پساآرمان‌گرا

یادداشت بنده در آخرین شماره نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از اصالت و جایگاه گفتمان سلبی گفته‌ام و لزوم همراهی و همکاری تمام جریانات عدالت‌خواه در شرایط کنونی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...

نگارنده در یادداشتی که شماره قبلی همین نشریه(یادداشت عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان) منتشر شد، به لزوم ائتلافی فراگیر میان تمام طیف‌های عدالت‌خواهان تاکید کرد. ائتلافی که هدفش نفی وضع موجود و تاکید بر نقاط مشترک برای تحقق پایه‌های عدالت اجتماعی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب خواهد بود.

در شرایط فعلی جامعه‌ی ما رفع انحصار و شکستن حلقه بسته قدرت، نخستین خواسته هر عدالت‌خواهی‌ست که عدالت را نه به مثابه یک ابزار که به عنوان یک آرمان اصیل و مقدس می‌بیند. این بحث را که موضوع این یادداشت است، همینجا می‌گذاریم و کمی بعد پی می‌گیریم.

اما از حدود یک سال گذشته که سیل اتهامات جریانات نزدیک به اصولگرایی به سوی عدالت‌خواهان روانه شد و برچسب‌هایی مثل خوارج و گروهک فرقان و ... با حجم بیشتری نسبت به گذشته به کار رفت، کم‌کم زمزمه‌های مرزبندی میان عدالت‌خواهان به گوش رسید. در مقاطعی که هماهنگی طیف‌های عدالت‌خواهی در حال دردسرسازی برای نفع‌بَران وضع موجود بود، این تکثر گفتمانی میان عدالت‌خواهان مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از جمله این مقاطع، ورود عدالت‌خواهان به انتخابات مجلس بود که البته انتقاداتی اساسی به آن وارد بود ولی اکنون جای طرح آن نیست. اما دو گروه غالب بودند که در آن مقطع، تکثر عدالت‌خواهان را به عنوان نقطه ضعف ایشان مکررا مورد نقد قرار دادند. اولی، عده‌ای مغرض که هرگونه جدی گرفته شدن جریان عدالت‌خواهی از طرف مردم را به معنای باخت سیاسی خود می‌دیدند و به هر بهانه‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره عدالت‌خواهان متوسل می‌شدند و می‌شوند. برچسب‌های چپ و راست متفاوت بود ولی هدف یکی. اصلاح‌طلبان، با ژست روشنفکری، عدالت‌خواهان را انسان‌های خطرناکی معرفی می‌کردند که اگر به همین روش ادامه دهند، تبدیل به جوکرهای ایرانی خواهند شد! و اصولگرایان نیز با تکیه بر مواضع چالشی برخی عدالت‌خواهان، می‌گفتند اگر مرزبندی صورت نگیرد، آینده جریان عدالت‌خواهی به خوارج ختم خواهد شد!

اما گروه دیگر، عده‌ای بودند که احیانا خود را نیز عدالت‌خواه می‌دانستند؛ اما به دلایلی، این حجم از تکثر را به ضرر آینده عدالت‌خواهی می‌دیدند و عدالت‌خواهانِ نزدیکترشان به لحاظ گفتمانی را به مرزبندی با دیگران توصیه می‌کردند؛ ایشان اساسا عدالت‌خواهی را نوعی فعالیت سیاسی قلمداد می‌کردند، که باید نوعی بیانیه و قالب حزبی داشته باشد تا چارچوب‌های سفت و سخت گفتمانی‌شان را مشخص کند.

اکنون به چند سوال متداول در این مورد اشاره‌ای کنیم و بعد ستایش‌نامه‌ای در حق گفتمان سلبی عدالت‌خواهان...

-       اصلا عدالت‌خواهان، این موجودات خطرناک! واقعا کیستند؟ در این مجال فرصت چندانی برای پاسخ دقیق به این سوال نیست ولی این را می‌دانیم که افراد زیادی خود را عدالت‌خواه می‌دانند. نخستین و مهمترین معیار مرزبندی عدالت‌خواهان را در یادداشت شماره قبل نشریه پیشنهاد کردیم که همانا نوع نگاه به عدالت است. آیا عدالت را به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهدافی دیگر می‌بینند یا به عنوان نظمی جایگزین نظم موجود!

-       با وجود اختلاف نظرها ائتلاف راهبردی چگونه ممکن است؟ خب تکثر و اختلاف نظر اساسا نه یک تهدید که فرصتی بی‌نظیر است. علاوه بر اینکه وجود نظرات و سلایق متعدد، از ضروری‌ترین فاکتورها برای بسط یک گفتمان است، وجود آزادی فکر(با لحاظ تفاوت دقیقی که شهید مطهری میان فکر و عقیده قائل است) با اصل عدالت اجتماعی نوعی رابطه لازم و ملزومی دارند. هر اندیشه عدالت‌خواهانه‌ای که به فکر انحصار باشد و در آینده مطلوب خود، جایگاهی مناسب برای گفتمان‌های رقیب قائل نباشد، خود اندیشه‌ای فسادزا و ضدعدالت است. راه مواجهه با گفتمان‌های رقیب، تعامل و تبیین و نهایتا سپردن داوری به جامعه است. اگر یک گفتمانی خود را خیر مطلق بداند هم، حق انحصار خیر را ندارد، چراکه انحصار خیر خود شر است.

شاید تا اینجای ماجرا همه چیز بدیهی به نظر برسد اما اشکال اینجاست که تحمل مخالف و خودداری از انحصارگرایی چیزی‌ست و ائتلاف با رقبا چیزی دیگر. با این ائتلاف، عملا به گفتمان رقیب، فرصت و امتیاز می‌دهیم.

پاسخ این است که باید موقعیت امروزی‌مان را دقیق‌تر ببینیم. ما در وضعیت فعلی، با یک حلقه‌ی بسته قدرت و انحصارِ همه چیز در دست عده‌ای خاص از جناح‌های سیاسی موجود مواجهیم که همگی نقش مشابهی در نظم نامطلوب فعلی دارند؛ و از طرف دیگر عموم مردمی که هیچ راهی برای ورود به چرخه تصمیم‌گیری و اعتراض ندارند و محکوم همیشگی دعوای جناح‌های سیاسی معلوم‌الحال‌اند.؛ مجلس دیگر در راس امور نیست و نهاد‌های مختلفی از جمله شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا، خلا قانونی و سلایق سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و ... عملا اصل جمهوریت و مردم‌سالاری را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی که نیاز به توصیف بیشتری ندارد، نخستین اولویت، شکستن انحصار و حلقه بسته قدرت است. در این مرحله، اختلاف گفتمانی اساسا موضوعیتی ندارد و هدف ائتلافی فراگیر برای فائق آمدن بر قدرت منفی مرکز است(به خصوص این که این حلقه بسته آنقدر محکم شده است که صدای گفتمان‌های خردتر را نشنود).

اختلافات ناشی از تکثر، در مراحل بعد از فراهم شدن سطح مطلوبی از عدالت اجتماعی و آزادی، موضوعیت می‌یابند که هر گفتمانی حتما باید در اثبات حقانیت خود بکوشد و در رقابتی عادلانه و البته «روشنگرانه» با گفتمان‌های رقیب، نتیجه را به آرای مردمی واگذارد. و البته در این مرحله هم باید به شدت مراقب بود که گفتمان پیروز، انحصار ایجاد نکند و فرآیند عدالت‌خواهی متوقف نشود...

-       این طرف بام و آن طرف بام کجاست؟ و ما کجای بام ایستاده‌ایم؟! در هر زمینه‌ای افراط و تفریط عامل انحراف و سقوط است. این ظرفیت انحراف در بحث حساسی چون عدالت‌خواهی بسی بیشتر هم هست. و چه زیبا گفت امیرالمومنین که هیچ نادانی را ندیدم مگر در حال تندروی یا کندروی![1] صحبت کردن از لزوم ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان نیازمند مشخص کردن حدود تندروی و کندروی هم هست. چون موضوع نوشته چیز دیگری‌ست، اجمالا اشاره‌ای به این موضوع می‌کنیم. نخست، ائتلاف با هر جریان منتفع از نظم موجود و وابسته به کلان گفتمان‌های حافظ وضع موجود است و دومی جریانات وابسته به خارج از کشور و گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های سهم‌خواه و از این قبیل (باید توجه کنیم مردم له شده زیر چرخ‌های وضع موجود و معترض به آن، که گاهی دست به خشونت و ناآرامی هم می‌زنند ولی نه وابسته به خارج از کشور هستند و نه از گروه‌های آشوب‌طلب و سهم‌خواه دیگر دستور می‌گیرند مشمول این گروه نمی‌شوند).

ضمنا فعلا به نظر می‌رسد، جریان عدالت‌خواهِ صاحب تشکیلات و شناخته شده در کشور بیشتر در حال افتادن از طرف اول بام است تا طرف دوم! پس دوباره به ضرورت توجه بیشتر به تکثر و البته گفتگوهای سازنده میان عدالت‌خواهان می‌رسیم.

در ستایش گفتمان سلبی!

جایی در فیه ما فیه، حضرت مولانا می‌گوید: «این پرتو، تو را به آن عِلمِ بزرگ و آفتابِ اصلی می‌خواند که: اُولَئِکَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ. تو این عِلم را سوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من این‌جا نَگُنجم و تو آن‌جا دیر رَسی. گُنجیدنِ من این‌جا مُحال است و آمدنِ تو آن‌جا صَعب است. تکوینِ مُحال، مُحال است، امّا تکوینِ صَعب، مُحال نیست. پس اگرچه صَعب است، جَهد کُن تا به علمِ بزرگ پیوندی، و مُتوقّع مَباش که آن این‌جا گُنجد که مُحال است...»

بسم الله

اوایل دهه هشتاد بود که گفتمانی نسبتا منسجم با عنوان عدالت‌خواهی ابراز وجود کرد. این گفتمان واکنشی به وضعیت آن روزهای جامعه بود. هشت سال دولت سازندگی با شعارهایی از قبیل مانور تجمل و بازگشایی کاخ‌های پهلوی قطار جمهوری اسلامی را به کلی از ریل انقلاب اسلامی و عدالت‌خواهی منحرف کرد. نخستین اعتراضات عدالت‌خواهانه هم در همان دوران در مشهد شکل گرفت که البته با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.

دولت خاتمی با رویکردی انتقادی نسبت به این وضع، کسب اعتبار کرد و نهایتا به عنوان آلترناتیو وضع موجود رای بالایی کسب کرد. اما پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تکلیف کابینه، در عمل تفاوت چندانی در ایده‌ی سیاسی این دو دولت به چشم نمی‌خورد و تنها امتیاز مثبت جریان دوم خرداد نسبت به سازندگی باز کردن فضایی محدود برای آزادی‌های اجتماعی و جامعه مدنی بود که البته نهایتا آزادی‌اش به ابتذال کشید و جامعه مدنی منحصر به بخشی از طبقه متوسط شد که دغدغه‌هایی تجملاتی و تشریفاتی داشتند و همچنان بخش زیادی از مردم و به خصوص طبقات اجتماعی پایین‌تر در حاشیه ماندند. بنابراین جای خالی آزادی‌های اجتماعی واقعی و به خصوص عدالت اجتماعی همچنان حس می‌شد.

واکنش طبیعی جامعه به این سرخوردگی، رشد و فراگیری سریع گفتمان عدالت شد. گفتمانی که ابتدا منجر به پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات سال 1381 شورای شهر تهران شد و سپس در مقیاسی بزرگتر تاثیر بسیار عمیقی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 گذاشت و منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک عدالت‌خواه در برابر هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد تمام سرخوردگی‌های گذشته شد. اما هرچه زمان گذشت این گفتمان خود را تکمیل کرد و طبیعتا در نقاط حساس تاریخی اختلافاتی در داخل این جریان ظاهر شد که منجر به سربرآوردن طیف‌هایی ذیل این گفتمان گشت.

عدالت اجتماعی و برقراری قسط و برابری و برادری، طبق نص قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب بوده است و همچنین ارزشی مطلق در گفتمان انقلاب اسلامی می‌باشد. حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز جنبش مشروطه‌خواهی با عدالت‌خواهی آغاز شد. بنابراین تعیین زمان مشخصی به عنوان مبدا تاریخ جریان عدالت‌خواه، کار دشواری‌ست و اوایل دهه 80 در واقع مقطعی‌ست که گفتمان عدالت پس از یک دوره سرخوردگی دوباره مسیر تبدیل شدن به گفتمان غالب را آغاز کرد. حال این جریان عدالت‌خواه ریشه‌دار از گذشته و احیا شده در دهه 80 در حالی به پایان دهه دوم از زمان احیا نزدیک می‌شود که طیف‌های گسترده‌ای را درون خود جای داده است و تقریبا با تمام گفتمان‌های دیگر از جمله امنیت و استقلال و آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وارد گفتگو و چالش شده است.

آغاز جریانات خصوصی سازی یکی از نقاطی بود که اختلافات داخل این جریان را ظاهر کرد. همچنین اقدامات دولت نهم و دهم به عنوان نتیجه عملی گفتمان عدالت، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوتی شد که منشاء برخی دیگر از اختلافات گشت. با روی کار آمدن دولت روحانی که بسیاری او را معاون اول هاشمی رفسنجانی و کابینه‌ی وی را کابینه‌ی دولت سازندگی می‌دانستند، خاطرات فجایع دولت سازندگی زنده شد و جریان عدالت‌خواه بیش از پیش فعال شد و اقداماتی که سعی در تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند، شدت گرفت. روند دولت در خصوصی‌سازی منجر به فسادهای وحشتناکی شد، فساد اقتصادی و سیاسی ابعاد جدیدی را تجربه کرد و پای وزرا و معاونین و نزدیکترین بستگان رییس جمهور در پرونده‌های سنگین فساد باز شد، ضریب جینی و اختلاف طبقاتی شروع به اوج‌گیری کرد. حقوق‌های نجومی، دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی و عدالت را چند ماه مبهوت ساخت و نهایتا با قانونی شدن اختلاف بیست برابری حقوق در مجلس، شوکی دیگر به جامعه وارد شد.

همه‌ی این اتفاقات در دهه 90 منجر به دو پروسه مهم در دل جریان عدالت‌خواهی شد. 1- صراحت بیان عدالت‌خواهان بسیار بیشتر شد و به خصوص گفتمان عدالت از انحصار افرادی که به غلط یا درست منسوب به اصولگرایان یا دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شدند خارج گشت و کم‌کم شعله‌های عدالت دامن به اصطلاح خودی‌ها را هم گرفت و طرفداران بیشتری از بدنه مردم جذب کرد و حتی اصطلاحا آش آنقدر شور شد که محافظه‌کارترین جریانات هم به طرز ریاکارانه‌ای زیر علم عدالت‌خواهی آمدند. 2- حجم گسترده و سنگین فساد و لزوم مبارزه با آن، رویکرد بخش عمده‌ای از جریانات عدالت‌خواه را صرفا در فسادستیزی منحصر کرد و فضا به سمتی رفت که در همین شب‌های گذشته، یک منبری مشهور در یک هیئت دانشگاهی با تقلیل دادن عدالت به گرفتن دزد، به نوعی سعی در تحقیر کل جریان عدالت‌خواهی کرد. حال آن که عدالت، مفاهیم بسیار وسیعی از جمله عدالت اقتصادی و برابری فرصت‌ها تا آزادی‌های اجتماعی و عدالت سیاسی و برابری در برابر قانون را در بر می‌گیرد. هرچند که برخی جریانات عدالت‌خواه نیز عدالت را صرفا به معنی عدالت اقتصادی تعریف می‌کنند و کارشان هم همان گرفتن دزد است اما این تنها یکی از رویکردهای کنش‌های عدالت‌خواهانه است.

تاریخچه‌ای کوتاه از مسیری که جریان عدالت‌خواه در چند دهه اخیر پیموده است ذکر شد. اما اگر در این مجال محدود بخواهیم طیف‌های حاضر در این جریان را دسته‌بندی کنیم یک دسته‌بندی کلی در پیش رو خواهیم داشت. کسانی که عدالت‌خواهی را پروژه‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی دیگر و در مقابل، افرادی که عدالت را ارزشی مطلق و ایده‌ای برای اصلاحگری در جامعه می‌دانند:

بسم الله

تعارف چرا؟ منطق تفکیک قوا و مهار قدرت برای ما نیست. تفکیک قوا بر اساس بدبینی نسبت به قدرت بنا شده و ما اساسا به قدرت خوش‌بینیم. حتی بالاتر از آن، ما اصولا قدرت را مقدس می‌دانیم. ما از مهار قدرت هراس داریم. البته برای این نتیجه‌گیری شواهد زیادی وجود دارد اما انگیزه من برای نوشتن این یادداشت اتفاقات اخیری‌ست که در کشورمان در جریانند. و به خصوص بحث اخیرا داغ شده‌ی استیضاح دولت.

احتمالا اخبار مربوط به سفر استانی اخیر رییس دستگاه قضا به استان خراسان جنوبی را شنیده‌اید. و همچنین سفرهای استانی رییس مجلس که پیشتر هم کمتر سابقه داشته.

ریاست جدید قوه قضاییه در ادامه‌ی جبران بی‌کفایتی‌های قوه مجریه(بخوانید بی‌دولتی)، پس از ورود به رابطه میان بانک و صنعت و احیای برخی صنایع تعطیل شده به دست بانک و همچنین اعلام عدم رسیدگی به شکایات بانک‌ها ناشی از سود و جریمه نامتعارف، با هدف کاهش بهره‌های بانکی غیر قانونی، این بار پیگیر بازگشایی بازارچه مرزی یزدان در زیرکوه خراسان جنوبی شده است. در نگاه اول احتمالا بگویید چه خوب است که قوه قضاییه بی‌کفایتی قوای دیگر را جبران کند. برای همین هم بخش نسبتا بزرگی از مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه رضایت بسیار بیشتری از قوای دیگر دارند.

خب چه اشکالی دارد؟ مگر چه تفاوتی می‌کند قوه قضاییه بازارچه مرزی را بازگشایی کند یا وزارت امور خارجه و صمت؟ یا چه فرقی دارد بانک مرکزی جلوی سودهای غیر قانونی بانک‌ها را بگیرد یا قوه قضاییه به این امر رسیدگی کند؟ مگر هدف حل مشکلات مردم نیست؟

خب بیایید قصه را وارونه و از آخر به اول بخوانیم. کشور ما دچار بحران‌هایی‌ست و کسی در این مورد شکی ندارد. فشارهای کم سابقه خارجی از تحریم دارویی تا مکانیسم ماشه. بحران کرونا که در چند ماه گذشته به فشارهای خارجی اضافه شده. و بزرگتر از همه، بحران بی‌دولتی!

ملت ایران زیر سخت‌ترین فشارهایی که تا کنون تجربه کرده است در شرایطی قرار گرفته که قوه مجریه دیگر عملا انگیزه و ایده‌ای برای مقابله با بحران‌ها ندارد و برعکس، خود منشاء بسیاری از بحران‌هاست! از بحران خصوصی‌سازی‌های فاجعه‌بار و بی در و پیکر تا بحران تصمیم و اقدام وحشتناک بنزینی در آبان 98؛ و از آن تا برنامه بودجه 99 و تصمیم به فروش اوراق سلف نفتی به مردم و بدهکار‌سازی دولت آینده تا بی‌کفایتی و بحران مدیریت کرونا. و رهاسازی امور کشور و عدم رسیدگی به دم دستی‌ترین مشکلات اقتصادی.

چه ایرادی دارد در این وضعیت که حاتم بخشی‌های ارزی و ریالی دولت به نورچشمی‌ها از جیب بیت‌المال همچنان در جریان است و نه بانک مرکزی اراده‌ای برای کنترل بانک‌های متخلف و فراهم کردن سازوکاری برای پیشگیری از جرایم ارزی دارد و نه وزارت امور خارجه به فکر بازگشایی بازارچه مرزی یزدان برای بهبود نسبی شرایط منطقه است، قوه قضاییه بیاید و برخی از این مشکلات را جبران کند؟ به عبارت ساده‌تر چه اشکالی دارد وقتی نمی‌توانیم جلوی دزدی را بگیریم، پس از دزدی، تا جای ممکن دزد را بگیریم؟! قطعا مشکلی ندارد و دست دستگاه قضا هم درد نکند. اما این فهم ما از قدرت سیاسی و وضعیت نابسامان‌مان، مشکلات بزرگی دارد که بهشان می‌رسیم...

♨️اگر نتوانسته‌اید مخاطب تمام قسمت‌های «کربلا به روایت یزید» باشید، توصیه داریم که این قسمت و قسمت بعد را از دست ندهید! این دو قسمت قله‌ی کلان روایت ما است و مخاطبین خود را شگفت‌زده خواهد کرد!

✅ماجرای کربلا چه ارتباطی با بیماری‌های روانی زمانِ خود داشت؟
✅چه کسی گفته امامِ معصوم را نمی‌شود نقد کرد؟
✅آیا تلاش شد که از بنی امیه چهره‌ای ابله و احمق تصویر شود تا ما با نظام معرفتی اینها به خصوص معاویه و یزید آشنا نشویم؟
✅در زمان ما، سیاست النصر بالرعب (حاکم کردن وحشت) همان سیاست اموی نیست که می‌گفت «یا خرما را بخواه یا شمشیر را بخور؟»
✅چرا برخی می‌گویند خطبه 216 نهج البلاغه را نباید برای مردم خواند؟ 
✅چرا فکر می‌کنند مردم با شنیدن این خطبه در مقابل حکومت پررو می‌شوند؟

♨️در این قسمت جان کلام علی (ع) و جان کلام معاویه را باز کرده ایم...

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه‌چی‌زاده

✅ هم طلحه با بصیرت بود و هم زبیر! 

(اساسا مسئله بصیرت نبود...)

✅کدام «نا اهلان و نا محرمان» ؟ ما اگر خودمان اهل بودیم باید روندهای تفکر انتقادی را آغاز می‌کردیم!
✅ورود «آقازاده» ها در جنگ جمل چگونه اتفاق افتاد و با چه منطقی؟
✅چرا علی(ع) قاتلان عثمان را محاکمه نمی‌کند یا تحویل نمی‌دهد؟
✅اصلاحات ساختاری علی برای عدالت اجتماعی چیست؟
✅اصلاحات مد نظر علی(ع) چه ارتباطی با منظومه‌ی «جمهوری قرآنی» داشت؟

♨️در این قسمت باز هم از دیالکتیکِ منطقِ شام و کوفه گفته‌ایم.

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

✅ این گزاره‌ای است که مع الاسف این روزها برخی اصحاب قدرت که دارای تریبون نیز هستند از زبانِ علی(ع) نقل می‌کنند! می‌گویند علی(ع) برخی از فرماندهان فاسد را مقام داده تا در کنارش باشند و بلوایی رقم نزنند! این گزاره تا چه میزان درست است؟

✅آیا این همان بازتولید سنت‌های جاهلی نیست؟ آیا علی(ع) اهل بازی‌های سیاسی بود؟ او بر سر چه مسیری با مردم همراه شد؟ و اصلاحات ساختاری او برای عدالت چه ویژگی‌هایی داشت؟

✅منطق شام در این میان چیست؟ سیاست کنترلی جناب عمر چه ویژگی داشت و چگونه باورپذیر شد؟ در ادامه معاویه از این سنت چه بهره‌ای برد؟
✅دانستن این زوایا باعث می‌شود در نهایت ما سیره‌ای را فهم کنیم که حسین(ع) بارها اعلام می‌کند می‌خواهد جامعه‌ی مسلمانان را به آن برگرداند!

♨️در این قسمت از دیالکتیک شام و کوفه گفته‌ایم.

🎥کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

هدف از این یادداشت، نگاهی تحلیلی به موضوع بسیار مهم مشارکت مردم در اقتصاد و مبحث اخیراً داغ شده‌ی سهام عدالت است. اما این موضوع ظریف نیاز به مقدماتی دارد تا مدل‌های اقتصادی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای ارزشی اسلام، مدل مطلوب اقتصاد را کشف کرده و راه حلی برای تحقق مشارکت واقعی و سازنده‌ی مردم در اقتصاد بیابیم.

اگر از ساده‌ترین سطح مباحث اقتصاد سیاسی شروع کنیم، سه مدل اقتصادی داریم که عبارت‌اند از: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی (یا اصطلاحا آزاد!) و اقتصاد مردمی. در ادامه توضیح مختصری برای هرکدام از این مدل‌ها بیان خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که هیچ کدام از این سه نظام، به تنهایی مدل مطلوبی به شمار نمی‌آیند و در عمل، ترکیبی از این مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قبل از ورود به بحث، پیش‌فرض‌های ارزشی این یادداشت را شفاف در اختیار خواننده عزیز قرار می‌دهم تا معیار قضاوت‌های ارزشی این تحلیل روشن شود و زاویه‌ی دید نزدیکی با خواننده داشته باشیم:

1. اعتقاد به کرامت ذاتی انسان[1] و محافظت از کرامت پایه‌ی تمام انسان‌ها
2. وفاداری به آزادی کامل انسان به معنای نفی هرگونه بندگی غیر خدا[2]؛ چه به صورت آشکار و چه نهفته در مناسبات اجتماعی و فرهنگی
3. پایبندی به ارزش مطلق عدالت اجتماعی به معنای جامعه‌ی توحیدی بی‌طبقه[3]
4. اعتقاد به ارزش ذاتی و لزوم مشارکت مردم در سرنوشت خود طبق آموزه‌های اسلامی و نفی نگاه تقدیرگرایانه و رخوت‌آلود

اقتصاد دولتی:

در تعاریف آکادمیک، اقتصاد دولتی را اقتصاد متمرکز می‌نامند (در مقابل اقتصاد خصوصی که آن را اقتصاد غیر متمرکز می‌نامند) و آن را نظامی اقتصادی توصیف می‌کنند که در آن فعالیت‌های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این مدل اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیت‌های بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.[4] در چنین نظامی، مردم به عنوان نیروی کار فعالیت دارند و اقتصاد جامعه در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد. یعنی اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی، سیاست‌گذاری توزیع داخلی، صادرات و ... صرفا در اختیار دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد.

اگر شرایط ایده‌آلی را در نظر بگیریم که یک نظام سیاسی پویا و صالح و حقیقتاً مردم‌سالار وجود داشته باشد که 1. مدیران دولتی، افرادی امین باشند که صرفا نمایندگی منافع جامعه و مردم را بکنند و نه منافع شخصی و 2. مدیران، گزیده‌ای از کارآمدترین افراد جامعه باشند که می‌توانند دقیق‌ترین تصمیمات را بگیرند و 3. کارآمدترین و سریع‌ترین راه‌های ارتباط با حاکمان فراهم باشد و مردم بتوانند به سهولت در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند و در تشخیص اولویت‌ها موثر و فعال باشند، چنین نظام اقتصادی‌ای می‌تواند یک مدل مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد که هم کارایی کافی برای پیشرفت اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه را داشته باشد و هم امانت‌داری و صلاحیت کافی برای برقراری جامعه‌ای عادلانه با کمترین سطح اختلافات طبقاتی و یا بدون اختلاف طبقاتی.

اما روشن است که حداقل در جهان امروز امکان شکل گرفتن چنین دولتی ممکن نیست و تنها زمانی می‌توان تا این حد به اقتصاد دولتی اعتماد کرد که 1. چند هزار نفر واجد حدودی از عصمت برای بر عهده گرفتن مناصب حکومتی در دسترس باشد! و 2. حدود دولت از نظر جغرافیایی و جمعیت، کمتر از حد مشخصی باشد که بتوان منافع مشترک را تجمیع کرد و تعارض منافع مردم تحت حکومت را به حداقل رساند و همچنین بستر شنیده شدن حرف همه‌ی مردم وجود داشته باشد و 3. مردم، به اندازه‌ی کافی انگیزه و آگاهی برای انتخاب مسئولین و مشارکت در تصمیمات داشته باشند.

در واقعیت این سه شرط قابلیت تحقق ندارد و در عمل، مدل اقتصاد دولتی منجر به رانت و فساد اقتصادی و سیاسی شده و منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی بر اساس نزدیکی یا دوری از مراکز قدرت سیاسی خواهد شد. مثال اتحاد جماهیر شوروی، مثال روشنی است که بعد از فروپاشی آن مشخص شد منابع تمام جمهوری‌ها به نفع جمهوری مرکزی مصرف شده و قدرت‌های سیاسی منادی برابری و مالکیت اشتراکی، خودشان منابع عظیمی از ثروت، انباشت کرده‌اند.

اقتصاد خصوصی:

مدل اقتصاد خصوصی که به اشتباه آن را اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز نام‌گذاری کرده‌اند، در منابع دانشگاهی این‌چنین تعریف می‌شود: اقتصاد خصوصی یا آزاد بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و محدود ساختن مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصیِ منابع طبیعی و کالاهای سرمایه‌ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این است که هر چه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بر عهده‌ی بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می‌داند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند؛ بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت‌های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل‌های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت‌ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه‌های مختلف اقتصادی را هماهنگ و تعدیل می‌کند و تنها وظیفه‌ی دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن، تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.[5]

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، هر دو نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «اقتصاد غیر متمرکز» به نحو فریبنده‌ای نادرست‌اند. این مدل اقتصادی علی رغم ادعای مدافعان‌ش، پس از مدت کوتاهی از استقرار، تمرکزهایی به وجود می‌آورد که چه بسا از تمرکزها و انحصارهای دولتی نیز بزرگتر باشند. همانطور که امروز شاهد شرکت‌هایی چند ملیتی و کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی هستیم و عملا شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و آمازون، صاحب تمرکز و انحصارهایی چندین برابر بزرگتر از اکثر تمرکزهای دولتی ایجاد کرده‌اند.

در توصیف اقتصاد دولتی گفتیم که اقتصاد در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد و اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌ها، سیاست‌گذاری توزیع و صادرات و ... صرفا در دست دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد. ولی در مدل خصوصی، تمام این اختیارات در انحصار قدرت‌های اقتصادی خصوصی قرار دارد. در مدل دولتی، مردم از طریق مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم، بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارند و از طرفی حکومت نیز برای حفظ مشروعیت خود موظف به شفافیت و توزیع عادلانه‌تر بهره‎مندی‌ها می‌باشد. ولی صاحبان خصوصی سرمایه‌های بزرگ نه وظیفه‌ای در قبال شفاف‌سازی دارند و نه کسی انتظار از خود گذشتی و توزیع عادلانه‌ی خدمات را از ایشان دارد. و اتفاقا اگر کاری هم در قالب فعالیت خیریه‌ای انجام دهند، به عنوان نشانه‌ی بزرگواری و تبلیغاتی برای تصرف بازاری بزرگتر و تمرکزی عمیق‌تر عمل می‌کند تا بتوانند بهره‌کشی‌ها و ستم‌شان نسبت به نیروی کار را پشت آن پنهان کنند و مشروعیتی نسبی کسب کنند.

در مدل دولتی، مردم به عنوان نیروی کار، از حقوقی مثل بیمه برخوردار هستند و دولت موظف به پرداخت دستمزد مکفی می‌باشد و از طرفی سود مازاد تولید نیز به طرق غیر مستقیم مانند خدمات رایگانی از جمله آموزش و درمان بین مردم تقسیم می‌شود و دولت سود شخصی چندانی ندارد. اما در اقتصاد خصوصی نیروی کار، صرفا به عنوان یکی از هزینه‌های تولید به حساب می‌آید که مانند دیگر کالاها قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. یعنی اگر تعداد افراد جویای کار زیاد شود، منطقا قیمت نیروی کار هم پایین می‌آید؛ مانند زمانی که مقدار سیب زمینی و پیاز در بازار بیشتر شود! همچنین سود مازاد تولید، پس از پرداخت حقوق کارگران جایی تقسیم نمی‌شود و به کارگران نمی‌رسد و نهایتا مقداری مالیات بر آن تعلق می‌گیرد که صرف بخشی از خدمات عمومی حداقلی شود.

با توسعه‌ی ابزارهای کنترل اذهان از جمله رسانه، کار به جایی می‌رسد که حتی رنگ کفش‌های شما را هم صاحبان شرکت‌های بزرگ انتخاب می‌کنند؛ در حالی‌که شما احساس آزادی خودتان را از دست نداده‌اید. ولی اگر فقط لحظه‌ای مکث کنید و به روند انتخاب‌هایتان بنگرید، متوجه این محدودسازی اختیارها خواهید شد. و این بدترین نوع سلب آزادی است.

این تمرکز، آزادی اقتصادی و اجتماعی و حتی خصوصی مردم را به شدت محدود می‌کند و بنابراین شاید نام خصوصی هم برازنده‌ی این مدل نباشد. اینجا سرمایه‌داران و غول‌های اقتصادیِ چند ملیتی وارد جزییات زندگی خصوصی مردم هم می‌شوند و اختیار و آزادی ایشان را محدود می‌کنند. پس نام اقتصاد سرمایه‌داری برای چنین مدلی برازنده‌تر است.

در عمل هم نگاه افراطی به چنین مدلی از اقتصاد باعث شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، لیبرالیسم کلاسیک در دولت‌های اروپایی با بحران‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه شوند و نابرابری شدید و توزیع غیرعادلانه‌ی درآمد ملی، امنیت و موجودیت نظام سرمایه‌داری را با تهدید مواجه کرد.

اگر مشکل مدل دولتی، امکان بروز رانت و فساد سیاسی و اقتصادی و احتمال ناکارآمدی بود، در اقتصاد خصوصی تنها مشکل کارآمدی تا حدودی رفع می‌شود و در عوض مشکل بزرگ تمرکزهای وحشتناک و رقابت‌کش و سلب آزادی‌های مردم به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.

اقتصاد مردمی:

در منابع دانشگاهی جریان اصلی اقتصاد یا چنین عبارتی وجود ندارد و یا معادل اقتصاد خصوصی قلمداد می‌شود؛ اما در حقیقت تفاوت‌های عمیقی وجود دارد و توصیف اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز، بیشتر شایسته‌ی این مدل است تا اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری. اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که در آن هیچ تمرکز انحصارآفرینی وجود ندارد و امکان رقابت واقعی و سالم برای تمامی مردم به طور برابری برقرار است. مردم به حقوق خود قناعت می‌کنند و طمع جمع‌آوری ثروت بیشتر، منجر به بهره‌کشی از یکدیگر نمی‌شود و تمام انسان‌ها می‌توانند آزادی خود را در معیشت و در نتیجه در فعالیت‌های اجتماعی خود حفظ کنند و هیچ قدرتی، به فکر تحدید اختیارت دیگری به نفع خود نباشد.

در این مدل اقتصادی، انگیزه‌ی افراد از فعالیت اقتصادی، رفع نیازهای جامعه و کسب سطح معقولی از رفاه برای پرداختن به معنای زندگی و حیات غیر اقتصادی است. بر خلاف اقتصاد خصوصی که تنها انگیزه‌ی کسب سود بیشتر، محرک صنعت است و به نوعی تمام زندگی انسان را در زندگی اقتصادی خلاصه می‌کند. و بر خلاف اقتصاد دولتی که غالبا اهداف سیاسی، محرک و مشوق فعالیت‌های اقتصادی است.

در تاریخ نزدیک به زمان ما مثالی از این مدل اقتصادی نمی‌توان یافت؛ چرا که دوران کنونی ما عصر جولان لویاتان هابز است و دانشگاه‌ها به ما آموخته‌اند که بدون قدرت متمرکز، امکان حیات جمعی پایدار وجود ندارد.

چنین مدلی از اقتصاد را شاید بتوان توصیف اقتصادی مفهوم «امت واحده» به شمار آورد که علامه طباطبایی در مورد آن گفته‌اند:«بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است. و دین واحد و آن دین توحید است که در آن تنها خدا عبادت مى شود. دعوت الهى همین است و بس و لیکن مردم این دین واحد را قطعه قطعه کردند و خدایانى به جاى خدا براى خود درست کردند و ادیانى غیر از دین خدا تراشیدند و به همین جهت اختلاف در میان خود پدید آوردند و هدف هایشان در دنیا و آخرت مختلف گشت.»[6]

با تقریب و مسامحه، مارکسیسم نیز از چنین جامعه‌ای به عنوان «کمون اولیه» یاد می‌کند و آن را اینگونه توصیف می‌کند: «کمون اولیه یا جامعه‌ی اشتراکی بدوی، نخستین «فرماسیون اجتماعی- اقتصادی» در تاریخ بشر و طولانی‌ترین دوره در ادوار مختلف تاریخ جامعه انسانی‌ست.» و ادعا می‌کند که وجود این فرماسیون در همه‌ی سرزمین‌ها، در هر جا که بشر وجود داشته به اثبات رسیده است. کارل مارکس این فرماسیون را مربوط به دوره‌ای می‌داند که در آن انسان‌ها به صورت دسته جمعی زندگی می‌کردند و تولید، محدود به شکار و جمع‌آوری گیاهان می‌شد و عملاً مالکیتی مطرح نبود.

توصیفاتی که معصومین از دوران قیام قائم ارائه داده‌اند، در جنبه‌ی اقتصادی خود شباهتی به این مدل دارد. برای مثال در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) داریم: «وقتی قائم ما قیام کند، دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی بیان می‌شود. هر نیازمندی دست می‌برد و از جیب برادر ایمانی‌اش به مقدار نیاز بر می‌دارد و برادرش او را منع نمی‌کند.»[7]

پر واضح است که در شرایط فعلی، امکان استقرار چنین مدلی و چنان جامعه‌ای هم وجود ندارد و تنها در رویاهای ایده‌آل گرایانه می‌توان به دنبال آن بود. چنین جامعه‌ای برای شکل‌گیری نیاز به مردمانی به شدت اخلاقی و هم‌دل دارد و کارآمدی آن نیز به آگاهی و زمان‌شناسی و ... همه‌ی مردمان بستگی دارد. بدون این زمینه‌ها نهایتا یا به آنارشیسمی بدتر از سرمایه‌داری می‌رسیم و یا به استبداد کمونیستی شوروی. در واقع مشکل اصلی کمونیسم شوروی این بود که ماجرا را برعکس قرائت می‌کرد و به جای تهیه‌ی پیشنیازهای اخلاقی و معنوی و الهی، با اقتدار دولتی به دنبال رفع معلول -مالکیت- بود و نهایتا به استبداد منجر شد.

حال که با نگاهی واقع‌بینانه امکان استقرار و همچنین مطلوبیت این سه مدل ساده را بررسی کردیم به بررسی اجمالی مدل‌های ترکیبی می‌پردازیم تا نزدیک‌ترین نظام اقتصادی به نظام اندیشه‌ای اسلام را بیابیم. از آنجا که مدل خصوصی با مدل مردمی قابل جمع نیست، به دو مدل ترکیبی زیر می‌رسیم:

اقتصاد خصوصی-دولتی:

پیشتر گفته شد که دیدگاه افراطی نسبت به آزادی با ایجاد نابرابری بحران‌هایی برای دولت‌های لیبرال کلاسیک به وجود آورد که آن‌ها را به فکر چاره‌اندیشی انداخت. این بحران‌ها دولت‌ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت‌های اقتصادی مردم بی‌تفاوت نباشند. وقتی افراط در آزادی اقتصادی در عمل عامل سلب آزادی اجتماعی شد، منجر به تدوین و تصویب قوانینی شد که براساس آنها دولت در مواردی، اداره‌ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره‌ی آنها نظارت شدیدی به عمل آورد. بر این اساس دولت‌های رفاه شکل گرفتند. امروزه به جرأت می‌توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می‌کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.

در واقع وقتی نظریه‌ی «دست نامرئی بازار» آدام اسمیت[8] با شکست مواجه شد و سیاست بازارِ آزاد، در عمل به آنارشیسم اقتصادی و استثمار نیروی کار و مخصوصا اعتراضات و شورش‌های کارگری ختم شد، دولت‌ها برای حفظ نظم طبقاتی و سرمایه‌سالاران‌شان، امتیازاتی برای طبقات ضعیف در نظر گرفتند تا پایداری خود را حفظ کنند. در واقع، حقوق پایه‌ای تعیین شد تا تضمین کند، حدی از رفاه و امکانات عمومی وجود دارد که هیچ کس در سطحی پایین‌تر از آن زندگی نمی‌کند. وضع مالیات‌های پلکانی نیز تا حدودی جلوی اختلافات طبقاتی وحشتناکی مثل آنچه در امریکا وجود دارد را گرفت تا رضایت مردم را جلب کند. به هر حال این مدل سعی دارد تا نقاط منفی اقتصاد سرمایه‌داری را کم‌رنگ‌تر کند.

اقتصاد مردمی-دولتی:

پیشتر گفتیم که توصیف اقتصادی امت واحده در اقتصاد مردمی محقق می‌شود. اما حکومتی صالح، تحول‌خواه و وفادار به عدالت و البته کارآمد لازم است تا بر اساس سطح شعور جمعی جامعه، قوانین را تنظیم کند و حد معتدلی از محدودیت‌ها را اعمال کند تا هم جلوی ایجاد انحصار و تمرکزهای خصوصی بزرگ را بگیرد و هم زمینه‌ی آزادی اقتصادی همه مردم را فراهم کند و هم راه سودگرایی شخصی افراطی را مسدود کند. برای چنین هدفی علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، فعالیت‌های دائمی فرهنگی و اخلاقی نیز برای اعتلای اخلاق در سطح جامعه و همچنین شفافیت و آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به مسائل مهم ضروری است.

برای توصیف عملی این مدل برای نمونه می‌توان موضوع تضمین حداقل‌های رفاهی در دولت رفاه را مثال زد که کف را تعریف می‌کند ولی برای سقف محدودیتی قائل نیست. اما برای تحقق مدل مردمی-دولتی، علاوه بر تعیین کف سطح برخورداری در جامعه، سقف آن نیز توسط دولت مشخص می‌شود. البته این تعیین سقف بحث بسیار ظریفی است که در این مجال نمی‌گنجد و تنها به عنوان شاهد، به یک روایت از امام صادق(ع) اکتفا می‌کنیم که بر اساس مقتضیات زمان و مکان، محدودیت‌هایی را برای دارایی مشروع مشخص کرده‌اند.

چهار هزار درهم مال است و دوازده هزار درهم، گنج و اندوخته. از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید و آن کس که سى هزار درهم دارد هلاک است و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما محسوب نمی‌شود. (تحف العقول، ج۱، ص۳۷۷)

نیز در مورد صنایع بزرگی که برای فعالیت نیاز به سرمایه‌های بزرگی دارند به جای تمرکز، همکاری و جمع شدن سرمایه‌های کوچک مردم را پیشنهاد می‌دهد. همچنین به جای سرمایه‌گذاری، تعاون را پیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال شهید بهشتی نوعی اقتصاد تعاونی را برای پیاده شدن این مدل پیشنهاد کرده‌اند که می‌توانید به کتاب مختصر اقتصاد تعاونی ایشان مراجعه کنید.

در سخنان امام و رهبری نیز، به مردمی شدن اقتصاد تکیه فراوانی شده است و موضوع مشارکت مردم در اقتصاد، گفتمانی جدی بوده و هست. طبق موازین و اصول اخلاقی و اجتماعی اسلام و با توجه به واقعیات موجود نیز به نظر می‌رسد چنین ایده‌ای به عدالت و آزادی نزدیکتر است.

علاوه بر این قضاوت‌های ارزشی و محتوایی، به لحاظ حقوقی هم اصل 44 قانون اساسی، ما را بیشتر به همین سمت میل می‌دهد. وقتی صنایع بزرگ و مادر و تجارت خارجی را تحت مدیریت دولت تعریف می‌کند و در صنایع کوچکتر که امکان انحصار و تمرکز وجود ندارد، بخش تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد یعنی اجازه ظهور تمرکز قدرت اقتصادی در دست افراد داده نشده است. باید یک بار برای همیشه این شعار فریبنده را که راه مشارکت مردم در اقتصاد را خصوصی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد می‌داند فراموش کنیم و بدانیم که این تنها مشارکت صاحبان سرمایه است و نه مشارکت مردم.

حال با توجه به این مطالب، باید ببینیم در واقعیت عینی جامعه، مسیر صحیح سهام عدالت به چه سمتی باید باشد؟ اصل مالکیت مردم بر سهام شرکت‌های دولتی واضح و مبرهن است و حتی اگر این سهام به طور مستقیم به افراد اختصاص نمی‌یافت نیز در واقع مالک اصلی این شرکت‌ها مردم بودند و دولت تنها وظیفه‌ی نمایندگی برای مدیریت این املاک مردمی را دارد. اما آیا سپردن اختیار این سهام به طور مستقیم به مردم بدون فراهم آوردن آگاهی و در شرایطی که اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های اشتباه سال‌های اخیر در حال اوج‌گیری است، تصمیم درستی بود؟ افراد زیادی از کسانی که نیاز فوری به سرمایه‌ای برای گذران روزگار دارند، به دنبال فروش سهام خود برخواهند آمد و این طبقات اجتماعی بالاتر هستند که مالک این سهام می‌شوند. و این یعنی سهم طبقات پایین از اقتصاد کشور به دست طبقات بالاتر می‌افتد.

از طرف دیگر فعالیت در بازار سرمایه نیاز به سطحی از اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد که در شرایط فعلی ما و به لطف مراکز فرهنگی و به خصوص صداوسیما، مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری و خودمحوری جای آنها را گرفته است. و در چنین وضعیتی هرچه بر تعداد فعالان بازار سرمایه افزوده شود، گفتمان امنیت سرمایه نیز کم کم قدرت می‌گیرد و به تدریج جای گفتمان عدالت اجتماعی، استکبارستیزی، یاری مستضعفین و ... که آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بوده‌اند را خواهد گرفت.

با ایمان پیدا کردن نسبت به مدل اقتصاد مردمی-دولتی راهکارهای رونق و پیشرفت پایدار هم خود را نشان خواهند داد اما برای پرهیز از نقد صرف نسبت به مسیر انتخاب شده برای سهام عدالت، راهکار جایگزینی که می‌توانست اتخاذ شود، هدایت این سهام‌ها به سمت بنگاه‌های اقتصادی بومی و یا تاسیس بنگاه‌های تعاونی در شهرها بر اساس همین سهم‌ها بود که در این صورت علاوه بر سهامداری مردم، ایجاد اشتغال و همچنین توزیع عادلانه‌ی صنعتی در مناطق مختلف کشور هم حاصل می‌شد. برای مثال سهم یک فرد سیستانی از مپنا یا مس ملی، صرفا سهمی در بازار سرمایه است؛ اما اگر این سهم توسط دولت تبدیل به یک کارگاه تولیدی یا مزرعه کشاورزی یا ... در محل زندگی او می‌شد، این سهم تبدیل به شغل و ارتباطات اجتماعی واقعی نیز می‌شد و همچنین محرومیت‌های مناطق به شدت محرومی چون سیستان و بلوچستان و خراسان‌های شمالی و جنوبی و سایر استان‌های مرزی که به خاطر سیاست تمرکزگرای دولت‌ها از نظر پیشرفت صنعتی عقب مانده‌اند رفع می‌شد.

این توزیع بومی سهام، خود به حضور اخلاق در بازار سرمایه هم کمک می‌کند. این که من در فلان صنعت که تا به حال از نزدیک دیوارهای آن را هم ندیده‌ام سهمی داشته باشم و فقط سود حاصل از سهام برایم مهم باشد تفاوت دارد با این که واقعیت خارجی سهام خود را ببینم و در بنگاهی سهم داشته باشم که در آن شاغلم و کار واقعی خود را عامل سود یا زیان این بنگاه می‌دانم.

البته این پیشنهاد، صرفا یک پیشنهاد خام نیست ولی جای چکش‌کاری نیز دارد و همچنین این تنها راه جایگزین برای ادامه‌ی مسیر سهام عدالت طبق مدل مردمی-دولتی هم نیست. اما باید بدانیم که این مدل تنها راه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و عدالت اجتماعی است.

با یک سوال، سر صحبت را باز می‌کنیم. آیا حکومت فعلی ایران، جمهوری اسلامی‌ست؟ یا سالها پیش، عده‌ای از خدا بی‌خبر جمهوری اسلامی ما را منجمد کرده‌اند و یک طفل مجهول الهویه را به جایش به ما قالب کرده‌اند؟

من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف(سبک و بی‌‏ارزش) شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود، و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم. به دنیا اعلام می‌کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد، که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن کنند.

(...) صبحگاه 12 فروردین -که روز نخستین حکومت الله است- از بزرگترین اعیاد مذهبی‌ و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی فرو ریخت، و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.

این جملات، بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران، پس از اعلام نتایج همه‌پرسی جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین سال 58 است.

آنچه که منِ دهه هفتادی از روز جمهوری اسلامی به یاد دارم، یک سری مراسمات رسمی و تا حدودی کلیشه‌ای هستند که هر سال 12 فروردین، برگزار می‌شوند و در شلوغی‌های تعطیلات نوروزی و «سیزده‌به‌در» فرصت چندانی برای پررنگ شدن در عرصه‌های عمومی نمی‌یابند. البته ادارات، طبق بخشنامه‌ها به وظایف خودشان در این مناسبت به خوبی عمل می‌کنند!!

یعنی روزی که دست توانای خداوند، که همان قدرت مستضعفین است، بر رژیم استکباری پیروز شد و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود و کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی را فرو ریخت و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست، امروز بدون بخشنامه، اهمیت زیادی ندارد.

گویا انقلاب، همان 41 سال پیش تمام شد و رفت. بعد از پیروزی باید همه بنشیند سر جایشان تا مبارزان شیک قبل انقلاب زمام امور را در دستشان بگیرند. آرمان‌ها و حقوق مستضعفین برای دوران مبارزه بود و اکنون باید زمام امور را به دست عقلا داد تا بر اساس واقعیت‌ها! حکمرانی کنند. عقلایی که در ساختن دوگانه‌ی آرمان-واقعیت تبحرشان را نشان دادند، قطعا به خوبی از پس اداره امور هم برمی‌آیند!!

اصلا امروز، معنای حکومت مستضعفین، حکومت امثال صفدر حسینی‌هاست که حقوق نجومی‌شان را از سفره‌ی انقلاب بخورند. کارگران و زحمتکشان از همان ابتدا هم اشتباه کرده بودند که فکر کردند در حکومت مستضعفین حقوقی دارند!!!

ولی امام انقلاب، همان آغاز و حتی پیش از همه‌پرسی، نگران این ارتجاع و خمودی و ایستایی بودند که فریاد برآوردند و نسبت به فردای تاریک این «ارتجاع از انقلاب» هشدار دادند.

ما تا کنون نصف راه را پیمودیم؛ یعنی دست اجانب را تا حدودی کوتاه کردیم. (...) ما اگر چنانچه در این موقع حساس سستی بکنیم یا گمان کنیم که پیروز شدیم -که گمان پیروزی باز سستی می‌آورد- اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کسب و کارتان و بی‌اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که شکست بخوریم. ما پیروز نشدیم تا کنون؛ ما پیروز بر سلسله پهلوی شدیم، آنها را خارج کردیم لکن ریشه‌های آنها باز ممکن است باقی باشد. (...) ما نباید فرض کنیم که چون این پیروزی ابتدایی را پیدا کردیم دیگر کار گذشته است؛ کار نصفه شده است، شاید بیشتر از نصفش باقی مانده باشد. (28 اسفند 1357)

حضرت امام، خطر ارتجاع را بیشتر از همه‌ی کسان دیگر درک کرده بودند. اینکه تمایل حاکمان به حکمرانی بی‌دردسر و تمایل مردم به زندگی بی‌دردسر، منجر به حذف تدریجی مردم از صحنه‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شود و کم‌کم حتی حق اعتراض هم از مردم سلب شده و نهایتا یک طبقه‌ی الیگارشیک حاکم بر سرنوشت تمام مردم شود. این همان مصیبت سابقی است که امام از بازگشت آن نگران بودند.

باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده مصیبت‌های سابق باشیم.

(...) پیروزی آن روزی است که تمام ریشه‌های اجانب و تمام ریشه‌های فساد از مملکت ما بریده بشود (...) و باز نشده است. (...) سستی راه ندهید به خودتان، سردی راه ندهید به خودتان، (...) گمان پیروزی نهایی نبرید؛ اگر این گمان برده بشود یا این اعتقاد پیدا بشود، سستی پیدا می‌شود. شما باید خودتان را نیمه پیروز بدانید و در نیمه راه؛ و بقیه راه را که بسیار مشکل است باید با همت همه(...) تعقیب کنیم و به نهایت برسانیم. (29 اسفند 1357)

فکر نکنم واضحتر از این بشود گفت که تا فساد در این مملکت ریشه دارد، مبارزه هم باید ادامه داشته باشد وگرنه اصلا انقلاب اسلامی پیروز نشده. برخوردی که با افشاکنندگان حقوق‌های نجومی و خانه‌های نجومی و معترضان به شبیخون سران قوا به سفره‌های مردم در مسئله‌ی گرانی بنزین شد، نشان داد که حاکمان این مملکت چه نسبتی با انقلاب و امام انقلاب دارند.

اینکه ما را تا اینجا آورده است این نهضت بوده است. (...)  یعنی همه مردم با هم گفتند که ما اسلام را می‌خواهیم و ما رژیم کذا را نمی‌خواهیم. این معنا را باید حفظ کرد. اگر ان‌شاء‌الله این معنا را حفظ بکنیم تا آخر خواهیم پیروز شد، و اگر خدای نخواسته سستی بشود، سردی بشود در این معنا، من خوف این را دارم که [با] سردی و سستی ماها یکوقت -خدای نخواسته- اوضاع برگردد و اگر -خدای نخواسته- برگردد، از آن برگشتهایی است که دیگر ما رفته‌ایم. ولی من امیدوارم که برنگردد و (...) همه با هم جلو برویم ان‌شاءالله. (8 فروردین 1358)

سستی ما کار را تا اینجا آورده که تنها به عنوان نمونه، جلسات هیئت دولت هم به کاخ سعدآباد منتقل می‌شود، وزیر راه به قربانیان فاجعه‌ی قطار تبریز-مشهد، بیمه‌هایشان را یادآوری می‌کند و وزیر بهداشت، به پیرمرد فقیر، نسخه‌ی «خودت بمال» تجویز می‌کند.

خدا نیاورد روزی را که با ادامه‌ی سردی و سستی ما، اوضاع بیش از این! برگردد. در این صورت با یک جمهوری اسلامی مواجه خواهیم بود که اساسا هیچ تفاوتی با دوران طاغوت نخواهد داشت و تنها پیشوندی مقدس برایش می‌ماند تا مقدس‌مآبان ساده لوح را همچنان فریب دهد. این ارتجاع آشکار، می‌رود که جمهوری اسلامی را اساسا به ضد خودش تبدیل کند.

کم‌کم شرایطی به بار می‌آید که مردم معترض هم پناهی ندارند و حتی کسی مسئولیت قربانیان یک اعتراض به حق در آبان 98 را هم نمی‌پذیرد. و مدعیان انقلاب هم که برای حمایت از یک راننده اسنپ در مقابل یک دختر کم‌حجاب کمپین می‌زنند و فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب را ابزار گردن کلفتی‌های سلیقه‌ای خود قرار می‌دهند، موقع تجاوز حکمرانان به بدیهیات و اولیات انقلاب اسلامی که می‌شود، از سر مصلحت! به سوراخ‌هایشان می‌خزند.

گویا روح فرعون، همچنان سرگردان دنبال کالبدی برای ظهور می‌گردد و اکنون کالبد برخی حاکمان جمهوری اسلامی را برای خود گزیده است.

مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهای طاقت‌فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید، و با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید. حکومتی که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‌شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‌تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می‌بارد.

مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است.

مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌شود، و کشور از چنگال دشمنهای داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت‌پیشگان نجات یافت. (12 فروردین 1358)

اینکه روز دفن شدن طاغوت، این روزها در میان مستضعفین استقبال کمتری دارد، می‌تواند نشانه‌ی خطرناکی باشد از یک ارتجاع بزرگ. می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه ریشه‌های باقی مانده از طاغوت، باز به صدر امور برگشته باشند و همان روزی باشد مصیبت‌های سابق اعاده شده‌اند. البته که این، غمبارترین خوانشی است که می‌توان از فراموشی تدریجی آرمانهای انقلابِ امام و مردم، داشت. کسانی در پاسخ به این خوانش، راهپیمایی 22 بهمن را مثال می‌زنند که هر سال، علی رغم دشمنی‌ها! پرشورتر می‌شود. ولی مگر فرد باریک‌بینی هست که نبیند همین راهپیمایی 22 بهمن، تبدیل به ابزار نمایش قدرت طیف خاصی از انقلابیونِ گذشته، شده که امروز از انقلاب فقط حکمرانی‌اش را به ارث برده‌اند؟! مگر همین راهپیمایی، به زور ساز و آواز تبلیغاتی و بودجه‌ی دولتی و فضاسازی بخشنامه‌ای و تحریک هرگونه انگیزه‌ی دینی و ملی‌گرایی و ... برگزار نمی‌شود؟ انقلاب اسلامی برای مردم و مستضعفین بود یا برای حکمرانان؟!

کافیست ببینیم اصلا فاسدان و دشمنان و چپاولگران داخلی، چقدر از راهپیمایی روز 22 بهمن وحشت به دلشان می‌افتد؟ مگر نمی‌بینیم برخی از همین چپاولگران، بدشان هم نمی‌آید که سخنران همین جشن باشند؟! چنان که کم هم نیستند همین مفسدانی که پشت بلندگوی 22 بهمن سخن رانده‌اند!!

شاید عده‌ای بگویند «اگر انقلاب، تمام شده و 22 بهمن تنها تابلویی برای حفظ ظاهر است، پس چرا دشمن! هر سال علیه آن تبلیغ می‌کند؟ این یعنی انقلاب همچنان از ایران در برابر دشمنان دفاع می‌کند.» پاسخ روشن است. آن دشمن خارجی که هر ساله در آستانه‌ی جشن پیروزی! انقلاب، خود را به آب و آتش می‌زند، درد منافع بیشتر دارد. وقتی عمله‌های او که همان دشمنان داخلی مردم‌اند در مصدر امور، جا خوش کرده‌اند، آنها هم نگرانی چندانی از یک راهپیمایی ندارند.

اصلا اگر قرار بود فقط دشمن خارجی را بترسانیم و با دشمنان داخلی مدارا کنیم، همان نظام آمریکا الگوی بهتری نبود؟ پس منطق مرگ بر آمریکایی که می‌گوییم چیست؟! نکند قرار است با مرگ هژمونی آمریکا، سلطه‌ی فرعونی آقایان یقه بسته را تجربه کنیم؟!

وقت برای شِکوِه باز هم هست. ولی به عنوان خاتمه‌ی این غم‌نامه‌ی انقلابِ اسلامیِ امامِ مستضعفین، بد نیست چند جمله از بنیان‌گذار انقلاب را یادآوری کنیم. آرمان‌هایی که ما یقین داریم، امام به آنها ایمان داشتند و همین ایمان امام به آرمان‌هایشان بود که موجب ایمان مردم به ایشان می‌شد.

ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

(...) ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. (سخنرانی امام خمینی(ره) در جمع ایرانیان مقیم خارج؛ 10 دی 1357)

اگر -چنانچه- جمهوری اسلامی برپا بشود، البته با تدریج، بسیاری از امور اصلاح می‌شود. و امیدوارم که همه امور اصلاح بشود؛ و مملکت مال خود شما باشد و خود شما مملکت را اداره بکنید. (28 اسفند 1357)

من از دولتها می‌خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شئون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند، و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی بپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. (12 فروردین 1358)

افراد، دنیا را از  همان جایی که ایستاده‌اند می‌بینند و بر اساس همین مشاهده‌ها اتفاقات اطرافشان را تحلیل می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که برخی افراد، تصویر درست‌تر یا کاملتری می‌بینند؛ بلکه هرکدام، ابعاد خاصی از اتفاقات را مشاهده می‌کنند. این رویکرد ماست که اهمیت هرکدام از این ابعاد را کمتر یا بیشتر می‌کند.

امام علی(ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:«بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‌هاى زمین‌هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى‌باشى. مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان؛ به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى‌آیند و دیگران آنان را کوچک مى‌شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. (...) از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره‌اى ندارند و دست نیاز بر نمى‌دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است.

(...)پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند.»

بنابراین روشن است که امام آن رویکردی را تکلیف می‌کنند که بیش از توسعه‌ی اقتصادی و رویکرد به اصطلاح امنیتی، به رفاه طبقات محروم و برقراری عدالت اجتماعی اهمیت قائل است. چرا که اصلا ایشان، توسعه را در عدل می‌بینند(فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً).

به همین دلیل هم هست که امام مستضعفان فرمودند:«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند.»

شاید نیروهای امنیتی و افرادی که رویکرد صرفا امنیتی نسبت به مسائل دارند، به طور مثال در اعتراضات آبان‌ماه دستهای خارجی و عوامل آشوبگر را ببینند که دفع خطرشان موفقیت بزرگی بوده. اما از طرف مردم و به خصوص مستضعفین، آنچه مشاهده شد سیلی سخت جمهوری اسلامی به صورت مردم و به خصوص مستضعفین بود. این تصویر، حقیقت داشته باشد یا نه، آنچه مهم است این است که بسیار ناامید کننده و سرخوردگی‌آفرین است.

آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود که یک تصمیم ظاهرا نسنجیده با یک روش به شدت مستبدانه اجرا شد و تقریبا هیچ کس مسئولیت آنرا برعهده نگرفت. دهها نفر از افراد بیگناهی که اعتراض به حق و درستی داشتند در این ماجرا جانشان را از دست دادند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نه تنها امنیت ایشان را تامین نکردند که برعکس تفاوتی هم بین معترض و آشوبگر در شلیکهایشان قائل نشدند و حتی کسی مسئولیت این فاجعه را هم بر عهده نگرفت و تعداد جانباختگان هم روشن نشد.

رییس جمهور کشور، پس از این اتفاقات خونین، با لبخندی زهرآلود گفت خودش هم از تصمیم و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی نداشته. رییس مجلس گفت اطلاع داشته. رییس قوه‌ی قضا هم گفت با شروطی امضا کرده.

و پس از اینهمه حوادث شوکه کننده، حتی یک نفر هم پشت تریبون رسمی عذرخواهی نکرد و کسی هم محاکمه نشد و حتی کسی هم در سطح مسئولین به کس دیگری چپ نگاه نکرد. و در نهایت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اظهارات شرم‌آوری، بی‌شرمانه از سبد رای اصلاح‌طلبان در بالا شهر گفت و از اینکه اعتراضات و جان‌باختن مردم پایین شهر در آبان تاثیر چندانی در سبد رای اصلاح‌طلبان ندارد ابراز شادمانی کرد.

قطع ده روزه‌ی اینترنت هم به این اتفاقات اضافه می‌شود و طبقه‌ی متوسط را هم به جمع ناراضیان از وضع موجود اضافه می‌کند و بازهم کسی عذرخواهی نمی‌کند.

مردم‌سالاری روزمره یا کارآمد؟!

وقتی از کارآمدی مردم‌سالاری سخن می‌گوییم یعنی وجود امکاناتی که بتواند در شرایط غیر طبیعی هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

امام خمینی دیماه 57 و قبل از پیروزی انقلاب در بیاناتی به روشنی به وجه سلبی مردم‌سالاری تاکید می‌کنند:«ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود.»

به نظر می‌رسد مولفه‌های وزن‌دارتر جمهوریت نظام، بیشتر به کارآمدی همین وجه سلبی آن بستگی دارد تا مولفه‌های ایجابی مانند برگزاری انتخابات یا میزان مشارکت مردمی. چراکه اولا این امور به تدریج تبدیل به امور روزمره شده و از جایی به بعد تبدیل به عادت می‌شوند و عادت همواره منجر به اصالت یافتن صورت به جای محتواست؛ و ثانیا مسئولی که در یک روز، انتخاب می‌شود، چهار سال یا هشت سال بر منصب خود سوار است. آنچه مهمتر از انتخاب یک روزه است، وجود امکان نظارت در چهار یا هشت سال بعدی‌ست.

بنابراین روشن است که نه منطقا و نه شرعا لزومی ندارد یک مسئول منتصب یا منتخب، تا پایان دوره‌ی مسئولیتش باقی بماند. اینکه افراد باید مسئولیت اقداماتشان را بر عهده بگیرند و برنامه‌های بلندمدتی برای دوره‌ی مدیریتشان داشته باشند یا اینکه اگر اقدامات اشتباهی داشته‌اند، خودشان باید جبرانش کنند کاملا منطقی است؛ ولی شرایطی را در نظر بگیرید که آن فرد گناهکار، خطاهای گذشته‌ی خود را درست بپندارد یا اصلا محرز شود که اعتقادی به انقلاب و اسلام و حقوق مستضعفین و عدالت اجتماعی ندارد و بنیانا ایده‌های حکمرانی ضدانقلابی را در پیش گرفته است و یا احیانا خودش یا نزدیکانش آلوده به فساد مالی یا سیاسی شده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی منطقی‌تر نیست که این فرد پس از محاکمه در دادگاه، اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند و فرد دیگری که مردم بتوانند به او اعتماد کنند به جای او بنشیند؟!

البته بدیهی‌ست که پیش‌نیازهای چنین مردم‌سالاری کارآمدی، شامل مواردی از جمله شفافیت تصمیمات و محل و مقدار درآمد و دارایی‌های مسئولین، تامین امنیت اعتراضات و به رسمیت شناختن اعتراض، کارآمدسازی سازوکارهای نظارت و شکایت مردمی از مسئولین، کارآمدی رسانه و خارج ساختن آن از انحصار بودجه‌ی دولتی و قبل از همه‌ی اینها احترام گذاشتن به مردم و ولی نعمتان انقلاب است!

تجمع خوب؛ تجمع بد!

یکی از متداول‌ترین مسیرهای ابراز اعتراض، تجمعات مردمی‌ست. به خصوص وقتی سازوکارهای شکایت مردمی مانند دیوان عدالت اداری و از آن مهمتر مجلس شورای اسلامی، کارآمدی کافی را نداشته باشند، این تجمعات اهمیت بیشتری برای مردمانی که از شرایط موجود راضی نیستند، پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم نظر مردم را از طریق جمعیت شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی یا حمایتی، محاسبه کنیم باید عواملی از جمله جهت باتوم و اسلحه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی را هم در نظر بگیریم.

وقتی چند نهاد رسمی با تعداد فراوانی کارمند و هزینه‌های تبلیغاتی دولتی و به خصوص با رسانه‌ای به عظمت صدا و سیما، مردم را به شرکت در تجمعی دعوت می‌کنند و امنیت شرکت‌کننده‌ها هم تامین می‌شود، در سمت مقابل، معترضین به صورت خودجوش و احتمالا به رهبری یک گروه ضدانقلاب(چرا که انقلابیون معمولا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند لیدر یک اعتراض علیه انحرافات جمهوری اسلامی باشند) با تبلیغات محدود و سلب امنیت هم از جانب ضد انقلاب و هم از جانب مامورین امنیتی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و در نهایت رسانه‌ی ملی، تر و خشک را با هم سوزانده و همه را آشوبگر معرفی می‌کند.

روشن است که با این تفاوتها، تنها جمعیت شرکت‌کننده در تجمع نشان‌دهنده‌ی هیچ واقعیت خاصی نیست. البته که اگر نظام، توانایی انعطاف در برابر اعتراضات به حق و پاسخ منطقی به اعتراضات نابه‌جا را داشته باشد، رهبری اعتراضات هم دیگر به دست ضد انقلاب نخواهد بود.

ناامیدی از نظم موجود

نتیجه‌ی همه‌ی این اتفاقات آن است که مردم و باز هم به خصوص طبقات غیر مرفه، از عرف و نظم سیاسی موجود ناامید می‌شوند.

احتمالا اولین بروز این ناامیدی از عرف سیاسی کشور در انتخابات دوم اسفند باشد. البته بدون این حوادث هم احتمال مشارکت پایین به دلیل ناکارآمدی نظم سیاسی کشور، وجود داشت و این اتفاقات هم مضاف بر آن شد. به نظر اینجانب، این ناامیدی و احتمال مشارکت پایین در انتخابات، تنها به معنی نا‌امیدی از دو جناح سیاسی کشور نیست.

به نظر می‌رسد مردم احساس می‌کنند، عرف سیاسی کشور کارآمدی خودش را از دست داده و منتظر اتفاقات نامتعارفی هستند. ولی از آنجا که هیچ ایده‌ی جایگزینی مطرح نمی‌شود، یک سردرگمی مخربی در جامعه تزریق شده و این سردرگمی می‌تواند از هر چیز دیگری خطرناکتر باشد.

اکنون موثرترین راه برون رفت از این حالت این است که خود نظام جمهوری اسلامی در سریعترین زمان ممکن، یک حجامت واقعی درون خودش آغاز کند و محاکمه‌ی مفسدین سیاسی و اصلاحات ساختاری را به شکل محسوسی آغاز کند.

شاید اکنون تنها گزاره‌ی قطعی این باشد که نظم سیاسی فعلی، توان تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را ندارد و همینطور توان ادامه‎ی حیات بدون ستم!

برگرفته از وبلاگ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز

🔰یادداشت زهره پورفرج مسئول واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز عضو دفتر تحکیم وحدت پیرامون اعلام عدم کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات مجلس

جهان را به ما سخت کردی، بعید است
خداوند ما برتو آسان بگیرد
 

تازگی ها شنیدیم که آقای علی لاریجانی فرموده‌اند: سه دوره چهارساله وکیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود که بتوانم به این مردم خدمت کنم اما در این دوره از انتخابات مجلس برنامه ای برای حضور ندارم.

این را در حالی گفته‌اند که کمتر از سه ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. ایشان در ۳ دوره ۴ ساله، رئیس قوه قانون گذاری کشور بودند که به هیچ وجه یادمان نمی‌رود چه قوانین پرباری در مجلس تحت ریاست ایشان به تصویب رسید! و یکی از فاجعه‌بارترین نقاط کارنامه ۱۲ ساله ایشان سهمیه‌بندی و گرانی بنزین در آبان ماه امسال بود و ایشان با کمال افتخار اعلام کردند که از آن مطلع بودند و شاید تنها همین کلامشان صادقانه ترین کلام ایشان در طول ۱۲ سال خدمت به کشور اسلامی بوده!

به سادگی آب خوردن می‌توان حدس زد چرا کاممان از نبودن ایشان در مجلس یازدهم شیرین شده است. علی لاریجانی مطمئن بود سرمایه اجتماعی برای خود باقی نگذاشته است. آنجا که منفعتش بود، مذاکرات هسته‌ای روحانی را به گرفتن «آب‌نبات‌چوبی در برابر دُرّ غلتان» تعبیر کرد ولی سپس خودش سروته برجام را در ۲۰ دقیقه به هم آورد! وقتی هم در مورد وضعیت نابسامان و آینده غبارآلود برجام از ایشان سوال کردند، فرمودند: اینکه آقای ترامپ بدون یک رفتار درست دیپلماتیک کاری را انجام می‌دهد معنی‌اش غلط بودن راه نیست؛ مثل این است که شما در لبنان پایه کار را بر مقاومت می‌گذارید و نتایجی هم دارد و گاهی هم ممکن است اشتباهی در لبنان رخ دهد، این دلیل نمی‌شود که مقاومت غلط است. در مسئله هسته‌ای هم ما یک استراتژی داریم، حالا ممکن است یک جایی دیوانه‌ای سنگی هم بیندازد این دلیل بر غلط بودن استراتژی نیست‌.

حتی اوضاع به جایی رسید که نحوه بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس موجب انتقاداتی از سوی تعدادی از نمایندگان شد. تعدادی از نمایندگان منتقد، معتقد بودند که اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس، در روند ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون است و برای استیضاح لاریجانی پیرامون این اقدامش، طرح استیضاحی را به امضای تعدادی از نمایندگان رساندند که در نهایت از دستور کار مجلس کنار رفت.

از طرفی در دوره ریاست ایشان دوره به دوره از اثرگذاری نهاد قانون‌گذاری، مجلس، در مجموعه حاکمیت کاسته شده است. رئیس مجلس، هر دوره نسبت به دوره قبل، رئیس‌تر شده به خصوص اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس هم تغییراتی کرده و مجلس عمدتاً در اختیار رئیس مجلس است.

علاوه بر این در بسیاری از شوراهای عالی و مجامع مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی که به ‌موازات مجلس ایجاد شده‌اند، حداقل رئیس مجلس عضو است، این عضویت به‌جای اینکه شخص حقوقی عضو شود، شخص حقیقی عضو شده است. رئیس مجلس، مجلس را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده است. وقتی می‌گویند رئیس مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید کل مجلس را نمایندگی کند، همچنان که در بقیه شوراها هم همین‌طور است. رویکردی که ایشان همواره سعی کرده است متاثر از معادلات قدرت، مواضع خود را تنظیم کند دائما باعث تنفر عمومی نسبت به ایشان شده است. یا زمانی که چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری، که به عنوان طیف دست‌ راستی‌تر محافظه‌کاران ایران شناخته می‌شوند، به اداره جلسه اعتراض می‌کنند  آقای لاریجانی آنها را به دیکتاتوری متهم می‌کند! سوالی که پیش می آید و باید از ایشان در اسرع وقت پرسید، این است که: به نظرتان دیکتاتور واقعی در مجلس کیست؟

لاریجانی، توان و پتانسیل اجتماعی برای عمل سیاسی ندارد. او فقط از بالا یعنی با حضور در محیط‌ حاکمیت-مرجعیت و از طریق دیالوگ در محیط نخبگانی و لابی‌گری می‌تواند سیاست خود را به پیش ببرد. حالا نیز دو سال برای بازیابی خود برای ۱۴۰۰ فرصت دارد.

با این اوصاف، لاریجانی راهی جز نزدیک شدن به حزب اعتدال و توسعه که روابط حسنه‌ای با رئیس مجلس دارند و رفتن به زیر پرچم حسن روحانی ندارد و به نظر می‌رسد برای آینده سیاسی علی لاریجانی اگر یک گزینه جز بازنشستگی باشد آن گزینه چیزی نیست جز تبدیل شدن به مهره جریانی که نه اصولگراست و نه اصلاح‌طلب و حسن روحانی پرچمدار فعلی آن است. همچنین پس از افشاگری احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی و سپس فراگیر شدن موضوع فساد لاریجانی‌ها، به نظر نمی‌رسد که ایشان از شانس چندانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برخوردار باشند.

ابراز خوشحالی حداقل کاری است که در این فرصت از دستمان برمی‌آید!

از نهضت مطالعه:

حضرت (ع) می‌گویند: «من یستأثر من الاموال یهلک» کسانی که در ثروت عمومی، انحصارطلبی می‌کنند و مافیای ثروت در جامعه تشکیل می‌دهند، هلاک می‌شوند. در همان «لایکون دولةً بین الاغنیاء منکم» هم قرآن دقیقا به همین مافیاهای ثروت و سرمایه‌داری اشاره دارد. طبق فرمایش حضرت (ع)، کسانی که انحصارطلبی اقتصادی می‌کنند و قطب‌های سرمایه تشکیل می‌دهند «یهلک و یهلک» اینان هم خودشان را هلاک می‌کنند که هلاکت انسانی است و هم جامعه را هلاک می‌کنند. در جای دیگر می‌فرماید که اینها محاربند و با خدا و رسول (ص) اعلام جنگ داده‌اند، چون حقوق مردم را پیامبر میکند. یا در توصیف جامعه‌ی فاسد و اهل دنیا و سرمایه‌داران شادخوار و عیاش می‌فرمایید: «کلابٌ عاویة» اینها سگ‌های زوزه‌کشند و در قیامت هم به شکل انسان، محشور نمی‌شوند بلکه به شکل سگ و خوک و حیوانات محشور می‌شوند، اینها سگ‌های زوزه‌کشند که «یأکل عزیزُها ذلیلَها»: قدرتمندها، ضعیف‌ها را می‌خورند. «و کبیرُها صغیرَها» بزرگانشان هم کوچکترهای خود را می‌خورند، یعنی سرمایه‌دارهای گردن‌کلفت‌تر، سرمایه‌دارهای جزء را له می‌کنند. «قد اضلّت اهلها عن قصد السّبیل»: اصلا اینها مانع راه درست هستند و راه خدا را می‌بندند. این نظام آکل و مأکولی [خورنده و خورده شونده] است. یا فرمود: «جناة ایدیهم لاتکونُ لغیر افواههم» یعنی: دسترنج زحمت‌کشان و رزمندگان، مال دهان خودشان است نه دهان دیگران. این هم جمله‌ای از حضرت امیر (ع) در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: من این منطق را قبول ندارم و این جامعه را دینی نمی‌دانم که عده‌ای کار کنند، جهاد کنند، مبارزه کنند، ولی عده‌ای دیگر بخورند. حضرت امیر (ع) می‌فرماید، این دقیقا خلاف مناطق ماست.

علی(ع) و شهر بی‌آرمان، حسن رحیم‌پور(ازغدی)، صص ۴۶-۴۷