آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.
درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!
اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.
شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.
به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!
مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.
البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.
گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.
خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.
اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.
آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!
به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.
به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.
پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.
