پساآرمان‌گرا

«... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مى­فرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد».»[1]

این گفته، سخن یک مارکسیست قرن بیستم نیست. اظهار عقیده یک روشنفکر لیبرال مدرن هم نیست. این سخن، بخشی از عقیده مردی‌ست که تاریخ او را شهید عدالت می‌شناسد. احتمالا اندیشه‌ی مردم باور حضرت امام(ره) هم از چنین سرچشمه‌ای ریشه می‌گیرد که آنقدر صریح امتش را مورد خاطب قرار داده و می‌گوید «وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.»[2]

جمهوری اسلامی، کرامت انسان را مبنای جمهوریتش قرار داده و با همین نگاه طرحی نو در نظامهای سیاسی دنیا درانداخته. تنها الگویی که ما در این راه داشتیم امیری بود که فرمود:«هرگاه رعیت، حق والی را و والی، حق رعیت را ادا نمود، حق در بین ایشان عزیز و پایه­های دین استوار و نشانه های عدل پایدار و سنت های پیامبر(ص) جاری می­شود.(...)

از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمى­دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.»[3]

در جامعه اسلامی، همچنان که حاکمان، حق دارند مورد حمایت و همراهی مردمان قرار گیرند، تکلیف دارند که زمینه و فضای مناسبی هم برای مشارکت مردمی فراهم کنند.

این حق و تکلیف را در قالب وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر هم می­توان تعریف کرد. وظیفه‌ای که در اصل هشتم قانون اساسی ذکر شده و رهبر انقلاب هم در این مورد فرموده‌اند «مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترین معروفها و نهی از بزرگ‌ترین منکرها. بزرگ‌ترین معروفها در درجه‌ی اوّل عبارت است از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی.»[4]

آنچه که ما از نظام اسلامی می‌شناسیم یک پسوند خالی و مسئولین ریش‌دار و رعایت حداقل‌های ظواهر دینی و مواردی از این دست نیست. آنچه که ما از نظام اسلامی به معنای واقعی کلمه انتظار داریم، تنها در جامعه مهدوی محقق می‌شود و بازهم می‌دانیم که این نظام هم در سایه امامت معصوم و همراهی مردم محقق می‌شود. آنچه که قرار است ما انجام دهیم تلاش در جهت همرنگ شدن هرچه بیشتر با چنان جامعه‌ایست. اگر قرار بر حفظ نظام اسلامی به معنای تقلیل یافته آن هم باشد به معنای حفظ اسم و ظواهر نیست. حفظ نظام اسلامی در این تعریف، یعنی ایستادگی در برابر کوتاه آمدن از آرمانها از طرفی و سعی در جهت اصلاح همیشگی و نزدیکتر شدن به نظام اسلامی ایده‌آل از طرف دیگر. در این تعریف، اعتراض و شکایت و فریاد در مقابل انحراف، حفظ نظام اسلامی محسوب می‌شود، ولی سکوت و محافظه‌کاری و دل‌خوش کردن به اسم و ظواهر، خیانت به همین نظام محسوب می‌شود.

در تعریفی که قرآن و سنت به ما ارائه می‌دهند تضعیف نظام اسلامی معادل تضعیف کرامت انسان است و این احتمالا متفاوت با تعریفی‌ست که ما گاها تصور می‌کنیم. کاملا طبیعی‌ست که مردمان یک جامعه هم باید در جهت رسیدن به کرامت(تقویت نظام اسلامی) و هم در جهت مقابله با تعدی به کرامتشان(تضعیف نظام اسلامی) کنش و واکنش داشته باشند.

مشارکت مردمی در این معنا یعنی تعالی انسان. چراکه نظام اسلامی هم اصلا برای این سرکار می‌آید که انسان به تعالی برسد. حال اگر افرادی درون این نظام پایشان لغزید و خطر انحراف از مبانی پیش آمد قرار است بنشینیم و سکوت کنیم و بگوییم داریم از نظام اسلامی حمایت می‌کنیم؟

مشارکت مردمی در حفظ نظام اسلامی یعنی تلاش همیشگی برای اصلاح دینی جامعه و جلوگیری از ارتجاع. مشارکت ایجابی یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و پیشرفتها، و مشارکت سلبی یعنی جلوگیری از ارتجاع و انحراف. وقتی وجه ایجابی مشارکت مردمی و امر به معروف به درستی محقق شود کار به مشارکت سلبی و نهی از منکر نمی‌رسد؛ ولی وقتی این اتفاق نیافتاد و خطای برخی افراد منجر به ایجاد زخمها و شکافها در جامعه شد، مگس هم روی این زخمها می‌نشیند و فرصت سو استفاده دشمن فراهم می‌شود[5]. آنگاه نیاز است که این زخمها درمان شوند. این درمان زخم همان تحقق وجه سلبی مشارکت مردمی‌ست.

وقتی می‌گوییم محافظه‌کاری و سکوت به معنای تضعیف نظام است، به همین دلیل است که باقی گذاشتن هرکدام از زخمها از ترس درد جراحی در نهایت منجر به ضعف و تهدید جان جامعه اسلامی می‌شود.

اشاره امام خامنه‌ای در گام دوم انقلاب به مهم بودن اندیشیدن به چرایی و چگونگی ماندن[6]، تأکید دوباره‌ای‌ست بر این نکته که مبانی و اصول، مقدم بر ظواهر و نامهاست. وقتی می‌بینیم افرادی در این نظام هستند که چرایی و چگونگی حکومت اسلامی را درک نمی‌کنند و دچار ارتجاع به طاغوت گشته‌اند، اعتراض و فریاد یک وظیفه عقلی و شرعی‌ست.

اما متاسفانه برای نشان دادن وجود نواقص در سازوکارهای فعلی مشارکت اجتماعی به خصوص در وجه سلبی آن، نیاز چندانی به جستجو نداریم. اگر به مشاهدات نه­چندان دورمان برگردیم می­بینیم که مثلا در مورد مسائل ملی، دانشجویان و فعالان دغدغه­مند، برای رساندن صدای اعتراضشان نسبت به تصمیمات اشتباه نمایندگان مجلس در تصویب لوایح CFT و برجام و ... به گوش نمایندگان مجلس، مقابل مجلس شورای اسلامی و در مساجد تجمع می‌کنند ولی در نهایت هم نمایندگان مجلس حاضر نمی‌شوند دعوت مخالفان را بپذیرند و در میانشان آمده و دلایل آنان را بشنوند. یا در مسائل صنفی و منطقه­ای مثل اعتراضات کارگری و مشکلات آّب و ... اگر نهاد رسیدگی کننده­ی (به اندازه کافی)قابل اعتماد و کارآمدی وجود داشت، چنان هزینه­هایی به کشور(مردم و حاکمیت) تحمیل نمی­شد و مغرضان نیز فرصت سواستفاده از این نارضایتی­ها را نمی­یافتند. آنچه در این اعتراضات صنفی و ... نسبت به خطای افراد که به آشوب تبدیل می‌شوند، اتفاق می‌افتد تحمیل هزینه سنگین بر نظام اسلامی و گم شدن مطالبات واقعی مردم در هیاهوی آشوبهاست.[7]

اگر بخواهیم راه‌های تحقق مشارکت سلبی را فهرست کنیم، به سه دسته مشخص می‌رسیم:

۱- اعتراض میدانی (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب و...)

2- کنش رسانه‌ای (مانند کمپین‌های رسانه‌ای در مورد موضوعات مشخص)

3- شکایت رسمی از طریق نهادهای قانونی (از جمله نهادهای نظارتی)

اعتراض موثر

تعبیری که امام خمینی(ره) در توصیه به جوانان دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها برای مقابله با انحرافات به کار می‌برند، تعبیر به قیام است. شاید بتوان معنای کلی‌تری از این واژه برداشت کرد ولی نخستین معنایی که به ذهن می‌رسد نوعی خیزش دسته جمعی‌ست که با هدف مشخصی اتفاق می‌افتد.

برخی از مسئولین در کشور هستند که گویا هیچ‌گاه نمی‌خواهند این بند از وصیت نامه امام را ببینند. وقتی هم این بند به ایشان تذکر داده می‌شود، به هر نحو ممکن سعی می‌کنند به شکلی آنرا تاویل کنند و از زیر بار آن خارج شوند. گذشته از اینکه یک مسئول در تراز حداقلی نظام اسلامی هیچ‌گاه یک قیام مردمی در برابر انحراف را به عنوان خطر نمی‌بیند، این شانه خالی کردن از مسئولیت، در نهایت به تضعیف نظام منجر می‌شود؛ چراکه هم یک انحراف توجیه شده و هم این انحراف به پای نظام نوشته می‌شود.

به هر حال وقتی اعتراض میدانی را به عنوان لازمه تحقق مشارکت مردمی در تعالی جامعه پذیرفتیم، باید تعریف دقیقی هم از آن داشته باشیم و هم باید قوانین و سازوکار مشخصی برای آن داشته باشیم. در اصل 27ام قانون اساسی آمده «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.». با وجود چنین قانون روشنی اما هنوز سازوکار مناسبی برای این موضوع در قوانین جاری کشور وجود ندارد. لازم بودن گرفتن مجوز اعتراض از وزارت کشور نشان‌دهنده یک نقص قانونی و منطقی بزرگ در این باره است.

هرچند برخی از اعتراضات مشخصا جنبه عناد و آشوب دارند ولی برخوردهای نامناسب و خشنی که با اکثر اعتراضات کارگری و ... می‌شود مطابقتی با قانون اساسی ندارد. در هیچکدام از بندهای قانون اساسی مطالبه مسالمت‌آمیز حقوق یا تجمع مقابل دادگاه یا هر نهاد دیگری برای اعتراض نسبت به یک امرِ خلاف آرمان‌های نظام اسلامی جرم انگاشته نشده.

این وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌ست که چنین نواقصی را اصلاح کنند و به مدلی در تراز انقلاب اسلامی برای اعتراضات مردمی دست پیدا کنند. همچنین قوه قضاییه هم باید بتواند میان اعتراض و آشوب تفاوت قائل شده و در شیوه برخوردهایش با اعتراضات قانونی تجدید نظر اساسی داشته باشد.

از طرف دیگر گاهی معترضینی که مطالبه به حقی هم دارند مدل مناسبی برای اعتراض انتخاب نمی‌کنند؛ ولی بی‌شک بخش بزرگی از همین نقص هم برمی‌گردد به نقص در قوانین جاری و فقدان مدل مشخص برای اعتراضات مردمی. همانطور که تا کنون دیده‌ایم، یک مطالبه مردمی وقتی توسط عده‌ای به آشوب کشیده می‌شود اولین گروهی که حقشان ضایع می‌شود، همان مردمی هستند که صدای مطالبه‌شان در میان هیاهوی مغرضین گم می‌شود. اگر معترضین از همان آغاز حرکتشان، صراحتا بر چارچوبهای قانون اساسی تکیه کنند و مرزبندی روشنی با مغرضین داشته باشند، هم هزینه ناحقی به کشور تحمیل نمی‌شود و هم خودشان با احتمال بیشتری به پاسخ می‌رسند. رسیدن به یک قانون و مدل مناسب برای اعتراض تا حد زیادی این مشکل را حل می‌کند.

پارکینگ اعتراض

بعد از اتفاقات دی‌ماه سال 96 عده‌ای، بی توجه به تذکر رهبر انقلاب در مورد مشکلات داخلی و لزوم حل این مشکلات، به جای یافتن راه حل این مشکلات، دنبال راهی برای حل مسئله‌ی اعتراض گشتند.

«یکی از شیک‌‌ترین ایده‌ها و پیشنهادات، ایجاد پارک اعتراض است! این ایده را در تقلید از ممالک غربی طرح می‌کنند. مقصود نهایی هم این است که معترضین، فقط آنجا جمع شوند و اعتراض کنند. ملاحظات معقولی مانند «تامین امنیت اعتراضات از سوی پلیس» نیز در توجیه این پیشنهاد ارائه می‌شود.

اگرچه معلوم است که چنین ایده‌ای صرفاً ناشی از جوّزدگی‌ست، اما همین مقدار را هم بد فهمیده‌اند. برخلافِ مشهورات، ایده‌هایی مانند احداث میدان اعتراض در شهرهای مدرن، بیش از آنکه ایده‌هایی در تقویت پایه‌های مردم‌سالاری باشد، رویه‌هایی برای تعدیل و خنثی‌سازی مطالبات مردم است. آنچه در چنین میدان‌هایی برجای می‌مانَد، تُف سربالا یا حداکثر، اعتراض‌های نافرجام و بی‌ثمری‌ست که نهایتاً به جابجایی مُشتی واژه در مقررات و بخشنامه‌ها ختم می‌شود!

نگاه انقلاب اسلامی به اعتراض، چه سنخیتی با نگاه مدرن دارد که حتی برای مواجهه با اعتراض نیز ادای غربی‌ها را درمی‌آورند؟ اعتراض در منظومۀ انقلاب، فرصت است، ظرفیت است، امکان است و نه تهدید و مانع و مسئله. جهان سرمایه‌داری، اعتراض را مسئله می‌‌داند و برای حل و فصل این مسئله، در کنار مُشت آهنین، از نمایش‌هایی مانند میدان یا پارک برای اعتراض هم بهره می‌برد. آنها وقتی از #مدیریت_اعتراض حرف می‌زنند، مرادشان محصور و محدودسازی اعتراض و آنگاه بی‌خاصیت‌سازیِ آن است. پارک اعتراض، در واقع یعنی به پارکینگ فرستادن اعتراض!

انقلاب اما اعتراض را آبرو بخشید و این امکان را از چنبرۀ چپِ مارکسیست و راست محافظه‌کار رهانید. اعتراض با انقلاب اسلامی، معنای دگرگونه‌ای یافت.

به جای چنین تقلیدهای مضحکی، برویم انقلاب‌خوانی کنیم و هر واکنشی را اولاً اعتراض نام نگذاریم و ثانیاً در اندیشۀ خنثی‌سازیِ اعتراض انقلابی نباشیم.»[8]

جریان‌سازی و اعتراض دسته‌جمعی

گاهی اعتراض، در مورد تخلف از قانون یا یک مورد استثنایی است که می‌شود در همان محدوده خاص به آن رسیدگی کرد و مشکل را حل کرده و حقوق را ادا کرد. ولی در برخی موارد مثل ماجرای خصوصی سازی، یک مشکل قانونی و ساختاری وجود دارد که اجازه می‌دهد عده‌ای از آن سواستفاده کرده و در موارد متعددی مشکل ایجاد کنند. در چنین مواردی اعتراضات موردی به نتیجه‌ای نخواهند رسید و به فرض اگر مشکل ماشین‌سازی تبریز حل شد، چند روز بعد مشکل نیشکر هفت‌تپه آغاز می‌شود. در چنین مواردی نیاز به جریان سازی در سطح ملی وجود دارد که در نهایت منجر شود به اصلاح قوانین و ساختارها. این نوع از حرکتهای جریانی و سازمان یافته در سطح کشور مشکلات را با کمترین هزینه حل می‌کنند.

امروز مناسبترین روش جریان سازی در سطح ملی، کمپین‌های رسانه‌ای و کارهایی از این قبیل است. اتفاقی که در مورد حقوق‌های نجومی، مطالبه شفافیت از مجلس یا همین موضوع خصوصی سازی‌های معیوب، افتاد نمونه‌های نسبتا موفقی از این جریان سازی‌های رسانه‌ای بودند که هرچند تقریبا هیچکدامشان به شکل مطلوب منجر به اصلاح قانون نشد ولی با تکیه بر چنین تجربه‌هایی در آینده می‌توان از این ظرفیت بهتر از گذشته استفاده کرد.

شکایت و ظرفیت نظارت مردمی

متاسفانه نهادهای نظارتی ارتباط مناسب و کارآمدی با مردم ندارند و از ظرفیت نظارت مردمی آنطور که باید استفاده نمی کنند. کاملا روشن است که کارایی یک نهاد نظارتی وقتی بیشتر می‌شود که از نظارت های مردمی هم بهره ببرد. دلیل این ارتباط نامناسب از طرفی متوجه مردم است و از طرف دیگر مربوط به برخی از این نهادها می‌شود.

در حال حاضر نهادهای نظارتی متعددی (مانند سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و کمسیون اصل 90 مجلس) در قوانین جاری کشور تعریف شده‌اند که هرکدام، محدوده اختیارات و وظایف خاص خود را دارند. برخی از این نهادهای نظارتی چنین ظرفیتی را دارند و برخی اصلا به همین منظور تاسیس شده‌اند ولی از یک سو، بیشتر افراد گاها نمی‌دانند که شکایتشان را از چه راهی می‌توانند ابراز کنند و از سوی دیگر برخی از نهادهای نظارتی هم سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت نظارتهای مردمی ندارند.

اکثر راهکارها در این زمینه آنقدر پیچیدگی دارند که می­توان گفت تنها یک حقوقدان باتجربه می­تواند از طریق آنها به نتیجه مطلوبش برسد. از طرف دیگر با وجود نهادهای متعدد یافتن بهترین مسیر شکایت برای یک فرد غیر متخصص به تنهایی امری دشوار و زمانبر است؛ همین مشکل به ظاهر کوچک باعث می­شود قانون­دانان قانون­شکن، فرصت سواستفاده پیدا کنند و از ناآگاهی صاحبان حق، بیشترین بهره را ببرند. برای مثال می­توان کارگران یک معدن را در نظر گرفت که عموما و به احتمال زیاد از روند رسیدگی به شکایتشان آگاهی کافی ندارند. ولی در طرف مقابل عده­ای حقوقدان به راحتی می­توانند حقوق آنها را زیر پا بگذارند. یا به عنوان مثال واقعی­تر شاید مسئله ده­ونک را هم بتوان از این دست حساب کرد.

این عدم آگاهی از روند شکایت قانونی، فرد یا جمعی از افراد معترض را به این نتیجه می­رساند که راه­حل قانونی برای مطالبه حقوق وجود ندارد و این امر باعث تبدیل شکایت قانونی به اعتراض خیابانی می‌شود و از آنجا که مدل مناسبی هم برای چنین اعتراضاتی نداریم منجر به سو استفاده گروه­های مغرض می­شود.

از طرف دیگر فرد شاکی­، انتظار دارد در سریع­ترین زمان ممکن به شکایتش رسیدگی شود و به نتیجه­ای قانع کننده برسد. هرچند که این انتظار در بعضی موارد پیچیده، انتظار بی­جایی باشد ولی عموما اگر تشریفات بی­مورد اداری حذف شوند، فرد شاکی در زمان بسیار کوتاهتری می­تواند شاهد روند پیگیری شکایتش باشد. احساس عدم توجه به شکایت که در اثر طولانی بودن زمان رسیدگی به شکایت ایجاد می­شود فرد شاکی را به معترضی عصبانی تبدیل می­کند.

مشکل دیگر در مورد نظارت مردمی، عدم وجود شفافیت است. شفافیت نظرات، تصمیمات، عملکرد، سفرهای خارجی و دارایی های مسئولین و جلساتی که به عنوان مسئول در آن حضور دارند از یک سو موجب رفع ابهاماتِ گاها بی­اعتمادساز می­شود و از سوی دیگر فرد معترض متوجه می­شود که چه فرد یا نهادی احتمالا مسئول تضییع حقوق اوست. امیرالمومنین در نامه53 نهج­البلاغه (نامه به مالک­اشتر) می­فرمایند:«هر گاه رعیّت بر تو بد گمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانى نجاتشان ده،(...) این پوزش­خواهى تو آنان را به حق وا مى­دارد.»

برای مثال می­توان به ماجرای اعتراضات کازرون نسبت به طرح تجزیه این شهرستان اشاره کرد که اکثر معترضین از نقش نماینده خودشان در مجلس اطلاعی نداشتند و سواستفاده معاندین از این بی­اطلاعی، مطالبه و اعتراض مردمی را به خشونت کشید.

وقتی صحبت از شفافیت می­شود معمولا نخستین نامی که به ذهن می­رسد، مجلس شورای اسلامی است. هرچند که مجلس به عنوان نماد جمهوریت نظام، بیشتر از نهادهای دیگر نیاز به شفافیت دارد ولی نهادهای قضایی و اجرایی هم باید به قدری شفافیت و پاسخگویی داشته باشند که از یک سو مردم نسبت به روند رسیدگی به شکایات، اعتماد داشته باشند و از سوی دیگر شاهد توجه مجریان به نظرات مردم در امور اجرایی باشند.

برای بهبود روند شکایت و نظارت مردمی چند پیشنهاد می‌توان مطرح کرد:

1. اقدام مهمی که می‌تواند آگاهی مردم را در مورد راه و روش قانونی شکایت، بالا ببرد آموزش عمومی توسط حاکمیت و سمن‌ها و همچنین شفافیت و اطلاع رسانی در مورد رسیدگی به شکایات توسط نهادهای نظارتی‌ست. اطلاع از موارد رسیدگی شده و به نتیجه رسیده، یک دلگرمی در میان مردم ایجاد می‌کند و انگیزه پیگیری شکایات را از این طریق افزایش می‌دهد.

2. از آنجا که دستگاه‌های نظارتی پرحجم، بازده کمتری دارند. حذف پیچیدگی های بی‌مورد و تکیه بیشتر روی نظارتهای مردمی، هم هزینه این نهادها را کاهش می‌دهد و هم کارایی و اعتماد مردمی به این نهادها را افزایش می‌دهد. البته قطعا وجود نهاد نظارتی قدرتمند و مقتدر حاکمیتی لازم است و نمی‌توان به بهانه کاهش هزینه‌ها چنین نهادی را تضعیف کرد ولی برخی از تشریفات غیرضروری و موازی کاری‌هایی هم وجود دارند که با حذف آنها روند رسیدگی به شکایات بسیار سریعتر و ساده‌تر خواهد شد.

3. علاوه بر اصلاح برخی سازوکارهای رسیدگی به مطالبات و حذف تشریفات غیر ضروری، نیاز است که سمن‌هایی برای حمایت و راهنمایی حقوقی معترضین هم تشکیل شوند. کار حقوقی و قانونی به هرحال پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد و این سمن‌ها می‌توانند به عنوان واسطه‌ای میان مردم و نهادهای نظارتی عمل کنند. یک مثال جزیی از این اتفاق، وکلایی بودند که در مسئله ده‌ونک به شکل داوطلبانه از حقوق مردمی که در این ماجرا درگیر بودند حمایت کردند. ولی لازم است که این حمایتها به شکل سازمان یافته‌تری اتفاق بیافتد. سازمان بسیج کارگری و بسیج حقوقدانان و ... می‌توانند نقش بسیار موثری در این زمینه داشته باشند.

بعد از همه این گفته ها دوباره تذکر این نکته لازم است که اگر مشارکت ایجابی به نحو مطلوب محقق شود احتمالا نیاز به مشارکت سلبی کاهش می‌یابد ولی هیچگاه از بین نمی‌رود؛ چرا که وجود چنین روحیه‌ای میان مردم یک جامعه هم به عنوان عامل بازدارنده، از انحراف جلوگیری می‌کند و هم در صورت بروز انحراف، با آن مقابله می‌کند.

دوباره سخن حضرت رسول که در ابتدای متن گفته شد (ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد.) را تکرار می‌کنیم تا فراموش نکنیم نگاه ما به مشارکت مردمی چه از جنبه ایجابی و چه جنبه سلبی آن از مبانی دینی‌مان گرفته شده و آنرا لازمه نظام اسلامی و رستگاری جامعه می دانیم.

«جمهوری اسلامی نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است»[9] و این یعنی راهی که در پیش است راهی طولانیست و راهی که تا کنون آمده­ایم هم کافی نبوده. با این وجود راه پیش‌رو تنها با مشارکت مردمی راهی طی شدنی‌ست. قطعا با اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای مناسب تحقق مشارکت مردمی، حرکت به سمت نظام و تمدن اسلامی هم سرعت بسیار بیشتری خواهد داشت.