گزارشی از گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف/منتشر شده در شماره هشتم نشریه امیدیه
۲۵ اسفند 99 محمدحسین بادامچی یادداشتی با عنوان "مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟" را در کانال تلگرامی جمهوری سوم منتشر کرد. دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف هستند.
بادامچی در این یادداشت، ماجرای سرقت گوشی خود در خیابان قائم‌مقام تهران و نوع مواجهه‌ی دستگاه‌های انتظامی و قضایی با این اتفاق را تشریح کرده و با اشاره به شیوع گسترده و باورنکردنی این امر(تنها به عنوان یک نمونه از مصادیق ناامنی اجتماعی) در سطح جامعه، تعبیر قابل تأمل خصوصی‌سازی امنیت را به کار برد. یادداشت با طرح چند سوال بنیانی، به پایان می‌رسد؛ مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ این همه نهادهای نظامی و انتظامی با این حجم عظیم از بودجه و تسلیحات و سرباز دقیقاً از چه چیزی محافظت می‌کنند؟ در حالیکه نهادهای عمومی ما ابدا از قطع امید مردم از این نهادها، و گسترش بی‌اعتمادی در میان ملت و ناامنی از لحظه‌ای در خیابان راه رفتن ناراحت نیستند، پس دقیقاً مشغول چه کاری هستند...؟
در این مصاحبه، دنباله‌ی همین سوالات را پی گرفته‌ایم تا به چرایی فقدان امر عمومی و بحران سرمایه اجتماعی در ایران بپردازیم.
او همچنین در یادداشت "از جوکر به بیجه: آغاز باشکوه قرن" به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال 82 پرداخته و از مسدود شدن مسیر اعتراض مردم ایران در فاصله‌ی دی 96 تا آبان 98 و شیوع استراتژیهای جوکری و بیجه‌ای زیر پوست ایران در آغاز قرن جدید گفته است. در ادامه به این یادداشت نیز می‌پردازیم.
+چه اتفاقی می‌افتد که بین امنیت ملی به معنای امنیت نظامی-سیاسی یا امنیت حاکمیت و امنیت خصوصی و عمومی افراد آن جامعه شکاف ایجاد می‌شود؟! در این بین نظام سیاسی روی امنیت خودش تمرکز می‌کند، یعنی آن مواردی که امنیت خود را تهدید می‌کند اهمیت بیشتری دارد تا امنیت افراد آن جامعه. وقتی همین موارد شخصی سرقت‌هایی مثل سرقت گوشی موبایل و ... ابعادش بزرگ می‌شود و در شهرهای مختلف، روزی چندین بار تکرار می‌شود، آیا این خود حالتی از امنیت ملی نیست؟ چرا نهادهای امنیتی وقتی شیوع این ناامنی‌ها تا این حد بزرگ می‌شود، آن را مشکلی برای امنیت ملی حساب نمی‌کنند؟ حجم این سرقت‌ها یا قتل‌های زنجیره‌ای یا مثلا این حجمی از فحشا که اخیراً این قدر افزایش یافته، چطور می‌شود که این موارد را به عنوان مسائل شخصی حساب می‌کنند؟ هر چقدر هم که ابعادش بزرگ باشد و گستردگی و شیوع داشته باشد در کشور؛ ولی مواردی مثل توهین به یک مقام و از این قبیل مسائل را به عنوان مسائل ملی حساب می‌کنند!
_ این سوالی که شما مطرح کردید خیلی مسئله جدی و مهمی است. بحث تئوریک و عملی سرنوشت ملی ما هم هست. به نظر می‌رسد که خیلی اتفاق جالبی افتاده است امر اجتماعی و عمومی اصلاً در ایران موجودیت ندارد. یعنی یک چیزی به نام حوزه حیات جمعی و حیات عمومی حتی تصورش هم به نوعی نابود می‌شود و اینکه می‌گوییم وجود ندارد به خاطر این است که ما هیچ اطلاعی نداریم؛ هیچ سخنگویی ندارد و کل قلمرو زیست جهانی ایران ما تقلیل پیدا کرده است به یک دولت بزرگ و افراد منفرد. افرادی که قلمرو خصوصی آن ها هم چندان اهمیتی ندارد؛ مگر اینکه این افراد هم به نحوی مرتبط بشوند با آن امر دولتی... اگر نگاه کنیم جامعه ما تقسیم شده به یک قلمرو حاکمیتی خیلی بزرگ و فاصله‌ای که مبهم و تاریک است و سپس افراد منفردی که یا نابود شده‌اند یا زرنگ هستند یا به نحوی ]به همان دولت[ وصل هستند و ... این امر اجتماعی و عمومی به محاق رفته است و حتی آمارهایش محرمانه شده‌اند. یعنی حتی ما اطلاعی از آن نداریم و هیچ متولی هم وجود ندارد و این مسئله را تشدید کرده است. و اینکه به لحاظ حقوقی ما یک چیزی داریم به اسم مدعی العموم (دادستان)، یعنی کسی که مسئولیت صیانت از امر عمومی را برعهده دارد. مثلاً فرض کنید که امر عمومی یعنی منابع طبیعی کشور، آب، زمین، هوا، اخلاق، فرهنگ، حوزه عمومی، اصول قانون اساسی، اعتماد عمومی و غیره؛ دادستان‌های ما مسئله‌شان اینها نیست. البته این مسئله ریشه‌دار است و از همان اول انقلاب هم، تلقی دادستانی از مسائل عمومی و امر عمومی، در واقع استقرار حاکمیت و مصلحت دولت بوده... اساساً برای رسیدگی به حوزه امر اجتماعی و عمومی، سازمانی هم نداریم. یعنی کل نهادهای ما شده‌اند یا نهادهای حاکمیتی یا بخش خصوصی و این بخش خصوصی هم بخش واقعاً خصوصی نیست یعنی یا در تاریکی‌های مشاع و مشترک میان همگان به سو استفاده و رانتخواری مشغول است که معلوم نیست چه اتفاقاتی برایشان می‌افتد و یا اینکه خودشان را به بخش دولتی ملحق می‌کنند. می‌خواهم بگویم که ما نه حقوق عمومی را می‌شناسیم و نه حتی حقوق خصوصی! و صرفاً چیزی که وجود دارد حقوق دولتی است که آن هم در مناسبات قدرت تعبیر و تفسیر می‌شود. مثلا آقای آملی لاریجانی شکایت می‌کند از این که چرا میان پرونده طبری(معاون آقای لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه) و شریفی(معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران) فرق می‌گذارید.
به هر حال چیزی که شما می‌گویید فوق العاده بحثی جدی است و البته دقت کنید که فقدان امنیت به معنای اجتماعی و مردمی آن تاثیر خیلی جدی بر امنیت ملی دارد. حالا جنبه‌های اجتماعی و عمومی آن که متاسفانه خیلی مورد توجه حاکمیت نیست. مثلا وقتی اعتماد در جامعه از بین برود در واقع شیرازه جامعه از بین می‌رود. مثلاً من چطور اعتماد کنم تعمیرکار دعوت کنم خانه ؟! یا چطور فرزندم را بفرستم به مدرسه؟! شما حتی یک معامله ساده هم دیگر نمیتوانید انجام دهید.
البته سعی می شود این ضعف‌ها را از طریق تبلیغات فرهنگی پوشیده نگه دارند، اما بالاخره این ضعف‌ها خودشان را در حوزه امنیت ملی هم نشان می‌دهند. چون در امنیت ملی شما نمیتوانید کل دستگاه را از جامعه منفک کنید. مثلا اتفاقاتی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی و ترور شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی و بودن اسناد ملی در پایتخت و خرابکاری نطنز و ... رخ می‌دهد. این ها نشان می‌دهد که امنیت ملی ما هم به شدت تحت تاثیر است و در این حوزه آسیب شناسی هم نمی‌شود. آسیب شناسی این مسائل فقط آسیب شناسی سازمانی نیست یک آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی هم می‌طلبد وقتی یک چنین اتفاقاتی در سطح جامعه می‌افتد نمی‌شود گفت که صرفا نفوذ بیگانگان است. بالاخره اینها از خود مردمند و ممکن است برای افراد دیگر نیز این اتفاقات بیفتد...
+ حالا اگر بخواهیم یک بخشی از تاثیر این اتفاقات را در امنیت ملی ببینیم در سیستان و بلوچستان می‌توانیم ببینیم که فقر باعث تشکیل چه گروه‌های تروریستی که نمی‌شود!
_ بله یکی از مثال‌های آن که در سراوان این اتفاقات اخیری که افتاده. و مرزهای آن هم اصلا مشخص نیست و ما روز به روز داریم به سمت چیزی می‌رویم که همه چیز در آن درهم آمیخته است. یعنی شما وقتی می‌خواهید مسائل اجتماعی را با نگاه پمپاژ فرهنگی و رسانه‌ای حل بکنید نه تنها حل نمی‌شود بلکه همه چیز مخدوش می‌شود. یعنی مثلاً فکر می کنند با یک کلمه به سوخت‌بر بگوییم قاچاقچی یا به معترض بگوییم اغتشاش‌گر، مشکل حل می‌شود؛ مگر با کلمات می‌شود مشکلات را حل کرد؟! البته تا یک مدتی شاید بتوان جلوی آن را گرفت ولی به هر حال مسائل وجود دارد و همه هم متوجه این مسائل هستند و حس می‌کنند، منتها مسئله آنجاست که به طور پراکنده آن را حس می‌کنند و درکی از ابعاد موضوع به دست نمی‌آید و آمار مشخصی نیز وجود ندارد. مثلا در همان پرونده ]تجاوز و قتل‌های زنجیره‌ای[ بیجه مستندساز نشان می‌دهد که این آمارها در خود دستگاه نیروی انتظامی انباشت نشده بود. همه را به عنوان مفقودی در همان سطوح پایین نگه داشته و پراکنده و محو کرده بودند. اگر دقت کنید آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی، در درجه صدم اهمیت هستند در کشور ما، مگر اینکه تبدیل به مسائل امنیت ملی شود که امنیت ملی هم به معنای ناامنی مردم نیست بلکه ناامنی حاکمیت است و همین هم آلوده به رسانه شده و با رسانه خودشان را فریب می‌دهند یعنی ما با مسئله عدم تجمیع و ارزیابی هم مواجه هستیم!
