پساآرمان‌گرا

یادداشت بنده در شماره نهم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. دلایل کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و سردی فضای سیاسی کشور رو بررسی کردم و نهایتا چالش پیش روی منتخب این انتخابات که کمترین پشتوانه جمهور رو در سخت‌ترین شرایط داخلی و خارجی کشور خواهد داشت...

نظرسنجی‌ها تا امروز نشان می‌دهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، میزان مشارکت مردمی کم‌ترین مقدار خود را خواهد داشت و رکوردی تاریخی در انتخابات‌های پس از انقلاب بر جای خواهد گذاشت. هم آمار و نمودارها این را می‌گویند، هم تجربه انتخابات اسفند 98 و هم مشاهدات خود ما در سطح جامعه و گفتگوهای روزمره‌ی مردم.
در کاهش چشمگیر مشارکت تردیدی نیست. اما نظرات مختلفی از طرف گروه‌های مختلف به عنوان دلایل این کاهش مشارکت به گوش می‌رسد که در ادامه پرتکرارترین دلایل ادعایی را بررسی می‌کنیم.

-آیا این کاهش مشارکت، به دلیل ناکارآمدی دولت و مشکلات معیشتی است؟
این باور، که خوشبینانه‌ترین نگاه به وضعیت کشور است از طرف گروه‌های مختلف با نیات متفاوتی طرح می‌شود. از وفادارن سنتی نظام و رقبای دولت فعلی تا گروه‌هایی از مردم که خبرهای چندانی از اتفاقات مهم کشور به گوششان نرسیده و یا آنقدر زیر فشار اقتصادی له شده‌اند که هیچ دغدغه‌ی دیگری جز اقتصاد برایشان قابل تصور نیست. البته که این گروه‌ها جمعیت زیادی را شامل می‌شوند. ولی دلیلی که مطرح می‌کنند چندان مطابق با واقعیت نیست. تنها به عنوان یک استدلال جهت رد این ادعا کافیست به گرانی و تورم دولت سازندگی اشاره کنیم. آیا هشت سال دولت روحانی توانسته به اندازه هشت سال دولت مرحوم هاشمی، معیشت مردم را تنگ‌تر کند؟ در حالی که مشارکت مردمی در انتخابات دوم خرداد 76، میزان بالای 79.9 درصد را ثبت کرد.

-آیا ترس از کرونا باعث سردی انتخابات شده است؟
اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، باید توجه داشته باشیم که در اوج ترورهای کور مجاهدین خلق در سال 60، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، 64.2 درصد بود. پس از ترور شهید رجایی، حتی مشارکت انتخابات دور سوم بیش‌تر نیز شد؛ 74.3 درصد. در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی آن در سال 64 نیز این مشارکت باز کمتر از 50 درصد نشد؛ 54.8 درصد. اگر در دهه 60 جنگ و بمباران و ترور و وحشت نتوانست مشارکت را به زیر 50 درصد بکشاند چگونه در  سال 1400 ،کرونایی که حتی نمی‌تواند مسافرت‌ها و بازار را تعطیل کند، توانست مشارکت را به زیر 40 درصد برساند؟ باید دنبال یک دلیل زیربنایی دیگر باشیم.

-آیا تجربه تلخ انتخاب در دو دوره گذشته و سرخوردگی حاصل از آن، به لحاظ روانی انگیزه عدم مشارکت را تولید می‌کند؟
طرفداران این ایده می‌گویند، از آنجایی که اکثر افرادی که قصد رأی دادن در انتخابات  را ندارند، قبلاً به دولت مستقر رأی داده بودند، اکنون پس از مشاهده نتیجه انتخابشان، به لحاظ روانی خاطره خوبی از انتخاب رئیس جمهور ندارند. بنابراین برای دوری از اضطراب انتخاب و همچنین گریز از مسئولیت، با رأی ندادن واکنش خود را نشان می‌دهند. این ایده که نوعی انگیزه روانی منفی، می‌تواند علت کاهش مشارکت باشد مورد تأیید این یادداشت نیز است؛ ولی صرفا خاطره بد انتخاب و گریز از مسئولیت، نمی‌تواند به تنهایی این انگیزه روانی را توضیح دهد. جامعه ما و به خصوص همان گروهی که به دولت فعلی نیز رأی داده‌اند، پیش از این نیز خاطره‌ی بد از انتخاب خود داشتند ولی موجب رأی ندادن نشده بود. بخش بزرگی از هواداران روحانی، در سال 88 تجربه تلخ قدرت‌طلبی چهره مطلوب‌شان و 8 ماه درگیری و ناامنی و نتایج منفی اقتصادی آن را دیده بودند و از همه مهم‌تر دیده بودند که ادعای تقلب در انتخابات به هیچ جایی نرسید و زمینه ذهنی دزدیده شدن رأی در اذهان بخشی از این افراد همچنان باقی بود. اما این خاطره بد نه تنها سبب سرخوردگی نشد که حتی انگیزه مثبت بیشتری برای شرکت در انتخابات سال 92 فراهم کرد. مشارکت 72.7 درصدی.

-آیا نتیجه احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، دلیل این سردی است؟
برای پاسخ به این سوال، کافیست به نزدیک‌ترین انتخابات گذشته و همچنین نمودار‌های نظرسنجی مشارکت مردمی در انتخابات امسال که کمی بالاتر آمده است مراجعه کنیم. در انتخابات اسفند 98 مجلس شورای اسلامی، تکثر نامزدهای طیف‌های مختلف هرچند کمتر از گذشته بود ولی به وضوح بسیار متکثرتر از 7 کاندیدای انتخابات پیش رو بود. میزان مشارکت در آن انتخابات نیز رکورد بی‌سابقه 42.5 درصد را ثبت کرد.
نمودارهای نظرسنجی نیز تغییر عمده‌ای پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداها ریاست جمهوری نشان نمی‌دهند و تا قبل از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز حداکثر میزان مشارکت احتمالی حدود 43 درصد تخمین زده می‌شد. بنابراین، صرف نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روی این فضای سرد و یخ‌زده ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از اعلام نتایج، مشارکت احتمالی کمتر از 40 درصد بود. این خود یک رکورد بی‌سابقه است.

-پس چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب  دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟
همانطور که در هر یک از موارد بالا گفته شد، هیچکدام از این عوامل نمی‌تواند، تنها عامل این سردی فضای انتخابات باشد. حتی تشخیص مؤثرترین عامل از میان موارد ذکرشده هم به راحتی ممکن نیست. در واقع غرض از آنچه تا اینجا گفته شد همین بود که نشان دهیم نمی‌توان مهم‌ترین عامل را در این سطح پیدا کرد. در واقع ما دو دلیلی که در انتها ذکر شد را معتبرتر از سایر دلایل ادعا شده می‌دانیم؛ اما هیچکدام از این عوامل مؤثر بر کاهش مشارکت در انتخابات گذشته و پیش رو، نمی‌تواند توضیح دهد که «چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟». پس در سطح بالاتری به دنبال پاسخ می‌گردیم.
ما گاهی به صورت ناخودآگاه، دلیلی برای انجام یا ترک فعلی داریم ولی در خودآگاه از آن غافلیم و حتی ممکن است دلیلی غیر از آن دلیل حقیقی را برای همان فعل تصور کنیم؛ اما با مقداری درنگ و دقت، می‌توانیم به دلیل اصلی پی ببریم.
در ماجرای سردی فضای انتخابات و کاهش مشارکت مردمی نیز چنین است. غیر از افرادی که مشخصا با عناد و مخالفت با نظام، قصد تحریم انتخابات را دارند و احتمالا چنان درصد بالایی هم میان رأی ندهندگان ندارند، آن انگیزه‌ی منفی که در بقیه موارد به طور مشترک و احتمالا ناخودآگاه پشت همه عناوین خودآگاه ادعایی قرار دارد دو چیز است:
اول اینکه انسان وقتی باورش به نقش خود در سرنوشت خویش را از دست بدهد به چنان وضعیت انفعال و بی‌ارادگی خواهد رسید که انگیزه هیچ اقدامی به امید تغییر اوضاع نداشته باشد. چنین باوری هم تنها با شعار و سرود حماسی و ... دم انتخابات قابل ایجاد یا جبران نیست. مشارکت وقتی معنا می‌یابد که مردم جامعه تأثیر انتخاب و مطالبه و اعتراض خود در سرنوشت اجتماعی‌شان را ببینند.
البته موقعیت‌های دفع ضرر و مشارکت سلبی،  نقش بیشتری از فرصت‌های ایجابی در شکل‌گیری این باور دارند. فرضا اگر فرصت انتخاب به شکلی کاملا عادلانه و آگاهانه فراهم باشد ولی هیچ زمینه و بستری برای اعتراض و مخالفت و دفع ضرر نباشد، باز هم این باور به خوبی شکل نخواهد گرفت و مردمی که در یک دوره چند ساله(مثلا چهار یا هشت سال) به هیچ انگاشته شده‌اند و هر مخالفتشان با بی‌توجهی یا حتی سرکوب مواجه شده، دم انتخابات به راحتی نمی‌توانند باور کنند که واقعا در سرنوشت خود نقشی دارند. این ناباوری شاید چند دوره‌ی محدود با دوپینگ و تحریک احساسات میهن دوستی و اعتقادات مذهبی، در آستانه انتخابات جبران شود؛ ولی اعتقادات هم وقتی زیادی خرج شوند روزی تمام خواهند شد!
این ادعای خود را در عادت کردن جامعه به دولت‌های هشت ساله می‌توان اثبات کرد. شاید عده‌ای انتخاب مجدد دولت فعلی در اوج نارضایتی‌های سال 96 را صرفا با دوقطبی‌سازی‌های جعلی رئیس جمهور، حمایت سلبریتی‌ها و تبلیغات دیوارکشی و ... مرتبط بدانند؛ ولی این فرض همانقدر ساده‌لوحانه است که دلیل مشارکت 42 درصدی در انتخابات مجلس را نیز ترس از شیوع کرونا بدانیم! البته نیاز به مطالعه میدانی و نظرسنجی مردمی جهت تعیین درصد نقش هر کدام از عوامل را منکر نمی‌شوم ولی برای ادعای خود نیز ادله‌ای دارم که ذکر آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

خلاصه کلام این که انسان زمانی که نقش آری و خیر خود را در سرنوشت اجتماعی خویش مؤثر نداند، انگیزه‌ای برای مشارکت فعال در امور اجتماعی نخواهد داشت.

اما دلیل دوم، ناکامی جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط مؤثر با نسل‌های جدید و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه و شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت از نظر باورها و ارزش‌هاست. درست در زمانی که دغدغه مقامات و نهادهای رسمی فرهنگی کشور، هنوز از سطح شعارهایی چون «دختر بی‌حجاب مانند شکلات بی‌پوشش است»، فراتر نرفته، یک خواننده خارج‌نشین با مبتذل‌ترین نوع موسیقی، طرفداران میلیونی در ایران پیدا می‌کند و موسیقی‌هایش وارد مدارس نیز می‌شود و در اوج شهرت خود، آخرین موزیک ویدئو خود را در کنار یک پورن‌استار شناخته‌شده میان جوانان و نوجوانان ایرانی اجرا می‌کند!
وقتی کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا از کنترل شهوات در جوانان صحبت می‌کند، پسر نوجوان 14 ساله، در لایو اینستاگرام از جاذبه‌های شهوانی خانم میزبان سخن می‌گوید.
وقتی از سطوح بالای نظام، عشق به میهن و انقلاب‌اسلامی تبلیغ می‌شود که در ایران بمانید و به مردم خودتان خدمت کنید؛ متداول‌ترین دغدغه‌ی دانشجویانی که وارد یک دانشگاه دسته چندم کشور می‌شوند اپلای و مهاجرت است.
همین دو نمونه به میزان کافی شکاف عمیق میان ارزش‌ها و باورهای بخشی از جامعه و حاکمیت را به خوبی نشان می‌دهد. این شکاف میان حاکمان و مردم هر روز در حال تعمیق است و بازتاب آن در جامعه نیز، شکاف میان وفاداران نظام و قشر مدرن جامعه است. قشر مدرنی که همزمان با فاصله گرفتن از ارزش‌های رسمی، به جمعیت خود نیز اضافه می‌کند و عجیب‌تر اینکه گاهی انعطاف‌ناپذیرترین ساختارهای رسمی نظام نیز به خیال استفاده از زبان روزآمد برای ترویج ارزش‌هایش به صورت ناخودآگاه در خدمت تبلیغ ارزش‌های همین قشر در می‌آیند.
در نتیجه‌ی این شکاف‌ها، قشر مدرن جامعه نه توان درک ارزش‌ها و باورهای رسمی را دارد و نه حتی احساس تعهد و تعلقی به آن‌ها پیدا می‌کند. از طرف مقابل، ساختارهای رسمی نیز توان درک ارزش‌ها و نیازهای جامعه را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با تبلیغات، تعهد و تعلقی نسبت به ارزش‌ها ایجاد کند. حال اگر این قشر مدرن، نماینده‌ای در گزینه‌های موجود نداشته باشد چه دلیلی برای رأی دادن خواهد داشت؟!
از این دو انگیزه منفی به شدت قوی، انگیزه نخست زمینه انفعال جامعه و در نتیجه بستر استبداد حاکمیت را فراهم می‌کند؛ اما شکاف بین قشر مدرن جامعه و ساختارهای رسمی، تا جایی موجب انفعال خواهد شد که در اقلیت باشند. وقتی این قشر مدرن که هیچ رابطه‌ای با ارزش‌های انقلاب و نظام ندارد، به اکثریتی قابل اعتنا دست یابد، تغییرات بزرگی را با خود خواهد آورد.
در انتخابات امسال، مردم خاطرات خوبی از قصد تغییر و مشارکت در سرنوشت خود ندارند. سرخوردگی اجتماعی به حد بسیار بالایی رسیده است. قشر مدرن و تحول‌خواه جامعه نیز نماینده‌ای (واقعی یا حتی جعلی) ندارند.

دیگر سال 92 یا 76 نیست که به راحتی بتوان نماینده‌ای جعلی برای قشر مدرن جامعه معرفی کرد. حتی همان نمایندگان جعلی نیز به شکل سخت و غیر مردم‌سالارانه‌ای فیلتر شده‌اند.

در این حال کسانی که قصد رأی دادن و انگیزه اعتراض سخت نیز ندارند، ممکن است دلایل مختلفی را برای عدم شرکت در انتخابات به زبان بیاورند، ولی نهایتا رد پای این دو انگیزه منفی را می‌توان پشت همه این دلایل پیدا کرد.
پیروز انتخابات 28 خرداد طبق نطرسنجی‌های انجام شده،  در بهترین حالت با مشارکت 50 درصدی و کسب 60 درصد آرا، در مجموع 30 درصد آرای تمام مردم را خواهد داشت. هرچند به لحاظ قانونی کسب نصف علاوه یک رای از آرای ماخوذه برای انتخاب رییس جمهور کفایت می‌کند ولی این مقبولیت پایین در شرایط حساس داخلی و خارجی کشور، رییس آینده قوه مجریه را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد و او را عملا به یک «رییس بی‌جمهور» بدل خواهد کرد.
این مشارکت پایین، شاید در کوتاه مدت یک پیروزی برای نمایندگان ساختار رسمی و مدعیان ارزش‌های انقلاب باشد؛ ولی در صورت ادامه این روند، شکاف میان ساختارها و ارزش‌های رسمی با بدنه جامعه را با سرعت بیشتری تعمیق خواهد کرد و امروز هر کسی که دلسوز انقلاب است باید نگران روزی باشد که بخش بزرگی از جامعه به اندازه کافی از ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته باشد و قصد فراموشی گذشته را داشته باشد. در این صورت، هیچ چیزی نمی‌تواند شکاف‌های افقی و عمودی درون جامعه را پر کند و فقط خدا می‌داند چه خواهد شد...

یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

«... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مى­فرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد».»[1]

این گفته، سخن یک مارکسیست قرن بیستم نیست. اظهار عقیده یک روشنفکر لیبرال مدرن هم نیست. این سخن، بخشی از عقیده مردی‌ست که تاریخ او را شهید عدالت می‌شناسد. احتمالا اندیشه‌ی مردم باور حضرت امام(ره) هم از چنین سرچشمه‌ای ریشه می‌گیرد که آنقدر صریح امتش را مورد خاطب قرار داده و می‌گوید «وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.»[2]

جمهوری اسلامی، کرامت انسان را مبنای جمهوریتش قرار داده و با همین نگاه طرحی نو در نظامهای سیاسی دنیا درانداخته. تنها الگویی که ما در این راه داشتیم امیری بود که فرمود:«هرگاه رعیت، حق والی را و والی، حق رعیت را ادا نمود، حق در بین ایشان عزیز و پایه­های دین استوار و نشانه های عدل پایدار و سنت های پیامبر(ص) جاری می­شود.(...)

از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمى­دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.»[3]

در جامعه اسلامی، همچنان که حاکمان، حق دارند مورد حمایت و همراهی مردمان قرار گیرند، تکلیف دارند که زمینه و فضای مناسبی هم برای مشارکت مردمی فراهم کنند.

این حق و تکلیف را در قالب وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر هم می­توان تعریف کرد. وظیفه‌ای که در اصل هشتم قانون اساسی ذکر شده و رهبر انقلاب هم در این مورد فرموده‌اند «مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترین معروفها و نهی از بزرگ‌ترین منکرها. بزرگ‌ترین معروفها در درجه‌ی اوّل عبارت است از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی.»[4]

آنچه که ما از نظام اسلامی می‌شناسیم یک پسوند خالی و مسئولین ریش‌دار و رعایت حداقل‌های ظواهر دینی و مواردی از این دست نیست. آنچه که ما از نظام اسلامی به معنای واقعی کلمه انتظار داریم، تنها در جامعه مهدوی محقق می‌شود و بازهم می‌دانیم که این نظام هم در سایه امامت معصوم و همراهی مردم محقق می‌شود. آنچه که قرار است ما انجام دهیم تلاش در جهت همرنگ شدن هرچه بیشتر با چنان جامعه‌ایست. اگر قرار بر حفظ نظام اسلامی به معنای تقلیل یافته آن هم باشد به معنای حفظ اسم و ظواهر نیست. حفظ نظام اسلامی در این تعریف، یعنی ایستادگی در برابر کوتاه آمدن از آرمانها از طرفی و سعی در جهت اصلاح همیشگی و نزدیکتر شدن به نظام اسلامی ایده‌آل از طرف دیگر. در این تعریف، اعتراض و شکایت و فریاد در مقابل انحراف، حفظ نظام اسلامی محسوب می‌شود، ولی سکوت و محافظه‌کاری و دل‌خوش کردن به اسم و ظواهر، خیانت به همین نظام محسوب می‌شود.

در تعریفی که قرآن و سنت به ما ارائه می‌دهند تضعیف نظام اسلامی معادل تضعیف کرامت انسان است و این احتمالا متفاوت با تعریفی‌ست که ما گاها تصور می‌کنیم. کاملا طبیعی‌ست که مردمان یک جامعه هم باید در جهت رسیدن به کرامت(تقویت نظام اسلامی) و هم در جهت مقابله با تعدی به کرامتشان(تضعیف نظام اسلامی) کنش و واکنش داشته باشند.

مشارکت مردمی در این معنا یعنی تعالی انسان. چراکه نظام اسلامی هم اصلا برای این سرکار می‌آید که انسان به تعالی برسد. حال اگر افرادی درون این نظام پایشان لغزید و خطر انحراف از مبانی پیش آمد قرار است بنشینیم و سکوت کنیم و بگوییم داریم از نظام اسلامی حمایت می‌کنیم؟

مشارکت مردمی در حفظ نظام اسلامی یعنی تلاش همیشگی برای اصلاح دینی جامعه و جلوگیری از ارتجاع. مشارکت ایجابی یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و پیشرفتها، و مشارکت سلبی یعنی جلوگیری از ارتجاع و انحراف. وقتی وجه ایجابی مشارکت مردمی و امر به معروف به درستی محقق شود کار به مشارکت سلبی و نهی از منکر نمی‌رسد؛ ولی وقتی این اتفاق نیافتاد و خطای برخی افراد منجر به ایجاد زخمها و شکافها در جامعه شد، مگس هم روی این زخمها می‌نشیند و فرصت سو استفاده دشمن فراهم می‌شود[5]. آنگاه نیاز است که این زخمها درمان شوند. این درمان زخم همان تحقق وجه سلبی مشارکت مردمی‌ست.

وقتی می‌گوییم محافظه‌کاری و سکوت به معنای تضعیف نظام است، به همین دلیل است که باقی گذاشتن هرکدام از زخمها از ترس درد جراحی در نهایت منجر به ضعف و تهدید جان جامعه اسلامی می‌شود.

اشاره امام خامنه‌ای در گام دوم انقلاب به مهم بودن اندیشیدن به چرایی و چگونگی ماندن[6]، تأکید دوباره‌ای‌ست بر این نکته که مبانی و اصول، مقدم بر ظواهر و نامهاست. وقتی می‌بینیم افرادی در این نظام هستند که چرایی و چگونگی حکومت اسلامی را درک نمی‌کنند و دچار ارتجاع به طاغوت گشته‌اند، اعتراض و فریاد یک وظیفه عقلی و شرعی‌ست.

اما متاسفانه برای نشان دادن وجود نواقص در سازوکارهای فعلی مشارکت اجتماعی به خصوص در وجه سلبی آن، نیاز چندانی به جستجو نداریم. اگر به مشاهدات نه­چندان دورمان برگردیم می­بینیم که مثلا در مورد مسائل ملی، دانشجویان و فعالان دغدغه­مند، برای رساندن صدای اعتراضشان نسبت به تصمیمات اشتباه نمایندگان مجلس در تصویب لوایح CFT و برجام و ... به گوش نمایندگان مجلس، مقابل مجلس شورای اسلامی و در مساجد تجمع می‌کنند ولی در نهایت هم نمایندگان مجلس حاضر نمی‌شوند دعوت مخالفان را بپذیرند و در میانشان آمده و دلایل آنان را بشنوند. یا در مسائل صنفی و منطقه­ای مثل اعتراضات کارگری و مشکلات آّب و ... اگر نهاد رسیدگی کننده­ی (به اندازه کافی)قابل اعتماد و کارآمدی وجود داشت، چنان هزینه­هایی به کشور(مردم و حاکمیت) تحمیل نمی­شد و مغرضان نیز فرصت سواستفاده از این نارضایتی­ها را نمی­یافتند. آنچه در این اعتراضات صنفی و ... نسبت به خطای افراد که به آشوب تبدیل می‌شوند، اتفاق می‌افتد تحمیل هزینه سنگین بر نظام اسلامی و گم شدن مطالبات واقعی مردم در هیاهوی آشوبهاست.[7]

اگر بخواهیم راه‌های تحقق مشارکت سلبی را فهرست کنیم، به سه دسته مشخص می‌رسیم:

۱- اعتراض میدانی (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب و...)

2- کنش رسانه‌ای (مانند کمپین‌های رسانه‌ای در مورد موضوعات مشخص)

3- شکایت رسمی از طریق نهادهای قانونی (از جمله نهادهای نظارتی)