پساآرمان‌گرا

یادداشت بنده در شماره نهم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. دلایل کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و سردی فضای سیاسی کشور رو بررسی کردم و نهایتا چالش پیش روی منتخب این انتخابات که کمترین پشتوانه جمهور رو در سخت‌ترین شرایط داخلی و خارجی کشور خواهد داشت...

نظرسنجی‌ها تا امروز نشان می‌دهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، میزان مشارکت مردمی کم‌ترین مقدار خود را خواهد داشت و رکوردی تاریخی در انتخابات‌های پس از انقلاب بر جای خواهد گذاشت. هم آمار و نمودارها این را می‌گویند، هم تجربه انتخابات اسفند 98 و هم مشاهدات خود ما در سطح جامعه و گفتگوهای روزمره‌ی مردم.
در کاهش چشمگیر مشارکت تردیدی نیست. اما نظرات مختلفی از طرف گروه‌های مختلف به عنوان دلایل این کاهش مشارکت به گوش می‌رسد که در ادامه پرتکرارترین دلایل ادعایی را بررسی می‌کنیم.

-آیا این کاهش مشارکت، به دلیل ناکارآمدی دولت و مشکلات معیشتی است؟
این باور، که خوشبینانه‌ترین نگاه به وضعیت کشور است از طرف گروه‌های مختلف با نیات متفاوتی طرح می‌شود. از وفادارن سنتی نظام و رقبای دولت فعلی تا گروه‌هایی از مردم که خبرهای چندانی از اتفاقات مهم کشور به گوششان نرسیده و یا آنقدر زیر فشار اقتصادی له شده‌اند که هیچ دغدغه‌ی دیگری جز اقتصاد برایشان قابل تصور نیست. البته که این گروه‌ها جمعیت زیادی را شامل می‌شوند. ولی دلیلی که مطرح می‌کنند چندان مطابق با واقعیت نیست. تنها به عنوان یک استدلال جهت رد این ادعا کافیست به گرانی و تورم دولت سازندگی اشاره کنیم. آیا هشت سال دولت روحانی توانسته به اندازه هشت سال دولت مرحوم هاشمی، معیشت مردم را تنگ‌تر کند؟ در حالی که مشارکت مردمی در انتخابات دوم خرداد 76، میزان بالای 79.9 درصد را ثبت کرد.

-آیا ترس از کرونا باعث سردی انتخابات شده است؟
اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، باید توجه داشته باشیم که در اوج ترورهای کور مجاهدین خلق در سال 60، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، 64.2 درصد بود. پس از ترور شهید رجایی، حتی مشارکت انتخابات دور سوم بیش‌تر نیز شد؛ 74.3 درصد. در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی آن در سال 64 نیز این مشارکت باز کمتر از 50 درصد نشد؛ 54.8 درصد. اگر در دهه 60 جنگ و بمباران و ترور و وحشت نتوانست مشارکت را به زیر 50 درصد بکشاند چگونه در  سال 1400 ،کرونایی که حتی نمی‌تواند مسافرت‌ها و بازار را تعطیل کند، توانست مشارکت را به زیر 40 درصد برساند؟ باید دنبال یک دلیل زیربنایی دیگر باشیم.

-آیا تجربه تلخ انتخاب در دو دوره گذشته و سرخوردگی حاصل از آن، به لحاظ روانی انگیزه عدم مشارکت را تولید می‌کند؟
طرفداران این ایده می‌گویند، از آنجایی که اکثر افرادی که قصد رأی دادن در انتخابات  را ندارند، قبلاً به دولت مستقر رأی داده بودند، اکنون پس از مشاهده نتیجه انتخابشان، به لحاظ روانی خاطره خوبی از انتخاب رئیس جمهور ندارند. بنابراین برای دوری از اضطراب انتخاب و همچنین گریز از مسئولیت، با رأی ندادن واکنش خود را نشان می‌دهند. این ایده که نوعی انگیزه روانی منفی، می‌تواند علت کاهش مشارکت باشد مورد تأیید این یادداشت نیز است؛ ولی صرفا خاطره بد انتخاب و گریز از مسئولیت، نمی‌تواند به تنهایی این انگیزه روانی را توضیح دهد. جامعه ما و به خصوص همان گروهی که به دولت فعلی نیز رأی داده‌اند، پیش از این نیز خاطره‌ی بد از انتخاب خود داشتند ولی موجب رأی ندادن نشده بود. بخش بزرگی از هواداران روحانی، در سال 88 تجربه تلخ قدرت‌طلبی چهره مطلوب‌شان و 8 ماه درگیری و ناامنی و نتایج منفی اقتصادی آن را دیده بودند و از همه مهم‌تر دیده بودند که ادعای تقلب در انتخابات به هیچ جایی نرسید و زمینه ذهنی دزدیده شدن رأی در اذهان بخشی از این افراد همچنان باقی بود. اما این خاطره بد نه تنها سبب سرخوردگی نشد که حتی انگیزه مثبت بیشتری برای شرکت در انتخابات سال 92 فراهم کرد. مشارکت 72.7 درصدی.

-آیا نتیجه احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، دلیل این سردی است؟
برای پاسخ به این سوال، کافیست به نزدیک‌ترین انتخابات گذشته و همچنین نمودار‌های نظرسنجی مشارکت مردمی در انتخابات امسال که کمی بالاتر آمده است مراجعه کنیم. در انتخابات اسفند 98 مجلس شورای اسلامی، تکثر نامزدهای طیف‌های مختلف هرچند کمتر از گذشته بود ولی به وضوح بسیار متکثرتر از 7 کاندیدای انتخابات پیش رو بود. میزان مشارکت در آن انتخابات نیز رکورد بی‌سابقه 42.5 درصد را ثبت کرد.
نمودارهای نظرسنجی نیز تغییر عمده‌ای پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداها ریاست جمهوری نشان نمی‌دهند و تا قبل از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز حداکثر میزان مشارکت احتمالی حدود 43 درصد تخمین زده می‌شد. بنابراین، صرف نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روی این فضای سرد و یخ‌زده ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از اعلام نتایج، مشارکت احتمالی کمتر از 40 درصد بود. این خود یک رکورد بی‌سابقه است.

-پس چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب  دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟
همانطور که در هر یک از موارد بالا گفته شد، هیچکدام از این عوامل نمی‌تواند، تنها عامل این سردی فضای انتخابات باشد. حتی تشخیص مؤثرترین عامل از میان موارد ذکرشده هم به راحتی ممکن نیست. در واقع غرض از آنچه تا اینجا گفته شد همین بود که نشان دهیم نمی‌توان مهم‌ترین عامل را در این سطح پیدا کرد. در واقع ما دو دلیلی که در انتها ذکر شد را معتبرتر از سایر دلایل ادعا شده می‌دانیم؛ اما هیچکدام از این عوامل مؤثر بر کاهش مشارکت در انتخابات گذشته و پیش رو، نمی‌تواند توضیح دهد که «چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟». پس در سطح بالاتری به دنبال پاسخ می‌گردیم.
ما گاهی به صورت ناخودآگاه، دلیلی برای انجام یا ترک فعلی داریم ولی در خودآگاه از آن غافلیم و حتی ممکن است دلیلی غیر از آن دلیل حقیقی را برای همان فعل تصور کنیم؛ اما با مقداری درنگ و دقت، می‌توانیم به دلیل اصلی پی ببریم.
در ماجرای سردی فضای انتخابات و کاهش مشارکت مردمی نیز چنین است. غیر از افرادی که مشخصا با عناد و مخالفت با نظام، قصد تحریم انتخابات را دارند و احتمالا چنان درصد بالایی هم میان رأی ندهندگان ندارند، آن انگیزه‌ی منفی که در بقیه موارد به طور مشترک و احتمالا ناخودآگاه پشت همه عناوین خودآگاه ادعایی قرار دارد دو چیز است:
اول اینکه انسان وقتی باورش به نقش خود در سرنوشت خویش را از دست بدهد به چنان وضعیت انفعال و بی‌ارادگی خواهد رسید که انگیزه هیچ اقدامی به امید تغییر اوضاع نداشته باشد. چنین باوری هم تنها با شعار و سرود حماسی و ... دم انتخابات قابل ایجاد یا جبران نیست. مشارکت وقتی معنا می‌یابد که مردم جامعه تأثیر انتخاب و مطالبه و اعتراض خود در سرنوشت اجتماعی‌شان را ببینند.
البته موقعیت‌های دفع ضرر و مشارکت سلبی،  نقش بیشتری از فرصت‌های ایجابی در شکل‌گیری این باور دارند. فرضا اگر فرصت انتخاب به شکلی کاملا عادلانه و آگاهانه فراهم باشد ولی هیچ زمینه و بستری برای اعتراض و مخالفت و دفع ضرر نباشد، باز هم این باور به خوبی شکل نخواهد گرفت و مردمی که در یک دوره چند ساله(مثلا چهار یا هشت سال) به هیچ انگاشته شده‌اند و هر مخالفتشان با بی‌توجهی یا حتی سرکوب مواجه شده، دم انتخابات به راحتی نمی‌توانند باور کنند که واقعا در سرنوشت خود نقشی دارند. این ناباوری شاید چند دوره‌ی محدود با دوپینگ و تحریک احساسات میهن دوستی و اعتقادات مذهبی، در آستانه انتخابات جبران شود؛ ولی اعتقادات هم وقتی زیادی خرج شوند روزی تمام خواهند شد!
این ادعای خود را در عادت کردن جامعه به دولت‌های هشت ساله می‌توان اثبات کرد. شاید عده‌ای انتخاب مجدد دولت فعلی در اوج نارضایتی‌های سال 96 را صرفا با دوقطبی‌سازی‌های جعلی رئیس جمهور، حمایت سلبریتی‌ها و تبلیغات دیوارکشی و ... مرتبط بدانند؛ ولی این فرض همانقدر ساده‌لوحانه است که دلیل مشارکت 42 درصدی در انتخابات مجلس را نیز ترس از شیوع کرونا بدانیم! البته نیاز به مطالعه میدانی و نظرسنجی مردمی جهت تعیین درصد نقش هر کدام از عوامل را منکر نمی‌شوم ولی برای ادعای خود نیز ادله‌ای دارم که ذکر آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

خلاصه کلام این که انسان زمانی که نقش آری و خیر خود را در سرنوشت اجتماعی خویش مؤثر نداند، انگیزه‌ای برای مشارکت فعال در امور اجتماعی نخواهد داشت.

اما دلیل دوم، ناکامی جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط مؤثر با نسل‌های جدید و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه و شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت از نظر باورها و ارزش‌هاست. درست در زمانی که دغدغه مقامات و نهادهای رسمی فرهنگی کشور، هنوز از سطح شعارهایی چون «دختر بی‌حجاب مانند شکلات بی‌پوشش است»، فراتر نرفته، یک خواننده خارج‌نشین با مبتذل‌ترین نوع موسیقی، طرفداران میلیونی در ایران پیدا می‌کند و موسیقی‌هایش وارد مدارس نیز می‌شود و در اوج شهرت خود، آخرین موزیک ویدئو خود را در کنار یک پورن‌استار شناخته‌شده میان جوانان و نوجوانان ایرانی اجرا می‌کند!
وقتی کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا از کنترل شهوات در جوانان صحبت می‌کند، پسر نوجوان 14 ساله، در لایو اینستاگرام از جاذبه‌های شهوانی خانم میزبان سخن می‌گوید.
وقتی از سطوح بالای نظام، عشق به میهن و انقلاب‌اسلامی تبلیغ می‌شود که در ایران بمانید و به مردم خودتان خدمت کنید؛ متداول‌ترین دغدغه‌ی دانشجویانی که وارد یک دانشگاه دسته چندم کشور می‌شوند اپلای و مهاجرت است.
همین دو نمونه به میزان کافی شکاف عمیق میان ارزش‌ها و باورهای بخشی از جامعه و حاکمیت را به خوبی نشان می‌دهد. این شکاف میان حاکمان و مردم هر روز در حال تعمیق است و بازتاب آن در جامعه نیز، شکاف میان وفاداران نظام و قشر مدرن جامعه است. قشر مدرنی که همزمان با فاصله گرفتن از ارزش‌های رسمی، به جمعیت خود نیز اضافه می‌کند و عجیب‌تر اینکه گاهی انعطاف‌ناپذیرترین ساختارهای رسمی نظام نیز به خیال استفاده از زبان روزآمد برای ترویج ارزش‌هایش به صورت ناخودآگاه در خدمت تبلیغ ارزش‌های همین قشر در می‌آیند.
در نتیجه‌ی این شکاف‌ها، قشر مدرن جامعه نه توان درک ارزش‌ها و باورهای رسمی را دارد و نه حتی احساس تعهد و تعلقی به آن‌ها پیدا می‌کند. از طرف مقابل، ساختارهای رسمی نیز توان درک ارزش‌ها و نیازهای جامعه را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با تبلیغات، تعهد و تعلقی نسبت به ارزش‌ها ایجاد کند. حال اگر این قشر مدرن، نماینده‌ای در گزینه‌های موجود نداشته باشد چه دلیلی برای رأی دادن خواهد داشت؟!
از این دو انگیزه منفی به شدت قوی، انگیزه نخست زمینه انفعال جامعه و در نتیجه بستر استبداد حاکمیت را فراهم می‌کند؛ اما شکاف بین قشر مدرن جامعه و ساختارهای رسمی، تا جایی موجب انفعال خواهد شد که در اقلیت باشند. وقتی این قشر مدرن که هیچ رابطه‌ای با ارزش‌های انقلاب و نظام ندارد، به اکثریتی قابل اعتنا دست یابد، تغییرات بزرگی را با خود خواهد آورد.
در انتخابات امسال، مردم خاطرات خوبی از قصد تغییر و مشارکت در سرنوشت خود ندارند. سرخوردگی اجتماعی به حد بسیار بالایی رسیده است. قشر مدرن و تحول‌خواه جامعه نیز نماینده‌ای (واقعی یا حتی جعلی) ندارند.

دیگر سال 92 یا 76 نیست که به راحتی بتوان نماینده‌ای جعلی برای قشر مدرن جامعه معرفی کرد. حتی همان نمایندگان جعلی نیز به شکل سخت و غیر مردم‌سالارانه‌ای فیلتر شده‌اند.

در این حال کسانی که قصد رأی دادن و انگیزه اعتراض سخت نیز ندارند، ممکن است دلایل مختلفی را برای عدم شرکت در انتخابات به زبان بیاورند، ولی نهایتا رد پای این دو انگیزه منفی را می‌توان پشت همه این دلایل پیدا کرد.
پیروز انتخابات 28 خرداد طبق نطرسنجی‌های انجام شده،  در بهترین حالت با مشارکت 50 درصدی و کسب 60 درصد آرا، در مجموع 30 درصد آرای تمام مردم را خواهد داشت. هرچند به لحاظ قانونی کسب نصف علاوه یک رای از آرای ماخوذه برای انتخاب رییس جمهور کفایت می‌کند ولی این مقبولیت پایین در شرایط حساس داخلی و خارجی کشور، رییس آینده قوه مجریه را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد و او را عملا به یک «رییس بی‌جمهور» بدل خواهد کرد.
این مشارکت پایین، شاید در کوتاه مدت یک پیروزی برای نمایندگان ساختار رسمی و مدعیان ارزش‌های انقلاب باشد؛ ولی در صورت ادامه این روند، شکاف میان ساختارها و ارزش‌های رسمی با بدنه جامعه را با سرعت بیشتری تعمیق خواهد کرد و امروز هر کسی که دلسوز انقلاب است باید نگران روزی باشد که بخش بزرگی از جامعه به اندازه کافی از ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته باشد و قصد فراموشی گذشته را داشته باشد. در این صورت، هیچ چیزی نمی‌تواند شکاف‌های افقی و عمودی درون جامعه را پر کند و فقط خدا می‌داند چه خواهد شد...

یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

گزارشی از گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف/منتشر شده در شماره هشتم نشریه امیدیه

۲۵ اسفند 99 محمدحسین بادامچی یادداشتی با عنوان "مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟" را در کانال تلگرامی جمهوری سوم منتشر کرد. دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف هستند.

بادامچی در این یادداشت، ماجرای سرقت گوشی خود در خیابان قائم‌مقام تهران و نوع مواجهه‌ی دستگاه‌های انتظامی و قضایی با این اتفاق را تشریح کرده و با اشاره به شیوع گسترده و باورنکردنی این امر(تنها به عنوان یک نمونه از مصادیق ناامنی اجتماعی) در سطح جامعه، تعبیر قابل تأمل خصوصی‌سازی امنیت را به کار برد. یادداشت با طرح چند سوال بنیانی، به پایان می‌رسد؛ مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ این همه نهادهای نظامی و انتظامی با این حجم عظیم از بودجه و تسلیحات و سرباز دقیقاً از چه چیزی محافظت می‌کنند؟ در حالیکه نهادهای عمومی ما ابدا از قطع امید مردم از این نهادها، و گسترش بی‌اعتمادی در میان ملت و ناامنی از لحظه‌ای در خیابان راه رفتن ناراحت نیستند، پس دقیقاً مشغول چه کاری هستند...؟

در این مصاحبه، دنباله‌ی همین سوالات را پی گرفته‌ایم تا به چرایی فقدان امر عمومی و بحران سرمایه اجتماعی در ایران بپردازیم.

او همچنین در یادداشت "از جوکر به بیجه: آغاز باشکوه قرن" به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال 82 پرداخته و از مسدود شدن مسیر اعتراض مردم ایران در فاصله‌ی دی 96 تا آبان 98 و شیوع  استراتژیهای جوکری و بیجه‌ای زیر پوست ایران در آغاز قرن جدید گفته است. در ادامه به این یادداشت نیز می‌پردازیم.

+چه اتفاقی می‌افتد که بین امنیت ملی به معنای امنیت نظامی-سیاسی یا امنیت حاکمیت و امنیت خصوصی و عمومی افراد آن جامعه شکاف ایجاد می‌شود؟! در این بین نظام سیاسی روی امنیت خودش تمرکز می‌کند، یعنی آن مواردی که امنیت خود را تهدید می‌کند اهمیت بیشتری دارد تا امنیت افراد آن جامعه. وقتی همین موارد شخصی سرقت‌هایی مثل سرقت گوشی موبایل و ... ابعادش بزرگ می‌شود و در شهرهای مختلف، روزی چندین بار تکرار می‌شود، آیا این خود حالتی از امنیت ملی نیست؟ چرا نهادهای امنیتی وقتی شیوع این ناامنی‌ها تا این حد بزرگ می‌شود، آن را مشکلی برای امنیت ملی حساب نمی‌کنند؟ حجم این سرقت‌ها یا قتل‌های زنجیره‌ای یا مثلا این حجمی از فحشا که اخیراً این قدر افزایش یافته، چطور می‌شود که این موارد را به عنوان مسائل شخصی حساب می‌کنند؟ هر چقدر هم که ابعادش بزرگ باشد و گستردگی و شیوع داشته باشد در کشور؛ ولی مواردی مثل توهین به یک مقام و از این قبیل مسائل را به عنوان مسائل ملی حساب می‌کنند!

_ این سوالی که شما مطرح کردید خیلی مسئله جدی و مهمی است. بحث تئوریک و عملی سرنوشت ملی ما هم هست. به نظر می‌رسد که خیلی اتفاق جالبی افتاده است امر اجتماعی و عمومی اصلاً در ایران موجودیت ندارد. یعنی یک چیزی به نام حوزه حیات جمعی و حیات عمومی حتی تصورش هم به نوعی نابود می‌شود و اینکه می‌گوییم وجود ندارد به خاطر این است که ما هیچ اطلاعی نداریم؛ هیچ سخنگویی ندارد و کل قلمرو زیست جهانی ایران ما تقلیل پیدا کرده است به یک دولت بزرگ و افراد منفرد. افرادی که قلمرو خصوصی آن ها هم چندان اهمیتی ندارد؛ مگر اینکه این افراد هم به نحوی مرتبط بشوند با آن امر دولتی... اگر نگاه کنیم جامعه ما تقسیم شده به یک قلمرو حاکمیتی خیلی بزرگ و فاصله‌ای که مبهم و تاریک است و سپس افراد منفردی که یا نابود شده‌اند یا زرنگ هستند یا به نحوی ]به همان دولت[ وصل هستند و ... این امر اجتماعی و عمومی به محاق رفته است و حتی آمارهایش محرمانه شده‌اند. یعنی حتی ما اطلاعی از آن نداریم و هیچ متولی هم وجود ندارد و این مسئله را تشدید کرده است. و اینکه به لحاظ حقوقی ما یک چیزی داریم به اسم مدعی العموم (دادستان)، یعنی کسی که مسئولیت صیانت از امر عمومی را برعهده دارد. مثلاً فرض کنید که امر عمومی یعنی منابع طبیعی کشور، آب، زمین، هوا، اخلاق، فرهنگ، حوزه عمومی، اصول قانون اساسی، اعتماد عمومی و غیره؛ دادستان‌های ما مسئله‌شان اینها نیست. البته این مسئله ریشه‌دار است و از همان اول انقلاب هم، تلقی دادستانی از مسائل عمومی و امر عمومی، در واقع استقرار حاکمیت و مصلحت دولت بوده... اساساً برای رسیدگی به حوزه امر اجتماعی و عمومی، سازمانی هم نداریم. یعنی کل نهادهای ما شده‌اند یا نهادهای حاکمیتی یا بخش خصوصی و این بخش خصوصی هم بخش واقعاً خصوصی نیست  یعنی یا در تاریکی‌های مشاع و مشترک میان همگان به سو استفاده و رانتخواری مشغول است که معلوم نیست چه اتفاقاتی برایشان می‌افتد و یا اینکه خودشان را به بخش دولتی ملحق می‌کنند. می‌خواهم بگویم که ما نه حقوق عمومی را می‌شناسیم و نه حتی حقوق خصوصی! و صرفاً چیزی که وجود دارد حقوق دولتی است که آن هم در مناسبات قدرت تعبیر و تفسیر می‌شود. مثلا آقای آملی لاریجانی شکایت می‌کند از این که چرا میان پرونده طبری(معاون آقای لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه) و شریفی(معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران) فرق می‌گذارید.

به هر حال چیزی که شما می‌گویید فوق العاده بحثی جدی است و البته دقت کنید که فقدان امنیت به معنای اجتماعی و مردمی آن تاثیر خیلی جدی بر امنیت ملی دارد. حالا جنبه‌های اجتماعی و عمومی آن که متاسفانه خیلی مورد توجه حاکمیت نیست. مثلا وقتی اعتماد در جامعه از بین برود در واقع شیرازه جامعه از بین می‌رود. مثلاً من چطور اعتماد کنم تعمیرکار دعوت کنم خانه ؟! یا چطور فرزندم را بفرستم به مدرسه؟! شما حتی یک معامله ساده هم دیگر نمی‌‌توانید انجام دهید.

 البته سعی می شود این ضعف‌ها را از طریق تبلیغات فرهنگی پوشیده نگه دارند، اما بالاخره این ضعف‌ها خودشان را در حوزه امنیت ملی هم نشان می‌دهند. چون در امنیت ملی شما نمی‌توانید کل دستگاه را از جامعه منفک کنید. مثلا اتفاقاتی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی و ترور شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی و بودن اسناد ملی در پایتخت و خرابکاری نطنز و ... رخ می‌دهد. این‌ ها نشان می‌دهد که امنیت ملی ما هم به شدت تحت تاثیر است و در این حوزه آسیب شناسی هم نمی‌شود. آسیب شناسی این مسائل فقط آسیب شناسی سازمانی نیست یک آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی هم می‌طلبد وقتی یک چنین اتفاقاتی در سطح جامعه می‌افتد نمی‌شود گفت که صرفا نفوذ بیگانگان است. بالاخره اینها از خود مردمند و ممکن است برای افراد دیگر نیز این اتفاقات بیفتد...

+ حالا اگر بخواهیم یک بخشی از تاثیر این اتفاقات را در امنیت ملی ببینیم در سیستان و بلوچستان می‌توانیم ببینیم که فقر باعث تشکیل چه گروه‌های تروریستی که نمی‌شود!

_ بله یکی از مثال‌های آن که در سراوان این اتفاقات اخیری که افتاده. و مرزهای آن هم اصلا مشخص نیست و ما روز به روز داریم به سمت چیزی می‌رویم که همه چیز در آن درهم آمیخته است. یعنی شما وقتی می‌خواهید مسائل اجتماعی را با نگاه پمپاژ فرهنگی و رسانه‌ای حل بکنید نه تنها حل نمی‌شود بلکه همه چیز مخدوش می‌شود. یعنی مثلاً فکر می کنند با یک کلمه به سوخت‌بر بگوییم قاچاقچی یا به معترض بگوییم اغتشاش‌گر، مشکل حل می‌شود؛ مگر با کلمات می‌شود مشکلات را حل کرد؟! البته تا یک مدتی شاید بتوان جلوی آن را گرفت ولی به هر حال مسائل وجود دارد و همه هم متوجه این مسائل هستند و حس می‌کنند، منتها مسئله آنجاست که به طور پراکنده آن را حس می‌کنند و درکی از ابعاد موضوع به دست نمی‌آید و آمار مشخصی نیز وجود ندارد. مثلا در همان پرونده ]تجاوز و قتل‌های زنجیره‌ای[ بیجه مستندساز نشان می‌دهد که این آمارها در خود دستگاه نیروی انتظامی انباشت نشده بود. همه را به عنوان مفقودی در همان سطوح پایین نگه داشته و پراکنده و محو کرده بودند. اگر دقت کنید آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی، در درجه صدم اهمیت هستند در کشور ما، مگر اینکه تبدیل به مسائل امنیت ملی شود که امنیت ملی هم به معنای ناامنی مردم نیست بلکه ناامنی حاکمیت است و همین هم آلوده به رسانه شده و با رسانه خودشان را فریب می‌دهند یعنی ما با مسئله عدم تجمیع و ارزیابی هم مواجه هستیم!

در بین داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری 1400 چهره‌ای حضور داشت که رسانه‌ها چندان به وی نپرداختند. اما او بین دانشجویان و جوانان انقلابی و به خصوص عدالتخواهان چهره‌ای شناخته شده و باسابقه و خوش‌نام است.

سیدعباس نبوی، متولد 1339، تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز نموده و پس از گذراندن 5 ترم تحصیلی به حوزه علمیه قم پیوسته و تحصیلات حوزوی را در رشته فقه و اصول تا پایان سطح چهارم (اجتهاد) و در رشته کلام و فلسفه نیز تا پایان سطح چهارم (دکتری) طی کرده است. وی از اعضای هئیت موسس دفتر تحکیم وحدت بوده و مسئولیت‌های اجرایی نظیر معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری، عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تربیت مدرس و رییس موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی را به عهده داشته است.

دانشجوی پیرو خط امام اول انقلاب هیچ گاه از مسئولیت‌های انقلابی خود خسته نشد و تا کنون در حوزه‌های مختلفی از اجرایی تا نظریه پردازی و ... فعالیت شایسته‌ای داشته است. سید عباس نبوی یکی از مهمترین حامیان فکری، معرفتی و تشکیلاتی عدالت‌خواهان مسلمان در دو دهه گذشته بوده است.

شخصیتی به شدت عدالت‌خواه، شجاع، مستقل، باتجربه، مبارز خستگی ناپذیر از دوران دانشجویی، حامی همیشگی جوانان عدالت‌خواه، صاحب فکر و ایده ایرانی برای مشکلات ریشه‌ای جامعه ایرانی. مردی جسور و خط شکن در ایده و نظر، بی‌لکنت در نقد و پیگیر در اصلاح و تحول و عملی کردن ایده‌ها...

‏‎فقه شیعه می‌گوید «آغاز و پایان ماه‌های قمری و از جمله ماه رمضان مشروط به رویت هلال ماه است. نتیجتا روز عید فطر یا روزه روز آخر رمضان بسته به رویت هلال ماه شوال است»

حال به عنوان فردی غیر متخصص و تنها کمی آشنا با علوم حوزوی چند سوال دارم که احتمالا کسانی که باید جوابش را بدهند، با آن آشنا هستند ولی ظاهرا کسی قصد ندارد در موردش صحبت کند:

‏۱.بدیهی‌ست وقتی شرط احراز پایان ماه رمضان، «رویت» هلال ماه باشد، علاوه بر طول و عرض جغرافیایی، ناهمواری‌های زمین هم در این قضیه موثرند. پس رویت هلال ماه شوال، عید فطر چه محدوده جغرافیایی را می‌تواند تعیین کند؟

۲.اگر جواب سوال بالا این است که باید کل کشور، یک عید فطر داشته باشه، سوال مهم‌تر این است که آیا مرزهای جغرافیایی را خدا تعیین کرده است؟ بر چه اساسی رویت هلال در یک نقطه از کشوری، عید فطر تمام نقاط آن کشور را محرز می‌کند؟

‏۳.اگر محدوده احراز عید فطر به جای مرزهای جغرافیایی، به تمام مقلدان یک مرجع بسته است، اگر چند گروه استهلال، طبق فتوای مرجع خود(در حجیت یا عدم حجیت استفاده از ابزارهای نجومی برای رویت هلال ماه) هلال را ببینند و در منطقه جغرافیایی دیگر هلال قابل مشاهده نباشد، تکلیف چیست؟ آیا این خود نوعی تناقض با حکم اولیه نیست که احراز عید فطر را به مشاهده هلال ماه شوال مشروط کرده بود؟

‏۴.با روش و استدلال‌های مربوط به زمانی که مردم یک شهر کوچک هم به سختی همگی به یک رسانه برای اطلاع‌رسانی دسترسی داشتند(و طبیعتا در بهترین حالت، مردم یک شهر یا چند شهر بسیار نزدیک می‌توانستند از طریق مساجد و ... رویت هلال ماه شوال را به هم اطلاع دهند و یک عید فطر داشته باشند و احتمالا شهرهای مختلف امت اسلامی، روزهای متفاوتی را عید می‌گرفتند)، چگونه برای زمانی که نه تنها تمام اهالی یک کشور که مردم ساکن تمام نقاط زمین، از رسانه‌های جهانی استفاده می‌کنند حکم می‌دهید؟

‏۵.سال گذشته که برای چند نفر از بزرگان فقها، رویت هلال شوال محرز شد و برای چند تن این چنین نشد(امسال هم این اتفاق افتاد و آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید فطر مشخص کردند)، کسی نپرسید چه شد که کار روشن و واضحی مثل رویت هلال ماه هم که یک فعل کاملا انسانی و مادی(غیر تخصصی و غیر فقهی و غیر معنوی) است، منحصر در اختیار چند گروه استهلال شد؟ مگر تنها اختلاف غالب فقهای شیعه، در حجیت چشم مسلح و غیر مسلح نیست؟ پس چرا مردم هر شهر نتوانند چنین کاری را انجام دهند و در صورت رویت هلال و اثبات آن به فقیه یا نماینده ایشان، عید فطر آن شهر یا هر محدوده جغرافیایی مد نظر فقیه محرز شود؟ مگر قرار نبود نُصُبُ اَمْر وَ نَهْی خدا وَ حَمَلَةُ دین وَ وَحْی او جمهور مردم باشند*؟ پس دقیقا نقش این جمهور در اجرای دین و وحی خدا کجاست؟

۶.جایگاه اجماع از منابع فقه شیعه در چنین امری کجاست؟ به نظرتان کمی ناجور نیست که مثلا در یک خانواده، عید فطر چند نفر فرارسیده باشد و برای چند عضو دیگر خانواده، روز آخر رمضان باشد؟ آیا لزوم تشکیل شورایی از فقها برای گفتگو و نقد آرای هم و اجماع بر سر نوع مواجهه با دنیای جدید بیش از پیش روشن نشده است؟ آیا ادامه این روند، تنها باعث بی‌پناهی مومنان در دنیای جدید نیست؟

‏اغلب منتقدان، بزرگترین چالش ‎فقه شیعی  را در مواجهه با امر حکومت می‌دانند و حوزه  را از این جهت نقد می‌کنند که چرا در طول چهل سال حکومت اسلامی، به اندازه کافی ‎فقه حکومتی تولید نکرده است!
اما باید توجه داشته باشیم که ظاهرا دستگاه فقه اصلا حاضر نیست دنیای جدید  را به عنوان یک کانتکست جدید بپذیرد و رویکرد جدیدی برای زیست مذهبی در کانتکست دنیای جدید بیابد. و همچنان با مسایل پیش رویش مواجهه موردی می‌کند. گاها احکام و فتواهای روزآمد و متفاوت نیز دیده می‌شود. ولی همچنان در بهترین حالت، سعی در مواجهه با مسائل روزآمد است نه مواجهه با دنیای جدید به عنوان یک مسئله مستقل و البته بسیار حیاتی.

قلم نارسای من، شاید نتواند صورت این مسئله  را به خوبی طرح کند. توصیه می‌کنم یادداشت سید شهیدان اهل قلم  را بخوانید که صورت مسئه را این چنین طرح کردند: با تفکر حوزوی نمی‌توان ماهیت عالم جدید را شناخت!

بدیهی‌ست اینها فقط تعدادی سوال است از ذهنی که نسبتی میان دین و دنیای جدید می‌جوید و راهی برای زیست مذهبی (فعال، نه منفعل) در دنیای جدید طلب می‌کند. نه قصد زیر سوال بردن حکم و فتوایی را دارم. نه قصد وهن دین دارم و نه اهانت به فقها.

پ.ن: مخلص تمام مراجع و فقها به خصوص فقهای روشن بین و واجد حکمت هم هستم:)

*^{.خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا(س)}

بسم الله

یادداشت بنده در اولین شماره نشریه علمی دانشجویی رهاورد خرد، متعلق به انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز، بهار 1400:

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ این نام کتابی‌ست که مدتی‌ست توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. کتابی که خیلی زود به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شد و شخصیت‌های علمی بسیاری از جمله چندین تن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در مدح آن قلم زده‌اند. کتابی ارزش‌مند و تا حدودی نوآور که سخنانی خلاف‌آمد عادت جریان اقتصادی موسوم به جریان اصلی برای گفتن دارد. دو نویسنده نابغه کتاب، همکاری بیشتری از نوشتن تنها یک کتاب داشته‌اند. آنها دو کتاب دیگر نیز در حوزه اقتصاد و سیاست و تفاوت ملت‌های پیروز و شکست‌خورده نوشته‌اند.

دارون عجم‌اوغلو دانش‌آموخته‌ی دانشگاه یورک بریتانیا و مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی)، یک نابغه اقتصادی‌ست. عده‌ای معتقدند او به زودی جایزه نوبل اقتصادی را نیز دریافت خواهد کرد. جیمز ای رابینسون اقتصاددان و دانشمند سیاسی بریتانیا و استاد دانشگاه در مدرسه سیاست‌های عمومی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین به عنوان مدیر موسسه پیرسون برای مطالعه و حل اختلافات جهانی در مدرسه هریس خدمت می‌کند. کتابی که حاصل همکاری دو نابغه علوم سیاسی و اقتصادی‌ست، نه یک کتاب اقتصادی خالی خواهد بود و نه یک کتاب صرفا سیاسی. هر سه تالیف این دو نویسنده جسور و نوآور، به حوزه اقتصاد سیاسی و روابط عمیق و متقابل سیاست و اقتصاد اختصاص دارد.

روش مطالعه نویسندگان در کتاب حاضر، نه یک روش فلسفی و استدلالی‌ست که بر اساس اصول منطقی و استدلال‌های فلسفی، مدلی مطلوب برای اقتصاد ارائه کند. و نه روشی اخلاق‌گرایانه است که با هدف تحقق غایات اخلاقی مثل آزادی، خودگردانی، برابری و ...، توصیه‌هایی را به عنوان اقتصاد سیاسی مطلوب ارائه کند. روش مطالعه و نظریه‌پردازی کتاب، تنها بر مطالعات تجربی تکیه دارد. نویسندگان کتاب با مطالعاتی عمیق و پردامنه، نهادهای سیاسی و اقتصادی ملل پیروز و شکست‌خورده را مورد بررسی قرار داده و یک نتیجه‌گیری جامع ارائه می‌کنند. همچنین اذعان می‌کنند که نظریه‌شان، به نوعی ناظر به گذشته ملت‌هاست و در واقع تبیین‌کننده دلایل توزیع فقر و غنا در دنیای حاضر و ملل گذشته است است. اما با توجه به مسیر نامقدر تاریخ، نمی‌توان از این نظریه برای پیش‌بینی پیروزی یا شکست ملل در آینده استفاده کرد. البته این روش صرفا تجربی مشکلانی دارد که در ادامه بدان می‌پردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با ارائه آمار و مستنداتی فراوان، می‌گویند تنها مللی پیروز می‌شوند که به سمت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر حرکت کنند و موفق به استقرار آن شوند؛ اما هر کشوری که به سمت نهادهای فراگیر حرکت کند، لزوما موفق نخواهد شد آن را حفظ کرده و به پیشرفت ادامه دهد. در مقابل، ملت‌هایی با نهادهای الیگارشیک یا اندک‌گرا را معرفی می‌کنند که به هر حال سرنوشتی جز شکست ندارند. ایشان نهادهای اندک‌گرا را نهادهای استثماری می‌نامند و از چرخه تکاملی نهادهای فراگیر و قانون آهنین اندک‌سالاری و چرخه شوم نهادهای استثماری سخن می‌گویند.

این کتاب اساسا، طرفدار نوعی اقتصاد نهادگراست. نهاد در این تعریف یعنی قواعد بازی. نویسندگان کتاب، نشان می‌دهند که وقتی ملتی در یک زمین بازی ناتراز بازی می‌کنند، هیچ‌گاه ثروتمند نخواهند شد و راه پیروزی، استقرار نهادهایی‌ست که زمین بازی تراز و رقابت سازنده را تضمین می‌کنند. نویسندگان کتاب می‌گویند هرچند این رقابت سازنده گاهی منجر به تخریب خلاق می‌شود اما در نهایت به پیشرفت می‌انجامد. این نهادها، نهادفراگیر نام می‌گیرند و هر نهادی که زمین بازی را به نفع برخی بازیگران(نخبگان سیاسی یا اقتصادی) ناتراز کند، نهاد استثماری خواهد بود.

در فصل دوم کتاب، نظریاتی که تفاوت‌های اقتصادی را بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، توجیه می‌کنند مورد نقد قرار می‌گیرند. در پایان این فصل، فرضیه غفلت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. نویسندگان کتاب بر اساس مشاهدات آماری خود و به روشی تجربی، نشان می‌دهند که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی و حتی غفلت حاکمان از راه‌های ثروتمند کردن مردمشان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ثروتمندی یا فقر آن ملت ندارد. تنها عامل پیروزی و ثروت، مسیر نسبتا ناخودآگاهانه‌ای‌ست که به استقرار و هم‌افزایی نهادهای فراگیر منتهی می‌شود.

این موضوع را موقتا تا همینجا طرح می‌کنیم و پرونده را باز می‌گذاریم تا کمی بعد در قسمت انتقادات، به نقد نقدهای این فصل بپردازیم.

عجم‌اوغلو و رابینسون وقتی از شکست شوروی صحبت می‌کنند یا توسعه تحت نهادهای اندک‌گرای چینی را محکوم به شکست می‌دانند، به خوبی ایده سوسیالیسم را از نهادهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته حول حزب، جدا می‌کنند و بر خلاف منتقدانی که جهت‌گیری‌های مغرضانه ضدسوسیالیستی‌شان را در نقدشان نسبت به کمونیسم شوروی و مائویسم چینی مخلوط کرده و هر نوع جامعه‌گرایی را محکوم می‌کنند، تفاوت قائل می‌شوند. به نوعی ایشان ریشه‌های اندک‌گرایی و استثمار چینی و شوروی را بیشتر در الیگارشی حاکم بر حزب و مسیر نامقدر تاریخ، مورد بررسی قرار می‌دهند تا در ایده و شعار جامعه‌گرایی.

شاید این تفاوت کوچک در نقد جوامع مدعی سوسیالیسم، چندان قابل توجه به نظر نرسد اما نشان از نبوغ و توانایی نویسندگان کتاب دارد که به جای توسل به احساسات ضد کمونیستی، به دقت منشاء نهادهای اندک‌گرا در چین و شوروی را مورد بررسی قرارداده و نتایج را با انصاف و دقت هرچه تمام‌تر در نظریه‌ی خود دخالت داده‌اند.

از دیگر نقاط درخشان کتاب، می‌توان به نقد راه‌کارهای جهانی برای توسعه اشاره کرد. نویسندگان کتاب در ادامه‌ی نقد نظریه‌ی غفلت، با ذکر نمونه‌هایی از آمریکای جنوبی تا افریقا و افغانستان نشان می‌دهند که تقریبا در تمام موارد، کمک‌های بین‌المللی و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی(مثل استقلال بانک مرکزی و...) نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی نکرده، بلکه در مواردی با تسلط نهادهای سیاسی استثماری، همین پیشنهادها و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی منجر به استثمار بیشتر می‌شود.

اما شاید اوج جسارت و سنت‌شکنی کتاب را در جایی یافت که می‌گوید، هر بازار آزادی لزوما یک بازار فراگیر نیست. با همین استدلال نشان می‌دهد که چگونه قوانین ضد تراست و ضد کارتل در امریکا دقیقا قوانینی در راستای تراز کردن زمین بازی و تقویت بازار فراگیر بود. با وجود این که اغلب طرفداران بازار آزاد، هر گونه دخالت دولت‌ها در بازی اقتصاد را برهم‌زننده بازی می‌دانند، نویسندگان کتاب با تحلیل روابط متقابل نهادهای سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهند که دخالت نهادهای سیاسی فراگیر در اقتصاد، به تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی منتهی خواهد شد.

با وجود تمام نقاط درخشان و سنت‌شکنی‌های تحسین‌برانگیز کتاب، نقدهایی هم به آن وارد است. نقدهایی که توجه به آن‌ها، نه تنها نظریه اهمیت بی‌بدیل نهادهای فراگیر و استثماری را در پیروزی و شکست ملت‌ها را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه نواقص آن را پوشش داده و با کشف قواعد بیشتر، نقش حوادث تصادفی در سرنوشت ملت‌ها را کاهش داده و قابلیت پیش‌بینی را به این نظریه می‌افزاید. مهمترین نقدهای وارد به این کتاب خارق‌العاده و سنت شکن را در دو نکته می‌توان خلاصه کرد:

1. نویسندگان کتاب به حدی در علوم سیاسی و اقتصادی غرق شده‌اند که انگار در دنیای واقعی، هیچ بعد دیگری برای مطالعه ریشه‌های شکست و پیروزی ملت‌ها وجود ندارد. ذیل نقد دوم، این نکته را کمی بیشتر شرح می‌دهیم. واقعیت این است که می‌توان ثابت کرد همانطور که نویسندگان کتاب، به درستی و با بیانی محکم و مستدل نشان داده‌اند که نهادهای فراگیر و استثماری در اقتصاد و سیاست، برهم‌کنشی دائمی دارند و تغییرات نهادی در یک عرصه می‌تواند در دیگری را خنثی یا تقویت کنند، فرهنگ نیز چنین ارتباطی با اقتصاد و سیاست دارد. چه بسا بسیاری از مواردی که در کتاب به مسیر نامقدر تاریخ، محول شده، بر اساس برهم‌کنش نهادهای فرهنگی با نهادهای سیاسی و اقتصادی، توجیه‌پذیر باشد. به نظر می‌رسد اگر یک نابغه علوم اجتماعی یا مطالعات فرهنگی به این تیم اضافه شود نظریه حاصل، بسیار پخته‌تر و واقعی‌تر خواهد بود و واقعیت‌های بیشتری را می‌تواند توجیه کند. چه بسا دیگر متغیر نامقدری در این نظریه باقی نماند.

به سختی می‌توان تصور کرد که تمام زندگی اجتماعی انسان‌ها را بتوان تنها در ساحت اقتصاد و سیاست مطالعه کرد. تاثیر و برهم‌کنش فرهنگ بر اقتصاد و سیاست، اگر بیشتر از برهم‌کنش میان اقتصاد و سیاست نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. در واقع روی دیگر این نقد، پیشنهاد توجه به امر حیاتی فرهنگ است.

2. اما اشکال دوم کتاب در بی‌توجهی محض به ارزش‌های اخلاقی و تفاوت اخلاقی مسیرهای منتهی به ثروت است. برای نویسندگان کتاب، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت یا شکست در انباشت ثروت توسط یک ملت است. در کتاب، چند کشور موفق در ایجاد و تثبیت نهادهای فراگیر اقتصادی که منجر به ثروتمند شدن آن ملت گشته، مورد بررسی قرار گرفته است. اما از نظر اخلاقی و انسانی هیچ تفاوتی میان مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی مثل ژاپن یا بوتسوانا که روی پای خودشان و بدون جنایتی بزرگ، مسیر توسعه و استقرار نهادهای فراگیر را پیموده‌اند با کشور استعمارگری مثل بریتانیا یا ملت‌هایی غاصب که در سرزمین‌های اشغالی توسعه پیدا کرده‌اند(نظیر استرالیا و آمریکا) قائل نیست. همچنین مثال‌هایی از ملت‌های شکست‌خورده مورد بررسی قرار می‌گیرند که اینجا هم هیچ اشاره قابل توجهی به نقش استعمار در نابودی برخی از این ملل نمی‌شود. البته نه این که کتاب اساسا چنین اتفاقاتی را انکار کرده یا نادیده بگیرد؛ بلکه با وجود ذکر کارنامه سیاه و شرم‌آور استعمار و برده‌داری و قتل‌عام‌ها، هیچ قضاوت اخلاقی در این مورد ندارد و نقش این امور در پیروزی و شکست ملت‌ها را هم چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.

برای مثال به بیش از ده میلیون برده‌ای که در طول سه یا چهار قرن از آفریقا خارج شدند یا قتل عام تمامی ساکنان جزایر باندا در جنوب شرق آسیا توسط کمپانی هند شرقی هلند تنها برای به دست آوردن انحصار جوز بویا و جوز هندی! اشاره می‌شود، اما نه قضاوتی اخلاقی در این مورد صورت می‌گیرد و نه در نظریه‌ی نهایی نقش نهادهای فراگیر در توسعه و پیروزی ملت‌ها دخالتی دارد. به حدود 6،000،000 برده‌ای که تنها در یک قرن (قرن 18ام) به قاره امریکا و بیشتر به خود امریکا فروخته شدند اشاره می‌کند، اما همچنان معتقد است مهمترین علت شکوفایی اقتصادی امریکا نهادهای فراگیری هستند که تا حدود زیادی به صورت تصادفی در امریکا مستقر شدند و تثبیت گشتند.

به زبانی ساده‌تر، این نظریه با این که به خوبی می‌تواند علت تفاوت‌های «نوگلاس آریزونا» و «نوگلاس سونورا» را توجیه و تبیین کند، اما در توجیه تفاوت‌های میان بوتسوانا و بریتانیا چندان گویا نیست!

این دو نقص اساسی، یعنی نگاه صرفا سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی به فرهنگ و روابط اجتماعی برساخته‌ی آن از یک طرف و نداشتن قضاوت اخلاقی و دخالت ندادن بهره‌کشی برخی ملل از ملل دیگر در پیروزی‌ها و شکست‌ها، جامعیت و دقت پیش‌بینی نظریه جسورانه عجم‌اوغلو و رابینسون را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما اصل ایده‌ی ایشان را زیر سوال نمی‌برد.

عجم‌اوغلو و رابینسون، با هوشمندی سعی می‌کنند خلاء‌های نظریه‌شان را با دخالت دادن اتفاقات غیر مترقبه و مسیر نامقدر تاریخ پر کنند. همچنین اعلام می‌کنند که این نظریه، نه نظریه‌ای برای پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها که تنها نظریه‌ای برای توجیه علمی و تجربی علت شکست و پیروزی ملل، تا به امروز است.

به نظر می‌رسد با مطالعه نکته‌سنجانه‌تر و تلاش علمی دقیقتر می‌توان دو نقص یاد شده را جبران کرد و به نظریه‌ای کامل‌تر رسید که هم نیاز چندانی به محول کردن اتفاقات به مسیر نامقدر تاریخ نداشته باشد و هم توان پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها و کسب نوعی خودآگاهی ملی برای تغییر اوضاع و استقرار نهادهای فراگیر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. به نوعی که بتوان به کمک این نظریه و مطالعه ویژگی‌های بومی هر ملت و کسب خودآگاهی انتقادی نسبت به نهادهای استثماری و دلایل شکست، بدون نیاز به سپردن امور به مسیر نامقدر تاریخ، پیشنهادهایی حساب‌شده براساس مختصات بومی برای توسعه نهادهای فراگیر و رسیدن به وضعیتی مطلوب ارائه داد.

دریافت ویدئو: کیفیت بالا، کیفیت پایین

فیلم مستند "برای آزادی" ساختۀ حسین ترابی، مستندی ۱۱۱ دقیقه‌ای‌ست درباره‌ی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که در سال ۱۳۵۸ ساخته شده‌است. این مستند، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷ تا برگزاری انتخابات در فروردین سال ۱۳۵۸ را به تصویر می‌کشد. این اثر دو ساعته، چندین سال پیش توسط «مارک کازینز» مورخ و منتقد سینما در مؤسسه بی اف آی لندن (bfi) به عنوان ۱۰ فیلم مستندی که دنیا را تکان داد، در کنار آثاری از لنی ریفنشتال و مایکل مور و … انتخاب شد.

"برای آزادی" توسط فریدون ری‌پور، کریم دوامی، علی صادقی، ابراهیم قاضی‌زاده و گروهی دیگر از فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر فیلمبرداری شده است. موسیقی آن را شیدا قره‌چه داغی ساخته و بهرام ری‌پور آن را تدوین کرده است.

یادداشت بنده در آخرین شماره نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از اصالت و جایگاه گفتمان سلبی گفته‌ام و لزوم همراهی و همکاری تمام جریانات عدالت‌خواه در شرایط کنونی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...

نگارنده در یادداشتی که شماره قبلی همین نشریه(یادداشت عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان) منتشر شد، به لزوم ائتلافی فراگیر میان تمام طیف‌های عدالت‌خواهان تاکید کرد. ائتلافی که هدفش نفی وضع موجود و تاکید بر نقاط مشترک برای تحقق پایه‌های عدالت اجتماعی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب خواهد بود.

در شرایط فعلی جامعه‌ی ما رفع انحصار و شکستن حلقه بسته قدرت، نخستین خواسته هر عدالت‌خواهی‌ست که عدالت را نه به مثابه یک ابزار که به عنوان یک آرمان اصیل و مقدس می‌بیند. این بحث را که موضوع این یادداشت است، همینجا می‌گذاریم و کمی بعد پی می‌گیریم.

اما از حدود یک سال گذشته که سیل اتهامات جریانات نزدیک به اصولگرایی به سوی عدالت‌خواهان روانه شد و برچسب‌هایی مثل خوارج و گروهک فرقان و ... با حجم بیشتری نسبت به گذشته به کار رفت، کم‌کم زمزمه‌های مرزبندی میان عدالت‌خواهان به گوش رسید. در مقاطعی که هماهنگی طیف‌های عدالت‌خواهی در حال دردسرسازی برای نفع‌بَران وضع موجود بود، این تکثر گفتمانی میان عدالت‌خواهان مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از جمله این مقاطع، ورود عدالت‌خواهان به انتخابات مجلس بود که البته انتقاداتی اساسی به آن وارد بود ولی اکنون جای طرح آن نیست. اما دو گروه غالب بودند که در آن مقطع، تکثر عدالت‌خواهان را به عنوان نقطه ضعف ایشان مکررا مورد نقد قرار دادند. اولی، عده‌ای مغرض که هرگونه جدی گرفته شدن جریان عدالت‌خواهی از طرف مردم را به معنای باخت سیاسی خود می‌دیدند و به هر بهانه‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره عدالت‌خواهان متوسل می‌شدند و می‌شوند. برچسب‌های چپ و راست متفاوت بود ولی هدف یکی. اصلاح‌طلبان، با ژست روشنفکری، عدالت‌خواهان را انسان‌های خطرناکی معرفی می‌کردند که اگر به همین روش ادامه دهند، تبدیل به جوکرهای ایرانی خواهند شد! و اصولگرایان نیز با تکیه بر مواضع چالشی برخی عدالت‌خواهان، می‌گفتند اگر مرزبندی صورت نگیرد، آینده جریان عدالت‌خواهی به خوارج ختم خواهد شد!

اما گروه دیگر، عده‌ای بودند که احیانا خود را نیز عدالت‌خواه می‌دانستند؛ اما به دلایلی، این حجم از تکثر را به ضرر آینده عدالت‌خواهی می‌دیدند و عدالت‌خواهانِ نزدیکترشان به لحاظ گفتمانی را به مرزبندی با دیگران توصیه می‌کردند؛ ایشان اساسا عدالت‌خواهی را نوعی فعالیت سیاسی قلمداد می‌کردند، که باید نوعی بیانیه و قالب حزبی داشته باشد تا چارچوب‌های سفت و سخت گفتمانی‌شان را مشخص کند.

اکنون به چند سوال متداول در این مورد اشاره‌ای کنیم و بعد ستایش‌نامه‌ای در حق گفتمان سلبی عدالت‌خواهان...

-       اصلا عدالت‌خواهان، این موجودات خطرناک! واقعا کیستند؟ در این مجال فرصت چندانی برای پاسخ دقیق به این سوال نیست ولی این را می‌دانیم که افراد زیادی خود را عدالت‌خواه می‌دانند. نخستین و مهمترین معیار مرزبندی عدالت‌خواهان را در یادداشت شماره قبل نشریه پیشنهاد کردیم که همانا نوع نگاه به عدالت است. آیا عدالت را به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهدافی دیگر می‌بینند یا به عنوان نظمی جایگزین نظم موجود!

-       با وجود اختلاف نظرها ائتلاف راهبردی چگونه ممکن است؟ خب تکثر و اختلاف نظر اساسا نه یک تهدید که فرصتی بی‌نظیر است. علاوه بر اینکه وجود نظرات و سلایق متعدد، از ضروری‌ترین فاکتورها برای بسط یک گفتمان است، وجود آزادی فکر(با لحاظ تفاوت دقیقی که شهید مطهری میان فکر و عقیده قائل است) با اصل عدالت اجتماعی نوعی رابطه لازم و ملزومی دارند. هر اندیشه عدالت‌خواهانه‌ای که به فکر انحصار باشد و در آینده مطلوب خود، جایگاهی مناسب برای گفتمان‌های رقیب قائل نباشد، خود اندیشه‌ای فسادزا و ضدعدالت است. راه مواجهه با گفتمان‌های رقیب، تعامل و تبیین و نهایتا سپردن داوری به جامعه است. اگر یک گفتمانی خود را خیر مطلق بداند هم، حق انحصار خیر را ندارد، چراکه انحصار خیر خود شر است.

شاید تا اینجای ماجرا همه چیز بدیهی به نظر برسد اما اشکال اینجاست که تحمل مخالف و خودداری از انحصارگرایی چیزی‌ست و ائتلاف با رقبا چیزی دیگر. با این ائتلاف، عملا به گفتمان رقیب، فرصت و امتیاز می‌دهیم.

پاسخ این است که باید موقعیت امروزی‌مان را دقیق‌تر ببینیم. ما در وضعیت فعلی، با یک حلقه‌ی بسته قدرت و انحصارِ همه چیز در دست عده‌ای خاص از جناح‌های سیاسی موجود مواجهیم که همگی نقش مشابهی در نظم نامطلوب فعلی دارند؛ و از طرف دیگر عموم مردمی که هیچ راهی برای ورود به چرخه تصمیم‌گیری و اعتراض ندارند و محکوم همیشگی دعوای جناح‌های سیاسی معلوم‌الحال‌اند.؛ مجلس دیگر در راس امور نیست و نهاد‌های مختلفی از جمله شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا، خلا قانونی و سلایق سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و ... عملا اصل جمهوریت و مردم‌سالاری را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی که نیاز به توصیف بیشتری ندارد، نخستین اولویت، شکستن انحصار و حلقه بسته قدرت است. در این مرحله، اختلاف گفتمانی اساسا موضوعیتی ندارد و هدف ائتلافی فراگیر برای فائق آمدن بر قدرت منفی مرکز است(به خصوص این که این حلقه بسته آنقدر محکم شده است که صدای گفتمان‌های خردتر را نشنود).

اختلافات ناشی از تکثر، در مراحل بعد از فراهم شدن سطح مطلوبی از عدالت اجتماعی و آزادی، موضوعیت می‌یابند که هر گفتمانی حتما باید در اثبات حقانیت خود بکوشد و در رقابتی عادلانه و البته «روشنگرانه» با گفتمان‌های رقیب، نتیجه را به آرای مردمی واگذارد. و البته در این مرحله هم باید به شدت مراقب بود که گفتمان پیروز، انحصار ایجاد نکند و فرآیند عدالت‌خواهی متوقف نشود...

-       این طرف بام و آن طرف بام کجاست؟ و ما کجای بام ایستاده‌ایم؟! در هر زمینه‌ای افراط و تفریط عامل انحراف و سقوط است. این ظرفیت انحراف در بحث حساسی چون عدالت‌خواهی بسی بیشتر هم هست. و چه زیبا گفت امیرالمومنین که هیچ نادانی را ندیدم مگر در حال تندروی یا کندروی![1] صحبت کردن از لزوم ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان نیازمند مشخص کردن حدود تندروی و کندروی هم هست. چون موضوع نوشته چیز دیگری‌ست، اجمالا اشاره‌ای به این موضوع می‌کنیم. نخست، ائتلاف با هر جریان منتفع از نظم موجود و وابسته به کلان گفتمان‌های حافظ وضع موجود است و دومی جریانات وابسته به خارج از کشور و گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های سهم‌خواه و از این قبیل (باید توجه کنیم مردم له شده زیر چرخ‌های وضع موجود و معترض به آن، که گاهی دست به خشونت و ناآرامی هم می‌زنند ولی نه وابسته به خارج از کشور هستند و نه از گروه‌های آشوب‌طلب و سهم‌خواه دیگر دستور می‌گیرند مشمول این گروه نمی‌شوند).

ضمنا فعلا به نظر می‌رسد، جریان عدالت‌خواهِ صاحب تشکیلات و شناخته شده در کشور بیشتر در حال افتادن از طرف اول بام است تا طرف دوم! پس دوباره به ضرورت توجه بیشتر به تکثر و البته گفتگوهای سازنده میان عدالت‌خواهان می‌رسیم.

در ستایش گفتمان سلبی!

جایی در فیه ما فیه، حضرت مولانا می‌گوید: «این پرتو، تو را به آن عِلمِ بزرگ و آفتابِ اصلی می‌خواند که: اُولَئِکَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ. تو این عِلم را سوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من این‌جا نَگُنجم و تو آن‌جا دیر رَسی. گُنجیدنِ من این‌جا مُحال است و آمدنِ تو آن‌جا صَعب است. تکوینِ مُحال، مُحال است، امّا تکوینِ صَعب، مُحال نیست. پس اگرچه صَعب است، جَهد کُن تا به علمِ بزرگ پیوندی، و مُتوقّع مَباش که آن این‌جا گُنجد که مُحال است...»

به مناسبت زادروز علامه محمد اقبال لاهوری (18 آبان):

نوحه روح ابوجهل در حرم کعبه

سینهٔ ما از محمد داغ داغ
از دم او کعبه را گل شد چراغ

از هلاک قیصر و کسری سرود
نوجوانان را ز دست ما ربود

ساحر و اندر کلامش ساحری است
این دو حرف لااله خود کافری است

تا بساط دین آبا در نورد
با خداوندان ما کرد آنچه کرد

پاش پاش از ضربتش لات و منات
انتقام از وی بگیر ای کائنات

دل به غایب بست و از حاضر گسست
نقش حاضر را فسون او شکست

دیده بر غایب فرو بستن خطاست
آنچه اندر دیده می ناید کجاست

پیش غایب سجده بردن کوری است
دین نو کور است و کوری دوری است

خم شدن پیش خدای بی جهات
بنده را ذوقی نبخشد این صلوة

مذهب او قاطع ملک و نسب
از قریش و منکر از فضل عرب

در نگاه او یکی بالا و پست
با غلام خویش بر یک خوان نشست

قدر احرار عرب نشناخته
با کلفتان حبش در ساخته

احمران با اسودان آمیختند
آبروی دودمانی ریختند

این مساوات این مواخات اعجمی است
خوب میدانم که سلمان مزدکی است

ابن عبدالله فریبش خورده است
رستخیزی بر عرب آورده است

عترت هاشم ز خود مهجور گشت
از دو رکعت چشم شان بی نور گشت

اعجمی را اصل عدنانی کجاست
گنگ را گفتار سحبانی کجاست

چشم خاصان عرب گردیده کور
بر نیائی ای زهیر از خاک گور

ای تو ما را اندرین صحرا دلیل
بشکن افسون نوای جبرئیل

باز گوی ای سنگ اسود باز گوی
آنچه دیدیم از محمد باز گوی

ای هبل، ای بنده را پوزش پذیر
خانهٔ خود را ز بی‌کیشان بگیر

گلهٔ شان را به گرگان کن سبیل
تلخ کن خرمایشان را بر نخیل

صرصری ده با هوای بادیه
«انهم اعجاز نخل خاویه»

ای منات ای لات ازین منزل مرو
گر ز منزل میروی از دل مرو

ای ترا اندر دو چشم ما وثاق
مهلتی، ان کنت ازمعت الفراق

اقبال لاهوری، جاویدنامه

بسم الله

اوایل دهه هشتاد بود که گفتمانی نسبتا منسجم با عنوان عدالت‌خواهی ابراز وجود کرد. این گفتمان واکنشی به وضعیت آن روزهای جامعه بود. هشت سال دولت سازندگی با شعارهایی از قبیل مانور تجمل و بازگشایی کاخ‌های پهلوی قطار جمهوری اسلامی را به کلی از ریل انقلاب اسلامی و عدالت‌خواهی منحرف کرد. نخستین اعتراضات عدالت‌خواهانه هم در همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.

دولت خاتمی با رویکردی انتقادی نسبت به این وضع، کسب اعتبار کرد و نهایتا به عنوان آلترناتیو وضع موجود رای بالایی کسب کرد. اما پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف کابینه، در عمل تفاوت چندانی در ایده‌ی سیاسی این دو دولت به چشم نمی‌خورد و تنها امتیاز مثبت جریان دوم خرداد نسبت به سازندگی باز کردن فضایی محدود برای آزادی‌های اجتماعی و جامعه مدنی بود که البته نهایتا آزادی‌اش به ابتذال کشید و جامعه مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد که دغدغه‌هایی تجملاتی و تشریفاتی داشتند و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص طبقات اجتماعی پایین‌تر در حاشیه ماندند. بنابراین جای خالی آزادی‌های اجتماعی واقعی و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس می‌شد.

واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی که ابتدا منجر به پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات سال 1381 شورای شهر تهران شد و سپس در مقیاسی بزرگتر تاثیر بسیار عمیقی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک عدالت‌خواه در برابر هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد تمام سرخوردگی‌های گذشته شد. اما هرچه زمان گذشت این گفتمان خود را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی اختلافاتی در داخل این جریان ظاهر شد که منجر به سربرآوردن طیف‌هایی ذیل این گفتمان گشت.

عدالت اجتماعی و برقراری قسط و برابری و برادری، طبق نص قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق در گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز جنبش مشروطه‌خواهی با عدالت‌خواهی آغاز شد. بنابراین تعیین زمان مشخصی به عنوان مبدا تاریخ جریان عدالت‌خواه، کار دشواری‌ست و اوایل دهه 80 در واقع مقطعی‌ست که گفتمان عدالت پس از یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن به گفتمان غالب را آغاز کرد. حال این جریان عدالت‌خواه ریشه‌دار از گذشته و احیا شده در دهه 80 در حالی به پایان دهه دوم از زمان احیا نزدیک می‌شود که طیف‌های گسترده‌ای را درون خود جای داده است و تقریبا با تمام گفتمان‌های دیگر از جمله امنیت و استقلال و آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وارد گفتگو و چالش شده است.

آغاز جریانات خصوصی سازی یکی از نقاطی بود که اختلافات داخل این جریان را ظاهر کرد. همچنین اقدامات دولت نهم و دهم به عنوان نتیجه عملی گفتمان عدالت، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوتی شد که منشاء برخی دیگر از اختلافات گشت. با روی کار آمدن دولت روحانی که بسیاری او را معاون اول هاشمی رفسنجانی و کابینه‌ی وی را کابینه‌ی دولت سازندگی می‌دانستند، خاطرات فجایع دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت‌خواه بیش از پیش فعال شد و اقداماتی که سعی در تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند، شدت گرفت. روند دولت در خصوصی‌سازی منجر به فسادهای وحشتناکی شد، فساد اقتصادی و سیاسی ابعاد جدیدی را تجربه کرد و پای وزرا و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور در پرونده‌های سنگین فساد باز شد، ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شروع به اوج‌گیری کرد. حقوق‌های نجومی، دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی و عدالت را چند ماه مبهوت ساخت و نهایتا با قانونی شدن اختلاف بیست برابری حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد شد.

همه‌ی این اتفاقات در دهه 90 منجر به دو پروسه مهم در دل جریان عدالت‌خواهی شد. 1- صراحت بیان عدالت‌خواهان بسیار بیشتر شد و به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شدند خارج گشت و کم‌کم شعله‌های عدالت دامن به اصطلاح خودی‌ها را هم گرفت و طرفداران بیشتری از بدنه مردم جذب کرد و حتی اصطلاحا آش آنقدر شور شد که محافظه‌کارترین جریانات هم به طرز ریاکارانه‌ای زیر علم عدالت‌خواهی آمدند. 2- حجم گسترده و سنگین فساد و لزوم مبارزه با آن، رویکرد بخش عمده‌ای از جریانات عدالت‌خواه را صرفا در فسادستیزی منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین شب‌های گذشته، یک منبری مشهور در یک هیئت دانشگاهی با تقلیل دادن عدالت به گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان عدالت‌خواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم بسیار وسیعی از جمله عدالت اقتصادی و برابری فرصت‌ها تا آزادی‌های اجتماعی و عدالت سیاسی و برابری در برابر قانون را در بر می‌گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت‌خواه نیز عدالت را صرفا به معنی عدالت اقتصادی تعریف می‌کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش‌های عدالت‌خواهانه است.

تاریخچه‌ای کوتاه از مسیری که جریان عدالت‌خواه در چند دهه اخیر پیموده است ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم طیف‌های حاضر در این جریان را دسته‌بندی کنیم یک دسته‌بندی کلی در پیش رو خواهیم داشت. کسانی که عدالت‌خواهی را پروژه‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی دیگر و در مقابل، افرادی که عدالت را ارزشی مطلق و ایده‌ای برای اصلاحگری در جامعه می‌دانند:

بسم الله

تعارف چرا؟ منطق تفکیک قوا و مهار قدرت برای ما نیست. تفکیک قوا بر اساس بدبینی نسبت به قدرت بنا شده و ما اساسا به قدرت خوش‌بینیم. حتی بالاتر از آن، ما اصولا قدرت را مقدس می‌دانیم. ما از مهار قدرت هراس داریم. البته برای این نتیجه‌گیری شواهد زیادی وجود دارد اما انگیزه من برای نوشتن این یادداشت اتفاقات اخیری‌ست که در کشورمان در جریانند. و به خصوص بحث اخیرا داغ شده‌ی استیضاح دولت.

احتمالا اخبار مربوط به سفر استانی اخیر رییس دستگاه قضا به استان خراسان جنوبی را شنیده‌اید. و همچنین سفرهای استانی رییس مجلس که پیشتر هم کمتر سابقه داشته.

ریاست جدید قوه قضاییه در ادامه‌ی جبران بی‌کفایتی‌های قوه مجریه(بخوانید بی‌دولتی)، پس از ورود به رابطه میان بانک و صنعت و احیای برخی صنایع تعطیل شده به دست بانک و همچنین اعلام عدم رسیدگی به شکایات بانک‌ها ناشی از سود و جریمه نامتعارف، با هدف کاهش بهره‌های بانکی غیر قانونی، این بار پیگیر بازگشایی بازارچه مرزی یزدان در زیرکوه خراسان جنوبی شده است. در نگاه اول احتمالا بگویید چه خوب است که قوه قضاییه بی‌کفایتی قوای دیگر را جبران کند. برای همین هم بخش نسبتا بزرگی از مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه رضایت بسیار بیشتری از قوای دیگر دارند.

خب چه اشکالی دارد؟ مگر چه تفاوتی می‌کند قوه قضاییه بازارچه مرزی را بازگشایی کند یا وزارت امور خارجه و صمت؟ یا چه فرقی دارد بانک مرکزی جلوی سودهای غیر قانونی بانک‌ها را بگیرد یا قوه قضاییه به این امر رسیدگی کند؟ مگر هدف حل مشکلات مردم نیست؟

خب بیایید قصه را وارونه و از آخر به اول بخوانیم. کشور ما دچار بحران‌هایی‌ست و کسی در این مورد شکی ندارد. فشارهای کم سابقه خارجی از تحریم دارویی تا مکانیسم ماشه. بحران کرونا که در چند ماه گذشته به فشارهای خارجی اضافه شده. و بزرگتر از همه، بحران بی‌دولتی!

ملت ایران زیر سخت‌ترین فشارهایی که تا کنون تجربه کرده است در شرایطی قرار گرفته که قوه مجریه دیگر عملا انگیزه و ایده‌ای برای مقابله با بحران‌ها ندارد و برعکس، خود منشاء بسیاری از بحران‌هاست! از بحران خصوصی‌سازی‌های فاجعه‌بار و بی در و پیکر تا بحران تصمیم و اقدام وحشتناک بنزینی در آبان 98؛ و از آن تا برنامه بودجه 99 و تصمیم به فروش اوراق سلف نفتی به مردم و بدهکار‌سازی دولت آینده تا بی‌کفایتی و بحران مدیریت کرونا. و رهاسازی امور کشور و عدم رسیدگی به دم دستی‌ترین مشکلات اقتصادی.

چه ایرادی دارد در این وضعیت که حاتم بخشی‌های ارزی و ریالی دولت به نورچشمی‌ها از جیب بیت‌المال همچنان در جریان است و نه بانک مرکزی اراده‌ای برای کنترل بانک‌های متخلف و فراهم کردن سازوکاری برای پیشگیری از جرایم ارزی دارد و نه وزارت امور خارجه به فکر بازگشایی بازارچه مرزی یزدان برای بهبود نسبی شرایط منطقه است، قوه قضاییه بیاید و برخی از این مشکلات را جبران کند؟ به عبارت ساده‌تر چه اشکالی دارد وقتی نمی‌توانیم جلوی دزدی را بگیریم، پس از دزدی، تا جای ممکن دزد را بگیریم؟! قطعا مشکلی ندارد و دست دستگاه قضا هم درد نکند. اما این فهم ما از قدرت سیاسی و وضعیت نابسامان‌مان، مشکلات بزرگی دارد که بهشان می‌رسیم...

♨️اگر نتوانسته‌اید مخاطب تمام قسمت‌های «کربلا به روایت یزید» باشید، توصیه داریم که این قسمت و قسمت بعد را از دست ندهید! این دو قسمت قله‌ی کلان روایت ما است و مخاطبین خود را شگفت‌زده خواهد کرد!

✅ماجرای کربلا چه ارتباطی با بیماری‌های روانی زمانِ خود داشت؟
✅چه کسی گفته امامِ معصوم را نمی‌شود نقد کرد؟
✅آیا تلاش شد که از بنی امیه چهره‌ای ابله و احمق تصویر شود تا ما با نظام معرفتی اینها به خصوص معاویه و یزید آشنا نشویم؟
✅در زمان ما، سیاست النصر بالرعب (حاکم کردن وحشت) همان سیاست اموی نیست که می‌گفت «یا خرما را بخواه یا شمشیر را بخور؟»
✅چرا برخی می‌گویند خطبه 216 نهج البلاغه را نباید برای مردم خواند؟ 
✅چرا فکر می‌کنند مردم با شنیدن این خطبه در مقابل حکومت پررو می‌شوند؟

♨️در این قسمت جان کلام علی (ع) و جان کلام معاویه را باز کرده ایم...

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه‌چی‌زاده

✅ هم طلحه با بصیرت بود و هم زبیر! 

(اساسا مسئله بصیرت نبود...)

✅کدام «نا اهلان و نا محرمان» ؟ ما اگر خودمان اهل بودیم باید روندهای تفکر انتقادی را آغاز می‌کردیم!
✅ورود «آقازاده» ها در جنگ جمل چگونه اتفاق افتاد و با چه منطقی؟
✅چرا علی(ع) قاتلان عثمان را محاکمه نمی‌کند یا تحویل نمی‌دهد؟
✅اصلاحات ساختاری علی برای عدالت اجتماعی چیست؟
✅اصلاحات مد نظر علی(ع) چه ارتباطی با منظومه‌ی «جمهوری قرآنی» داشت؟

♨️در این قسمت باز هم از دیالکتیکِ منطقِ شام و کوفه گفته‌ایم.

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

✅ این گزاره‌ای است که مع الاسف این روزها برخی اصحاب قدرت که دارای تریبون نیز هستند از زبانِ علی(ع) نقل می‌کنند! می‌گویند علی(ع) برخی از فرماندهان فاسد را مقام داده تا در کنارش باشند و بلوایی رقم نزنند! این گزاره تا چه میزان درست است؟

✅آیا این همان بازتولید سنت‌های جاهلی نیست؟ آیا علی(ع) اهل بازی‌های سیاسی بود؟ او بر سر چه مسیری با مردم همراه شد؟ و اصلاحات ساختاری او برای عدالت چه ویژگی‌هایی داشت؟

✅منطق شام در این میان چیست؟ سیاست کنترلی جناب عمر چه ویژگی داشت و چگونه باورپذیر شد؟ در ادامه معاویه از این سنت چه بهره‌ای برد؟
✅دانستن این زوایا باعث می‌شود در نهایت ما سیره‌ای را فهم کنیم که حسین(ع) بارها اعلام می‌کند می‌خواهد جامعه‌ی مسلمانان را به آن برگرداند!

♨️در این قسمت از دیالکتیک شام و کوفه گفته‌ایم.

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده