف‌آمد عادت جریان اقتصادی موسوم به جریان اصلی برای گفتن دارد. دو نویسنده نابغه کتاب، همکاری بیشتری از نوشتن تنها یک کتاب داشته‌اند. آنها دو کتاب دیگر نیز در حوزه اقتصاد و سیاست و تفاوت ملت‌های پیروز و شکست‌خورده نوشته‌اند.

دارون عجم‌اوغلو دانش‌آموخته‌ی دانشگاه یورک بریتانیا و مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی)، یک نابغه اقتصادی‌ست. عده‌ای معتقدند او به زودی جایزه نوبل اقتصادی را نیز دریافت خواهد کرد. جیمز ای رابینسون اقتصاددان و دانشمند سیاسی بریتانیا و استاد دانشگاه در مدرسه سیاست‌های عمومی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین به عنوان مدیر موسسه پیرسون برای مطالعه و حل اختلافات جهانی در مدرسه هریس خدمت می‌کند. کتابی که حاصل همکاری دو نابغه علوم سیاسی و اقتصادی‌ست، نه یک کتاب اقتصادی خالی خواهد بود و نه یک کتاب صرفا سیاسی. هر سه تالیف این دو نویسنده جسور و نوآور، به حوزه اقتصاد سیاسی و روابط عمیق و متقابل سیاست و اقتصاد اختصاص دارد.

روش مطالعه نویسندگان در کتاب حاضر، نه یک روش فلسفی و استدلالی‌ست که بر اساس اصول منطقی و استدلال‌های فلسفی، مدلی مطلوب برای اقتصاد ارائه کند. و نه روشی اخلاق‌گرایانه است که با هدف تحقق غایات اخلاقی مثل آزادی، خودگردانی، برابری و ...، توصیه‌هایی را به عنوان اقتصاد سیاسی مطلوب ارائه کند. روش مطالعه و نظریه‌پردازی کتاب، تنها بر مطالعات تجربی تکیه دارد. نویسندگان کتاب با مطالعاتی عمیق و پردامنه، نهادهای سیاسی و اقتصادی ملل پیروز و شکست‌خورده را مورد بررسی قرار داده و یک نتیجه‌گیری جامع ارائه می‌کنند. همچنین اذعان می‌کنند که نظریه‌شان، به نوعی ناظر به گذشته ملت‌هاست و در واقع تبیین‌کننده دلایل توزیع فقر و غنا در دنیای حاضر و ملل گذشته است است. اما با توجه به مسیر نامقدر تاریخ، نمی‌توان از این نظریه برای پیش‌بینی پیروزی یا شکست ملل در آینده استفاده کرد. البته این روش صرفا تجربی مشکلانی دارد که در ادامه بدان می‌پردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با ارائه آمار و مستنداتی فراوان، می‌گویند تنها مللی پیروز می‌شوند که به سمت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر حرکت کنند و موفق به استقرار آن شوند؛ اما هر کشوری که به سمت نهادهای فراگیر حرکت کند، لزوما موفق نخواهد شد آن را حفظ کرده و به پیشرفت ادامه دهد. در مقابل، ملت‌هایی با نهادهای الیگارشیک یا اندک‌گرا را معرفی می‌کنند که به هر حال سرنوشتی جز شکست ندارند. ایشان نهادهای اندک‌گرا را نهادهای استثماری می‌نامند و از چرخه تکاملی نهادهای فراگیر و قانون آهنین اندک‌سالاری و چرخه شوم نهادهای استثماری سخن می‌گویند.

این کتاب اساسا، طرفدار نوعی اقتصاد نهادگراست. نهاد در این تعریف یعنی قواعد بازی. نویسندگان کتاب، نشان می‌دهند که وقتی ملتی در یک زمین بازی ناتراز بازی می‌کنند، هیچ‌گاه ثروتمند نخواهند شد و راه پیروزی، استقرار نهادهایی‌ست که زمین بازی تراز و رقابت سازنده را تضمین می‌کنند. نویسندگان کتاب می‌گویند هرچند این رقابت سازنده گاهی منجر به تخریب خلاق می‌شود اما در نهایت به پیشرفت می‌انجامد. این نهادها، نهادفراگیر نام می‌گیرند و هر نهادی که زمین بازی را به نفع برخی بازیگران(نخبگان سیاسی یا اقتصادی) ناتراز کند، نهاد استثماری خواهد بود.

در فصل دوم کتاب، نظریاتی که تفاوت‌های اقتصادی را بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، توجیه می‌کنند مورد نقد قرار می‌گیرند. در پایان این فصل، فرضیه غفلت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. نویسندگان کتاب بر اساس مشاهدات آماری خود و به روشی تجربی، نشان می‌دهند که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی و حتی غفلت حاکمان از راه‌های ثروتمند کردن مردمشان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ثروتمندی یا فقر آن ملت ندارد. تنها عامل پیروزی و ثروت، مسیر نسبتا ناخودآگاهانه‌ای‌ست که به استقرار و هم‌افزایی نهادهای فراگیر منتهی می‌شود.

این موضوع را موقتا تا همینجا طرح می‌کنیم و پرونده را باز می‌گذاریم تا کمی بعد در قسمت انتقادات، به نقد نقدهای این فصل بپردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون وقتی از شکست شوروی صحبت می‌کنند یا توسعه تحت نهادهای اندک‌گرای چینی را محکوم به شکست می‌دانند، به خوبی ایده سوسیالیسم را از نهادهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته حول حزب، جدا می‌کنند و بر خلاف منتقدانی که جهت‌گیری‌های مغرضانه ضدسوسیالیستی‌شان را در نقدشان نسبت به کمونیسم شوروی و مائویسم چینی مخلوط کرده و هر نوع جامعه‌گرایی را محکوم می‌کنند، تفاوت قائل می‌شوند. به نوعی ایشان ریشه‌های اندک‌گرایی و استثمار چینی و شوروی را بیشتر در الیگارشی حاکم بر حزب و مسیر نامقدر تاریخ، مورد بررسی قرار می‌دهند تا در ایده و شعار جامعه‌گرایی.

شاید این تفاوت کوچک در نقد جوامع مدعی سوسیالیسم، چندان قابل توجه به نظر نرسد اما نشان از نبوغ و توانایی نویسندگان کتاب دارد که به جای توسل به احساسات ضد کمونیستی، به دقت منشاء نهادهای اندک‌گرا در چین و شوروی را مورد بررسی قرارداده و نتایج را با انصاف و دقت هرچه تمام‌تر در نظریه‌ی خود دخالت داده‌اند.

از دیگر نقاط درخشان کتاب، می‌توان به نقد راه‌کارهای جهانی برای توسعه اشاره کرد. نویسندگان کتاب در ادامه‌ی نقد نظریه‌ی غفلت، با ذکر نمونه‌هایی از آمریکای جنوبی تا افریقا و افغانستان نشان می‌دهند که تقریبا در تمام موارد، کمک‌های بین‌المللی و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی(مثل استقلال بانک مرکزی و...) نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی نکرده، بلکه در مواردی با تسلط نهادهای سیاسی استثماری، همین پیشنهادها و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی منجر به استثمار بیشتر می‌شود.

اما شاید اوج جسارت و سنت‌شکنی کتاب را در جایی یافت که می‌گوید، هر بازار آزادی لزوما یک بازار فراگیر نیست. با همین استدلال نشان می‌دهد که چگونه قوانین ضد تراست و ضد کارتل در امریکا دقیقا قوانینی در راستای تراز کردن زمین بازی و تقویت بازار فراگیر بود. با وجود این که اغلب طرفداران بازار آزاد، هر گونه دخالت دولت‌ها در بازی اقتصاد را برهم‌زننده بازی می‌دانند، نویسندگان کتاب با تحلیل روابط متقابل نهادهای سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهند که دخالت نهادهای سیاسی فراگیر در اقتصاد، به تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی منتهی خواهد شد.

با وجود تمام نقاط درخشان و سنت‌شکنی‌های تحسین‌برانگیز کتاب، نقدهایی هم به آن وارد است. نقدهایی که توجه به آن‌ها، نه تنها نظریه اهمیت بی‌بدیل نهادهای فراگیر و استثماری را در پیروزی و شکست ملت‌ها را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه نواقص آن را پوشش داده و با کشف قواعد بیشتر، نقش حوادث تصادفی در سرنوشت ملت‌ها را کاهش داده و قابلیت پیش‌بینی را به این نظریه می‌افزاید. مهمترین نقدهای وارد به این کتاب خارق‌العاده و سنت شکن را در دو نکته می‌توان خلاصه کرد:

1. نویسندگان کتاب به حدی در علوم سیاسی و اقتصادی غرق شده‌اند که انگار در دنیای واقعی، هیچ بعد دیگری برای مطالعه ریشه‌های شکست و پیروزی ملت‌ها وجود ندارد. ذیل نقد دوم، این نکته را کمی بیشتر شرح می‌دهیم. واقعیت این است که می‌توان ثابت کرد همانطور که نویسندگان کتاب، به درستی و با بیانی محکم و مستدل نشان داده‌اند که نهادهای فراگیر و استثماری در اقتصاد و سیاست، برهم‌کنشی دائمی دارند و تغییرات نهادی در یک عرصه می‌تواند در دیگری را خنثی یا تقویت کنند، فرهنگ نیز چنین ارتباطی با اقتصاد و سیاست دارد. چه بسا بسیاری از مواردی که در کتاب به مسیر نامقدر تاریخ، محول شده، بر اساس برهم‌کنش نهادهای فرهنگی با نهادهای سیاسی و اقتصادی، توجیه‌پذیر باشد. به نظر می‌رسد اگر یک نابغه علوم اجتماعی یا مطالعات فرهنگی به این تیم اضافه شود نظریه حاصل، بسیار پخته‌تر و واقعی‌تر خواهد بود و واقعیت‌های بیشتری را می‌تواند توجیه کند. چه بسا دیگر متغیر نامقدری در این نظریه باقی نماند.

به سختی می‌توان تصور کرد که تمام زندگی اجتماعی انسان‌ها را بتوان تنها در ساحت اقتصاد و سیاست مطالعه کرد. تاثیر و برهم‌کنش فرهنگ بر اقتصاد و سیاست، اگر بیشتر از برهم‌کنش میان اقتصاد و سیاست نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. در واقع روی دیگر این نقد، پیشنهاد توجه به امر حیاتی فرهنگ است.

2. اما اشکال دوم کتاب در بی‌توجهی محض به ارزش‌های اخلاقی و تفاوت اخلاقی مسیرهای منتهی به ثروت است. برای نویسندگان کتاب، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت یا شکست در انباشت ثروت توسط یک ملت است. در کتاب، چند کشور موفق در ایجاد و تثبیت نهادهای فراگیر اقتصادی که منجر به ثروتمند شدن آن ملت گشته، مورد بررسی قرار گرفته است. اما از نظر اخلاقی و انسانی هیچ تفاوتی میان مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی مثل ژاپن یا بوتسوانا که روی پای خودشان و بدون جنایتی بزرگ، مسیر توسعه و استقرار نهادهای فراگیر را پیموده‌اند با کشور استعمارگری مثل بریتانیا یا ملت‌هایی غاصب که در سرزمین‌های اشغالی توسعه پیدا کرده‌اند(نظیر استرالیا و آمریکا) قائل نیست. همچنین مثال‌هایی از ملت‌های شکست‌خورده مورد بررسی قرار می‌گیرند که اینجا هم هیچ اشاره قابل توجهی به نقش استعمار در نابودی برخی از این ملل نمی‌شود. البته نه این که کتاب اساسا چنین اتفاقاتی را انکار کرده یا نادیده بگیرد؛ بلکه با وجود ذکر کارنامه سیاه و شرم‌آور استعمار و برده‌داری و قتل‌عام‌ها، هیچ قضاوت اخلاقی در این مورد ندارد و نقش این امور در پیروزی و شکست ملت‌ها را هم چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.

برای مثال به بیش از ده میلیون برده‌ای که در طول سه یا چهار قرن از آفریقا خارج شدند یا قتل عام تمامی ساکنان جزایر باندا در جنوب شرق آسیا توسط کمپانی هند شرقی هلند تنها برای به دست آوردن انحصار جوز بویا و جوز هندی! اشاره می‌شود، اما نه قضاوتی اخلاقی در این مورد صورت می‌گیرد و نه در نظریه‌ی نهایی نقش نهادهای فراگیر در توسعه و پیروزی ملت‌ها دخالتی دارد. به حدود 6،000،000 برده‌ای که تنها در یک قرن (قرن 18ام) به قاره امریکا و بیشتر به خود امریکا فروخته شدند اشاره می‌کند، اما همچنان معتقد است مهمترین علت شکوفایی اقتصادی امریکا نهادهای فراگیری هستند که تا حدود زیادی به صورت تصادفی در امریکا مستقر شدند و تثبیت گشتند.

به زبانی ساده‌تر، این نظریه با این که به خوبی می‌تواند علت تفاوت‌های «نوگلاس آریزونا» و «نوگلاس سونورا» را توجیه و تبیین کند، اما در توجیه تفاوت‌های میان بوتسوانا و بریتانیا چندان گویا نیست!

این دو نقص اساسی، یعنی نگاه صرفا سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی به فرهنگ و روابط اجتماعی برساخته‌ی آن از یک طرف و نداشتن قضاوت اخلاقی و دخالت ندادن بهره‌کشی برخی ملل از ملل دیگر در پیروزی‌ها و شکست‌ها، جامعیت و دقت پیش‌بینی نظریه جسورانه عجم‌اوغلو و رابینسون را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما اصل ایده‌ی ایشان را زیر سوال نمی‌برد.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با هوشمندی سعی می‌کنند خلاء‌های نظریه‌شان را با دخالت دادن اتفاقات غیر مترقبه و مسیر نامقدر تاریخ پر کنند. همچنین اعلام می‌کنند که این نظریه، نه نظریه‌ای برای پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها که تنها نظریه‌ای برای توجیه علمی و تجربی علت شکست و پیروزی ملل، تا به امروز است.

به نظر می‌رسد با مطالعه نکته‌سنجانه‌تر و تلاش علمی دقیقتر می‌توان دو نقص یاد شده را جبران کرد و به نظریه‌ای کامل‌تر رسید که هم نیاز چندانی به محول کردن اتفاقات به مسیر نامقدر تاریخ نداشته باشد و هم توان پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها و کسب نوعی خودآگاهی ملی برای تغییر اوضاع و استقرار نهادهای فراگیر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. به نوعی که بتوان به کمک این نظریه و مطالعه ویژگی‌های بومی هر ملت و کسب خودآگاهی انتقادی نسبت به نهادهای استثماری و دلایل شکست، بدون نیاز به سپردن امور به مسیر نامقدر تاریخ، پیشنهادهایی حساب‌شده براساس مختصات بومی برای توسعه نهادهای فراگیر و رسیدن به وضعیتی مطلوب ارائه داد.