پساآرمان‌گرا

افراد، دنیا را از  همان جایی که ایستاده‌اند می‌بینند و بر اساس همین مشاهده‌ها اتفاقات اطرافشان را تحلیل می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که برخی افراد، تصویر درست‌تر یا کاملتری می‌بینند؛ بلکه هرکدام، ابعاد خاصی از اتفاقات را مشاهده می‌کنند. این رویکرد ماست که اهمیت هرکدام از این ابعاد را کمتر یا بیشتر می‌کند.

امام علی(ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:«بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‌هاى زمین‌هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى‌باشى. مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان؛ به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى‌آیند و دیگران آنان را کوچک مى‌شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. (...) از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره‌اى ندارند و دست نیاز بر نمى‌دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است.

(...)پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند.»

بنابراین روشن است که امام آن رویکردی را تکلیف می‌کنند که بیش از توسعه‌ی اقتصادی و رویکرد به اصطلاح امنیتی، به رفاه طبقات محروم و برقراری عدالت اجتماعی اهمیت قائل است. چرا که اصلا ایشان، توسعه را در عدل می‌بینند(فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً).

به همین دلیل هم هست که امام مستضعفان فرمودند:«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند.»

شاید نیروهای امنیتی و افرادی که رویکرد صرفا امنیتی نسبت به مسائل دارند، به طور مثال در اعتراضات آبان‌ماه دستهای خارجی و عوامل آشوبگر را ببینند که دفع خطرشان موفقیت بزرگی بوده. اما از طرف مردم و به خصوص مستضعفین، آنچه مشاهده شد سیلی سخت جمهوری اسلامی به صورت مردم و به خصوص مستضعفین بود. این تصویر، حقیقت داشته باشد یا نه، آنچه مهم است این است که بسیار ناامید کننده و سرخوردگی‌آفرین است.

آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود که یک تصمیم ظاهرا نسنجیده با یک روش به شدت مستبدانه اجرا شد و تقریبا هیچ کس مسئولیت آنرا برعهده نگرفت. دهها نفر از افراد بیگناهی که اعتراض به حق و درستی داشتند در این ماجرا جانشان را از دست دادند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نه تنها امنیت ایشان را تامین نکردند که برعکس تفاوتی هم بین معترض و آشوبگر در شلیکهایشان قائل نشدند و حتی کسی مسئولیت این فاجعه را هم بر عهده نگرفت و تعداد جانباختگان هم روشن نشد.

رییس جمهور کشور، پس از این اتفاقات خونین، با لبخندی زهرآلود گفت خودش هم از تصمیم و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی نداشته. رییس مجلس گفت اطلاع داشته. رییس قوه‌ی قضا هم گفت با شروطی امضا کرده.

و پس از اینهمه حوادث شوکه کننده، حتی یک نفر هم پشت تریبون رسمی عذرخواهی نکرد و کسی هم محاکمه نشد و حتی کسی هم در سطح مسئولین به کس دیگری چپ نگاه نکرد. و در نهایت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اظهارات شرم‌آوری، بی‌شرمانه از سبد رای اصلاح‌طلبان در بالا شهر گفت و از اینکه اعتراضات و جان‌باختن مردم پایین شهر در آبان تاثیر چندانی در سبد رای اصلاح‌طلبان ندارد ابراز شادمانی کرد.

قطع ده روزه‌ی اینترنت هم به این اتفاقات اضافه می‌شود و طبقه‌ی متوسط را هم به جمع ناراضیان از وضع موجود اضافه می‌کند و بازهم کسی عذرخواهی نمی‌کند.

مردم‌سالاری روزمره یا کارآمد؟!

وقتی از کارآمدی مردم‌سالاری سخن می‌گوییم یعنی وجود امکاناتی که بتواند در شرایط غیر طبیعی هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

امام خمینی دیماه 57 و قبل از پیروزی انقلاب در بیاناتی به روشنی به وجه سلبی مردم‌سالاری تاکید می‌کنند:«ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود.»

به نظر می‌رسد مولفه‌های وزن‌دارتر جمهوریت نظام، بیشتر به کارآمدی همین وجه سلبی آن بستگی دارد تا مولفه‌های ایجابی مانند برگزاری انتخابات یا میزان مشارکت مردمی. چراکه اولا این امور به تدریج تبدیل به امور روزمره شده و از جایی به بعد تبدیل به عادت می‌شوند و عادت همواره منجر به اصالت یافتن صورت به جای محتواست؛ و ثانیا مسئولی که در یک روز، انتخاب می‌شود، چهار سال یا هشت سال بر منصب خود سوار است. آنچه مهمتر از انتخاب یک روزه است، وجود امکان نظارت در چهار یا هشت سال بعدی‌ست.

بنابراین روشن است که نه منطقا و نه شرعا لزومی ندارد یک مسئول منتصب یا منتخب، تا پایان دوره‌ی مسئولیتش باقی بماند. اینکه افراد باید مسئولیت اقداماتشان را بر عهده بگیرند و برنامه‌های بلندمدتی برای دوره‌ی مدیریتشان داشته باشند یا اینکه اگر اقدامات اشتباهی داشته‌اند، خودشان باید جبرانش کنند کاملا منطقی است؛ ولی شرایطی را در نظر بگیرید که آن فرد گناهکار، خطاهای گذشته‌ی خود را درست بپندارد یا اصلا محرز شود که اعتقادی به انقلاب و اسلام و حقوق مستضعفین و عدالت اجتماعی ندارد و بنیانا ایده‌های حکمرانی ضدانقلابی را در پیش گرفته است و یا احیانا خودش یا نزدیکانش آلوده به فساد مالی یا سیاسی شده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی منطقی‌تر نیست که این فرد پس از محاکمه در دادگاه، اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند و فرد دیگری که مردم بتوانند به او اعتماد کنند به جای او بنشیند؟!

البته بدیهی‌ست که پیش‌نیازهای چنین مردم‌سالاری کارآمدی، شامل مواردی از جمله شفافیت تصمیمات و محل و مقدار درآمد و دارایی‌های مسئولین، تامین امنیت اعتراضات و به رسمیت شناختن اعتراض، کارآمدسازی سازوکارهای نظارت و شکایت مردمی از مسئولین، کارآمدی رسانه و خارج ساختن آن از انحصار بودجه‌ی دولتی و قبل از همه‌ی اینها احترام گذاشتن به مردم و ولی نعمتان انقلاب است!

تجمع خوب؛ تجمع بد!

یکی از متداول‌ترین مسیرهای ابراز اعتراض، تجمعات مردمی‌ست. به خصوص وقتی سازوکارهای شکایت مردمی مانند دیوان عدالت اداری و از آن مهمتر مجلس شورای اسلامی، کارآمدی کافی را نداشته باشند، این تجمعات اهمیت بیشتری برای مردمانی که از شرایط موجود راضی نیستند، پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم نظر مردم را از طریق جمعیت شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی یا حمایتی، محاسبه کنیم باید عواملی از جمله جهت باتوم و اسلحه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی را هم در نظر بگیریم.

وقتی چند نهاد رسمی با تعداد فراوانی کارمند و هزینه‌های تبلیغاتی دولتی و به خصوص با رسانه‌ای به عظمت صدا و سیما، مردم را به شرکت در تجمعی دعوت می‌کنند و امنیت شرکت‌کننده‌ها هم تامین می‌شود، در سمت مقابل، معترضین به صورت خودجوش و احتمالا به رهبری یک گروه ضدانقلاب(چرا که انقلابیون معمولا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند لیدر یک اعتراض علیه انحرافات جمهوری اسلامی باشند) با تبلیغات محدود و سلب امنیت هم از جانب ضد انقلاب و هم از جانب مامورین امنیتی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و در نهایت رسانه‌ی ملی، تر و خشک را با هم سوزانده و همه را آشوبگر معرفی می‌کند.

روشن است که با این تفاوتها، تنها جمعیت شرکت‌کننده در تجمع نشان‌دهنده‌ی هیچ واقعیت خاصی نیست. البته که اگر نظام، توانایی انعطاف در برابر اعتراضات به حق و پاسخ منطقی به اعتراضات نابه‌جا را داشته باشد، رهبری اعتراضات هم دیگر به دست ضد انقلاب نخواهد بود.

ناامیدی از نظم موجود

نتیجه‌ی همه‌ی این اتفاقات آن است که مردم و باز هم به خصوص طبقات غیر مرفه، از عرف و نظم سیاسی موجود ناامید می‌شوند.

احتمالا اولین بروز این ناامیدی از عرف سیاسی کشور در انتخابات دوم اسفند باشد. البته بدون این حوادث هم احتمال مشارکت پایین به دلیل ناکارآمدی نظم سیاسی کشور، وجود داشت و این اتفاقات هم مضاف بر آن شد. به نظر اینجانب، این ناامیدی و احتمال مشارکت پایین در انتخابات، تنها به معنی نا‌امیدی از دو جناح سیاسی کشور نیست.

به نظر می‌رسد مردم احساس می‌کنند، عرف سیاسی کشور کارآمدی خودش را از دست داده و منتظر اتفاقات نامتعارفی هستند. ولی از آنجا که هیچ ایده‌ی جایگزینی مطرح نمی‌شود، یک سردرگمی مخربی در جامعه تزریق شده و این سردرگمی می‌تواند از هر چیز دیگری خطرناکتر باشد.

اکنون موثرترین راه برون رفت از این حالت این است که خود نظام جمهوری اسلامی در سریعترین زمان ممکن، یک حجامت واقعی درون خودش آغاز کند و محاکمه‌ی مفسدین سیاسی و اصلاحات ساختاری را به شکل محسوسی آغاز کند.

شاید اکنون تنها گزاره‌ی قطعی این باشد که نظم سیاسی فعلی، توان تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را ندارد و همینطور توان ادامه‎ی حیات بدون ستم!