«... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مىفرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد».»[1]
این گفته، سخن یک مارکسیست قرن بیستم نیست. اظهار عقیده یک روشنفکر لیبرال مدرن هم نیست. این سخن، بخشی از عقیده مردی‌ست که تاریخ او را شهید عدالت می‌شناسد. احتمالا اندیشه‌ی مردم باور حضرت امام(ره) هم از چنین سرچشمه‌ای ریشه می‌گیرد که آنقدر صریح امتش را مورد خاطب قرار داده و می‌گوید «وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.»[2]
جمهوری اسلامی، کرامت انسان را مبنای جمهوریتش قرار داده و با همین نگاه طرحی نو در نظامهای سیاسی دنیا درانداخته. تنها الگویی که ما در این راه داشتیم امیری بود که فرمود:«هرگاه رعیت، حق والی را و والی، حق رعیت را ادا نمود، حق در بین ایشان عزیز و پایههای دین استوار و نشانه های عدل پایدار و سنت های پیامبر(ص) جاری میشود.(...)
از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمىدانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.»[3]
در جامعه اسلامی، همچنان که حاکمان، حق دارند مورد حمایت و همراهی مردمان قرار گیرند، تکلیف دارند که زمینه و فضای مناسبی هم برای مشارکت مردمی فراهم کنند.
این حق و تکلیف را در قالب وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر هم میتوان تعریف کرد. وظیفه‌ای که در اصل هشتم قانون اساسی ذکر شده و رهبر انقلاب هم در این مورد فرموده‌اند «مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ‌ترین معروفها و نهی از بزرگ‌ترین منکرها. بزرگ‌ترین معروفها در درجه‌ی اوّل عبارت است از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی.»[4]
آنچه که ما از نظام اسلامی می‌شناسیم یک پسوند خالی و مسئولین ریش‌دار و رعایت حداقل‌های ظواهر دینی و مواردی از این دست نیست. آنچه که ما از نظام اسلامی به معنای واقعی کلمه انتظار داریم، تنها در جامعه مهدوی محقق میشود و بازهم می‌دانیم که این نظام هم در سایه امامت معصوم و همراهی مردم محقق میشود. آنچه که قرار است ما انجام دهیم تلاش در جهت همرنگ شدن هرچه بیشتر با چنان جامعه‌ایست. اگر قرار بر حفظ نظام اسلامی به معنای تقلیل یافته آن هم باشد به معنای حفظ اسم و ظواهر نیست. حفظ نظام اسلامی در این تعریف، یعنی ایستادگی در برابر کوتاه آمدن از آرمانها از طرفی و سعی در جهت اصلاح همیشگی و نزدیکتر شدن به نظام اسلامی ایده‌آل از طرف دیگر. در این تعریف، اعتراض و شکایت و فریاد در مقابل انحراف، حفظ نظام اسلامی محسوب میشود، ولی سکوت و محافظه‌کاری و دل‌خوش کردن به اسم و ظواهر، خیانت به همین نظام محسوب میشود.
در تعریفی که قرآن و سنت به ما ارائه می‌دهند تضعیف نظام اسلامی معادل تضعیف کرامت انسان است و این احتمالا متفاوت با تعریفی‌ست که ما گاها تصور می‌کنیم. کاملا طبیعی‌ست که مردمان یک جامعه هم باید در جهت رسیدن به کرامت(تقویت نظام اسلامی) و هم در جهت مقابله با تعدی به کرامتشان(تضعیف نظام اسلامی) کنش و واکنش داشته باشند.
مشارکت مردمی در این معنا یعنی تعالی انسان. چراکه نظام اسلامی هم اصلا برای این سرکار می‌آید که انسان به تعالی برسد. حال اگر افرادی درون این نظام پایشان لغزید و خطر انحراف از مبانی پیش آمد قرار است بنشینیم و سکوت کنیم و بگوییم داریم از نظام اسلامی حمایت می‌کنیم؟
مشارکت مردمی در حفظ نظام اسلامی یعنی تلاش همیشگی برای اصلاح دینی جامعه و جلوگیری از ارتجاع. مشارکت ایجابی یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و پیشرفتها، و مشارکت سلبی یعنی جلوگیری از ارتجاع و انحراف. وقتی وجه ایجابی مشارکت مردمی و امر به معروف به درستی محقق شود کار به مشارکت سلبی و نهی از منکر نمی‌رسد؛ ولی وقتی این اتفاق نیافتاد و خطای برخی افراد منجر به ایجاد زخمها و شکافها در جامعه شد، مگس هم روی این زخمها می‌نشیند و فرصت سو استفاده دشمن فراهم میشود[5]. آنگاه نیاز است که این زخمها درمان شوند. این درمان زخم همان تحقق وجه سلبی مشارکت مردمی‌ست.
وقتی می‌گوییم محافظه‌کاری و سکوت به معنای تضعیف نظام است، به همین دلیل است که باقی گذاشتن هرکدام از زخمها از ترس درد جراحی در نهایت منجر به ضعف و تهدید جان جامعه اسلامی میشود.
اشاره امام خامنه‌ای در گام دوم انقلاب به مهم بودن اندیشیدن به چرایی و چگونگی ماندن[6]، تأکید دوباره‌ای‌ست بر این نکته که مبانی و اصول، مقدم بر ظواهر و نامهاست. وقتی میبینیم افرادی در این نظام هستند که چرایی و چگونگی حکومت اسلامی را درک نمی‌کنند و دچار ارتجاع به طاغوت گشته‌اند، اعتراض و فریاد یک وظیفه عقلی و شرعی‌ست.
اما متاسفانه برای نشان دادن وجود نواقص در سازوکارهای فعلی مشارکت اجتماعی به خصوص در وجه سلبی آن، نیاز چندانی به جستجو نداریم. اگر به مشاهدات نهچندان دورمان برگردیم میبینیم که مثلا در مورد مسائل ملی، دانشجویان و فعالان دغدغهمند، برای رساندن صدای اعتراضشان نسبت به تصمیمات اشتباه نمایندگان مجلس در تصویب لوایح CFT و برجام و ... به گوش نمایندگان مجلس، مقابل مجلس شورای اسلامی و در مساجد تجمع می‌کنند ولی در نهایت هم نمایندگان مجلس حاضر نمی‌شوند دعوت مخالفان را بپذیرند و در میانشان آمده و دلایل آنان را بشنوند. یا در مسائل صنفی و منطقهای مثل اعتراضات کارگری و مشکلات آّب و ... اگر نهاد رسیدگی کنندهی (به اندازه کافی)قابل اعتماد و کارآمدی وجود داشت، چنان هزینههایی به کشور(مردم و حاکمیت) تحمیل نمیشد و مغرضان نیز فرصت سواستفاده از این نارضایتیها را نمییافتند. آنچه در این اعتراضات صنفی و ... نسبت به خطای افراد که به آشوب تبدیل می‌شوند، اتفاق می‌افتد تحمیل هزینه سنگین بر نظام اسلامی و گم شدن مطالبات واقعی مردم در هیاهوی آشوبهاست.[7]
اگر بخواهیم راه‌های تحقق مشارکت سلبی را فهرست کنیم، به سه دسته مشخص می‌رسیم:
۱- اعتراض میدانی (از قبیل تجمع، تحصن، اعتصاب و...)
2- کنش رسانه‌ای (مانند کمپین‌های رسانه‌ای در مورد موضوعات مشخص)
3- شکایت رسمی از طریق نهادهای قانونی (از جمله نهادهای نظارتی)
