من به سوی پرودگارم می‌روم؛ او مرا راهنمایی خواهد کرد

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب اسلامی» ثبت شده است

فیلم مستند «برای آزادی»|مستندی از وقایع سال آخر منتهی به انقلاب اسلامی

دریافت ویدئو: کیفیت بالا، کیفیت پایین

فیلم مستند "برای آزادی" ساختۀ حسین ترابی، مستندی ۱۱۱ دقیقه‌ای‌ست درباره‌ی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که در سال ۱۳۵۸ ساخته شده‌است. این مستند، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷ تا برگزاری انتخابات در فروردین سال ۱۳۵۸ را به تصویر می‌کشد. این اثر دو ساعته، چندین سال پیش توسط «مارک کازینز» مورخ و منتقد سینما در مؤسسه بی اف آی لندن (bfi) به عنوان ۱۰ فیلم مستندی که دنیا را تکان داد، در کنار آثاری از لنی ریفنشتال و مایکل مور و … انتخاب شد.

"برای آزادی" توسط فریدون ری‌پور، کریم دوامی، علی صادقی، ابراهیم قاضی‌زاده و گروهی دیگر از فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر فیلمبرداری شده است. موسیقی آن را شیدا قره‌چه داغی ساخته و بهرام ری‌پور آن را تدوین کرده است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۲۴ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

در ستایش گفتمان سلبی!|مرزبندی؛ اسم رمزِ انحلال عدالت‌خواهی

یادداشت بنده در آخرین شماره نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از اصالت و جایگاه گفتمان سلبی گفته‌ام و لزوم همراهی و همکاری تمام جریانات عدالت‌خواه در شرایط کنونی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...

نشریه امیدیه|شماره6

نگارنده در یادداشتی که شماره قبلی همین نشریه(یادداشت عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان) منتشر شد، به لزوم ائتلافی فراگیر میان تمام طیف‌های عدالت‌خواهان تاکید کرد. ائتلافی که هدفش نفی وضع موجود و تاکید بر نقاط مشترک برای تحقق پایه‌های عدالت اجتماعی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب خواهد بود.

در شرایط فعلی جامعه‌ی ما رفع انحصار و شکستن حلقه بسته قدرت، نخستین خواسته هر عدالت‌خواهی‌ست که عدالت را نه به مثابه یک ابزار که به عنوان یک آرمان اصیل و مقدس می‌بیند. این بحث را که موضوع این یادداشت است، همینجا می‌گذاریم و کمی بعد پی می‌گیریم.

اما از حدود یک سال گذشته که سیل اتهامات جریانات نزدیک به اصولگرایی به سوی عدالت‌خواهان روانه شد و برچسب‌هایی مثل خوارج و گروهک فرقان و ... با حجم بیشتری نسبت به گذشته به کار رفت، کم‌کم زمزمه‌های مرزبندی میان عدالت‌خواهان به گوش رسید. در مقاطعی که هماهنگی طیف‌های عدالت‌خواهی در حال دردسرسازی برای نفع‌بَران وضع موجود بود، این تکثر گفتمانی میان عدالت‌خواهان مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از جمله این مقاطع، ورود عدالت‌خواهان به انتخابات مجلس بود که البته انتقاداتی اساسی به آن وارد بود ولی اکنون جای طرح آن نیست. اما دو گروه غالب بودند که در آن مقطع، تکثر عدالت‌خواهان را به عنوان نقطه ضعف ایشان مکررا مورد نقد قرار دادند. اولی، عده‌ای مغرض که هرگونه جدی گرفته شدن جریان عدالت‌خواهی از طرف مردم را به معنای باخت سیاسی خود می‌دیدند و به هر بهانه‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره عدالت‌خواهان متوسل می‌شدند و می‌شوند. برچسب‌های چپ و راست متفاوت بود ولی هدف یکی. اصلاح‌طلبان، با ژست روشنفکری، عدالت‌خواهان را انسان‌های خطرناکی معرفی می‌کردند که اگر به همین روش ادامه دهند، تبدیل به جوکرهای ایرانی خواهند شد! و اصولگرایان نیز با تکیه بر مواضع چالشی برخی عدالت‌خواهان، می‌گفتند اگر مرزبندی صورت نگیرد، آینده جریان عدالت‌خواهی به خوارج ختم خواهد شد!

اما گروه دیگر، عده‌ای بودند که احیانا خود را نیز عدالت‌خواه می‌دانستند؛ اما به دلایلی، این حجم از تکثر را به ضرر آینده عدالت‌خواهی می‌دیدند و عدالت‌خواهانِ نزدیکترشان به لحاظ گفتمانی را به مرزبندی با دیگران توصیه می‌کردند؛ ایشان اساسا عدالت‌خواهی را نوعی فعالیت سیاسی قلمداد می‌کردند، که باید نوعی بیانیه و قالب حزبی داشته باشد تا چارچوب‌های سفت و سخت گفتمانی‌شان را مشخص کند.

اکنون به چند سوال متداول در این مورد اشاره‌ای کنیم و بعد ستایش‌نامه‌ای در حق گفتمان سلبی عدالت‌خواهان...

-       اصلا عدالت‌خواهان، این موجودات خطرناک! واقعا کیستند؟ در این مجال فرصت چندانی برای پاسخ دقیق به این سوال نیست ولی این را می‌دانیم که افراد زیادی خود را عدالت‌خواه می‌دانند. نخستین و مهمترین معیار مرزبندی عدالت‌خواهان را در یادداشت شماره قبل نشریه پیشنهاد کردیم که همانا نوع نگاه به عدالت است. آیا عدالت را به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهدافی دیگر می‌بینند یا به عنوان نظمی جایگزین نظم موجود!

-       با وجود اختلاف نظرها ائتلاف راهبردی چگونه ممکن است؟ خب تکثر و اختلاف نظر اساسا نه یک تهدید که فرصتی بی‌نظیر است. علاوه بر اینکه وجود نظرات و سلایق متعدد، از ضروری‌ترین فاکتورها برای بسط یک گفتمان است، وجود آزادی فکر(با لحاظ تفاوت دقیقی که شهید مطهری میان فکر و عقیده قائل است) با اصل عدالت اجتماعی نوعی رابطه لازم و ملزومی دارند. هر اندیشه عدالت‌خواهانه‌ای که به فکر انحصار باشد و در آینده مطلوب خود، جایگاهی مناسب برای گفتمان‌های رقیب قائل نباشد، خود اندیشه‌ای فسادزا و ضدعدالت است. راه مواجهه با گفتمان‌های رقیب، تعامل و تبیین و نهایتا سپردن داوری به جامعه است. اگر یک گفتمانی خود را خیر مطلق بداند هم، حق انحصار خیر را ندارد، چراکه انحصار خیر خود شر است.

شاید تا اینجای ماجرا همه چیز بدیهی به نظر برسد اما اشکال اینجاست که تحمل مخالف و خودداری از انحصارگرایی چیزی‌ست و ائتلاف با رقبا چیزی دیگر. با این ائتلاف، عملا به گفتمان رقیب، فرصت و امتیاز می‌دهیم.

پاسخ این است که باید موقعیت امروزی‌مان را دقیق‌تر ببینیم. ما در وضعیت فعلی، با یک حلقه‌ی بسته قدرت و انحصارِ همه چیز در دست عده‌ای خاص از جناح‌های سیاسی موجود مواجهیم که همگی نقش مشابهی در نظم نامطلوب فعلی دارند؛ و از طرف دیگر عموم مردمی که هیچ راهی برای ورود به چرخه تصمیم‌گیری و اعتراض ندارند و محکوم همیشگی دعوای جناح‌های سیاسی معلوم‌الحال‌اند.؛ مجلس دیگر در راس امور نیست و نهاد‌های مختلفی از جمله شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا، خلا قانونی و سلایق سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و ... عملا اصل جمهوریت و مردم‌سالاری را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی که نیاز به توصیف بیشتری ندارد، نخستین اولویت، شکستن انحصار و حلقه بسته قدرت است. در این مرحله، اختلاف گفتمانی اساسا موضوعیتی ندارد و هدف ائتلافی فراگیر برای فائق آمدن بر قدرت منفی مرکز است(به خصوص این که این حلقه بسته آنقدر محکم شده است که صدای گفتمان‌های خردتر را نشنود).

اختلافات ناشی از تکثر، در مراحل بعد از فراهم شدن سطح مطلوبی از عدالت اجتماعی و آزادی، موضوعیت می‌یابند که هر گفتمانی حتما باید در اثبات حقانیت خود بکوشد و در رقابتی عادلانه و البته «روشنگرانه» با گفتمان‌های رقیب، نتیجه را به آرای مردمی واگذارد. و البته در این مرحله هم باید به شدت مراقب بود که گفتمان پیروز، انحصار ایجاد نکند و فرآیند عدالت‌خواهی متوقف نشود...

-       این طرف بام و آن طرف بام کجاست؟ و ما کجای بام ایستاده‌ایم؟! در هر زمینه‌ای افراط و تفریط عامل انحراف و سقوط است. این ظرفیت انحراف در بحث حساسی چون عدالت‌خواهی بسی بیشتر هم هست. و چه زیبا گفت امیرالمومنین که هیچ نادانی را ندیدم مگر در حال تندروی یا کندروی![1] صحبت کردن از لزوم ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان نیازمند مشخص کردن حدود تندروی و کندروی هم هست. چون موضوع نوشته چیز دیگری‌ست، اجمالا اشاره‌ای به این موضوع می‌کنیم. نخست، ائتلاف با هر جریان منتفع از نظم موجود و وابسته به کلان گفتمان‌های حافظ وضع موجود است و دومی جریانات وابسته به خارج از کشور و گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های سهم‌خواه و از این قبیل (باید توجه کنیم مردم له شده زیر چرخ‌های وضع موجود و معترض به آن، که گاهی دست به خشونت و ناآرامی هم می‌زنند ولی نه وابسته به خارج از کشور هستند و نه از گروه‌های آشوب‌طلب و سهم‌خواه دیگر دستور می‌گیرند مشمول این گروه نمی‌شوند).

ضمنا فعلا به نظر می‌رسد، جریان عدالت‌خواهِ صاحب تشکیلات و شناخته شده در کشور بیشتر در حال افتادن از طرف اول بام است تا طرف دوم! پس دوباره به ضرورت توجه بیشتر به تکثر و البته گفتگوهای سازنده میان عدالت‌خواهان می‌رسیم.

 

در ستایش گفتمان سلبی!

جایی در فیه ما فیه، حضرت مولانا می‌گوید: «این پرتو، تو را به آن عِلمِ بزرگ و آفتابِ اصلی می‌خواند که: اُولَئِکَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ. تو این عِلم را سوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من این‌جا نَگُنجم و تو آن‌جا دیر رَسی. گُنجیدنِ من این‌جا مُحال است و آمدنِ تو آن‌جا صَعب است. تکوینِ مُحال، مُحال است، امّا تکوینِ صَعب، مُحال نیست. پس اگرچه صَعب است، جَهد کُن تا به علمِ بزرگ پیوندی، و مُتوقّع مَباش که آن این‌جا گُنجد که مُحال است...»

ادامه مطلب...
۲۱ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد مقید

عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان

بسم الله

اوایل دهه هشتاد بود که گفتمانی نسبتا منسجم با عنوان عدالت‌خواهی ابراز وجود کرد. این گفتمان واکنشی به وضعیت آن روزهای جامعه بود. هشت سال دولت سازندگی با شعارهایی از قبیل مانور تجمل و بازگشایی کاخ‌های پهلوی قطار جمهوری اسلامی را به کلی از ریل انقلاب اسلامی و عدالت‌خواهی منحرف کرد. نخستین اعتراضات عدالت‌خواهانه هم در همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.

دولت خاتمی با رویکردی انتقادی نسبت به این وضع، کسب اعتبار کرد و نهایتا به عنوان آلترناتیو وضع موجود رای بالایی کسب کرد. اما پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف کابینه، در عمل تفاوت چندانی در ایده‌ی سیاسی این دو دولت به چشم نمی‌خورد و تنها امتیاز مثبت جریان دوم خرداد نسبت به سازندگی باز کردن فضایی محدود برای آزادی‌های اجتماعی و جامعه مدنی بود که البته نهایتا آزادی‌اش به ابتذال کشید و جامعه مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد که دغدغه‌هایی تجملاتی و تشریفاتی داشتند و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص طبقات اجتماعی پایین‌تر در حاشیه ماندند. بنابراین جای خالی آزادی‌های اجتماعی واقعی و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس می‌شد.

واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی که ابتدا منجر به پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات سال 1381 شورای شهر تهران شد و سپس در مقیاسی بزرگتر تاثیر بسیار عمیقی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک عدالت‌خواه در برابر هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد تمام سرخوردگی‌های گذشته شد. اما هرچه زمان گذشت این گفتمان خود را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی اختلافاتی در داخل این جریان ظاهر شد که منجر به سربرآوردن طیف‌هایی ذیل این گفتمان گشت.

عدالت اجتماعی و برقراری قسط و برابری و برادری، طبق نص قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق در گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز جنبش مشروطه‌خواهی با عدالت‌خواهی آغاز شد. بنابراین تعیین زمان مشخصی به عنوان مبدا تاریخ جریان عدالت‌خواه، کار دشواری‌ست و اوایل دهه 80 در واقع مقطعی‌ست که گفتمان عدالت پس از یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن به گفتمان غالب را آغاز کرد. حال این جریان عدالت‌خواه ریشه‌دار از گذشته و احیا شده در دهه 80 در حالی به پایان دهه دوم از زمان احیا نزدیک می‌شود که طیف‌های گسترده‌ای را درون خود جای داده است و تقریبا با تمام گفتمان‌های دیگر از جمله امنیت و استقلال و آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وارد گفتگو و چالش شده است.

آغاز جریانات خصوصی سازی یکی از نقاطی بود که اختلافات داخل این جریان را ظاهر کرد. همچنین اقدامات دولت نهم و دهم به عنوان نتیجه عملی گفتمان عدالت، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوتی شد که منشاء برخی دیگر از اختلافات گشت. با روی کار آمدن دولت روحانی که بسیاری او را معاون اول هاشمی رفسنجانی و کابینه‌ی وی را کابینه‌ی دولت سازندگی می‌دانستند، خاطرات فجایع دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت‌خواه بیش از پیش فعال شد و اقداماتی که سعی در تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند، شدت گرفت. روند دولت در خصوصی‌سازی منجر به فسادهای وحشتناکی شد، فساد اقتصادی و سیاسی ابعاد جدیدی را تجربه کرد و پای وزرا و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور در پرونده‌های سنگین فساد باز شد، ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شروع به اوج‌گیری کرد. حقوق‌های نجومی، دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی و عدالت را چند ماه مبهوت ساخت و نهایتا با قانونی شدن اختلاف بیست برابری حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد شد.

همه‌ی این اتفاقات در دهه 90 منجر به دو پروسه مهم در دل جریان عدالت‌خواهی شد. 1- صراحت بیان عدالت‌خواهان بسیار بیشتر شد و به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شدند خارج گشت و کم‌کم شعله‌های عدالت دامن به اصطلاح خودی‌ها را هم گرفت و طرفداران بیشتری از بدنه مردم جذب کرد و حتی اصطلاحا آش آنقدر شور شد که محافظه‌کارترین جریانات هم به طرز ریاکارانه‌ای زیر علم عدالت‌خواهی آمدند. 2- حجم گسترده و سنگین فساد و لزوم مبارزه با آن، رویکرد بخش عمده‌ای از جریانات عدالت‌خواه را صرفا در فسادستیزی منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین شب‌های گذشته، یک منبری مشهور در یک هیئت دانشگاهی با تقلیل دادن عدالت به گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان عدالت‌خواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم بسیار وسیعی از جمله عدالت اقتصادی و برابری فرصت‌ها تا آزادی‌های اجتماعی و عدالت سیاسی و برابری در برابر قانون را در بر می‌گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت‌خواه نیز عدالت را صرفا به معنی عدالت اقتصادی تعریف می‌کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش‌های عدالت‌خواهانه است.

تاریخچه‌ای کوتاه از مسیری که جریان عدالت‌خواه در چند دهه اخیر پیموده است ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم طیف‌های حاضر در این جریان را دسته‌بندی کنیم یک دسته‌بندی کلی در پیش رو خواهیم داشت. کسانی که عدالت‌خواهی را پروژه‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی دیگر و در مقابل، افرادی که عدالت را ارزشی مطلق و ایده‌ای برای اصلاحگری در جامعه می‌دانند:

ادامه مطلب...
۰۱ آبان ۹۹ ، ۲۲:۴۹ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

تحلیل وقایع آبان تا انتخابات مجلس، از زاویه نگاه مردمِ در حاشیه مانده

افراد، دنیا را از  همان جایی که ایستاده‌اند می‌بینند و بر اساس همین مشاهده‌ها اتفاقات اطرافشان را تحلیل می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که برخی افراد، تصویر درست‌تر یا کاملتری می‌بینند؛ بلکه هرکدام، ابعاد خاصی از اتفاقات را مشاهده می‌کنند. این رویکرد ماست که اهمیت هرکدام از این ابعاد را کمتر یا بیشتر می‌کند.

امام علی(ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:«بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‌هاى زمین‌هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى‌باشى. مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان؛ به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى‌آیند و دیگران آنان را کوچک مى‌شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. (...) از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره‌اى ندارند و دست نیاز بر نمى‌دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است.

(...)پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند.»

بنابراین روشن است که امام آن رویکردی را تکلیف می‌کنند که بیش از توسعه‌ی اقتصادی و رویکرد به اصطلاح امنیتی، به رفاه طبقات محروم و برقراری عدالت اجتماعی اهمیت قائل است. چرا که اصلا ایشان، توسعه را در عدل می‌بینند(فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً).

به همین دلیل هم هست که امام مستضعفان فرمودند:«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند.»

شاید نیروهای امنیتی و افرادی که رویکرد صرفا امنیتی نسبت به مسائل دارند، به طور مثال در اعتراضات آبان‌ماه دستهای خارجی و عوامل آشوبگر را ببینند که دفع خطرشان موفقیت بزرگی بوده. اما از طرف مردم و به خصوص مستضعفین، آنچه مشاهده شد سیلی سخت جمهوری اسلامی به صورت مردم و به خصوص مستضعفین بود. این تصویر، حقیقت داشته باشد یا نه، آنچه مهم است این است که بسیار ناامید کننده و سرخوردگی‌آفرین است.

آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود که یک تصمیم ظاهرا نسنجیده با یک روش به شدت مستبدانه اجرا شد و تقریبا هیچ کس مسئولیت آنرا برعهده نگرفت. دهها نفر از افراد بیگناهی که اعتراض به حق و درستی داشتند در این ماجرا جانشان را از دست دادند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نه تنها امنیت ایشان را تامین نکردند که برعکس تفاوتی هم بین معترض و آشوبگر در شلیکهایشان قائل نشدند و حتی کسی مسئولیت این فاجعه را هم بر عهده نگرفت و تعداد جانباختگان هم روشن نشد.

رییس جمهور کشور، پس از این اتفاقات خونین، با لبخندی زهرآلود گفت خودش هم از تصمیم و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی نداشته. رییس مجلس گفت اطلاع داشته. رییس قوه‌ی قضا هم گفت با شروطی امضا کرده.

و پس از اینهمه حوادث شوکه کننده، حتی یک نفر هم پشت تریبون رسمی عذرخواهی نکرد و کسی هم محاکمه نشد و حتی کسی هم در سطح مسئولین به کس دیگری چپ نگاه نکرد. و در نهایت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اظهارات شرم‌آوری، بی‌شرمانه از سبد رای اصلاح‌طلبان در بالا شهر گفت و از اینکه اعتراضات و جان‌باختن مردم پایین شهر در آبان تاثیر چندانی در سبد رای اصلاح‌طلبان ندارد ابراز شادمانی کرد.

قطع ده روزه‌ی اینترنت هم به این اتفاقات اضافه می‌شود و طبقه‌ی متوسط را هم به جمع ناراضیان از وضع موجود اضافه می‌کند و بازهم کسی عذرخواهی نمی‌کند.

مردم‌سالاری روزمره یا کارآمد؟!

وقتی از کارآمدی مردم‌سالاری سخن می‌گوییم یعنی وجود امکاناتی که بتواند در شرایط غیر طبیعی هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

امام خمینی دیماه 57 و قبل از پیروزی انقلاب در بیاناتی به روشنی به وجه سلبی مردم‌سالاری تاکید می‌کنند:«ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود

به نظر می‌رسد مولفه‌های وزن‌دارتر جمهوریت نظام، بیشتر به کارآمدی همین وجه سلبی آن بستگی دارد تا مولفه‌های ایجابی مانند برگزاری انتخابات یا میزان مشارکت مردمی. چراکه اولا این امور به تدریج تبدیل به امور روزمره شده و از جایی به بعد تبدیل به عادت می‌شوند و عادت همواره منجر به اصالت یافتن صورت به جای محتواست؛ و ثانیا مسئولی که در یک روز، انتخاب می‌شود، چهار سال یا هشت سال بر منصب خود سوار است. آنچه مهمتر از انتخاب یک روزه است، وجود امکان نظارت در چهار یا هشت سال بعدی‌ست.

بنابراین روشن است که نه منطقا و نه شرعا لزومی ندارد یک مسئول منتصب یا منتخب، تا پایان دوره‌ی مسئولیتش باقی بماند. اینکه افراد باید مسئولیت اقداماتشان را بر عهده بگیرند و برنامه‌های بلندمدتی برای دوره‌ی مدیریتشان داشته باشند یا اینکه اگر اقدامات اشتباهی داشته‌اند، خودشان باید جبرانش کنند کاملا منطقی است؛ ولی شرایطی را در نظر بگیرید که آن فرد گناهکار، خطاهای گذشته‌ی خود را درست بپندارد یا اصلا محرز شود که اعتقادی به انقلاب و اسلام و حقوق مستضعفین و عدالت اجتماعی ندارد و بنیانا ایده‌های حکمرانی ضدانقلابی را در پیش گرفته است و یا احیانا خودش یا نزدیکانش آلوده به فساد مالی یا سیاسی شده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی منطقی‌تر نیست که این فرد پس از محاکمه در دادگاه، اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند و فرد دیگری که مردم بتوانند به او اعتماد کنند به جای او بنشیند؟!

البته بدیهی‌ست که پیش‌نیازهای چنین مردم‌سالاری کارآمدی، شامل مواردی از جمله شفافیت تصمیمات و محل و مقدار درآمد و دارایی‌های مسئولین، تامین امنیت اعتراضات و به رسمیت شناختن اعتراض، کارآمدسازی سازوکارهای نظارت و شکایت مردمی از مسئولین، کارآمدی رسانه و خارج ساختن آن از انحصار بودجه‌ی دولتی و قبل از همه‌ی اینها احترام گذاشتن به مردم و ولی نعمتان انقلاب است!

تجمع خوب؛ تجمع بد!

یکی از متداول‌ترین مسیرهای ابراز اعتراض، تجمعات مردمی‌ست. به خصوص وقتی سازوکارهای شکایت مردمی مانند دیوان عدالت اداری و از آن مهمتر مجلس شورای اسلامی، کارآمدی کافی را نداشته باشند، این تجمعات اهمیت بیشتری برای مردمانی که از شرایط موجود راضی نیستند، پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم نظر مردم را از طریق جمعیت شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی یا حمایتی، محاسبه کنیم باید عواملی از جمله جهت باتوم و اسلحه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی را هم در نظر بگیریم.

وقتی چند نهاد رسمی با تعداد فراوانی کارمند و هزینه‌های تبلیغاتی دولتی و به خصوص با رسانه‌ای به عظمت صدا و سیما، مردم را به شرکت در تجمعی دعوت می‌کنند و امنیت شرکت‌کننده‌ها هم تامین می‌شود، در سمت مقابل، معترضین به صورت خودجوش و احتمالا به رهبری یک گروه ضدانقلاب(چرا که انقلابیون معمولا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند لیدر یک اعتراض علیه انحرافات جمهوری اسلامی باشند) با تبلیغات محدود و سلب امنیت هم از جانب ضد انقلاب و هم از جانب مامورین امنیتی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و در نهایت رسانه‌ی ملی، تر و خشک را با هم سوزانده و همه را آشوبگر معرفی می‌کند.

روشن است که با این تفاوتها، تنها جمعیت شرکت‌کننده در تجمع نشان‌دهنده‌ی هیچ واقعیت خاصی نیست. البته که اگر نظام، توانایی انعطاف در برابر اعتراضات به حق و پاسخ منطقی به اعتراضات نابه‌جا را داشته باشد، رهبری اعتراضات هم دیگر به دست ضد انقلاب نخواهد بود.

ناامیدی از نظم موجود

نتیجه‌ی همه‌ی این اتفاقات آن است که مردم و باز هم به خصوص طبقات غیر مرفه، از عرف و نظم سیاسی موجود ناامید می‌شوند.

احتمالا اولین بروز این ناامیدی از عرف سیاسی کشور در انتخابات دوم اسفند باشد. البته بدون این حوادث هم احتمال مشارکت پایین به دلیل ناکارآمدی نظم سیاسی کشور، وجود داشت و این اتفاقات هم مضاف بر آن شد. به نظر اینجانب، این ناامیدی و احتمال مشارکت پایین در انتخابات، تنها به معنی نا‌امیدی از دو جناح سیاسی کشور نیست.

به نظر می‌رسد مردم احساس می‌کنند، عرف سیاسی کشور کارآمدی خودش را از دست داده و منتظر اتفاقات نامتعارفی هستند. ولی از آنجا که هیچ ایده‌ی جایگزینی مطرح نمی‌شود، یک سردرگمی مخربی در جامعه تزریق شده و این سردرگمی می‌تواند از هر چیز دیگری خطرناکتر باشد.

اکنون موثرترین راه برون رفت از این حالت این است که خود نظام جمهوری اسلامی در سریعترین زمان ممکن، یک حجامت واقعی درون خودش آغاز کند و محاکمه‌ی مفسدین سیاسی و اصلاحات ساختاری را به شکل محسوسی آغاز کند.

شاید اکنون تنها گزاره‌ی قطعی این باشد که نظم سیاسی فعلی، توان تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را ندارد و همینطور توان ادامه‎ی حیات بدون ستم!

۱۸ بهمن ۹۸ ، ۱۱:۳۷ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید

دستاوردهای کدام انقلاب؟! مسئله این است...

در چند روز گذشته که اتفاقا مصادف با چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی نیز بود انتظار داشتیم صداوسیما ی جمهوری اسلامی به تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی و گفتمان امامین انقلاب بپردازد ولی در عین حال شاهد برنامه ها و گزارش هایی بودیم که به بررسی دستاوردهای خاصی که انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته به دست آورده پرداخته بود. دستاوردهایی که به شکل تعجب برانگیزی همگی رنگ و بوی توسعه‌ای داشتند. گویا صداوسیمای جمهوری اسلامی یادش رفته که انقلاب خمینی، انقلاب عدالت و دیگر ارزشهای انسانی بود، نه انقلاب توسعه طلبانه. یکی از جالب توجه ترین این گزارش‌ها، گزارشی بود که به مقایسه مقدار توسعه راه آهن و اینترنت و ... و در نهایت افزایش نفوذ منطقه‌ای در جمهوری اسلامی و مصر در طول چهل سال گذشته پرداخته بود و می‌خواست نشان بدهد که حکومت پهلوی نمی‌توانست این همه توسعه را برای کشور به ارمغان بیاورد و این توسعه‌ها به برکت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.

گذشته از این که اگر در چهل سالگی انقلاب بخواهیم آنرا با ساختار فاسد، معیوب و وابسته ای مقایسه کنیم که به عقیده برخی از کارشناسان حتی نمی‌توان آنرا حکومت نامید، بزرگترین ظلم به این انقلاب است باید از ایشان بپرسیم با وجود اینکه این گزاره کاملا درست و منطقیست و یک ساختار وابسته‌ی ضعیف هیچگاه قادر نبود چنین دستاوردهایی حاصل کند و در این شکی نیست ولی آیا یک حکومت ملی-مذهبیِ سکولارِ لیبرالِ داخل انقلاب از جنس مهندس بازرگان هم قادر نبود این توسعه‌ها (با تعریفی که صداوسیما از آن دارد) را فراهم کند؟

شاید بهتر بود در این فرصت پاسخ این سوال داده شود که آیا وضع مطلوب انقلاب، همین است و اگر چنین است پس امام چه مشکلی با بازرگان و نهضت آزادی و لیبرال ها داشت؟ اگر فقط همان معیارهایی را در نظر بگیریم که صداوسیما این روزها به ما می‌آموزد، دستاوردهای ما در این چهل سال چه تفاوتی مثلا با ترکیه دارد؟ آیا شهدای ما برای توسعه راه آهن و اینترنت و افزایش نفوذ منطقه ای، جانشان را وقف اسلام و انقلاب و امامین انقلاب کردند؟

آیا بهتر نبود صداوسیما در این مدت به جای گرفتن موضع انفعال و مقایسه انقلاب با یک ساختار وابسته و ضعیف پاسخ این سوالات را می‌داد؟ بهتر نبود توضیح دهد درست در همین ایام دهه فجرِ انقلابِ پابرهنگان، چرا جلسه‌ی هیئت دولت باید در کاخ سعدآباد تشکیل شود؟

به نظر می رسد اثر و نقشی که صداوسیمای جمهوری اسلامی در استحاله انقلاب اسلامی دارد، هیچکدام از نهادها و سازمان های داخلی و خارجی ندارند.

آیا سکوت ما در برابر این استحاله بزرگ آنهم درست موقعی که باید شاهد بلوغ این انقلاب عظیم باشیم جایز است؟

وجدان مسئولین صداوسیما را ارجاع می دهیم به بیانات رهبر انقلاب در دیدار رییس و مدیران سازمان صداوسیما با‌ ایشان در بیستم مهر ۱۳۹۴ و جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی در چهارم اسفند ۱۳۷۷ که در مورد استحاله انقلاب اسلامی هشدار داده‌اند.

۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۳۳ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد مقید