پساآرمان‌گرا

مقدمه

مشکل و معضل عمومی ما در علوم انسانی و اجتماعی و فلسفه‌ی علم و ... در ایران، تعصب و پافشاری اصحاب این علوم بر صحیح و قطعی بودن مبانی ترجمه شده از علومی است که سالهای گذشته از طریق ترجمه وارد ایران شده ولی این روزها حتی در زادگاه خودشان هم خریداری ندارند.

تعصبی که موجب می‌شود تکنوکراتهای دولتی در ایران، هر سخن متفاوتی را غیر علمی بدانند درحالیکه در بعضی موارد، خود مطرح کنندگان این مباحث هم بعدها نظرات دیگری در رد یا تکمیل نظرات گذشته‌ی خودشان داده‌اند و عموما خودشان چنین تعصبی روی این نظرات ندارند.

بدیهی است که هر واژه یا نهادی در یک زمینه فکری(context) معنا و مفهومی متفاوت با زمینه دیگر دارد؛ و این همان نکته‌ایست که تکنوکراتها و اغلب دانش‌آموختگان علوم انسانی در ایران عملا از آن غافل‌اند. در بهترین حالت اگر یک ایده را در یک جامعه درست‌ترین ایده‌ی ممکن بدانیم دلیلی بر این نیست که برای جامعه‌ی دیگری و انسانهای دیگری هم چنین باشد. چه رسد به اینکه این ایده بعدها در زادگاه خودش هم با تکامل مواجه شده باشد.

علوم انسانی یعنی حکومت و چنین نیست که بتوان مثلا فلسفه یا جامعه شناسی را از حکومت جدا کرد. چراکه هر ایده‌ای از یک پشتوانه فکری و فلسفی ریشه می‌گیرد و روشن است که وقتی یک ایده اجتماعی و حکومت داری را با قطعیت پذیرفتیم، فلسفه‌ی آنرا هم پذیرفته‌ایم.

اقتصاد به عنوان یک ابزار برای حکومت داری

اگر بخواهیم مصداقی‌تر و روشنتر وارد این موضوع شویم، می‌توان علم اقتصاد را مثال خوبی در نظر گرفت. علمی که امروز در دانشگاه‌های ایران به عنوان اقتصاد تدریس می‌شود در انزوای از تاریخ و جغرافیا و جامعه‌شناسی بنا شده. علمی که مبانی آن عینا از کتابهای کنز، اسمیت یا فریدمن ترجمه شده و هیچ کسی هم حق نقد یا به چالش کشیدن آنرا ندارد. اصولا در فضای آکادمیک ما هر ایده‌ای که متفاوت از ایده‌های وارداتی تکنوکراتهای وطنی باشد، برچسب غیر علمی بودن می‌خورد.

مطابق آنچه که در دنیای مدرن راست‌گرایان متداول است، تکنوکراتهای راستگرای ایرانی هم لیبرالیسم را به عنوان اصل و مبنای تغییرناپذیر همه‌ی علوم مربوط به حکومت داری در نظر گرفته‌اند. در این مقاله صرفا به وجه اقتصادی این ایده(یعنی کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری) و مفهوم بانک در این زمینه(context) می‌پردازیم.

اگر اقتصاد لیبرال را به صورت یک طیف در نظر بگیریم، نظریه‌های زیادی را می‌توان ذیل آن تعریف کرد که هرکدام نسبت مشخصی با مفهوم عدالت دارند و به همان نسبت، فاصله‌ی معینی هم از اقتصاد عادلانه‌ی اسلامی دارند. شاید بتوان این طیف را از اقتصاد نئولیبرال افراطی تا سوسیال دموکراسی لیبرال تعریف کرد.

در این میان، ایده‌ها و روش‌هایی وجود دارند که با اغماض و مسامحه شاید بتوان اقتصاد عادلانه نامیدشان. هر چند که همه‌ی این ایده‌ها روی اقتصاد بازار آزاد(اصل اساسی سرمایه‌داری) تکیه دارند و همین نکته یعنی عدم التزام به اخلاق در اقتصاد و غیر اصیل دانستن عدالت.

به هر حال متاسفانه جریان آکادمیک و سیاسی در ایران به هر دلیلی سمت اقتصاد سرمایه‌داری رفته. ولی آنچه نگران‌کننده است این است که قرائت اینان از همین اقتصاد هم، جزو افراطی‌ترین قرائتهایی است که از آن شده و به عبارتی در انتهای این طیف و در دورترین نقطه از عدالت قرار دارد. و نگران کننده‌تر و خطرناکتر از آن هم این است که دانشگاهیان و تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران همانند سایر جنبه‌های علوم وارداتی به هیچ وجه حاضر به شنیدن نقد این نوع اقتصاد نیستند و هر قرائت دیگری را غیر علمی می‌دانند.

علمی که از همان ابتدا دروغ می‌گوید

برای شروع نقد از تعریف علم اقتصاد شروع می‌کنیم. لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخته که شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد: «اقتصاد، دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.»

اگر از یک دانشجوی اقتصاد بخواهید علم اقتصاد را تعریف کند، پاسخی در این مضمون خواهد داد«تخصیص بهینه منابع کمیاب»؛ و این اولین و بزرگترین دروغی‌ست که اقتصاد سیاسی‌دان‌ها تحویل ما داده‌اند. در واقع تنها چیزی که اقتصاد سرمایه‌داری برایش محدودیت قائل است، محدودیت منابع مالیست و نه هیچ چیز دیگری.

در واقع اقتصاد سرمایه داری همه چیز را تبدیل به ارقام می‌کند و مفاهیمی مثل عدالت و محدودیتهای محیط زیستی برایش معنایی ندارد. به عبارت دیگر هرچه توانایی مالی بیشتری داشته باشید، بیشتر می‌توانید طبیعت و انسانهای دیگر را استثمار کنید و اینکه حقوق دیگران یا آیندگان را نابود می‌کنید اهمیتی ندارد؛ چرا که این چیزها را نمی‌توان با اعداد نشان داد و بنابرین کمیاب بودن و محدودیت برایشان تعریف نمی‌شود.

شما در استثمار محیط زیست فقط تا جایی محدودیت دارید که منجر به نابودی خودتان نشوید و اگر روزی بتوانید با منابع مالی بزرگتر، محیط زیست یک منطقه‌ی دوردست را استثمار کنید، اجازه‌ی این کار را دارید و محدودیت منابع اینجا معنایی ندارد.

امام علی(ع) در حدیثی با این مضمون می‌فرمایند که هیچ ثروت انباشته شده‌ای را ندیدم مگر اینکه حق ضایع شده‌ای در کنار آن باشد![1] و در جای دیگری می‌فرمایند اگر حکومت اسلامی راستین بر سر کار باشد (...) در جامعه اسلامی، فقیری و نیازداری نمی‌ماند و به احدی ظلم نمی‌شود، مسلمان یا غیر مسلمان!![2] و این یعنی اینکه اگر محدودیتهای حقیقی در نظر گرفته شوند ثروتهای افسانه‌ای و فاصله‌ی طبقاتی، بی‌معنا می‌شود. در حالیکه این موارد در علم اقتصادی که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود، معنایی ندارند. اقتصاددان تکنوکرات فقط با اعداد کار دارد و اینکه نتیجه‌ی تصمیم اقتصادی او چه نتیجه‌ی غیر اقتصادی‌ای در جامعه دارد اهمیت چندانی برایش ندارد.

بانک به عنوان موتورخانه‌ی سرمایه‌داری

اگر بعد از همه‌ی این مقدمه‌ها وارد موضوع بانک در این علم اقتصاد شویم و بخواهیم منصفانه در این باره صحبت کنیم، باید ابتدا فعالیتهای بانک را به دو دسته تقسیم کنیم و هرکدام را جداگانه بررسی کنیم:

1. فراهم کردن امکاناتی از قبیل حواله، حساب جاری، چک، حساب پس‌انداز بدون بهره و مبادلات پولی و ارزی دیگر که امروز به عنوان فعالیتهای جنبی بانک محسوب می‌شوند
2. فعالیتهای اصلی بانک مانند دادن اعتبار یا وام تجارتی، صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه سازی، کارگشایی و ...

آنچه که اینجا قصد نقد آنرا داریم، فعالیتهای دسته‌ی دوم است که منبع اصلی تولید سرمایه برای بانک محسوب می‌شود و فعالیتهای دسته‌ی نخست معمولا رایگان و بدون کارمزد انجام می‌گیرد چراکه صرفا به عنوان فعالیت جنبی برای بانک تعریف می‌شود.

شهید سید محمدباقر صدر در مقاله‌ی «بانک در جامعه‌ی اسلامی» معتقد است اهداف بانک در نظام سرمایه‌داری را در امور زیر می‌توان خلاصه کرد:

هدف اول: در به وجود آوردن سرمایه‌ای که با قدرت سرمایه‌داری، مالکیت سرمایه‌دار را فارغ از هرگونه عمل و کوششی گسترش دهد. این مالکیت از راه جمع آوری مبالغ کوچک فراهم آمده و از آنها سرمایه تشکیل شده است. سرمایه می‌تواند مولد باشد و برای صاحبان پولهای کوچک سود ثابتی به نام بهره داشته باشد.

هدف دوم: در به وجود آوردن مالکیت‌های خصوصی بزرگ تا جایی صاحبانش بتوانند زندگی اقتصادی را رهبری کرده، برای همه خط مشی معین کنند و به راهی که می‌خواهند بکشانند. زیرا فراهم آوردن مبالغ هنگفت از پولهای پراکنده، همانگونه که از نظر تولیدی نیروی جدیدی برای سرمایه پدید می‌آورد، برای صاحبان بانکها که همه‌ی مبالغ در صندوق آنها ریخته می‌شود، قدرت بزرگی به دست می‌دهد. این قدرت باعث می‌شود سرمایه‌داری در دست آنها جهش بزرگی به خود داده، مالکیتهای خصوصی بزرگ تشکیل شود.

هدف سوم: در مسلط کردن نظام سرمایه‌داری حریص به وسایلی که بتواند با هرگونه خطری که از ناحیه‌ی سودهای درخواستی‌اش به عنوان بهره‌ی وامها مواجه است، خود را حفظ کند. زیرا بانک وقتی سپرده‌ها را از صاحبانش دریافت کرد و بهره‌ای برای آنها در حدی که صاحبان اموال را به سپردن مالشان قانع کرده باشد قرار داد، بلافاصله خود بانک مبالغ جمع شده را با بهره‌ای بیشتر وام می‌دهد و به این ترتیب برای سرمایه‌داری سودی ثابت، دور از کار و فارغ از هرگونه خطری تأمین می‌شود.

هدف چهارم: در رساندن نیروی کمکی لازم به تأسیسات تولیدی سرمایه‌داری؛ یعنی رساندن مال ضروری برای گسترش نیروی استثمار و کشاندن قدرت سرمایه‌داری به اوج خود است. زیرا صاحبان تأسیسات سرمایه داری با دائر کردن بانک پشت‌گرمی محکمی به دست می‎‌آورند و از راه وام‌هایی که به آنها امداد می‌رساند، دائما می‌توانند سود سرمایه‌داری خود را گسترش داده و روابط سرمایه‌داری را ریشه‌دارتر کنند و در زندگی اقتصادی مردم بیشتر فرو روند.

در واقع با این اتفاق بر خلاف آنچه که اقتصاد سرمایه‌داری از انحصارزدایی صحبت می‌کند، انحصارهای بسیار بزرگ و قدرتمندی شکل می‌گیرند که هیچ رقیب نوپایی توانایی رقابت با آنرا ندارد مگر اینکه تحت حمایت یک سرمایه‌دار بزرگ دیگر باشد.

لنین در فصل سوم کتاب «امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله‌ی کاپیتالیسم» می‌گوید:

همانگونه که نظام بانکی گسترش می‌یابد و در تعداد اندکی از موسسه‌ها متمرکز می‌شود، بانکها دگرگون می‌شوند و به جای اینکه یک واسطه‌ی کوچک باشند به انحصارهای بزرگی تبدیل می‌شوند که تقریبا همه‌ی سرمایه پولی همه‌ی سرمایه‌داران و سوداگران کوچک و همچنین بخش بزرگی از وسایل تولید و منابع را در اختیار دارند...

پیوندهای نزدیکی که بین بانکها و صنایع وجود دارد در واقع همان چیزی است که به طور برجسته‌ای نقش تازه‌ی بانکها را آشکار می‌سازد. عملیات بانکی به وضعی منجر می‌شود که در آن سرمایه‌دار صنعتی کاملا به بانکها وابسته می‎‌شود. به موازات این فرآیند یک اتحاد شخصی نزدیک بین بانکها و بزرگترین موسسه‌های صنعتی و بازرگانی به وجود می‌آید، یعنی از راه به دست آوردن سهام یکی می‌شوند... نتیجه دوگانه است: از یک سو یکی شدن یا بدان گونه که بوخارین به درستی می‌نامد«آمیختن سرمایه‌ی بانکی و صنعتی» و از سوی دیگر تبدیل بانکها به نهادهایی که واقعا دارای یک خصلت جهانی‌اند...

آغاز قرن بیستم بیانگر نقطه‌ی تحولی است که در آن سرمایه‌داری کهن جای خود را به سرمایه داری نوین می‌دهد و سیادت سرمایه‌داری به طور کلی به سیادت سرمایه‌ی مالی تبدیل می‌شود.

به عبارتی می‌توان بانک را به عنوان ستون فقرات یا موتورخانه‌ی نظام سرمایه‌داری در نظر گرفت که هم عامل حیات و سرپا ایستادن آن است و هم عامل حرکت و بلعیدن هرچه بیشتر اقتصاد جامعه.

شهید بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» فعالیت‌های دسته‌ی اول بانک را کاملا مفید و به نفع جامعه دانسته ولی فرایند فوق را «اقتصاد ربوی» نامیده و به نقد فعالیتهای دسته دوم می‌پردازند:

«اقتصاد ربوی» یعنی چه؟ اقتصاد همراه با ربا دستگاهی شبیه به دستگاه‌های تصفیه آب زغالی و ماسه‌ای است که در روی این دستگاه، اقتصادی رنگارنگ، شکوفا، پردامنه، پرتحرک، پر زرق و برق، یک گروه به شکل کارگر، یک گروه به شکل کشاورز، یک گروه به شکل کارمند، یک گروه حتی به شکل مدیران و کارگردانان، همه از یک سو در تلاش و قشر وسیعی هم مصرف کننده، خریدار، فروشنده، تولید کننده، توزیع کنند و ... ]وجود دارند[. در این رو جنجالی است و هرکسی هم خود را صاحب همه چیز می‌داند. کشاورز می‌گوید وقتی موقع برداشت محصول از ماه خرداد تا ماه آبان فرا رسید بالاخره از زمین و هوا و درخت یک چیزی چنگش را می‌گیرد و باری دارد... . اگر کشاورز پولداری باشد و حساب بانکی هم داشته باشد می‌بیند که ارقام موجودی حسابش بالا می‌رود... . این روی دستگاه اینطور است. اگر کسی زیر این دستگاه را نبیند، می‌‎گوید: چه اقتصاد شکوفایی! ولی زیر این دستگاه پر زرق و برق، دستگاه دیگری هست دارای شن‌ها و زغال‌ها و مویرگ‌های آبکش که تا سطح آن هم آمده و به همه جا نفوذ کرده است و این مویرگ‌ها از همه این تلاش‌ها در سطوح مختلف، رمق نهایی را می‌مکند و همه را در این دستگاه عبوردهنده می‌آورند و در زیر آن بصورت رودخانه‌ای به حرکت می‌افتد و همه به سمت سد نیرومند رباخوار حرکت می‌کنند. این وضع واقعی «اقتصاد ربوی» است.

در این اقتصاد نه فقط کارگر و یا کشاورز ناآگاهانه برای رباخوار کار می‌کنند، بلکه کارمند، کارگر و حتی صاحب سرمایه هم هرکدام به نحوی برای او کار می‌کنند.

کارل مارکس در کتاب «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844» هم نظری در همین مضمون دارد که عملا در این ساختار همه برای سرمایه‌دار(بانکدار) کار می‌کنند.

اقتصاد سیاسی‌دان به ما می‌گوید که اساسا و از لحاظ نظری، کل محصول کار به کارگر تعلق دارد. اما در ضمن اعلام می‌کند که آنچه کارگر عملا دریافت می‌کند، کوچکترین بخش محصول، حداقل لازم، است، یعنی فقط آن مقدار که برای بقایش به عنوان کارگر، نه به عنوان انسان و برای تولید مثل کارگران برده، نه انسان‌ها، لازم است.

اقتصاد سیاسی‌دان به ما می‌گوید که همه چیز با کار خریده می‌شود و سرمایه چیزی جز کار انباشته‌شده نیست، اما در همان حال ادامه می‌دهد که کارگر به جای اینکه در جایگاهی باشد که هر چیزی را بخرد، باید خود و هویت انسانی‌اش را بفروشد.

پاسخی به پاسخهای احتمالی!

حال بعد از همه‌ی این نقدها، اقتصاددان تکنوکرات می‌گوید با فرض درست بودن تمام این نقدها باز هم نمی‌توان بانک را تعطیل کرد و تنها راه علمی! توسعه همین است. او می‌گوید بدون وامهای کلان و سرمایه‌ی عظیمی که بانک در اختیار صنعت می‌گذارد، امکان رشد صنعتی و افزایش تولید وجود ندارد.

هرچند که هدف از این مقاله ارائه راهکار جایگزین برای وضع فعلی نیست ولی صرفا به عنوان پاسخی کوتاه باید گفت که اولا هدف از این نقدها تعطیل کردن بانک نیست. بانک باید فعالیتهای دسته‌ی اول را انجام دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند و این فعالیتهای دسته‌ی دوم است که جامعه را استثمار می‌کند و باید تعطیل شود.

دوما رشد صنعتی و افزایش تولید لزوما یک ارزش مثبت تلقی نمی‌شود و اینگونه نیست که سعادت جامعه صرفا در گرو افزایش تولید باشد. همانطور که امروز هم می‌بینیم که صنعت، محصولاتی تولید می‌کند که نه تنها به نفع جامعه نیست بلکه آسیب هم در پی دارد. یا گاهی افزایش جنون آمیز تولید باعث می‌شود تولیدکننده‌ی صنعتی از یک سو به دنبال بازار فروش جدید باشد و از سوی دیگر بخواهد مواد اولیه‌ی جدید و نیروی کار ارزان‌قیمت به دست آورد و این یعنی آغاز استعمار.

سوما صنایعی که حقیقتا به نفع جامعه‌ی انسانی فعالیت می‌کنند و جامعه را فدای منافع سرمایه‌داران نمی‌کنند هم لزوما به سرمایه‌های «بسیار بزرگ متمرکز» نیاز ندارند. سرمایه‌ی لازم برای تاسیس و تامین نیازهای چنین صنایعی می‌تواند از محل مشارکت مردمی تامین شود. در واقع می‌توان سازوکاری شبیه به بازار بورس ایجاد کرد که سرمایه‌های کوچک مردم را جمع کرده و در اختیار چنین صنایعی بگذارد.

باید بدانیم بر خلاف آنچه اقتصاددانهای نئولیبرال ایرانی می‌گویند حضور دولت کارآمد و پاکدست و مردمی در اقتصاد برای جلوگیری از استثمار خصوصی. ساده‌ترین مثال نقض ایده‌ی نئولیبرالهای ایرانی که اقتصاد خصوصی را ارزش مطلق می‌دانند، مالکیت 30 تا 50 درصدی دولت در اقتصاد کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن و برخی کشورهای اروپایی‌ست. یعنی حتی نفع اقتصاد سرمایه‌داری هم در مالکیت خصوصی مطلق نیست.

کاملا روشن است که سیاست‌گذاری‌های دولتی صحیحی که بر مبنای عدالت و کاهش فاصله‌ی طبقاتی در جامعه باشد و اعتماد مردم به چنین دولتی به خوبی می‌تواند سرمایه‌های کوچک مردم را در جهت پیشرفت جامعه جمع کند بدون آنکه مالکیتهای خصوصی بزرگ و انحصار ایجاد کند و از این طریق قطب‌های ثروت و قدرت در جامعه پدید بیاید.

ایده‌ی جایگزین

این مقاله صرفا در نقد جایگاه بانک به عنوان موتور محرک نظام سرمایه‌داری بوده و به روش‌های جایگزین نمی‌پردازد، چراکه در این نقد، صرفا به مبانی و نتایج عینی اقتصاد سرمایه‌داری توجه داریم و بحث بر سر مباحث فنی نیست که بخواهیم یک روش جایگزین بیابیم.

قبول نداشتن مبانی یک ایده نیاز دارد به مطرح کردن مبانی جدید. اقتصاد سرمایه‌داری توسعه را در توسعه اقتصادی خلاصه می‌کند و برای توسعه‌ی اقتصادی قاعده‎ی تنازع بقا را می‌پذیرد؛ یعنی برای توسعه‌ لازم است که همیشه یک عده، یک عده‌ی دیگر را استثمار کنند تا موتور توسعه همیشه روشن بماند.

ایده‌ی جایگزین تنازع بقا، تعاون بقاست که بر مبنای عدالت و نفی طبقات اجتماعی و استثمار و استضعاف(یعنی برقراری توحید به معنای واقعی کلمه) بنا شده. تعاون بقا یعنی همراهی و همکاری همه‌ی اعضای جامعه برای پیشرفت. اینجا پیشرفت در توسعه‌ی اقتصادی خلاصه نمی‌شود. تفاوتهای افراد نادیده گرفته نمی‌شود ولی از این تفاوتها سوء استفاده نمی‌شود و این تفاوتها منجر به استثمار نمی‌شود. تفاوت افراد در این جامعه توزیع پیوسته داشته و همه به یک اندازه از امکانات بهره‌مند می‌شوند. توزیع پیوسته سطح زندگی افراد یعنی هرکس به همان اندازه که استحقاق دارد از امکاناتی که در اختیار همه است استفاده می‌کند و به موفقیت می‎‌رسد همانطور که استعداد افراد نیز توزیع پیوسته دارد. این بر خلاف آن چیزی‌ست که در نظام طبقاتی سرمایه‌داری وجود دارد. چرا که در ایده‌ی تنازع بقا ضعیف همیشه ضعیف است و قوی همیشه قوی و فاصله‌ی میان این دو یک توزیع گسسته دارد و در حالت ایده‌آل کاپیتالیسم امکان جابه‌جایی بین طبقات وجود ندارد.

این خلاصه‌ای از مبانی جایگزین برای اصلاح اقتصادی بود. وقتی این مبانی پذیرفته شد، بانک از جایگاه موتور محرک سرمایه‌داری تبدیل می‌شود به سازوکاری برای تعاون و تجمع توانهای کوچک برای انجام کارهای بزرگ. در واقع بانک به جای آنکه در خدمت سرمایه‌داران باشد در خدمت جامعه قرار می‌گیرد. ولی اینکه چگونه این اتفاق می‌افتد یک بحث فنی‌ست و در این مقاله نمی‌گنجد.